شواهد نشان میدهد هر ساله مستأجران مجبور میشوند کمی از مرکز شهر فاصله بگیرند تا بتوانند با مبلغی که سال قبل پرداخت میکرده‌اند، خانه‌ای اجاره کنند. این وضعیت باعث شد، مسکن در صدر برنامه‌های دولت سیزدهم باشد اما دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی با تکالیف قانونی همانند اجرای قانون جهش تولید مسکن چه خواهد کرد؟
به گزارش پرتال پارسی، با توجه به پایان یافتن دولت سیزدهم و روی کار آمدن کابینه دولت چهاردهم، مسئله برنامه عملیاتی وزرای پیشنهادی تاثیر بسیاری در رای اعتماد وزرا دارد. در این بین وزارت راه و شهرسازی با توجه به اهمیت مسئله مسکن در زندگی افراد و همچنین لزوم دخالت دولت در بازار مسکن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مسکن در شرایط فعلی به یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. به ویژه خانواده‌ها به لحاظ اجاره‌بها با مشکل مواجه هستند. شواهد نشان میدهد هر ساله مستأجران مجبور میشوند کمی از مرکز شهر فاصله بگیرند تا بتوانند با مبلغی که سال قبل پرداخت میکرده‌اند، خانه‌ای اجاره کنند. این وضعیت باعث شد، مسکن در صدر برنامه‌های دولت سیزدهم باشد.
شهید رئیسی نیز اهتمام ویژه‌ای به حل مشکل مسکن در کشور داشت. به ویژه این امر را پیش نیاز طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت میدانست. در دوره ریاست جمهوری وی، طرحهای مسکن آنلاین تکمیل شد و پروژه نهضت ملی مسکن نیز شروع شد.
حال در شرایط فعلی مسئله اصلی برنامه دولت چهاردهم در حوزه مسکن است، به ویژه آن که رئیس‌جمهور نیز تاکید دارد که قانون را اجرا خواهد کرد.
قانون جهش تولید مسکن چیست؟
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس برآوردهای کارشناسی، نیاز است هر سال حداقل ۶۰۰ هزار مسکن در کشور ساخته شود تا بازار به تعادل برسد.
از همین جهت در تاریخ ۱ مهرماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور شهید، «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم کردن زیر ساخت های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود.
طرح های کلان جمعیتی و مبحث مسکن
ابراهیمی، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از الزامات سیاستگذاری در کشور محسوب میشود، به پرتال پارسی میگوید: با توجه به این که یک سری طرحهای کلان مانند جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد، لازم است موضوع مسکن حل و فصل شود تا تسهیل ازدواج جوانان رقم بخورد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه به ساخت ۱ میلیون مسکن مبادرت کند تا بازار به تعادل برسد و خانوارها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع مصرف بهینه امکانات موجود نیز وجود دارد که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. یکی از ضروریات این امر، استفاده از خانه‌های خالی و وارد کردن آنها به چرخه مصرف خانوارهاست. این مسائل باید با جدیت مورد توجه باشد.
ابراهیمی گفت: در حوزه مسکن، کاهش هزینه اجاره‌بها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به سمت اعمال سیاست‌هایی برویم که در این زمینه کاهش هزینه‌ها را داشته باشیم. امیدواریم در نهایت سیاستگذاری‌ها به سمتی برود که قیمت مسکن و اجاره بها به حد معقولی برسد.
وی ادامه داد: ضروری است دولت آقای پزشکیان در حوزه مسکن برنامه مدونی ارائه کند و بدین منظور لازم است آنچه قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است، مبنای عمل قرار گیرد. در حوزه مسکن روندهای قانونی مشخص است و باید دولت به آنها عمل کرده و از تصمیمات و سلیقه‌های شخصی در این زمینه پرهیز شود.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حوزه مسکن، یک سری قوانین داریم و دولتها موظفند بر اساس قانون به ساخت مسکن ملی مبادرت کنند، با این حال در دولت های یازدهم و دوازدهم بحث ساخت مسکن آن طور که باید و شاید پیش نرفت و در این زمینه کاستی‌هایی داشتیم.
وی ادامه داد: در دولت شهید رئیسی پایه گذاری خوبی در حوزه ساخت مسکن ملی در قالب نهضت ملی مسکن صورت گرفته است. در حال حاضر، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در مرحله قرارداد، واگذاری زمین و… هستند و کارها در حال انجام است. بخشی از مسکن ملی نیز به بهره‌برداری رسیده است.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای دکتر پزشکیان چهار دوره در مجلس حضور داشتهاند و قاعدتاً نسبت به سیاست‌ها و قوانین در حوزه مسکن و همچنین لزوم اجرای این قوانین آگاهی لازم را دارند. طبیعتا کشوری که بر مبنای قانون عمل کند، آینده خوبی را برای شهروندان خواهد ساخت و به توسعه دست مییابد. با توجه به این مسائل، نیاز است دولت بعدی به آنچه در حوزه مسکن در قانون آمده است، عمل کند.
قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور
ابراهیمی در خصوص لزوم اهتمام جدی وزیر راه و شهرسازی دولت آینده به اجرای مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور خاطرنشان کرد: موضوع ساخت مسکن برای دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی با جدیت مدنظر خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی آتی علاوه بر اینکه در زمینه تداوم ساخت مسکن نهضت ملی باید برنامه عملیاتی داشته باشد؛ باید اهتمام ویژه‌ای نیز به اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه عرضه زمین مسکونی داشته باشد و به عملیاتی کردن مصوبه این قانون مبنی بر گسترش ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور مبادرت کند.
وی ادامه داد: عرضه زمین و ارائه تسهیلات از جمله اقدامات مهمی است که دولت آینده باید در حوزه مسکن به اجرا بگذارد. در شرایط فعلی، خانوارها نمی‌توانند آورده زیادی برای ساخت و ساز داشته باشند. نیاز است بانکها به حدی به ارائه تسهیلات بپردازند که امکان ساخت مسکن توسط افراد فراهم شود. یکی از تکالیف وزیر آینده راه و شهرسازی عمل به قانون جهش تولید مسکن خواهد بود.
لزوم حذف تقاضاهای سرمایه ای از حوزه مسکن
تاکید این نماینده بر مسئله افزایش تولید در حالی است که همزمان به کنترل تقاضاهای سرمایه ای نیز باید اهتمام داشت، به گفته برخی کارشناسان و مسئولان «در شهر تهران هم بین آپارتمان‌های انبوه‌سازی شده بسیاری از واحدها خالی از سکنه هستند. طبق برآوردها در تهران ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار واحد خالی داریم»
به گفته آنان اگر زمین را به خود مردم واگذار کنیم و دولت فقط به اعمال ابزارهای تنظیم‌گری بپردازد، این تعداد خانه خالی به مراتب کاهش خواهد یافت. به معنای دیگر در نبود قوانین مالیاتی تنظیم گر، هرچه قدر هم خانه ساخته شود، باز هم توسط دلالان و سرمایه داران با هدف کسب سود در آینده از طریق افزایش قیمت، خریداری و احتکار خواهد شد.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گفته شده که از ۱۱۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. این رقم برای هر واحد مسکونی حدودا ۱۳۶میلیون تومان است که نشان میدهد این‌بار دانه‌درشت‌ها هدف مالیات‌ستانی دولت بوده‌اند.
لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان
یکی از الزامات بهبود اجرای قانون مالیات خانه های خالی، تکمیل سامانه اسکان و املاک و تقویب آن است. از همین جهت است که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در گزارشی گفته بود: «در ابتدای دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن تصویب و ابلاغ شد که کمک حال دولت در بخش مسکن بود. همچنین با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار مسکن میسر شد.»
الزام بانکها به تامین مالی اجرای قانون
یکی دیگر از الزامات برای اجرای قانون در حوزه مسکن، شیوه های تامین مالی ساخت مسکن است. مهم ترین شیوه تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن یا طرح نهضت ملی مسکن استفاده از منابع مالی بانک هاست.
با این حال مهرداد، بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری که به ارائه گزارش عملکرد خود پرداخته بود، با عبارت «نشد که نشد که نشد» گله قابل توجهی از بانک ها داشت.
به گفته وی با اینکه با رشد خوبی در پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های قبل داشتند اما «نشد که نشد که نشد ما شبکه بانکی را کامل به خدمت نهضت ملی مسکن بیاوریم.
وی در این نشست خبری اعلام کرد که از ۱۰۰ درصد عملکرد و پرداخت تسهیلات شبکه بانکی، تنها ۲۸ درصد قانون اجرا شد و عقد قرارداد اجرا و تسهیلات پرداخت شد.
البته بعدتر دیوان محاسبات درصد کمتری را اعلام کرد. به گفته گزارش دیوان محاسبات بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی در خصوص عملکرد بانکها در ارتباط با پرداخت تسهیلات در راستای اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، بیانگر پرداخت تنها ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۵ درصد) از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی (بالغ بر ۱،۴۲۴ هزار میلیارد تومان) بوده است.
حال باید دید مسعود پزشکیان در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم اجرای این قوانین را لحاظ می‌کنید و به عنوان یک تکلیف از او مطالبه خواهد کرد یا خیر.
انتهای پیام