سرگرم بررسی عناوین خبری بودم که در نوار فوقانی صفحه ی نمایشگر نام اخوی گلم استاد آقا محمدمهاجری جلب توجه کرد :
مطلب استاد عزیزم واکنشی بود به احتمال شکایت آقای قالیباف علیه جناب جهانگیری بابت مطالبی که ۶ سال پیش در مناظره ی انتخابات ریاست جمهوری بیان شده .پس از مطالعه ی این مطلب با خودم گفتم حتما اشتباه متوجه شدم و موضوع چیز دیگری است تا اینکه در برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها صحت این موضوع را رصد کردم. انتشار خبر مذکور همراه با فیلمی که از قرارِ معلوم مستند شکایت آقای قالیباف است،موجب شد تا چندین مرتبه فیلم را با دقت ببینم.
همزمان با رویت فیلم، صفحه به صفحه ی کتاب قانون مجازات را تورق کردم تا ببینم عنوان مجرمانه ای که آقای رئیس قانونگذارانِ کشور می خواهد به صحبت های جهانگیری تطبیق دهد و نزد دادستان عارض شود،چیست؟ پس از مرور مقررات به خودم گفتم؛ شاید جناب رئیس مانند روزی که به اصل ۱۹۴ قانون اساسی اشاره کرد یا روزی که عدد ۲۳۹ را ۲۳ و نه خواند یا روزی که مدعی شد در دهه هفتاد میلادی یک جوان مبارز انقلابی بوده ، منظورشان چیز دیگری است و رسانه ها اشتباه برداشت کرده اند، چراکه هرچه به عبارات و الفاظ آقای جهانگیری دقت کردم،عنوان مجرمانه ای ندیدم مگر اینکه با تفسیری موسع و البته خلاف اصول حقوق کیفری صحبت های جهانگیری را در قالب بزه افترا تعریف کنیم!
پس از این تطبیق و استدلالِ نیم بند و خلاف اصول حقوقی گفتم،بعید است جناب دکتر قالیباف نداند که افترا جرمی است با مجازات درجه شش و مشمول مرور زمان ۵ ساله و لذا اکنون پس از گذشت ۶سال طرح چنین شکایتی بعید است و حتما سواد تو نَم کشیده و به قوانین آگاه نیستی ،چراکه رئیس مجلس حتما می داند برای طرح شکایت و عارض شدن نزد دادستان علاوه بر اینکه می بایست به قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری توجه شود،لازم است با اهل فن مشورت کنند که یکدفعه به خاطر آوردم جناب رئیس ،مشاوری داشتند حقوقدان!با این یادآوری به خودم گفتم یقینا طرح چنین شکواییه ای پس از مشورت با آن حقوقدان محترم بوده و بلا شک فهم تو از قانون به قدر علم و دانش ایشان نیست و در کار بزرگان دخالت نکن! در همین حین با مطلبی در خبرگزاری آنلاین پرتال پارسی روبه روشدم:
دلیل شکایت قالیباف
معاون حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ و در مقابل چشمان ده‌ها میلیون بیننده تلویزیونی، اتهاماتی همچون تخلفات مالی ازجمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوءاستفاده مالی و اعمال نفوذ برخلاف قوانین و مقررات را علیه قالیباف مطرح کرد که مصداق تشویش هدفمند اذهان عمومی به‌شمار می‌رفت
با دیدن چنین استدلالی از سوی خبرگزاری نزدیک به دولت و مجلس و حاکمیت ، گفتم حتما قانون مجازات اصلاح شده و عنوان مجرمانه ی جدیدی تحت عنوان تشویش هدفمند اذهان عمومی در قانون مجازات انشاء شده .
این شد که از صبح تا حالا در به در دنبال قانون مجازاتی هستم که چنین عنوان مجرمانه ای دارد .
چراکه در قانون مجازاتی که من دارم جرمِ تشویش هدفمند اذهان عمومی انشاء نشده،در ماده۷۴۶و۷۴۴جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با مجازات درجه۶آمده که مرور زمان این دو عنوان مجرمانه ۵سال است!
وکیل دادگستری-شیراز