قانون نشر اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب در فضای مجازی به معنای انتشار اطلاعات، اخبار یا نسبت های خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی، با استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. این عمل مجرمانه، طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده و مرتکبین آن مشمول مجازات های قانونی خواهند بود. در ایران، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی، شناخت دقیق این قانون برای تمامی کاربران فضای مجازی، از شهروندان عادی گرفته تا مدیران پلتفرم ها و متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

توسعه شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی روزمره انسان ها را به شکل عمیقی متحول ساخته و فضای مجازی را به بستری جدایی ناپذیر برای تبادل اطلاعات، برقراری ارتباطات اجتماعی و انجام فعالیت های اقتصادی تبدیل کرده است. در کنار این مزایای بی شمار، فرصت هایی نیز برای ارتکاب جرائم نوین فراهم آمده که یکی از شایع ترین و مخرب ترین آن ها، جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی است. این جرم نه تنها می تواند به حیثیت، آبرو و منافع مادی و معنوی افراد و سازمان ها لطمات جبران ناپذیری وارد کند، بلکه قادر است آرامش عمومی جامعه و اعتماد به منابع اطلاعاتی را نیز خدشه دار سازد. درک صحیح از ابعاد حقوقی، شرایط تحقق، مجازات ها و روش های پیگیری این جرم، برای تمامی فعالان و کاربران فضای سایبر ضروری است تا هم از ارتکاب ناخواسته آن جلوگیری شود و هم در صورت قربانی شدن، حقوق از دست رفته به بهترین شکل استیفا گردد.

۱. نشر اکاذیب در فضای مجازی چیست؟ (تعریف، تبیین و تفاوت ها)

جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی از جمله جرائمی است که با گسترش ارتباطات الکترونیکی، اهمیت فزاینده ای یافته است. برای درک کامل این جرم، لازم است ابتدا به تعریف دقیق آن پرداخته و سپس تفاوت های آن با سایر انواع نشر اکاذیب و جرائم مشابه را تبیین کنیم. این بخش به فهم بنیادی مخاطب کمک می کند تا مرزهای قانونی فعالیت های خود در فضای آنلاین را بشناسد.

۱.۱. تعریف جامع نشر اکاذیب

واژه «اکاذیب» جمع کذب است و به معنای دروغ ها و مطالب خلاف واقع به کار می رود. «نشر» نیز به معنای پخش، پراکنده کردن و در دسترس عموم قرار دادن است. از منظر حقوقی، نشر اکاذیب به عملی اطلاق می شود که طی آن، فردی آگاهانه و با سوء نیت، اطلاعات دروغ یا اعمال خلاف واقع را منتشر کرده یا در دسترس دیگران قرار دهد. عناصر کلی تشکیل دهنده این جرم شامل دروغ بودن مطالب، وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و همچنین وقوع عمل انتشار است. در زمینه فضای مجازی، این انتشار از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی انجام می پذیرد.

۱.۲. تمایز نشر اکاذیب عمومی با نشر اکاذیب در فضای مجازی

قانون گذار در نظام حقوقی ایران، به دو دسته اصلی از نشر اکاذیب اشاره کرده است:

1. نشر اکاذیب عمومی (سنتی): این نوع جرم عمدتاً تحت ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف شده است. بر اساس این ماده، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا) اکاذیبی را اظهار کند یا اعمالی خلاف حقیقت را صراحتاً یا تلویحاً به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد، اعم از اینکه از این طریق ضرر مادی یا معنوی وارد شود یا خیر، مجرم شناخته می شود. این ماده، بسترهای سنتی انتشار را مد نظر قرار داده است.
2. نشر اکاذیب در فضای مجازی (رایانه ای): با ظهور و گسترش اینترنت و سامانه های رایانه ای، لزوم تدوین قانونی خاص برای پوشش این بستر جدید احساس شد. لذا، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، به طور خاص به نشر اکاذیب در فضای مجازی پرداخته است. این ماده، همان عناصر جرم نشر اکاذیب را در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مورد تصریح قرار می دهد. هدف از وضع این قانون خاص، تطبیق قوانین با واقعیت های جدید ارتباطی و فراهم آوردن ابزارهای قانونی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی در این فضا بوده است.

تفاوت اصلی بین این دو، در «وسیله ارتکاب جرم» است. در حالت اول، ابزارهای سنتی مانند نامه ها و اوراق چاپی مد نظر هستند، در حالی که در حالت دوم، سامانه های رایانه ای و مخابراتی از قبیل اینترنت، شبکه های اجتماعی، ایمیل و وب سایت ها، بستر وقوع جرم را تشکیل می دهند.

۱.۳. مصادیق عملی نشر اکاذیب در فضای مجازی

مصادیق نشر اکاذیب در فضای مجازی بسیار گسترده و متنوع است. برخی از رایج ترین این موارد عبارتند از:

• انتشار اخبار کذب: قرار دادن اطلاعات نادرست یا شایعات بی اساس در شبکه های اجتماعی (مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، ایکس، لینکدین و…) به قصد آسیب رساندن به اعتبار یک فرد یا نهاد، یا ایجاد تشویش در افکار عمومی.
• ساخت و انتشار محتوای تحریف شده: تولید و انتشار تصاویر، فیلم ها یا فایل های صوتی که با تغییر یا دستکاری، واقعیت را تحریف می کنند و با هدف تخریب وجهه یا وارد آوردن ضرر به دیگران منتشر می شوند.
• نسبت دادن اعمال خلاف واقع: نسبت دادن رویدادها، اظهارات یا اقدامات نادرست به اشخاص حقیقی یا حقوقی. این اعمال لزوماً نباید جرم باشند؛ کافی است که خلاف حقیقت باشند و با قصد خاص (اضرار یا تشویش) منتشر شوند. برای مثال، انتساب یک بدهی مالی غیرواقعی یا یک اظهارنظر دروغین به یک فرد، می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.
• مسئولیت بازنشر (Re-sharing) مطالب کذب: این یکی از نکات بسیار مهم در فضای مجازی است. بسیاری از کاربران تصور می کنند که صرفاً به دلیل اینکه خودشان تولیدکننده محتوای کذب نبوده اند، مسئولیتی متوجه آن ها نمی شود. اما بر اساس قانون، اگر فردی با علم به کذب بودن مطلبی، اقدام به بازنشر، فوروارد کردن، یا قرار دادن آن در دسترس دیگران کند و قصد اضرار یا تشویش داشته باشد، خود نیز مجرم محسوب می شود. مسئولیت بازنشرکننده، مستقل از تولیدکننده اصلی محتوا است و صرفاً محتوای اصلی نیست که جرم انگاری شده بلکه هرگونه انتشار یا در دسترس قرار دادن آن با سوء نیت خاص، جرم است.

۲. ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

همانند هر جرم دیگری در نظام حقوقی، جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز برای تحقق نیاز به وجود ارکان مشخصی دارد. این ارکان شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی هستند که هر یک باید به طور کامل احراز شوند تا امکان پیگیری و مجازات فراهم آید. عدم وجود حتی یکی از این ارکان، منجر به عدم تحقق جرم خواهد شد.

۲.۱. رکن قانونی

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، به معنای وجود نص صریح در قوانین کیفری است که این عمل را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در این زمینه، دو ماده قانونی اصلی وجود دارد:

• ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸): این ماده، اصلی ترین مبنای قانونی برای جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی است. متن این ماده به شرح زیر است:

  هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده، به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  این ماده به وضوح «سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» را به عنوان ابزار ارتکاب جرم مشخص کرده و دامنه شمول آن را به فضای مجازی گسترش می دهد.

• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرچند این ماده ناظر بر نشر اکاذیب در بستر سنتی است، اما در برخی موارد و در صورت عدم شمول دقیق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای (برای مثال اگر ابزار ارتکاب کاملاً رایانه ای نباشد یا ابهام وجود داشته باشد)، می تواند به عنوان قانون عام مورد استناد قرار گیرد. با این حال، در موارد مرتبط با فضای مجازی، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای به عنوان «قانون خاص» مقدم بر قانون عام خواهد بود.

۲.۲. رکن مادی

رکن مادی به مجموعه اعمال فیزیکی اطلاق می شود که مجرم برای ارتکاب جرم انجام می دهد. در جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، رکن مادی شامل موارد زیر است:

• رفتار مجرمانه: این رفتار می تواند به یکی از اشکال زیر باشد:
  1. انتشار اکاذیب: به معنای قرار دادن محتوای دروغین در دسترس عموم یا تعداد قابل توجهی از افراد.
  2. در دسترس قرار دادن اکاذیب: حتی اگر به صورت گسترده منتشر نشود، صرفاً قرار دادن مطلب کذب در دسترس افراد خاصی با قصد اضرار یا تشویش نیز می تواند جرم باشد.
  3. نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت: انتساب صریح یا تلویحی یک عمل یا صفت خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی. این انتساب می تواند به صورت مستقیم یا به عنوان نقل قول صورت پذیرد.
• وسیله ارتکاب: ابزار ارتکاب جرم باید «سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» باشد. این شامل تمامی پلتفرم های آنلاین، شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، وبلاگ ها، ایمیل، پیام رسان ها (مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام) و هرگونه ابزار الکترونیکی دیگری است که امکان انتشار یا در دسترس قرار دادن اطلاعات را فراهم می کند.
• موضوع جرم: موضوع جرم «اکاذیب» یا «اعمال خلاف حقیقت» است. نکته مهم اینجاست که لزومی ندارد عمل انتسابی خود ذاتاً جرم باشد؛ کافی است که خلاف واقع و دروغ باشد. برای مثال، اگر به دروغ گفته شود که فردی ورشکست شده است، حتی اگر ورشکستگی جرم نباشد، نشر این خبر کذب با قصد اضرار، مصداق نشر اکاذیب است.

۲.۳. رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی، جنبه روانی و ذهنی جرم را تشکیل می دهد و برای تحقق نشر اکاذیب در فضای مجازی، وجود آن حیاتی است. این رکن شامل دو جزء است:

• قصد عام: به معنای علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن مطالب منتشر شده و اراده وی بر انتشار یا در دسترس قرار دادن آن. فرد باید بداند که آنچه منتشر می کند، دروغ است و با آگاهی کامل این کار را انجام دهد.
• قصد خاص: علاوه بر قصد عام، مرتکب باید یکی از مقاصد زیر را نیز داشته باشد:
  1. قصد اضرار به غیر: هدف مرتکب باید آسیب رساندن (مادی یا معنوی) به شخص حقیقی یا حقوقی خاص باشد.
  2. قصد تشویش اذهان عمومی: هدف، ایجاد نگرانی، اضطراب یا برهم زدن آرامش فکری جامعه باشد.
  3. قصد تشویش مقامات رسمی: هدف، ایجاد اختلال در عملکرد یا بی اعتبار کردن مقامات و نهادهای رسمی باشد.

اثبات سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) در دادگاه از اهمیت بسزایی برخوردار است و در بسیاری از پرونده ها، چالش اصلی در اثبات جرم محسوب می شود. قاضی با بررسی مجموع قراین و شواهد، به وجود یا عدم وجود این قصد پی می برد.

۳. شرایط تحقق و تمایزات حقوقی مهم در نشر اکاذیب

فهم دقیق قانون نشر اکاذیب در فضای مجازی مستلزم شناخت عمیق از شرایط تحقق این جرم و تمایزات آن با سایر عناوین مجرمانه است. این بخش به بررسی جزئیاتی می پردازد که در مراحل اثبات جرم، دفاع و تعیین مجازات بسیار تعیین کننده هستند.

۳.۱. اثبات کذب بودن اطلاعات

در پرونده های نشر اکاذیب در فضای مجازی، بار اثبات کذب بودن اطلاعات منتشر شده، بر عهده «شاکی» است. به عبارت دیگر، فردی که مدعی است علیه او اکاذیبی منتشر شده، باید مدارک و مستندات کافی برای اثبات دروغ بودن ادعاهای مطرح شده را به دادگاه ارائه دهد. این اصل حقوقی، یک چالش مهم برای شاکیان به شمار می رود، زیرا جمع آوری مستندات برای اثبات عدم وقوع یک رویداد یا نادرست بودن یک اظهار، می تواند پیچیده باشد. در مقابل، اگر متهم بتواند صحت ادعای خود را اثبات کند، از اتهام تبرئه خواهد شد. این مکانیسم از سوءاستفاده های احتمالی از قانون جلوگیری می کند و آزادی بیان را در چارچوب قانون تضمین می نماید.

۳.۲. ماهیت جرم مطلق بودن

یکی از ویژگی های مهم جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی این است که این جرم «مطلق» محسوب می شود. جرم مطلق به جرمی گفته می شود که تحقق آن منوط به ورود ضرر مادی یا معنوی به شاکی نیست. به بیان دیگر، صرف انتشار اکاذیب با قصد خاص (اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی) برای تحقق جرم کفایت می کند و لزومی به اثبات وقوع ضرر و زیان نیست. قانون گذار در ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای به صراحت این نکته را بیان کرده است: «…اعم از اینکه از طریق یاد شده، به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود…». این ویژگی، پیگیری این جرم را برای شاکیان آسان تر می کند، چرا که نیازی به ورود در فرایند پیچیده اثبات میزان دقیق خسارات وارده نیست. با این حال، میزان ضرر وارده (در صورت وقوع) می تواند در تعیین میزان مجازات از سوی قاضی مؤثر باشد.

۳.۳. کفایت یک کذب برای تحقق جرم

برای تحقق جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، لزومی به تعدد اکاذیب نیست. انتشار یا نسبت دادن حتی «یک کذب» یا «یک عمل خلاف حقیقت» نیز، در صورت احراز سایر ارکان جرم (رکن مادی و معنوی)، برای مجرم شناختن مرتکب کافی است. این نکته نشان می دهد که قانون گذار حتی نسبت های دروغین جزئی را نیز در صورتی که با هدف اضرار یا تشویش منتشر شوند، مجرمانه تلقی کرده است.

۳.۴. تفاوت های نشر اکاذیب با جرائم مشابه

نشر اکاذیب در فضای مجازی گاه با جرائم دیگری همچون افترا، توهین و هتک حیثیت اشتباه گرفته می شود. درک تفاوت های ظریف بین این جرائم برای تشخیص صحیح و پیگیری حقوقی مناسب حیاتی است:

• افترا: تفاوت اصلی افترا با نشر اکاذیب در این است که در افترا، به شخص یا اشخاصی «عمل مجرمانه» مشخصی نسبت داده می شود که آن عمل باید ذاتاً جرم باشد. برای مثال، اگر به دروغ به فردی اتهام سرقت یا کلاهبرداری زده شود، این عمل افترا است. اما در نشر اکاذیب، لزومی ندارد عمل منتسب شده ذاتاً جرم باشد؛ صرفاً کافی است که خلاف واقع و دروغ باشد (مانند نسبت دادن ورشکستگی یا بیماری خاص به دروغ). همچنین، در افترا، «نیت انتساب عمل مجرمانه» ملاک است، در حالی که در نشر اکاذیب، «نیت اضرار یا تشویش اذهان عمومی» مد نظر قرار می گیرد.
• توهین: توهین به معنای به کار بردن الفاظ رکیک یا انجام رفتارهای موهن است که به صورت مستقیم موجب هتک حرمت و بی احترامی به شخص می شود. در توهین، عنصر «خبری بودن» یا «انتساب عمل خلاف واقع» وجود ندارد، بلکه جنبه مستقیم هتک حرمت و اهانت مد نظر است. توهین می تواند با نشر اکاذیب همراه باشد، اما خود نشر اکاذیب به تنهایی توهین محسوب نمی شود مگر اینکه محتوای کذب به گونه ای باشد که حاوی اهانت مستقیم نیز باشد.
• هتک حیثیت در فضای مجازی: هتک حیثیت به طور کلی به هر عملی گفته می شود که موجب تحقیر و خدشه دار شدن آبرو و اعتبار افراد در جامعه شود. نشر اکاذیب یکی از مصادیق رایج هتک حیثیت است؛ یعنی انتشار مطالب دروغین با قصد اضرار، می تواند منجر به هتک حیثیت فرد قربانی شود. قانون گذار در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای نیز به رفتارهایی که منجر به هتک حیثیت افراد می شود، اشاره کرده است (مانند تغییر یا تحریف فیلم، صوت، یا تصویر دیگری). بنابراین، هتک حیثیت یک مفهوم گسترده تر است که نشر اکاذیب می تواند ابزاری برای تحقق آن باشد، اما هتک حیثیت لزوماً با نشر اکاذیب همراه نیست (مثلاً انتشار تصاویر خصوصی فرد بدون اجازه، حتی اگر کذب نباشند، مصداق هتک حیثیت است).

۴. مجازات جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

قانون نشر اکاذیب در فضای مجازی، برای مقابله با پیامدهای منفی این جرم، مجازات های مشخصی را پیش بینی کرده است. آگاهی از این مجازات ها نه تنها برای مرتکبین احتمالی بازدارنده است، بلکه به قربانیان نیز کمک می کند تا با درک حقوق خود، مسیر پیگیری قضایی را با اطمینان بیشتری طی کنند.

۴.۱. مجازات های اصلی طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای

بر اساس نص صریح ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، هر کس مرتکب جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی شود، به یکی از مجازات های زیر یا هر دو محکوم خواهد شد:

• حبس تعزیری: از نود و یک روز تا دو سال.
• جزای نقدی: از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

دادگاه در تعیین نوع و میزان مجازات، با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان تاثیرگذاری اکاذیب، گستره انتشار و سایر عوامل مرتبط، مخیر است که یک یا هر دو مجازات را اعمال نماید. هدف از این مجازات ها، علاوه بر تنبیه مرتکب، بازدارندگی از تکرار جرم و جلوگیری از آسیب های اجتماعی گسترده تر است.

۴.۲. مجازات های تبعی و تکمیلی

علاوه بر مجازات های اصلی، در برخی موارد مجازات های تبعی و تکمیلی نیز می تواند اعمال شود:

• اعاده حیثیت: ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای به صراحت به «افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)» اشاره می کند. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته قربانی است. این امر می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد، از جمله:
  • انتشار حکم محکومیت مجرم در رسانه های عمومی (روزنامه، وب سایت یا شبکه های اجتماعی) به هزینه خود مرتکب.
  • عذرخواهی رسمی مرتکب از قربانی و جبران معنوی خسارات.
  • حذف کامل محتوای کذب از فضای مجازی.
• درجه بندی مجازات: بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس مقرر در ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای (از ۹۱ روز تا ۲ سال) در دسته مجازات های درجه ۶ قرار می گیرد. این درجه بندی در تعیین آثار و تبعات کیفری مجازات، از جمله امکان تعلیق، آزادی مشروط و… نقش دارد.

۴.۳. عوامل مؤثر در تخفیف یا تشدید مجازات

دادگاه در تعیین مجازات، عوامل متعددی را مورد توجه قرار می دهد که می توانند منجر به تخفیف یا تشدید مجازات شوند. برخی از این عوامل عبارتند از:

• گستره و میزان انتشار اکاذیب: هرچه مطالب کذب به افراد بیشتری رسیده و تاثیر گسترده تری داشته باشد، احتمال تشدید مجازات بیشتر است.
• میزان ضرر وارده: هرچند ورود ضرر مادی یا معنوی شرط تحقق جرم نیست (جرم مطلق است)، اما در صورت وقوع ضرر، شدت آن می تواند در تعیین مجازات مؤثر باشد.
• سابقه کیفری مرتکب: تکرار جرم یا داشتن سابقه کیفری قبلی، از عوامل تشدید مجازات محسوب می شود.
• توبه و اظهار پشیمانی: همکاری با مراجع قضایی، ابراز ندامت، و تلاش برای جبران خسارت وارده، می تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد.
• وضعیت فردی مرتکب: مواردی مانند سن، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، و انگیزه ارتکاب جرم نیز ممکن است مورد توجه قاضی قرار گیرد.

۴.۴. مجازات نشر اکاذیب در پلتفرم های پرکاربرد (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ)

قانون نشر اکاذیب در فضای مجازی، تفاوتی بین پلتفرم های مختلف قائل نیست. چه اکاذیب در اینستاگرام منتشر شده باشد، چه در تلگرام، واتساپ، فیسبوک، ایکس یا یک وب سایت شخصی، ماهیت جرم و مجازات آن یکسان است. آنچه ملاک است، استفاده از «سامانه رایانه ای یا مخابراتی» و تحقق ارکان سه گانه جرم (قانونی، مادی، معنوی) است. بنابراین، اگر فردی با سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش)، اطلاعات کذبی را در قالب پست، استوری، دایرکت، پیام در گروه یا کانال، یا هر شکل دیگری در هر یک از این پلتفرم ها منتشر کند، مشمول مجازات های مقرر در ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای خواهد شد.

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی بازنشرکننده یک محتوای کذب، مستقل از تولیدکننده اولیه آن است. هر فردی که با علم به دروغ بودن مطلبی، آن را بازنشر کند و قصد اضرار یا تشویش داشته باشد، خود نیز مجرم محسوب می شود و نمی تواند به عدم تولید محتوا استناد کند.

۵. نحوه شکایت و رسیدگی به جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

برای قربانیان جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، آشنایی با مراحل قانونی و نحوه صحیح پیگیری شکایت، گام نخست برای استیفای حقوق از دست رفته است. در این بخش، مسیر طرح شکایت و فرایند رسیدگی قضایی به طور جامع تشریح می شود.

۵.۱. ماهیت قابل گذشت بودن جرم

جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، برخلاف بسیاری از جرائم عمومی، در دسته جرائم «قابل گذشت» قرار می گیرد. مفهوم جرم قابل گذشت بدین معناست که:

• شروع رسیدگی: تعقیب و رسیدگی قضایی به این جرم، صرفاً با شکایت «شاکی خصوصی» آغاز می شود. بدون شکایت شاکی، مراجع قضایی به صورت خودسرانه وارد پرونده نمی شوند.
• تأثیر گذشت شاکی: در هر مرحله ای از فرایند رسیدگی (چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه پس از صدور حکم قطعی)، اگر شاکی از شکایت خود «گذشت» کند، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می شود. این ویژگی، امکان سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف را فراهم می آورد.

این ماهیت، اهمیت نقش قربانی در سرنوشت پرونده را دوچندان می کند و به او این قدرت را می دهد که در صورت توافق با متهم، از ادامه فرایند قضایی صرف نظر کند.

۵.۲. مراحل طرح شکایت برای قربانیان

اگر قربانی نشر اکاذیب در فضای مجازی هستید، برای طرح شکایت باید مراحل زیر را طی کنید:

1. جمع آوری ادله و مستندات: این مرحله حیاتی ترین گام است. باید تمامی شواهد مربوط به انتشار اکاذیب را به دقت جمع آوری و نگهداری کنید. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • اسکرین شات (تصویر صفحه) از محتوای کذب منتشر شده، همراه با تاریخ و زمان دقیق.
   • لینک مستقیم به پست، کانال، گروه یا صفحه حاوی اکاذیب.
   • آی دی (ID) یا نام کاربری دقیق فرد یا حساب منتشرکننده.
   • فایل های صوتی یا تصویری مربوطه.
   • شهادت شهود (در صورت وجود).
   • هر مدرک دیگری که نشان دهنده کذب بودن مطالب منتشر شده و قصد اضرار یا تشویش باشد.
2. ثبت نام در سامانه ثنا: برای انجام هرگونه اقدام قضایی در ایران، ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) الزامی است. این کار را می توانید به صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت آنلاین (پس از احراز هویت) انجام دهید.
3. تنظیم و ثبت شکواییه: پس از جمع آوری مستندات و ثبت نام در ثنا، باید یک شکواییه (دادخواست کیفری) تنظیم کنید. در این شکواییه باید به تفصیل شرح واقعه، ادله، مشخصات متهم (در صورت اطلاع) و خواسته های خود (مانند مجازات متهم و اعاده حیثیت) را ذکر کنید. شکواییه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد و به مرجع صالح ارسال شود.
4. نقش پلیس فتا در تحقیقات اولیه: پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای صالح ارجاع می شود. دادسرا ممکن است برای انجام تحقیقات تخصصی و فنی، پرونده را به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) ارجاع دهد. پلیس فتا با بهره گیری از کارشناسان خود، به بررسی مدارک دیجیتال، ردیابی آی پی (IP)، و جمع آوری ادله الکترونیکی می پردازد تا وقوع جرم و هویت مرتکب را مشخص کند.

۵.۳. مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت

تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• دادسرای ویژه جرائم رایانه ای: در شهرهای بزرگ که این دادسرا وجود دارد، مرجع اصلی و تخصصی برای رسیدگی به جرائم رایانه ای از جمله نشر اکاذیب است.
• دادسرای عمومی و انقلاب: در شهرهایی که دادسرای ویژه جرائم رایانه ای وجود ندارد، دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارد.
• نحوه تعیین محل وقوع جرم در فضای مجازی: از آنجایی که فضای مجازی فاقد مرزهای فیزیکی است، تعیین محل وقوع جرم می تواند پیچیده باشد. اصولاً ملاک های زیر برای تعیین صلاحیت دادسرا در نظر گرفته می شود:
  • محل قرار گرفتن سرورهای مرتبط (در صورت قابل شناسایی بودن).
  • محل سکونت شاکی یا محل وقوع ضرر (به ویژه در جرائم مطلق که ضرر شرط تحقق نیست اما ممکن است در تعیین صلاحیت مؤثر باشد).
  • محل استفاده از سامانه رایانه ای یا مخابراتی توسط متهم (از طریق ردیابی IP یا اطلاعات سیم کارت).
• نقش دادگاه کیفری دو: پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن ادله، قرار جلب به دادرسی صادر می شود و پرونده برای رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد.

۵.۴. نمونه شکواییه و لایحه دفاعیه نشر اکاذیب در فضای مجازی

هرچند ارائه قالب دقیق شکواییه و لایحه دفاعیه نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل است، اما نکات مهمی در تنظیم آن ها باید رعایت شود:

• در شکواییه نشر اکاذیب:
  • مشخصات کامل شاکی و مشتکی عنه (در صورت اطلاع).
  • شرح دقیق و مستند واقعه، شامل زمان، تاریخ و محل انتشار اکاذیب (پلتفرم، لینک، آی دی).
  • ذکر ماده قانونی مورد استناد (ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای).
  • بیان خواسته ها، شامل مجازات متهم و اعاده حیثیت.
  • ارائه تمامی مستندات و ادله جمع آوری شده.
• در لایحه دفاعیه نشر اکاذیب:
  • نکات دفاعی باید بر عدم تحقق ارکان جرم متمرکز باشد (مانند اثبات صحت مطالب، عدم وجود سوء نیت خاص، یا عدم وقوع انتشار).
  • استناد به قوانین و اصول حقوقی مرتبط.
  • ارائه هرگونه مدرکی که ادعای دفاعی متهم را تقویت کند.

۶. دفاع از اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی

اگر فردی متهم به نشر اکاذیب در فضای مجازی شده باشد، آشنایی با راه های دفاع قانونی و حقوقی برای او بسیار حیاتی است. دفاع موثر می تواند منجر به تبرئه یا تخفیف مجازات شود. این بخش به بررسی روش های دفاعی و نقش وکیل متخصص در این فرایند می پردازد.

۶.۱. روش های اثبات عدم تحقق ارکان جرم

دفاع در برابر اتهام نشر اکاذیب، عمدتاً بر اثبات عدم تحقق یکی از ارکان سه گانه جرم متمرکز است. مهم ترین روش های دفاعی عبارتند از:

• اثبات صحت ادعا (عدم کذب بودن):

  مهم ترین راه دفاع، ارائه مدارک و شواهد معتبر به دادگاه است که نشان دهد مطالب منتشر شده، کذب نبوده و حقیقت داشته اند. همان طور که پیش تر گفته شد، بار اثبات کذب بودن بر عهده شاکی است، اما متهم نیز می تواند با اثبات صحت ادعای خود، از اتهام تبرئه شود. این مدارک می تواند شامل اسناد رسمی، شهادت شهود، فایل های صوتی یا تصویری موثق، گزارش های رسمی و هرگونه مستند دیگری باشد که صحت مطلب را تأیید کند.

• اثبات عدم وجود سوء نیت خاص (عدم قصد اضرار یا تشویش):

  حتی اگر مطالب منتشر شده کذب باشند، در صورتی که متهم بتواند اثبات کند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته است، جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی محقق نمی شود. برای مثال:

  • اگر فردی به اشتباه و بدون علم به کذب بودن مطلبی آن را منتشر کرده باشد.
  • اگر قصد او صرفاً اطلاع رسانی بوده و هدفش تخریب یا ایجاد تشویش نبوده است.
  • اگر توانایی اثبات این را داشته باشد که بر اساس اطلاعاتی که در آن زمان در اختیار داشته، باور داشته است مطلب صحیح است.

  اثبات عدم وجود سوء نیت خاص دشوار است و اغلب نیازمند ارائه قرائن و شواهدی است که قصد واقعی مرتکب را روشن کند.

• اثبات عدم تحقق رکن مادی (عدم انتشار یا در دسترس قرار دادن):

  اگر متهم بتواند اثبات کند که عمل انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب توسط او صورت نگرفته است، یا اینکه محتوای مورد بحث توسط وی نسبت داده نشده، جرم از لحاظ رکن مادی منتفی خواهد شد. برای مثال:

  • اثبات اینکه حساب کاربری او هک شده و محتوا توسط شخص دیگری منتشر شده است.
  • اثبات اینکه مطلب تنها به صورت خصوصی و بدون قصد انتشار عمومی برای فرد خاصی ارسال شده است.

۶.۲. نقش وکیل متخصص در دفاع

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی پرونده های مربوط به جرائم رایانه ای و نشر اکاذیب در فضای مجازی، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص می تواند:

• مشاوره تخصصی: ارزیابی دقیق پرونده، شناسایی نقاط قوت و ضعف دفاعی، و ارائه بهترین راهکارهای حقوقی.
• جمع آوری و تحلیل ادله: کمک به جمع آوری مستندات لازم، چه برای اثبات صحت ادعا و چه برای رد سوء نیت.
• تنظیم لوایح دفاعیه: نگارش لوایح دفاعیه حقوقی و مستدل بر اساس قوانین و رویه های قضایی.
• حضور در جلسات دادگاه: نمایندگی متهم در مراحل مختلف دادرسی و دفاع موثر در برابر اتهامات.
• آشنایی با رویه های پلیس فتا: راهنمایی و نظارت بر فرایند تحقیقات فنی و دیجیتالی پلیس فتا.

حضور یک وکیل متبحر می تواند شانس موفقیت در دفاع را به شکل چشمگیری افزایش داده و از تضییع حقوق متهم جلوگیری کند.

۷. نکات حقوقی مهم و کاربردی

شناخت قانون نشر اکاذیب در فضای مجازی و پیامدهای آن، نیازمند توجه به برخی نکات حقوقی و کاربردی است که می تواند به کاربران در فعالیت های آنلاینشان کمک کند. رعایت این موارد نه تنها از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری می کند، بلکه به حفظ امنیت و آرامش در فضای سایبر نیز یاری می رساند.

• مرز میان آزادی بیان و نشر اکاذیب: آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین شهروندی است، اما این حق مطلق نیست و دارای محدودیت هایی است. نشر اکاذیب در فضای مجازی با هدف اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، از محدوده آزادی بیان خارج است و تحت پوشش این اصل قرار نمی گیرد. تمایز این دو، بر اساس «صحت محتوا» و «قصد مرتکب» تعیین می شود. اگر محتوا دروغ باشد و با قصد خاص منتشر شود، مصداق جرم است نه آزادی بیان.
• اهمیت خودداری از بازنشر مطالب مشکوک و تأیید نشده: همان طور که در بخش های پیشین اشاره شد، مسئولیت بازنشر مطالب کذب، مستقل از تولیدکننده اصلی است. بنابراین، کاربران باید قبل از هرگونه بازنشر، فوروارد کردن یا لایک کردن مطالبی که صحت آن ها را نمی دانند، به شدت احتیاط کنند. یک خبر جعلی می تواند با یک کلیک، پیامدهای قانونی جدی برای بازنشرکننده به همراه داشته باشد. اصل «عدم علم به کذب بودن» تنها در صورتی می تواند مؤثر باشد که فرد برای اثبات حسن نیت خود، تحقیقات لازم را انجام داده باشد.
• مسئولیت حقوقی مدیران و ادمین های گروه ها و کانال های مجازی: مدیران و ادمین های کانال ها، گروه ها و صفحات پرمخاطب در شبکه های اجتماعی، مسئولیت مضاعفی در قبال محتوای منتشر شده در پلتفرم خود دارند. اگر محتوای کذبی توسط اعضا یا سایر ادمین ها منتشر شود و مدیر اصلی گروه/کانال از آن آگاه باشد و اقدامی برای حذف یا جلوگیری از آن نکند و این امر با قصد اضرار یا تشویش همراه باشد، ممکن است خود او نیز مشمول مسئولیت کیفری قرار گیرد. لذا نظارت فعال و مدیریت صحیح محتوا برای آن ها ضروری است.
• پیگیری اکاذیب منتشر شده توسط حساب های کاربری ناشناس یا جعلی: شناسایی و پیگیری منتشرکنندگان اکاذیب از طریق حساب های کاربری جعلی (فیک) یا ناشناس، دشوار اما غیرممکن نیست. پلیس فتا با بهره گیری از ابزارهای فنی و ردیابی آی پی (IP) و سایر اطلاعات دیجیتال، می تواند هویت واقعی مرتکبین را کشف کند. بنابراین، حتی اگر مرتکب از هویت پنهان استفاده کرده باشد، قربانی نباید از پیگیری شکایت خود ناامید شود.
• تأکید بر حفظ تمامی مدارک و مستندات دیجیتال: تمامی شواهد دیجیتالی (اسکرین شات ها، لینک ها، فایل ها) باید به دقت و با حفظ اصالتشان نگهداری شوند. تغییر یا دستکاری در این مستندات می تواند به پرونده شاکی لطمه وارد کرده و حتی او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. توصیه می شود از چندین روش برای ذخیره و بک آپ گیری از این مدارک استفاده شود.
• امکان سازش و حل و فصل مسالمت آمیز: از آنجایی که جرم نشر اکاذیب قابل گذشت است، امکان سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان شاکی و مشتکی عنه وجود دارد. این امر می تواند از طولانی شدن فرایندهای قضایی و بار اضافی بر سیستم دادگستری جلوگیری کند.
• توصیه به هوشیاری در مواجهه با اخبار و اطلاعات در فضای مجازی: در عصری که اخبار نادرست به سرعت منتشر می شوند، هوشیاری و سواد رسانه ای بالا برای تشخیص اخبار واقعی از جعلی ضروری است. قبل از اعتماد به هر خبری، منبع آن را بررسی کنید و صحت آن را از منابع معتبر دیگر بسنجید.

نتیجه گیری

قانون نشر اکاذیب در فضای مجازی، ستونی حیاتی در حفظ نظم و اعتماد در اکوسیستم دیجیتال ایران محسوب می شود. در دنیای امروز که مرزهای ارتباطی به واسطه اینترنت برداشته شده، درک جامع ابعاد حقوقی این جرم، نه تنها برای فعالان عرصه حقوق، بلکه برای عموم شهروندان و تمامی کاربران فضای مجازی، از اهمیتی بی بدیل برخوردار است. این مقاله کوشید تا با تبیین دقیق تعریف، ارکان، مصادیق، مجازات ها و فرایند پیگیری این جرم، راهنمایی جامع و کاربردی ارائه دهد.

پیامدهای حقوقی و اجتماعی نشر اکاذیب در فضای مجازی می تواند جدی و ویرانگر باشد؛ از تضییع حیثیت و آبروی افراد گرفته تا تشویش اذهان عمومی و لطمه به آرامش جامعه. از این رو، مسئولیت پذیری در قبال محتوای تولید و بازنشر شده در شبکه های اجتماعی و سایر پلتفرم های آنلاین، یک اصل اخلاقی و حقوقی است. همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با این جرم، چه به عنوان قربانی و چه به عنوان متهم، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب در این حوزه بهره مند شوید تا بهترین راهکارها برای حفظ حقوق و منافع شما اتخاذ گردد. آگاهی، کلید اصلی پیشگیری و مدیریت مؤثر این چالش ها در عصر دیجیتال است.

سوالات متداول

آیا اگر یک نفر مطالب کذب را در گروه واتساپ خصوصی منتشر کند، جرم است؟

بله، اگر مطالب کذب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی در یک گروه واتساپ (حتی خصوصی) منتشر شود، جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی محقق می شود. معیار نشر یا در دسترس قرار دادن این است که مطلب به اطلاع دیگران برسد، نه لزوماً در یک فضای کاملاً عمومی.

مسئولیت ادمین گروه تلگرامی در قبال نشر اکاذیب توسط اعضا چیست؟

مدیران و ادمین های گروه ها و کانال های مجازی، در قبال محتوای منتشر شده در پلتفرم تحت مدیریتشان مسئولیت دارند. اگر ادمین از انتشار اکاذیب مطلع باشد و اقدامی برای حذف آن نکند و این امر با سوء نیت یا اهمال همراه باشد، ممکن است مشمول مسئولیت کیفری قرار گیرد. البته بار اثبات علم و قصد ادمین در دادگاه بسیار مهم است.

آیا برای پیگیری شکایت نشر اکاذیب، حتماً باید ضرر مالی اثبات شود؟

خیر. جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، یک جرم مطلق است و تحقق آن منوط به اثبات ورود ضرر مادی یا معنوی به شاکی نیست. صرف انتشار اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش برای تحقق جرم کافی است، اگرچه میزان ضرر وارده (در صورت وقوع) می تواند در تعیین مجازات تأثیرگذار باشد.

اگر فردی اکاذیب را منتشر کند و بعد آن را حذف کند، همچنان مجرم است؟

بله. جرم نشر اکاذیب به محض انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب با سوء نیت خاص، محقق می شود. حذف محتوا پس از انتشار، مانع از تعقیب کیفری نیست، اما می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات در نظر گرفته شود، به خصوص اگر با ابراز پشیمانی و تلاش برای جبران همراه باشد.

مدت زمان معمول رسیدگی به پرونده های نشر اکاذیب چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های کیفری، از جمله نشر اکاذیب، بسته به پیچیدگی پرونده، حجم مستندات، نیاز به تحقیقات فنی توسط پلیس فتا، و شلوغی مراجع قضایی، بسیار متغیر است. ممکن است از چند ماه تا بیش از یک سال به طول انجامد.

چگونه می توان از یک حساب کاربری ناشناس (فیک) که اکاذیب منتشر کرده، شکایت کرد؟

حتی در صورت ناشناس بودن حساب کاربری، می توان از طریق مراجع قضایی و با ارائه مستندات (اسکرین شات، لینک و…) شکایت خود را ثبت کرد. پلیس فتا با بهره گیری از ابزارهای تخصصی و ردیابی اطلاعات دیجیتال (مانند IP Address)، می تواند هویت واقعی مرتکب را شناسایی کند.

آیا شایعه پراکنی شفاهی نیز می تواند نشر اکاذیب محسوب شود؟ (تفاوت با فضای مجازی)

شایعه پراکنی شفاهی، در صورتی که با قصد اضرار یا تشویش و به صورت گسترده انجام شود، می تواند از مصادیق جرم نشر اکاذیب باشد، اما مشمول ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای نخواهد شد زیرا وسیله ارتکاب آن، سامانه رایانه ای یا مخابراتی نیست. در این موارد، ممکن است ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد استناد قرار گیرد، با این تفاوت که اثبات آن معمولاً دشوارتر از فضای مجازی است.

نقش پلیس فتا در مراحل تحقیق و جمع آوری ادله چیست؟

پلیس فتا نقش کلیدی در تحقیقات مقدماتی پرونده های جرائم رایانه ای دارد. این نهاد مسئول جمع آآوری، تحلیل و حفظ ادله الکترونیکی، ردیابی فعالیت های آنلاین، و شناسایی مرتکبین است. گزارش های فنی پلیس فتا به عنوان مستندات قوی در دادسرا و دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا نشر اکاذیب علیه یک شخص حقوقی (شرکت یا سازمان) نیز قابل پیگیری است؟

بله، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای به صراحت به انتساب اکاذیب به شخص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد. بنابراین، اگر اکاذیبی علیه یک شرکت، سازمان، یا هر نهاد حقوقی دیگری منتشر شود و سایر ارکان جرم نیز محقق گردد، قابل پیگیری قضایی خواهد بود.

تفاوت اظهار اکاذیب و نسبت دادن عمل خلاف حقیقت چیست؟

اظهار اکاذیب: به معنای بیان اخبار یا مطالبی بی اساس به صورت کلی است، بدون اینکه عمل خاصی به شخص خاصی نسبت داده شود. برای مثال، انتشار خبری دروغ درباره وضعیت اقتصادی یک صنف.
نسبت دادن عمل خلاف حقیقت: به معنای انتساب صریح یا تلویحی یک عمل یا صفت خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی مشخص است. برای مثال، اینکه ادعا شود شخص الف در تاریخ ب عملی را انجام داده که دروغ است.
ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای هر دو مصداق را تحت پوشش قرار می دهد.