دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری سنتی

دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای)، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاهی است که محل افتتاح حساب بانکی شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد؛ چرا که با انتقال وجه، مال از سیطره شاکی خارج می شود و این نقطه، آخرین جزء رکن مادی جرم تلقی می گردد. این رای به اختلافات پیشین در تعیین صلاحیت پایان داده و رویه ای واحد را تثبیت کرده است.

تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم از اصول بنیادین دادرسی عادلانه محسوب می شود. این اصل به ویژه در جرایمی نظیر کلاهبرداری که ماهیتی پیچیده و اغلب چندوجهی دارند، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. کلاهبرداری سنتی، به مفهوم جرم کلاهبرداری که ارتباط مستقیم با سامانه های رایانه ای و فضای مجازی ندارد و بر پایه فریب و اغفال فیزیکی یا از طریق وسایل ارتباطی متعارف صورت می گیرد، همواره چالش هایی را در مسیر تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی ایجاد کرده است. در بسیاری از موارد، اقدامات متقلبانه در یک حوزه قضایی آغاز شده، اما نتیجه نهایی جرم – یعنی بردن مال – در حوزه قضایی دیگری محقق می گردد. این پراکندگی جغرافیایی، سرگردانی شاکیان و اطاله دادرسی را در پی داشته است. در همین راستا، نیاز به یک رویه قضایی یکپارچه و فصل الخطاب احساس می شد تا این ابهامات را برطرف کرده و مسیری روشن برای احقاق حقوق بزه دیدگان فراهم آورد. رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ صادر شده، پاسخی قاطع به این نیاز مبرم است و گامی مهم در جهت شفاف سازی و عدالت در رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری سنتی به شمار می رود.

مبانی قانونی صلاحیت محلی: ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیت محلی دادگاه ها در نظام حقوقی ایران، مشخص کننده این است که کدام دادگاه از نظر جغرافیایی می تواند به یک پرونده رسیدگی کند. این مفهوم از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا رعایت آن تضمین کننده دسترسی عادلانه به مراجع قضایی و جلوگیری از تراکم پرونده ها در یک حوزه و بلاتکلیفی در حوزه های دیگر است. ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مهم ترین و اصلی ترین مبنای قانونی برای تعیین صلاحیت محلی در جرایم است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است.» این اصل، سنگ بنای تعیین صلاحیت محلی در اکثر جرایم محسوب می شود و سایر مقررات، استثنائاتی بر این قاعده کلی هستند.

اما چالش اصلی زمانی آغاز می شود که محل وقوع جرم در جرایمی که دارای اجزاء و مراحل مختلفی هستند، مانند جرم کلاهبرداری، به راحتی قابل شناسایی نباشد. کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه است؛ به این معنا که تنها با انجام اعمال متقلبانه، جرم کامل نمی شود و حتماً باید بردن مال نیز به دنبال آن اتفاق بیفتد. رکن مادی جرم کلاهبرداری در قانون ایران، متشکل از سه جزء اصلی است:

توسل به وسایل متقلبانه: یعنی استفاده از هرگونه عملیات فریب دهنده برای اغفال دیگری.
اغفال مالباخته: فریب خوردن شاکی بر اثر اعمال متقلبانه متهم.
بردن مال غیر: در نهایت، تحصیل مال از سوی کلاهبردار به واسطه اغفال مالباخته.

در جرایم مقید به نتیجه، محل وقوع جرم اغلب محلی تلقی می شود که آخرین جزء رکن مادی جرم در آنجا محقق شده است. در مورد کلاهبرداری، این جزء نهایی همان بردن مال است. بنابراین، سوال کلیدی این است که بردن مال دقیقاً در کدام مکان جغرافیایی به وقوع می پیوندد، به خصوص زمانی که این انتقال وجه به صورت الکترونیکی و از راه دور انجام می شود. در ادامه خواهیم دید که تفسیرهای مختلف از این مفهوم چگونه زمینه ساز صدور رای وحدت رویه شده است.

پیشینه اختلاف آراء: زمینه ساز صدور رای وحدت رویه ۸۵۳

پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۳، اختلاف نظرهای قابل توجهی میان مراجع قضایی و حتی شعب دیوان عالی کشور در خصوص تعیین دادگاه صالح در جرایم کلاهبرداری سنتی، به ویژه در مواردی که انتقال وجه به صورت الکترونیکی توسط خود شاکی انجام می شد، وجود داشت. این وضعیت، موجب سردرگمی شکات، اتلاف وقت و منابع قضایی و نهایتاً طولانی شدن فرآیند دادرسی می گردید. دو دیدگاه اصلی در این زمینه بین شعب دیوان عالی کشور مطرح بود که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم.

استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور: صلاحیت دادسرای محل افتتاح حساب شاکی (بانک مبدأ)

شعبه نهم دیوان عالی کشور، در برخی از پرونده ها، بر این باور بود که دادسرای محلی که حساب بانکی شاکی در آنجا افتتاح شده است و وجه از آن حساب خارج گردیده، صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری را دارد. استدلال این شعبه بر پایه این مفهوم بود که «بردن مال»، یعنی آخرین جزء رکن مادی جرم کلاهبرداری، زمانی محقق می شود که مال از سیطره و تسلط مالک (شاکی) خارج گردد. وقتی شاکی بر اثر فریب، خود اقدام به انتقال وجه از حسابش می کند، در واقع مال از حوزه اقتدار او خارج شده و زیان متوجه او می گردد. بنابراین، از دیدگاه شعبه نهم، محل وقوع این خروج مال، همان محل افتتاح حساب شاکی است که مبدأ انتقال وجه محسوب می شود.

یکی از پرونده های مهمی که به این دیدگاه منتهی شد، پرونده ای بود که در آن شاکی از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه شده و مبلغی را به حساب متهم واریز کرده بود. شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر، با این استدلال که محل افتتاح حساب مقصد (ارومیه) محل تحقق بزه کلاهبرداری است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ارومیه صادر کرد. اما شعبه نهم بازپرسی دادسرای ارومیه با مخالفت، محل وقوع جرم را حوزه قضایی شاهین شهر دانست، زیرا تحقّق بزه به محض اغوای شاکی و انتقال وجه از حساب او در شاهین شهر محقق شده است. نهایتاً شعبه نهم دیوان عالی کشور، استدلال بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای ارومیه را صائب تشخیص داده و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر را تأیید کرد.

استدلال شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور: صلاحیت دادسرای محل افتتاح حساب متهم (بانک مقصد)

در مقابل، شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با دیدگاهی متفاوت، دادسرای محلی را که حساب بانکی متهم در آنجا افتتاح شده بود و وجه کلاهبرداری شده به آن حساب واریز می گردید، صالح به رسیدگی می دانست. استدلال این شعبه این بود که بردن مال زمانی اتفاق می افتد که مال به تصرف کلاهبردار درآید و این تصرف عملاً در محل افتتاح حساب متهم محقق می شود.

نمونه بارز این اختلاف، پرونده ای مربوط به شکایت خانم اعظم… علیه آقای عباس… در خصوص کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، با توجه به اینکه محل افتتاح حساب بانکی که وجوه شاکی به آن واریز شده بود در شهرستان کرج قرار داشت، محل تحقق بزه را خارج از حوزه قضایی خود (یعنی کرج) اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. در ادامه، شعبه بیست و ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج نیز با نفی صلاحیت از خود، صلاحیت را به شهرستان قرچک بازگرداند، با این استدلال که محل خروج مال از ید شاکی در قرچک بوده است. نهایتاً شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور، استدلال شعبه اول دادیاری قرچک را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست و با اعلام صلاحیت شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، حل اختلاف نمود.

این تضاد در رویه قضایی، اهمیت صدور یک رای وحدت رویه را برای ایجاد هماهنگی و اطمینان حقوقی دوچندان می کرد. دو رویکرد متفاوت، نتایج کاملاً متفاوتی در تعیین دادگاه صالح داشتند و این امر، ضرورت ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای تبیین یک رویه واحد بیش از پیش آشکار می ساخت.

تحلیل جامع رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۴۰۳/۰۷/۱۷)

پس از سال ها تشتت آراء و اختلاف رویه ها، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷، به این سردرگمی ها پایان داد و فصلی نو در تعیین دادگاه صالح در جرم کلاهبرداری سنتی گشود. این رای که با هدف ایجاد وحدت رویه قضایی صادر گردیده، اکنون برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع است و مبنای جدیدی برای رسیدگی به این دست از پرونده ها فراهم می آورد.

متن رسمی رای وحدت رویه شماره ۸۵۳

متن دقیق و رسمی رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ بدین شرح است:

«طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

مبانی استدلالی و تحلیل حقوقی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در صدور این رای، به دقت مبانی حقوقی را مورد توجه قرار داده و استدلال خود را بر اصول مستحکمی بنا نهاده است. هسته اصلی استدلال، بر تفسیر صحیح محل وقوع جرم در جرایم مقید به نتیجه، خصوصاً بردن مال در کلاهبرداری، متمرکز است.

تمرکز بر مفهوم بردن مال: دیوان عالی کشور تأکید کرده است که رکن مادی بزه کلاهبرداری، مرکب از توسل مرتکب به وسایل متقلبانه، فریب مالباخته و بردن مال است. این جرم زمانی کامل می شود که جزء اخیر رکن مادی، یعنی «بردن مال»، تحقق یابد.
تشریح خروج مال از سیطره شاکی: مهم ترین نکته در این رای، تبیین مفهوم «بردن مال» است. دیوان عالی کشور تصریح کرده است که «بردن مال» زمانی تحقق می یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد. بنابراین، در حالتی که شاکی خود از طریق واریز وجه، مال را به حساب متهم انتقال می دهد، لحظه و مکان خروج وجه از حساب شاکی، همان نقطه تحقق «بردن مال» محسوب می شود. در این لحظه است که شاکی دیگر بر مال خود تسلط و سیطره ای ندارد و زیان متوجه او می گردد.
تبیین عدم تأثیر محل افتتاح حساب متهم یا برداشت وجه: این رای به وضوح بیان می دارد که محل افتتاح حساب متهم و حتی اقدام متهم به برداشت وجه از آن حساب، تأثیری در تعیین صلاحیت ندارد. دلیل آن این است که بین افتتاح حساب توسط متهم و بردن مال دیگری، لزوماً ملازمه ای وجود ندارد. افتتاح حساب ممکن است مدت ها قبل از وقوع کلاهبرداری انجام شده باشد و برداشت وجه نیز پس از تکمیل ارکان جرم صورت می گیرد و جزئی از رکن مادی محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، با خروج مال از حساب شاکی، ارکان جرم کامل شده و اقدامات بعدی متهم (مانند برداشت پول) تنها تکمیل کننده سوءاستفاده از مال به دست آمده است.
عملیات انتقال وجه توسط خود زیان دیده: این رای عمدتاً ناظر بر مواردی است که زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، خود اقدام به انتقال وجه از حسابش به حساب معرفی شده توسط بزهکار می نماید. این تاکید، تمایز آن را از کلاهبرداری رایانه ای که در آن برداشت وجه بدون اراده مستقیم شاکی صورت می گیرد، مشخص می سازد.

اهمیت لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه

طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی در موارد مشابه، لازم الاتباع است. این ویژگی حقوقی، اهمیت بی بدیل رای وحدت رویه ۸۵۳ را نمایان می سازد. با لازم الاتباع شدن این رای، دیگر هیچ شعبه دادسرا یا دادگاهی نمی تواند بر اساس استنباط دیگری عمل کند و ملزم به تبعیت از این رویه واحد است. این امر، مهم ترین دستاورد رای وحدت رویه محسوب می شود که به سردرگمی ها پایان داده و عدالت را در رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری سنتی تسریع و تضمین می کند.

تمایز کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در تعیین صلاحیت

یکی از نکات بسیار مهم در درک صحیح رای وحدت رویه شماره ۸۵۳، تمایز قائل شدن میان جرم کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای است. این دو نوع جرم، با وجود شباهت هایی در هدف نهایی (یعنی تحصیل مال غیر با فریب)، از نظر رکن مادی و به تبع آن، محل وقوع جرم و دادگاه صالح برای رسیدگی، تفاوت های بنیادینی دارند که در رویه های قضایی مختلفی نیز به آنها اشاره شده است.

اشاره به رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ (کلاهبرداری رایانه ای)

پیش از رای ۸۵۳، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کلاهبرداری رایانه ای نیز اقدام به صدور رای وحدت رویه کرده بود. رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱، به صراحت اعلام می دارد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به نحو متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. به عبارت دیگر، در کلاهبرداری رایانه ای، محل برداشت وجه از حساب شاکی، ملاک تعیین صلاحیت قرار می گیرد.

توضیح تفاوت های اساسی بین دو نوع جرم در صلاحیت

تمایز کلیدی بین این دو رای و دو نوع کلاهبرداری در اراده شاکی نهفته است:

کلاهبرداری رایانه ای (طبق رای ۷۲۹): در این نوع کلاهبرداری، بزهکار با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (مانند فیشینگ، اسکیمینگ، یا نفوذ به سیستم بانکی)، بدون اراده یا با فریب سیستم، اقدام به برداشت وجه از حساب شاکی می کند. در اینجا، شاکی به صورت مستقیم و با اراده خود، وجه را منتقل نمی کند، بلکه این عمل توسط کلاهبردار و با دخالت ابزارهای رایانه ای انجام می پذیرد. لذا محل برداشت غیرقانونی وجه، ملاک صلاحیت است.
کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) (طبق رای ۸۵۳): در این نوع کلاهبرداری، بزهکار با توسل به وسایل متقلبانه (مانند معرفی خود به عنوان مامور دولتی، وعده های دروغین، یا جعل اسناد) اراده شاکی را فریب می دهد تا خود شاکی اقدام به انتقال وجه یا تسلیم مال کند. یعنی خودِ شاکی به صورت فیزیکی یا از طریق ابزارهای متعارف (مانند کارت خوان یا اپلیکیشن های بانکی) و با فریب، وجه را از حساب خود به حساب بزهکار منتقل می کند. در اینجا، محل خروج ارادی (هرچند فریب خورده) مال از حساب شاکی، ملاک صلاحیت است.

بنابراین، رای ۸۵۳ مشخصاً بر مواردی تمرکز دارد که زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد. این عبارت، نقطه تمایز اصلی را با کلاهبرداری رایانه ای که در آن برداشت وجه اغلب بدون دخالت مستقیم و ارادی شاکی صورت می گیرد، روشن می سازد.

تاکید بر محدودیت رای ۸۵۳ به کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) و انتقال وجه توسط شاکی

بسیار حیاتی است که درک کنیم رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ صرفاً ناظر بر کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه (سنتی) است، آن هم در مواردی که انتقال وجه توسط خود شاکی انجام می پذیرد. هرگونه خلط این دو نوع جرم در تعیین صلاحیت می تواند منجر به اشتباهات قضایی و نقض حقوق طرفین دعوا شود. این تفکیک دقیق، نه تنها وضوح حقوقی را افزایش می دهد، بلکه به قضات و وکلا کمک می کند تا با شناخت صحیح نوع جرم، مرجع صالح را به درستی شناسایی و به آن مراجعه کنند.

آثار و پیامدهای عملی رای وحدت رویه ۸۵۳ برای شاکیان و نظام قضایی

صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۳، صرفاً یک تحول نظری در حقوق جزا نیست، بلکه آثار و پیامدهای عملی گسترده ای برای تمامی دست اندرکاران نظام قضایی، از شاکیان و متهمین گرفته تا وکلا و قضات، به همراه خواهد داشت. این رای به دلیل ماهیت لازم الاتباع خود، به سرعت به یکی از مهم ترین مبانی تعیین صلاحیت در جرایم کلاهبرداری سنتی تبدیل شده است.

ایجاد رویه واحد و پیشگیری از سرگردانی شکات و اطاله دادرسی

یکی از مهم ترین دستاوردهای این رای، پایان دادن به اختلاف آراء و ایجاد رویه قضایی واحد و یکنواخت است. پیش از این رای، همانطور که در بخش پیشینه اختلاف آراء مشاهده شد، شعب مختلف دیوان عالی کشور و به تبع آن دادسراها و دادگاه ها، در موارد مشابه تصمیمات متفاوتی اتخاذ می کردند. این امر نه تنها موجب سرگردانی شاکیان در یافتن مرجع صالح برای طرح شکایت می شد، بلکه بارها و بارها پرونده ها بین حوزه های قضایی مختلف دست به دست شده و منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی عمومی می گردید. اکنون با ابلاغ این رای، مرجع صالح به روشنی مشخص شده و از اتلاف وقت و منابع قضایی و سرگردانی طرفین دعوا جلوگیری می شود.

تسهیل در طرح شکایت و تعیین مرجع صالح برای شاکیان

برای فرد بزه دیده، آگاهی از اینکه دقیقاً به کدام مرجع قضایی باید مراجعه کند، یک گام اساسی در مسیر احقاق حق است. رای وحدت رویه ۸۵۳ این فرآیند را برای شاکیان به نحو چشمگیری تسهیل می کند. با علم به اینکه دادگاه محل افتتاح حساب شاکی (محل خروج مال از ید او) صالح به رسیدگی است، شاکی می تواند با اطمینان بیشتری شکایت خود را در دادسرای مربوطه طرح نماید و نگرانی کمتری بابت ارجاع پرونده به مراجع دیگر و تأخیر در رسیدگی داشته باشد. این امر، به ویژه برای افرادی که ممکن است درگیر پیچیدگی های حقوقی نباشند، بسیار سودمند است.

افزایش کارایی و عدالت در رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری سنتی

یکپارچگی رویه قضایی، نه تنها به نفع شاکیان است، بلکه به افزایش کارایی کل نظام قضایی نیز کمک می کند. قضات و بازپرسان دیگر نیازی به صرف وقت برای حل اختلاف در صلاحیت ندارند و می توانند مستقیماً وارد ماهیت پرونده شوند. این تمرکز بر ماهیت و پرهیز از اختلافات شکلی، به نوبه خود به افزایش سرعت رسیدگی و در نهایت، به اعمال عدالت بیشتر منجر می گردد. وقتی قواعد روشن و مشخص باشند، امکان سوءاستفاده یا ایجاد ابهام کاهش یافته و بستر برای یک دادرسی عادلانه فراهم می آید.

بررسی موردی: چگونگی اعمال رای وحدت رویه در سناریوهای مختلف

با وجود روشنی و وضوح رای وحدت رویه شماره ۸۵۳، ممکن است در برخی سناریوهای خاص، ابهاماتی در خصوص نحوه اعمال آن پیش آید. در این بخش، به بررسی چند مورد کاربردی می پردازیم تا درک عمیق تری از دایره شمول و نحوه اجرای این رای حاصل شود.

اگر شاکی در شهری زندگی می کند، اما حساب بانکی او در شهر دیگری است که از طریق آن کلاهبرداری صورت گرفته، کدام دادگاه صالح است؟

طبق تصریح رای وحدت رویه ۸۵۳، ملاک تعیین صلاحیت، دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد است. بنابراین، محل زندگی شاکی اهمیتی ندارد. اگر فردی ساکن مشهد باشد اما حساب بانکی وی که وجه از آن خارج شده، در تهران افتتاح شده باشد، دادسرای عمومی و انقلاب تهران (و به تبع آن دادگاه کیفری تهران) صالح به رسیدگی خواهد بود. نکته کلیدی این است که مکان جغرافیایی که مال از سیطره شاکی خارج شده ملاک است، نه محل اقامت شاکی.

آیا این رای شامل مواردی که کلاهبرداری به صورت فیزیکی (مثلاً تحویل مال یا سند) انجام شده، نیز می شود؟

خیر، این رای صرفاً ناظر بر کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه است که در آن زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد. این عبارت به وضوح دایره شمول رای را محدود به موارد انتقال الکترونیکی وجه توسط خود شاکی می کند.

در مواردی که کلاهبرداری به شیوه فیزیکی انجام شده و شاکی مال یا سندی را به صورت دستی و در محلی خاص به کلاهبردار تسلیم کرده است (مثلاً در یک دفتر، خیابان یا منزل)، ملاک محل تحویل و بردن مال به صورت فیزیکی خواهد بود. در چنین حالتی، ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مستقیم و بدون نیاز به تفسیر رای وحدت رویه ۸۵۳ اعمال می شود و دادگاه محل وقوع این تحویل فیزیکی، صالح به رسیدگی است.

در صورتی که چندین متهم و چندین شهر درگیر کلاهبرداری باشند، چگونه صلاحیت تعیین می شود؟

در شرایطی که چندین متهم وجود دارند یا اقدامات مجرمانه در چند شهر صورت گرفته، اما جرم کلاهبرداری سنتی به شیوه ای بوده که شاکی وجه را از حساب خود به حساب متهم یا شخص ثالث منتقل کرده است، همچنان ملاک رای وحدت رویه ۸۵۳ پابرجا است. به این معنا که دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صلاحیت رسیدگی به کل پرونده را خواهد داشت. این امر به دلیل قاعده تعدد مجرمین و توالی در ارتکاب جرم است که اجازه می دهد یک دادگاه صالح، به کلیت یک پرونده مرتبط رسیدگی کند. انتقال وجه از حساب شاکی، نقطه مرکزی تحقق جرم محسوب شده و صلاحیت را تثبیت می کند. سایر ابعاد پرونده، نظیر محل فعالیت متهمین یا محل افتتاح حساب های مقصد متعدد، به عنوان توالی یا امتداد جرم در صلاحیت همین دادگاه قرار می گیرد.

توصیه های حقوقی به بزه دیدگان و اهمیت مشاوره وکیل

در مواجهه با جرم کلاهبرداری سنتی، آگاهی از حقوق و رویه های قضایی می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده ایجاد کند. با وجود صدور رای وحدت رویه ۸۵۳ که گامی بزرگ در جهت شفاف سازی تعیین دادگاه صالح است، فرآیند پیگیری حقوقی همچنان پیچیدگی های خاص خود را دارد.

نقش وکلا در پرونده های کلاهبرداری

مراجعه به وکیل متخصص در امور کیفری، به ویژه جرایم مالی مانند کلاهبرداری، از اهمیت حیاتی برخوردار است. یک وکیل مجرب می تواند:

شناسایی دقیق نوع کلاهبرداری: تمایز بین کلاهبرداری سنتی و رایانه ای و تعیین صحیح مبنای صلاحیت.
تعیین صحیح دادگاه صالح: با توجه به رای وحدت رویه ۸۵۳ و سایر قوانین، وکیل می تواند با دقت مرجع صحیح را برای طرح شکایت شناسایی کند و از اتلاف وقت و ارجاعات بیهوده جلوگیری نماید.
جمع آوری و مستندسازی ادله: از مهم ترین مراحل در پرونده های کلاهبرداری، جمع آوری مستندات قوی از جمله تراکنش های بانکی، مکاتبات، پیام ها و شهادت شهود است. وکیل در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه می دهد.
تنظیم شکایت نامه حقوقی و کیفری: نگارش شکواییه و دادخواست حقوقی (برای جبران خسارت) به شکلی دقیق و منطبق با اصول قانونی، از وظایف اصلی وکیل است که می تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد پرونده داشته باشد.
پیگیری مراحل دادرسی: حضور در جلسات بازپرسی و دادگاه، ارائه لوایح دفاعی، اعتراض به قرارها و آراء و پیگیری روند اجرای حکم، از دیگر خدمات حیاتی وکیل است.

مراحل اولیه طرح شکایت

برای شاکیان بزه دیده، توصیه می شود پس از وقوع کلاهبرداری، مراحل زیر را در اسرع وقت انجام دهند:

جمع آوری مستندات: تمامی مدارک مربوط به کلاهبرداری، از جمله رسیدهای بانکی، پرینت مکالمات، پیامک ها، اسکرین شات از صفحات مجازی، و هرگونه اطلاعات مربوط به متهم (مانند شماره حساب، شماره تماس، آدرس) را جمع آوری و نگهداری کنید.
مراجعه به پلیس فتا (در صورت وجود ابعاد سایبری): حتی در کلاهبرداری های سنتی نیز ممکن است ردپای دیجیتالی (مانند ارتباط از طریق پیام رسان ها یا شبکه های اجتماعی) وجود داشته باشد. گزارش به پلیس فتا می تواند در شناسایی بزهکار کمک کننده باشد.
مراجعه به وکیل متخصص: بهترین گام بعدی، مشورت با یک وکیل متخصص است تا با راهنمایی وی، شکواییه تنظیم و به دادسرای صالح (بر اساس رای وحدت رویه ۸۵۳، یعنی دادسرای محل افتتاح حساب شاکی) تقدیم گردد.
پیگیری مستمر: پرونده های کلاهبرداری ممکن است طولانی و پیچیده باشند. پیگیری مستمر از طریق وکیل و مراجع قضایی، برای حصول نتیجه ضروری است.

با شناخت دقیق از این راهنمایی ها و بهره گیری از تجربه و دانش حقوقی، می توان گامی مؤثر در جهت احقاق حق و مجازات مجرمان برداشت.

نتیجه گیری: نگاهی به آینده دادرسی در جرایم کلاهبرداری سنتی

رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بدون شک نقطه عطفی در تاریخ رویه قضایی ایران در حوزه جرایم کلاهبرداری سنتی محسوب می شود. این رای با تعیین واضح و فصل الخطاب مرجع صالح رسیدگی (یعنی دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد)، به سال ها اختلاف نظر و سردرگمی پایان داده است. استدلال محکم دیوان عالی کشور که بر مبنای خروج مال از سیطره شاکی به عنوان آخرین جزء رکن مادی جرم «بردن مال» استوار است، نه تنها از نظر حقوقی منطقی و مستدل است، بلکه پیامدهای عملی مثبتی برای نظام قضایی و بزه دیدگان به همراه دارد.

از یک سو، این رای به وحدت رویه قضایی کمک شایانی کرده و از اطاله دادرسی و سرگردانی شکات جلوگیری می نماید. از سوی دیگر، با تسهیل در تعیین مرجع صالح، دسترسی به عدالت برای شاکیان جرم کلاهبرداری سنتی افزایش یافته و کارایی فرآیند رسیدگی نیز بهبود می یابد. تمایز دقیق میان کلاهبرداری سنتی و رایانه ای، بر اهمیت شناخت دقیق مبانی قانونی و رویه های قضایی تأکید می کند. برای هر فردی که مورد کلاهبرداری قرار می گیرد، درک صحیح از این اصول و اقدام به موقع و هوشمندانه، به ویژه با بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص، کلید احقاق حقوق از دست رفته است. این تحول، چشم اندازی روشن تر و عادلانه تر را برای دادرسی در جرایم مالی ترسیم می کند.

دسته بندی مطلب