۴۲ درصد پرونده های قضایی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به سازش ختم شد

به گزارش پرتال پارسی به نقل از قوه قضاییه حجت الاسلام هادی صادقی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه امسال شوراهای حل اختلاف با تحولی بزرگ روبه رو شدند اظهار کرد: این تحول بزرگ در خصوص اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف بود که این قانون از اواسط سال جاری آغاز شد و دادگاه های صلح براساس آن تشکیل شدند.

وی افزود: یکی از خدمات بزرگی که شوراهای حل اختلاف برای تحقق قانون جدید انجام دادند در اختیار قراردادن تمام امکانات خود جهت تأسیس دادگاه های صلح بود؛ بنابراین اکثر دادگاه های صلح در سراسر کشور در ساختمان شوراها مستقر شده اند که این موضوع نشان دهنده نزدیکی این دو نهاد مهم برای تحقق صلح و سازش در جامعه است. 

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه درباره هدف تأسیس دادگاه های صلح بیان کرد: دادگاه های صلح در قانون جدید شوراهای حل اختلاف تأسیس شده اند و فلسفه تأسیس دادگاه ها این است که ضمن آنکه هویت دادگاهی خود را دارند مأموریت اصلی آنها ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی مردم است.

صادقی با بیان اینکه در قانون پیش بینی شده است که دو نهاد شوراهای حل اختلاف و دادگاه های صلح در کنار یکدیگر فعالیت کنند یادآور شد: حتی عنوان شده است که شعب شورای حل اختلاف در دادگاه صلح مستقر باشند؛ از این رو این تحول بزرگ موجب شده است که شوراهای حل اختلاف بیشتر به مأموریت اصلی خود یعنی صلح و سازش بپردازند.

وی گفت: طبیعی است که در این تغییر و تحولاتی که براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف رخ داده است میزان رسیدگی های شوراهای حل اختلاف به پرونده های مردم تحت تأثیر قرار بگیرد. 

رسیدگی به ۳ میلیون و ۷۱۲ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف

رئیس مرکز حل اختلاف کشور اشاره آماری به تعداد پرونده های رسیدگی شده طی سال جاری کرد و افزود: در ۹ماهه ابتدای سال۱۴۰۳ ۳ میلیون و ۷۱۲ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفتند. طبیعتاً با این میزان آماری اگر به انتهای سال نزدیک شویم حدود ۴ و نیم میلیون پرونده در شوراها مختومه می شوند که البته از این تعداد حدود ۴۲ درصد پرونده ها تاکنون به مصالحه ختم شده است. در واقع این آمار درخشان و کارنامه بسیار ارزنده با تلاش اعضا کارکنان دفتری ستادی و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور بدست آمده است.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در بخش اجرای احکام پیشرفت های قابل قبولی کسب کرده اند گفت: شعب شوراهای حل اختلافی که در زندان ها مستقر هستند و همچنین سایر شعب شوراها در خصوص آزادسازی زندانیان بسیار تلاش کرده اند. براساس آمار با تلاش همکاران ما در شوراها حدود ۲۸ هزار نفر از زندان آزاد شده اند و از زندانی شدن حدود ۵ تا ۶ هزار نفر پیشگیری شده است.

رهایی ۳۵ هزار نفر از زندان

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: در مجموع با تلاش شوراهای حل اختلاف حدود ۳۵ هزار نفر از زندان نجات یافته اند. باید تأکید کرد که به چه میزان کار ارزنده ای صورت گرفته که افراد به جای اینکه در زندان به سر ببرند با تلاش همکاران ما می توانند در کنار خانواده و فرزندان شان زندگی خود را سپری کنند. در حقیقت این اتفاق سازنده به برکت نهاد مبارک شوراهای حل اختلاف شکل گرفته است و به حمدالله توفیقات زیادی در این سال ها بدست آورده ایم.

۲ هزار داور در سراسر کشور پروانه های خود را دریافت کردند

معاون قوه قضاییه در خصوص کارنامه مرکز حل اختلاف در بخش داوری حرفه ای تصریح کرد: ما در سال ۱۴۰۳ به داوران زیادی به شکل حرفه ای پروانه اعطا کردیم. در حال حاضر ۲ هزار داور در سراسر کشور پروانه های خود را دریافت کرده اند. همچنین ۲۰ کانون داوران حرفه ای در استان های مختلف سراسر کشور تأسیس شده و مقدمات تأسیس این کانون در ۱۱ استان دیگر در حال انجام است.

صادقی راه اندازی کانون داوران و فعال شدن داوران حرفه ای را نویدبخش آینده ای نیک برای حل منازعات مردم عنوان کرد و ادامه داد: زمانیکه مردم به داوران مراجعه می کنند با اطمینان کامل آنها را انتخاب خواهند کرد؛ چراکه صلاحیت این افراد بررسی و تأیید شده است و آنها از دانش لازم برخوردار هستند.

وی با تأکید بر اینکه بهتر است مردم به محض اختلاف به جای مراجعه به دادگستری داور حرفه ای برای حل مشکلات خود انتخاب کنند گفت: حق انتخاب از میان داوران ویژگی خوبی است که مردم می توانند از آن استفاده کنند. ضمن اینکه داوران حرفه ای از مرکز حل اختلاف پروانه اخذ کرده اند اما گاهی ممکن است مدعیانی در عرصه داوری پیدا شوند ولی توصیه می کنم فقط به داوران حرفه ای مراجعه شود؛ چراکه معلوم نیست آنها توانایی داوری داشته باشند.

رئیس مرکز حل اختلاف به مزیت دیگر انتخاب داور حرفه ای اشاره کرد و افزود: استفاده از داوران حرفه ای فرصت بزرگی است که مشکل در زمان کوتاه یعنی فاصله یک تا دو هفته تا حداکثر سه ماه حل و فصل شود. مزیت دیگر داوری این است که رأی داور حرفه ای مانند رأی قاضی قطعی لازم الاجرا و مستحکم است و ضمانت اجرایی دارد. در حقیقت داور تلاش می کند با راه ساده تر و مصالحه مشکل را حل و فصل کند. 

فعالیت ۲ هزار و ۵۰۰ میانجی گر در سراسر کشور

صادقی همچنین در زمینه کارنامه مرکز حل اختلاف در بخش میانجی گری یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میانجی گر در سراسر کشور آموزش دیده و پروانه کسب کرده اند. آنها می توانند در مسائل کیفری راحت تر از دادگاه های کیفری و دادسراها به شکایت مردم رسیدگی کنند.

وی افزود: هدف از شکایت شاکی دستیابی به حقوق خود و جبران خسارت وارده بر اوست؛ جبران این خسارت در مسیر میانجی گری بهتر تأمین می شود. با شکایت به دادسرا و دادگاه مجازات فرد خاطی صورت می گیرد درحالی که فایده ای برای شاکی نخواهد داشت اما با استفاده از میانجی گران می توان حقوق از دست رفته را تأمین و خسارات را جبران کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف با تأکید بر اینکه هدف میانجی گر هموار کردن مسیر پرونده است گفت: میانجی گر متهم را به جبران خسارت مجبور می کند؛ در واقع این اقدام به نفع شاکی متهم و جامعه است که کمتر مردمانش این گونه آسیب ببینند و کارشان به زندان منتهی شود.

صادقی خاطرنشان کرد: تحولات جدید شوراهای حل اختلاف داوران میانجی گران و صلح یاران موجب شده است که مجموعه حرکت مرکز به سمت و سویی پیش رود که مسیر حل اختلاف غیردادگاهی را توسعه دهد و امسال در این موضوع تحول بزرگی رخ داده و این موارد از آثار اول سحر است. ما باید منتظر باشیم که خورشید صلح و سازش بیش از اینها بدرخشد طلوع کند و روشنی بخش و گرمابخش حیات و پیوندهای اجتماعی باشد.

وی در پایان گفت: ان شاء الله با کمک و مشارکت مردم در این عرصه شکل جدیدی از حکمرانی قضایی مردم پایه را تجربه خواهیم کرد که با حکمرانی قضایی دولت محور تفاوت دارد. یعنی حل مسئله به دست مردم؛ برای مردم و به نفع مردم. 

انتهای پیام