حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی

حق حبس زوجه، سازوکاری قانونی است که به موجب آن زن می تواند پیش از دریافت مهریه حال خود، از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. اما این حق در رویه قضایی با ابهامات و چالش های عمیقی روبروست که نیازمند تبیین و ارائه راهکارهای نوین است.

اهمیت و قداست عقد نکاح به عنوان بنیان اصلی خانواده در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، بر کسی پوشیده نیست. این عقد مبارک، حقوق و تکالیف متقابلی را برای زوجین ایجاد می کند که تضمین کننده سعادت و دوام زندگی مشترک است. در این میان، مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، جایگاه ویژه ای دارد و قانون گذار برای اطمینان از وصول آن، ابزاری حمایتی تحت عنوان «حق حبس زوجه» را در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی کرده است.

با این حال، با گذشت زمان و تغییرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تفسیر و اجرای این ماده قانونی با چالش ها و ابهامات جدی مواجه شده است. این ابهامات نه تنها به تزلزل حقوق طرفین دامن می زند، بلکه در مواردی منجر به بروز رویه های متناقض قضایی و سردرگمی در محاکم شده است. مسائل کلیدی مانند قلمرو دقیق «وظایف زناشویی» که زوجه می تواند از انجام آن امتناع کند، و تأثیر «اعسار زوج» بر بقای حق حبس زوجه، به نقاط مبهمی تبدیل شده اند که نیازمند تحلیل عمیق فقهی، حقوقی و جامعه شناختی هستند. این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و انتقادی، به واکاوی ریشه های این ابهامات می پردازد و ضمن بررسی دقیق مواد قانونی، آرای وحدت رویه و دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی، راهکارهای عملی و نوآورانه ای را برای اصلاح و شفاف سازی قوانین و رویه های موجود پیشنهاد می دهد تا حقوق زوجه به درستی حفظ شده و بنیان خانواده در شرایط کنونی جامعه تقویت گردد.

مبانی و ماهیت حق حبس زوجه

حق حبس زوجه یکی از مهم ترین حقوقی است که قانون گذار در حمایت از حقوق مالی زن پس از عقد نکاح پیش بینی کرده است. درک صحیح ماهیت و مبانی این حق، کلید رفع بسیاری از ابهامات موجود در رویه قضایی است.

تعریف حق حبس

واژه «حبس» در لغت به معنای نگاه داشتن، بازداشتن و توقیف کردن است. در اصطلاح حقوقی، «حق حبس» اختیاری است که در عقود معوض برای هریک از طرفین معامله به وجود می آید. به موجب این حق، هر طرف می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل کند. این مفهوم کلی در ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران نیز بیان شده است: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد…»

اما حق حبس در عقد نکاح دارای تفاوت هایی با حق حبس در سایر عقود معوض است. در عقد نکاح، مهریه در واقع عوض بضع (تمکین) محسوب می شود، اما رابطه معاوضی در نکاح صرفاً یک مبادله مادی نیست و با قداست و ماهیت اخلاقی خانواده گره خورده است. از این رو، حق حبس زوجه (که گاهی از آن با عنوان حق امتناع زوجه نیز یاد می شود) در این عقد، اگرچه ریشه در اصول کلی عقود معوض دارد، اما با ویژگی های خاص خود، ابعاد حمایتی و استثنایی پیدا می کند. این حق به زوجه امکان می دهد تا از تسلیم خود و ایفای وظایف زناشویی تا زمان دریافت کامل مهریه حال خود امتناع ورزد و این امتناع، او را ناشزه نکرده و از حق نفقه نیز محروم نمی سازد.

مستندات فقهی و حقوقی

مبنای اصلی حق حبس در عقد نکاح، ماهیت معاوضی یا دست کم شبه معاوضی این عقد از دیدگاه فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران است. فقهای شیعه و سنی، با استناد به اجماع و اصول کلی فقهی، حق حبس را برای زوجه پذیرفته اند. مهم ترین مستند حقوقی این حق، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است که صراحتاً بیان می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

این ماده، در واقع تضمینی برای وصول مهریه است و به زوجه اهرمی قانونی می دهد تا از تضییع حقوق مالی خود جلوگیری کند. ارتباط این ماده با ماده ۳۷۷ قانون مدنی که به حق حبس در عقود معوض می پردازد، نشان دهنده ریشه های عمومی این حق است؛ با این تفاوت که در نکاح، به دلیل ماهیت خاص خود، احکام و شرایط جزئی تری برای آن وضع شده است. دیدگاه های برجسته فقها نیز غالباً بر این امر صحه می گذارند که زن مالک مهریه به محض عقد می شود (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) و بنابراین، تا زمان تسلیم آن، می تواند از ایفای تعهدات خود امتناع ورزد، مشابه با خریدار و فروشنده ای که هر یک تا زمان تسلیم عوض از تسلیم معوض خودداری می کنند.

شرایط اعمال حق حبس زوجه: موانع و تفاسیر

برای اعمال حق حبس زوجه، تحقق شرایطی لازم است که در قانون مدنی و رویه قضایی تبیین شده اند. تفسیر نادرست یا مبهم از این شرایط، می تواند به چالش های جدی در محاکم منجر شود.

حال بودن مهریه

یکی از اساسی ترین و بلامنازع ترین شرایط اعمال حق حبس، حال بودن مهریه است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً بر این شرط تأکید دارد. مهریه حال، به مهریه ای اطلاق می شود که برای پرداخت آن، موعد یا اجلی تعیین نشده باشد و به محض عقد، زوجه حق مطالبه و وصول آن را دارد. در مقابل، مهریه مؤجل، مهریه ای است که پرداخت آن به زمان یا وقوع حادثه ای در آینده موکول شده است. در چنین مواردی، تا قبل از حلول اجل و فرا رسیدن موعد پرداخت، زوجه حق حبس نخواهد داشت، زیرا با توافق بر مؤجل بودن مهریه، عملاً حق مطالبه فوری و به تبع آن، حق حبس را از خود ساقط کرده است.

اما پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اگر مهریه مؤجل باشد و مدت آن منقضی شود، اما پیش از آن تمکینی صورت نگرفته باشد، آیا با حلول اجل، زوجه حق حبس پیدا می کند؟ در این خصوص، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که پس از حلول اجل، وضعیت زوجه مشابه حالتی است که مهر او از ابتدا حال بوده و لذا حق حبس برای او ایجاد می شود. در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که چون تا قبل از حلول اجل، تمکین بر زوجه واجب بوده و او تلویحاً با مؤجل شدن مهریه، حق حبس خود را ساقط کرده است، پس از حلول اجل نیز این حق برای او ایجاد نمی شود. دیدگاه دوم، که بر قاعده اقدام و عرف متکی است، قوی تر به نظر می رسد؛ زیرا توافق بر تأجیل مهریه، به منزله اسقاط ضمنی حق حبس تا زمان حلول اجل تلقی می شود و نمی توان پس از آن، حکم دیگری صادر کرد، مگر اینکه در ضمن عقد، شرط دیگری شده باشد. این موضوع که آیا علم زوجه به اعسار زوج در حین عقد، می تواند به نوعی مهر مؤجل تلقی شود و حق حبس را ساقط کند، یکی از چالش های مهم رویه قضایی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مهرالمسمی بودن مهریه و وضعیت مهریه مفوضه المهر

یکی دیگر از شرایطی که در خصوص شرایط اعمال حق حبس مطرح می شود، نوع مهریه از حیث تعیین یا عدم تعیین آن در عقد است. مهریه ممکن است در عقد نکاح، معلوم و معین شده باشد که به آن «مهرالمسمی» می گویند. همچنین ممکن است طرفین بدون ذکر مهریه، عقد را جاری سازند یا تعیین آن را به آینده موکول کنند که در این صورت، زن را «مفوضه المهر» می نامند. در خصوص اینکه آیا حق حبس منحصر به زوجه ای است که مهرالمسمی دارد یا شامل مفوضه المهر نیز می شود، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

اغلب فقها و حقوقدانان بر این عقیده اند که حق حبس تنها ویژه زوجه ای است که دارای مهرالمسمی است. دلیل این امر این است که حق حبس مبتنی بر یک عوض معین و حال است و تا زمانی که مهریه به صورت دقیق و مشخص تعیین نشده باشد، نمی توان به درستی مبنای اعمال حق حبس را استوار دانست. در مورد مفوضه المهر، مهریه ممکن است از طریق تعیین مهریه المثل یا مهریه المتعه مشخص شود که این فرآیند خود زمان بر بوده و امکان اعمال حق حبس را تا قبل از تعیین نهایی و قطعیت مبلغ مهریه دشوار می سازد.

عدم تمکین (خاص یا عام) پیش از مطالبه مهریه

سومین شرط اساسی برای بقا و سقوط حق حبس زوجه، عدم تمکین وی پیش از مطالبه مهریه است. اگر زوجه حتی برای یک بار، به اختیار خود و قبل از مطالبه مهریه، از شوهر تمکین خاص (نزدیکی) نماید، بر اساس نظر غالب فقها و حقوقدانان، حق حبس او ساقط می شود. این امر به این دلیل است که در عقود معوض، با تسلیم بخشی از معوض، حق حبس از بین می رود و در عقد نکاح، تمکین زوجه به منزله تسلیم و ایفای بخش مهمی از تعهدات زناشویی وی تلقی می گردد.

اما در خصوص نوع تمکین مسقط حق حبس، اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند که تنها تمکین خاص (نزدیکی) است که حق حبس را ساقط می کند، در حالی که برخی دیگر دایره آن را وسیع تر دانسته و تمکین عام (شامل حسن معاشرت، سکونت در منزل زوج و…) را نیز در صورت تحقق، مسقط حق حبس می دانند. این موضوع، یعنی قلمرو وظایف زناشویی که حق حبس شامل آن می شود، از مهم ترین ابهامات رویه قضایی است که در بخش بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته حائز اهمیت این است که تمکین باید ارادی و با رضایت زوجه باشد و در صورت اکراه، تهدید یا اجبار، حق حبس ساقط نخواهد شد، زیرا عمل ناشی از اکراه فاقد اراده و قصد واقعی است.

قلمرو حق حبس زوجه: چالش تعریف وظایف زناشویی (محور ابهام اول)

یکی از اصلی ترین ابهامات در اجرای ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تعریف و تعیین قلمرو «وظایف زناشویی» است. این ابهام به طور مستقیم بر گستره حق امتناع زوجه از ایفای تعهدات خود و به تبع آن، بر بقا یا سقوط حق حبس تأثیر می گذارد.

دیدگاه های متضاد در تفسیر وظایف زناشویی

در تفسیر عبارت «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

دیدگاه محدود (انحصار به تمکین خاص): برخی از حقوقدانان و فقها معتقدند که منظور از وظایف زناشویی، تنها «تمکین خاص» یا همان نزدیکی است. مستند این دیدگاه، غالباً به متون فقهی سنتی بازمی گردد که حق حبس را بیشتر در قبال استمتاعات جنسی مشروع می دانند. بر اساس این تفسیر، زوجه می تواند از نزدیکی با شوهر امتناع کند، اما همچنان باید سایر وظایف عام زناشویی مانند سکونت در منزل زوج، حسن معاشرت و تبعیت از ریاست مرد در امور کلی خانواده را انجام دهد. این دیدگاه، قلمرو حق حبس را بسیار محدود می کند.
دیدگاه موسع (شمول تمکین عام): در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بر شمول «تمکین عام» تأکید دارد. این دیدگاه استدلال می کند که عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به صورت مطلق و جمع آمده است و نباید آن را صرفاً به تمکین خاص محدود کرد. وظایف زناشویی شامل مجموعه گسترده ای از تکالیف است که از جمله آن ها می توان به حسن معاشرت، سکونت در منزل مشترک، اطاعت از شوهر در امور مرتبط با مدیریت خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و به طور کلی، فراهم آوردن محیطی آرام و باثبات برای زندگی مشترک اشاره کرد. قائلین به این دیدگاه بر این باورند که تفکیک این وظایف از یکدیگر در عمل دشوار و گاهی ناممکن است. برای مثال، چگونه ممکن است زوجه در منزل زوج سکونت داشته باشد، با او حسن معاشرت کند، اما از تمکین خاص امتناع ورزد؟ این تفکیک می تواند به ناهنجاری ها و اختلافات بیشتر در خانواده دامن بزند.

تحلیل آرای وحدت رویه و نقش آن در شفاف سازی (یا ابهام زایی)

دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰، تا حد زیادی به ابهام در قلمرو حق حبس زوجه پایان داده و دیدگاه موسع را تأیید کرده است. این رأی مقرر می دارد: «در مواردی که طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زوجه از حق حبس استفاده می کند، می تواند از ایفای «مطلق» وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید.» این عبارت «مطلق وظایف» به صراحت نشان می دهد که حق حبس زوجه محدود به تمکین خاص نیست و شامل کلیه وظایف عام زناشویی نیز می گردد. پیامد عملی این رأی آن است که زوجه در صورت اعمال حق حبس، نه تنها مکلف به تمکین خاص نیست، بلکه می تواند از سایر وظایف زناشویی خود نیز امتناع ورزد، بدون آنکه ناشزه تلقی شده و حق نفقه او ساقط گردد. این رأی گامی مهم در جهت حمایت از حقوق زوجه محسوب می شود، اما همچنان در مواردی نیاز به هماهنگی با مباحث مربوط به سقوط حق حبس دارد؛ به این معنا که اگر حق حبس، شامل مطلق وظایف است، سقوط آن نیز باید با انجام مطلق وظایف (تمکین عام) محقق شود.

نقد و راهکار: پیشنهاد تعریف صریح و جامع در قانون

اگرچه رأی وحدت رویه ۷۱۸ تا حد زیادی قلمرو حق حبس را شفاف کرده است، اما همچنان ضروری است که قانون گذار با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تعریف صریح و جامعی از «وظایف زناشویی» ارائه دهد. این تعریف باید به گونه ای باشد که شمولیت تمکین عام را به وضوح بیان کند تا از بروز تفاسیر سلیقه ای و رویه های متناقض در آینده جلوگیری شود. شفاف سازی قانونی این مفهوم، نه تنها به استحکام حقوق خانواده کمک می کند، بلکه به زوجین و مراجع قضایی در درک صحیح دامنه این حق یاری می رساند.

شفاف سازی قانونی مفهوم «وظایف زناشویی» در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، با تأکید بر شمولیت تمکین عام، می تواند گامی مؤثر در رفع ابهامات رویه قضایی و تضمین حقوق زوجین باشد.

تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه: اصلی ترین گره کور رویه قضایی (محور ابهام دوم)

یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حق حبس زوجه، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر این حق است. این موضوع به دلیل پیامدهای گسترده اجتماعی و خانوادگی، به اصلی ترین گره کور در رویه قضایی کشور تبدیل شده است.

دیدگاه سنتی فقها و حقوقدانان

از دیرباز، اکثریت قریب به اتفاق فقها و حقوقدانان سنتی بر این عقیده اند که اعسار (ناتوانی مالی) زوج از پرداخت مهریه، موجب سقوط حق حبس زوجه نمی شود. استدلال آن ها این است که حق حبس، یک حق ذاتی برای زوجه است که به محض عقد و مالکیت مهریه برای او ایجاد می شود و ناتوانی زوج در پرداخت، خللی به اصل این حق وارد نمی کند. بر اساس این دیدگاه، حتی اگر زوج معسر باشد و دادگاه حکم به تقسیط مهریه بدهد، زوجه همچنان می تواند تا زمان پرداخت کامل مهریه (و نه فقط اقساط)، از اعمال حق امتناع زوجه خودداری کند.

این دیدگاه، اگرچه از نظر اصولی و منطق فقهی قوی به نظر می رسد، اما در مواجهه با واقعیت های جامعه امروز و رواج مهریه های سنگین، پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد. حبس های طولانی مدت زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه، تزلزل بنیان خانواده و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، از جمله مهم ترین انتقاداتی است که به این دیدگاه وارد می شود. در گذشته، مهریه ها غالباً متعارف بوده و زوج توانایی پرداخت آن را در ابتدای زندگی مشترک داشته است؛ اما در عصر حاضر، با افزایش ارقام مهریه و تقسیط آن در طول ده ها سال، بقای بی قید و شرط حق حبس، می تواند به ابزاری برای ضرر و حرج مضاعف برای زوج و حتی خود زوجه تبدیل شود.

رویه قضایی و آرای وحدت رویه

اختلاف نظرهای شدید در دادگاه ها در خصوص تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، دیوان عالی کشور را بر آن داشت تا با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷، به این مسئله ورود کند. این رأی مقرر داشت که «تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست». به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور نیز دیدگاه سنتی مبنی بر عدم سقوط حق حبس با اعسار زوج و تقسیط مهریه را تأیید کرد. این رأی، اگرچه به هدف یکپارچه سازی رویه قضایی صادر شد، اما در عمل چالش های جدیدی را به وجود آورد. با توجه به مهریه های نجومی و اقساطی که گاه پرداخت آن ها ده ها سال به طول می انجامد، این رأی عملاً به این معناست که زوج ممکن است تا پایان عمر خود نیز نتواند از حقوق زناشویی خود بهره مند شود و مجبور به پرداخت نفقه زوجه ای باشد که در کنار او زندگی نمی کند و تمکینی از وی ندارد. این وضعیت، فشار روانی و مالی زیادی را بر زوج تحمیل می کند و می تواند به فروپاشی خانواده منجر شود.

بنابراین، اگرچه این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده اند، اما صحت، آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آن ها نیازمند تبیین و بررسی مجدد است. این رویه، به جای آنکه راه حلی منطقی و متناسب با شرایط کنونی جامعه ارائه دهد، به نوعی گره کور و مشکل را تشدید کرده است.

مبانی حقوقی و فقهی برای بازنگری در این دیدگاه

با توجه به پیامدهای نامطلوب رأی وحدت رویه ۷۰۸، ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی این دیدگاه مورد بازنگری قرار گیرد. می توان با استناد به اصول و قواعد فقهی و حقوقی، راهکارهای نوینی برای حل این معضل ارائه داد:

قاعده لاضرر و حرج: در فقه اسلامی، قاعده «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» یکی از قواعد حاکم بر احکام اولیه است. بقای حق حبس در مواردی که زوج معسر است و مجبور به پرداخت اقساطی مهریه برای سالیان متمادی می شود، به وضوح مسبب ضرر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) برای زوج و کل بنیان خانواده است. این وضعیت، مغایر با اصول عدالت و انصاف اسلامی است.
قاعده اقدام: این قاعده فقهی بیان می دارد که هر کس به ضرر خود اقدام کند، مسئولیتی متوجه دیگری نیست. اگر زوجه در هنگام عقد، با علم به اعسار زوج یا با توجه به قرائن و امارات موجود، مهریه سنگینی را بپذیرد که عملاً قابل پرداخت به صورت حال نیست و می داند که نهایتاً به تقسیط منجر می شود، در واقع به ضرر خود اقدام کرده است. در این صورت، ادامه حق حبس برای او توجیه منطقی و فقهی نخواهد داشت.
اصل چهل قانون اساسی: این اصل مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بقای حق حبس در شرایط اعسار زوج، در بسیاری از موارد مصداق اضرار به زوج (مخصوصاً در مواردی که امکان ازدواج مجدد را نیز از او سلب می کند) و تجاوز به منافع عمومی (تضعیف بنیان خانواده و افزایش فساد) است.
پویایی فقه و لزوم تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکان: فقه شیعه، فقهی پویاست و احکام آن باید متناسب با نیازها و مقتضیات زمان و مکان تغییر کند. آنچه در گذشته با مهریه های متعارف منطبق بوده، امروز با مهریه های سنگین و اعسار زوج سازگاری ندارد. بنابراین، تفسیر «عندالمطالبه» (مهریه عندالمطالبه) باید به «عندالقدره و الاستطاعه» (مهریه عندالقدره و الاستطاعه) مقید شود تا امکان اعمال حق حبس در صورت عدم توانایی زوج، منطقی تر و عادلانه تر گردد.

تفسیر مهریه «عندالمطالبه» باید به «عندالقدره و الاستطاعه» مقید شود تا اعمال حق حبس در شرایط اعسار زوج، با قواعد انصاف و قاعده لاضرر همخوانی بیشتری یابد.

ارائه راهکارهای عملی و پیشنهادات اصلاحی

برای برون رفت از این گره کور قضایی و کاهش چالش های حقوق خانواده، لازم است راهکارهای عملی و اصلاحی ارائه شود. با توجه به مباحث فقهی و حقوقی مطرح شده، می توان پیشنهاد داد که در صورت اثبات اعسار زوج و صدور حکم تقسیط مهریه، با پرداخت اولین قسط از سوی زوج، حق حبس زوجه ساقط گردد. این راهکار، هم حقوق مالی زوجه را از طریق اقساط تضمین می کند و هم از ضرر و حرج بی مورد به زوج جلوگیری می نماید. همچنین، می توان سقف مشخصی را برای اعمال حق حبس در نظر گرفت، مشابه سقف ۱۱۰ سکه طلا که برای جلب و حبس زوج در نظر گرفته شده است، تا از طولانی شدن و سوء استفاده از این حق جلوگیری شود. علاوه بر این، باید نقش «عدم علم زوجه به اعسار زوج» در زمان عقد، به عنوان یک شرط اساسی برای اعمال حق حبس، مورد تأکید قانونی قرار گیرد.

مسقطات حق حبس زوجه: عوامل پایان بخش

همانند هر حق دیگری، حق حبس زوجه نیز دارای عواملی است که با تحقق آن ها، این حق ساقط شده و از بین می رود. شناخت این مسقطات برای درک کامل این نهاد حقوقی ضروری است.

پرداخت کامل یا بخش قابل توجهی از مهریه (با تأکید بر راهکار اعسار)

بدیهی ترین عامل سقوط حق حبس زوجه، پرداخت کامل مهریه حال به وی توسط زوج است. هدف اصلی از حق حبس، تضمین وصول مهریه است و با پرداخت کامل آن، موضوعیت این تضمین از بین می رود. در مواردی که زوج به دلیل اعسار قادر به پرداخت یکجای مهریه نیست و دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر می کند، همانطور که پیشتر بحث شد، رویه قضایی فعلی (بر اساس رأی وحدت رویه ۷۰۸) پرداخت اقساط را مسقط حق حبس نمی داند و حق حبس تا دریافت آخرین قسط باقی می ماند. اما با توجه به بحث های مطرح شده در خصوص قاعده لاضرر و حرج، و لزوم پویایی فقه، پیشنهاد می شود که با پرداخت اولین قسط مهریه در موارد اعسار، حق حبس زوجه ساقط گردد تا هم حقوق مالی زوجه در بلندمدت تضمین شود و هم از تداوم ضرر و حرج بر زوج و بنیان خانواده جلوگیری به عمل آید.

تمکین ارادی و کامل از سوی زوجه

اگر زوجه پیش از مطالبه مهریه یا حتی پس از آن، به اراده خود و به طور کامل از زوج تمکین نماید، حق حبس او ساقط خواهد شد. این تمکین باید ارادی و بدون اکراه باشد. در خصوص نوع تمکین مسقط حق حبس، همانطور که در بخش قلمرو حق حبس اشاره شد، دیدگاه های مختلفی وجود داشت. اما با صدور رأی وحدت رویه ۷۱۸ که قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف شرعاً و قانوناً گسترش داد، می توان نتیجه گرفت که تمکین مسقط حق حبس نیز باید شامل تمکین عام باشد. به این معنا که اگر زوجه پس از عقد، از نظر سکونت در منزل مشترک، حسن معاشرت و اطاعت از ریاست مرد در امور خانواده، خود را در اختیار زوج قرار دهد و به طور کلی وظایف عام زناشویی را ایفا کند، حتی اگر تمکین خاص (نزدیکی) صورت نگرفته باشد، حق حبس او ساقط می گردد. این دیدگاه با منطق و روح حاکم بر رأی وحدت رویه اخیر همخوانی بیشتری دارد و از ابهامات ناشی از تفکیک میان تمکین خاص و عام می کاهد.

اسقاط حق حبس با توافق طرفین یا درج شرط ضمن عقد نکاح

حق حبس زوجه، یک حق است و اصولاً می تواند توسط صاحب حق (زوجه) اسقاط شود. این اسقاط می تواند به صورت صریح و با توافق طرفین در هر زمانی پس از عقد صورت گیرد. همچنین، یکی از راه های مرسوم برای اسقاط حق حبس، درج شرط ضمن عقد نکاح است. به عنوان مثال، ممکن است در ضمن عقد شرط شود که زوجه به محض عقد، حق حبس خود را ساقط می کند یا از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع نمی ورزد. این گونه شروط، در صورتی که مخالف مقتضای ذات عقد نباشند و شرایط صحت شروط ضمن عقد را دارا باشند، معتبر و لازم الاجرا هستند و به سقوط حق حبس منجر می شوند.

سایر موارد (مانند فوت یکی از زوجین، فسخ یا بطلان نکاح)

علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری نیز وجود دارند که به طور طبیعی یا قانونی، به حق حبس زوجه پایان می دهند. از جمله این موارد می توان به فوت یکی از زوجین اشاره کرد. با فوت هر یک از زن یا شوهر، عقد نکاح منحل شده و به تبع آن، حق حبس نیز که فرع بر بقای رابطه زوجیت است، ساقط می گردد. همچنین، در صورتی که عقد نکاح به دلایلی مانند عیوب موجب فسخ، فسخ شود یا از ابتدا باطل باشد، رابطه زوجیت از بین رفته و حق حبس نیز موضوعیت خود را از دست می دهد و ساقط می شود.

آثار مترتب بر اعمال حق حبس زوجه

اعمال حق حبس زوجه، صرف نظر از شرایط و مسقطات آن، آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد که هم بر حقوق زوجه و هم بر تکالیف زوج تأثیرگذار است. درک صحیح این آثار، برای جلوگیری از تضییع حقوق و بروز اختلافات در زندگی مشترک اهمیت فراوانی دارد.

استحقاق نفقه

یکی از مهم ترین آثار حق حبس زوجه، عدم سقوط حق نفقه اوست. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «…و این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود.» به این معنا که حتی اگر زوجه به دلیل اعمال حق حبس، از تمکین (چه خاص و چه عام، بسته به تفسیر قلمرو حق حبس) خودداری کند، ناشزه محسوب نمی شود و همچنان مستحق دریافت نفقه از سوی زوج است. این حکم قانونی، یک حمایت اساسی از حقوق مالی زوجه است تا در شرایطی که مهریه او پرداخت نشده، از نظر معیشتی دچار مشکل نشود. زوج مکلف است تا زمانی که حق حبس زوجه باقی است، نفقه او را پرداخت نماید و عدم پرداخت نفقه در این دوران، می تواند منجر به طرح دعوای نفقه و در صورت عدم توانایی زوج، موجب حبس وی شود.

عدم الزام زوجه به تمکین خاص و عام

نتیجه مستقیم اعمال حق حبس، عدم الزام زوجه به ایفای وظایف زناشویی است. همانطور که در بخش های پیشین ذکر شد و با تأیید رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور، این وظایف شامل «مطلق وظایف شرعاً و قانوناً» هستند. بنابراین، در طول مدتی که زوجه به درستی حق حبس خود را اعمال می کند، هیچ مرجع قانونی نمی تواند او را به تمکین خاص (نزدیکی) یا تمکین عام (سکونت در منزل مشترک، حسن معاشرت و سایر وظایف مرتبط با ریاست زوج) مجبور کند. در این دوران، هرگونه دعوایی از سوی زوج برای الزام به تمکین، بی نتیجه خواهد بود و دادگاه حکم به نفع زوجه صادر خواهد کرد. این وضعیت تا زمان سقوط حق حبس به یکی از دلایل قانونی یا فقهی ادامه خواهد داشت.

تأثیر بر امکان ازدواج مجدد زوج در دوران اعمال حق حبس (در صورت اعسار)

یکی دیگر از آثار مهم اعمال حق حبس، به خصوص در شرایطی که زوج به دلیل اعسار زوج و حق حبس، با پرداخت مهریه و تمکین زوجه مواجه نیست، تأثیر آن بر امکان ازدواج مجدد زوج است. بر اساس قوانین فعلی و رویه قضایی، اگر زوجه از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین ناشی از اعمال حق حبس باشد، زوج برای ازدواج مجدد به اجازه دادگاه نیاز دارد. دادگاه در بررسی این درخواست، به وضعیت مهریه و حق حبس توجه خواهد کرد. در شرایطی که زوجه به درستی از حق حبس خود استفاده می کند و زوج نیز معسر است، دادگاه با احتیاط بیشتری با درخواست ازدواج مجدد زوج برخورد خواهد کرد، چرا که ازدواج مجدد در این شرایط می تواند بار مالی جدیدی را بر دوش زوج معسر بگذارد و وضعیت خانواده را پیچیده تر کند. این موضوع، به ویژه در شرایطی که تقسیط مهریه و حق حبس به درازا می انجامد، می تواند به یک معضل جدی برای زوج تبدیل شود و او را سال ها از حق ازدواج مجدد محروم سازد.

جمع بندی، نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات راهبردی

حق حبس زوجه به عنوان یک نهاد حقوقی مهم و حمایتی در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، با هدف تضمین حقوق مالی زوجه (مهریه) در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی شده است. این حق در بستری از احترام به زن و جایگاه او در خانواده شکل گرفته است. با این حال، تحلیل های جامع و انتقادی نشان می دهد که با وجود مبانی فقهی و حقوقی مستحکم، اعمال این حق در رویه قضایی کنونی با ابهامات و چالش های جدی مواجه است که لزوم بازنگری و اصلاح را بیش از پیش آشکار می سازد.

چالش های کلیدی و ابهامات موجود در رویه قضایی در دو محور اصلی متمرکز شده اند: نخست، عدم تعریف صریح و جامع از «وظایف زناشویی» که منجر به تفاسیر متضاد و رویه های مختلف شده بود، اگرچه رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور گامی مهم در جهت شمولیت تمکین عام برداشت. دوم، و شاید مهم ترین گره کور، تأثیر اعسار زوج و حق حبس است که رویه قضایی فعلی (بر اساس رأی وحدت رویه ۷۰۸) آن را مسقط حق حبس نمی داند. این رویکرد، در شرایط مهریه های سنگین و تقسیط طولانی مدت، نه تنها با قواعدی چون لاضرر و حرج در فقه در تعارض است، بلکه موجب تزلزل بنیان خانواده، اضرار به زوج و ترویج بی اخلاقی می شود و با روح پویای فقه و اصول قانون اساسی (مانند اصل دهم و چهلم) که بر حفظ قداست خانواده و عدم اضرار به غیر تأکید دارند، مغایرت دارد.

برای برون رفت از این وضعیت و اصلاح چالش های حقوق خانواده، پیشنهادات مشخص و نوآورانه ای برای اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رویه قضایی ارائه می گردد:

تعریف شفاف و جامع «وظایف زناشویی»: قانون گذار باید در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تعریف صریح و جامعی از «وظایف زناشویی» ارائه دهد که به وضوح شمولیت تمکین عام را دربرگیرد. این امر از بروز تفاسیر سلیقه ای جلوگیری کرده و هماهنگی لازم را میان قلمرو حق حبس و مسقطات آن ایجاد می کند.
مقید کردن «حال بودن مهریه»: شرط «حال بودن مهریه» برای اعمال حق حبس زوجه، باید به دو شرط اساسی دیگر مقید شود: الف) عدم اعسار زوج از پرداخت مهریه و ب) عدم علم زوجه به اعسار زوج در حین عقد. این تغییر، با توجه به قاعده اقدام و عرف جامعه، از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کرده و عدالت را برقرار می سازد.
اصلاح رویه قضایی در خصوص اعسار: لازم است رأی وحدت رویه ۷۰۸ یا متن قانون در خصوص اعسار زوج اصلاح شود. پیشنهاد می شود که در صورت اثبات اعسار زوج و صدور حکم تقسیط مهریه، حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه ساقط گردد. همچنین، می توان برای اعمال حق حبس نیز سقف مشخصی (مانند ۱۱۰ سکه طلا که در جلب و حبس زوج مطرح است) در نظر گرفت تا از طولانی شدن غیرمتعارف آن جلوگیری شود. این راهکار ضمن حفظ حق نفقه در حق حبس، به زوج نیز فرصت بازیابی زندگی مشترک و کاهش آسیب های اجتماعی را می دهد.

هدف از این پیشنهادات، ایجاد رویکردی متعادل است که هم حقوق مالی زوجه را به طور کامل تضمین کند و هم از سوءاستفاده از قانون و تزلزل بنیان خانواده که اساسی ترین واحد جامعه اسلامی است، جلوگیری نماید. آموزش و آگاه سازی عمومی از حقوق و تکالیف زوجین نیز در این مسیر، نقش حیاتی ایفا خواهد کرد تا خانواده ها با دیدگاهی روشن تر و با تکیه بر اصول اخلاقی و حقوقی، مسیر زندگی مشترک را طی کنند.