تفاوت رای غیابی کیفری و حقوقی

رای غیابی، حکمی است که دادگاه در غیاب یکی از طرفین دعوا صادر می کند و شرایط و آثار آن در امور کیفری و حقوقی تفاوت های ماهوی دارد. در پرونده های حقوقی، ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده از شروط اصلی غیابی بودن محسوب می شود، در حالی که در پرونده های کیفری، عدم حضور متهم و وکیل وی یا عدم ارسال لایحه دفاعی، فارغ از نوع ابلاغ، ملاک صدور رای غیابی است. این تمایزات بنیادین در شرایط صدور، نحوه اعتراض و ضمانت اجرای احکام غیابی، درک دقیق مقررات مربوط به هر دو حوزه را برای ذینفعان ضروری می سازد.

سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تضمین عدالت و حقوق دادرسی منصفانه برای تمامی افراد، سازوکارهایی را برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از محاکم پیش بینی کرده است. یکی از این سازوکارها، اعتراض به آرای غیابی است که در شرایط خاصی صادر می شوند. ماهیت و پیامدهای یک رای غیابی، بسته به اینکه در حوزه حقوقی صادر شده باشد یا کیفری، می تواند بسیار متفاوت باشد. این تفاوت ها، نه تنها در شرایط قانونی صدور رای غیابی ریشه دارند، بلکه در فرآیندهای پس از آن، از جمله نحوه اعتراض (واخواهی) و اجرای حکم نیز مشهود هستند.

هدف اصلی این مقاله، ارائه یک مقایسه جامع و دقیق از تفاوت های رای غیابی کیفری و حقوقی است. این تحلیل به مخاطبان کمک می کند تا با درک صحیح از مفاهیم، شرایط صدور، نحوه اعتراض و آثار مترتب بر هر یک از این دو نوع رای، آگاهی حقوقی خود را افزایش داده و در مواجهه با پرونده های قضایی مربوطه، از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. به همین منظور، ابتدا به تعریف عمومی رای غیابی و سپس به بررسی تخصصی ویژگی ها و تفاوت های آن در دو شاخه حقوقی و کیفری خواهیم پرداخت.

رای غیابی چیست؟ تعریف عمومی و جامع

در نظام دادرسی ایران، اصل بر این است که آرای صادره از محاکم، «حضوری» باشند. به این معنا که تمامی طرفین دعوا، اعم از خواهان و خوانده در امور حقوقی، یا شاکی و متهم در امور کیفری، فرصت حضور در جلسات دادگاه و ارائه دفاعیات خود را داشته باشند. حکم غیابی در واقع یک استثنا بر این اصل است که در شرایط خاص قانونی، به دلیل عدم حضور یا عدم دفاع یکی از طرفین، صادر می شود.

به طور کلی، یک رای زمانی غیابی محسوب می شود که طرف محکوم علیه (یعنی خوانده در امور حقوقی یا متهم در امور کیفری) یا وکیل قانونی او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته و هیچ گونه لایحه دفاعیه ای نیز تقدیم نکرده باشد. مفهوم ابلاغ اوراق قضایی نیز در تعیین حضوری یا غیابی بودن حکم نقش کلیدی ایفا می کند که در ادامه، با تفکیک رای غیابی حقوقی و کیفری، به جزئیات آن خواهیم پرداخت. درک این تعریف کلی، مبنایی برای شناخت دقیق تر تفاوت رای غیابی کیفری و حقوقی فراهم می آورد.

رای غیابی حقوقی

مقررات مربوط به رای غیابی حقوقی به طور عمده در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. شناخت این مقررات برای هر فردی که درگیر دعاوی حقوقی است، اهمیت فراوانی دارد.

تعریف اختصاصی رای غیابی حقوقی

بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.» این ماده، به روشنی شرایط غیابی بودن حکم در امور حقوقی را مشخص می کند. نکته مهم آن است که حکم غیابی صرفاً نسبت به خوانده صادر می شود؛ زیرا خواهان خود آغازگر دعوا بوده و به فرض عدم حضور نیز، از جریان رسیدگی مطلع است.

شرایط غیابی بودن حکم در امور حقوقی

برای اینکه یک حکم در امور حقوقی غیابی تلقی شود، لازم است تمامی شرایط زیر به صورت توأمان وجود داشته باشند:

1. عدم حضور خوانده یا نماینده قانونی وی: خوانده، وکیل او، قائم مقام قانونی یا هر نماینده قانونی دیگر وی، در هیچ یک از جلسات دادگاه (از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور رای) حاضر نشده باشند.
2. عدم دفاع کتبی توسط خوانده: خوانده یا نماینده او هیچ لایحه دفاعیه ای در پاسخ به ادعاهای خواهان و در دفاع از خود به دادگاه ارسال نکرده باشند. ارسال لایحه حتی بدون حضور فیزیکی در جلسه، باعث حضوری شدن حکم می شود.
3. عدم ابلاغ واقعی اخطاریه: مهم ترین و متمایزترین شرط در امور حقوقی، این است که اخطاریه مربوط به جلسه رسیدگی یا سایر ابلاغیه های مهم قضایی، به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد. مفهوم ابلاغ واقعی نقش محوری در تعیین غیابی بودن یا حضوری بودن حکم دارد.

مفهوم ابلاغ واقعی در رای غیابی حقوقی و نقش سامانه ثنا

ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که اخطاریه قضایی به صورت مستقیم و شخصاً به خود مخاطب (در اینجا خوانده) تحویل داده شده و او از مفاد آن مطلع شده باشد. این اطلاع می تواند با امضای برگ اخطاریه یا به هر طریق دیگری که محرز شود مخاطب از مضمون اخطاریه آگاه شده است، حاصل شود. در گذشته، این امر معمولاً از طریق مأمور ابلاغ و امضای شخص صورت می گرفت.

با راه اندازی و گسترش سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی)، بخش عمده ای از ابلاغ ها به صورت الکترونیکی انجام می شود. طبق قوانین جاری، زمانی که ابلاغیه ای در حساب کاربری الکترونیکی شخص در سامانه ثنا قرار می گیرد و فرد آن را مشاهده می کند (که مشاهده آن در سامانه ثبت می شود)، این ابلاغ واقعی محسوب می شود. بنابراین، اگر اخطاریه از طریق سامانه ثنا به حساب کاربری خوانده ارسال و توسط او رؤیت شده باشد، حتی با عدم حضور و عدم دفاع کتبی، رای صادره حضوری تلقی خواهد شد. این تفاوت در نحوه احراز ابلاغ، پیچیدگی های خاص خود را در رای غیابی حقوقی ایجاد می کند.

محدودیت صدور رای غیابی فقط نسبت به خوانده

بر خلاف برخی تصورات، رای غیابی تنها در مورد خوانده صادر می شود. خواهان، به دلیل اینکه خود آغازگر دعوا و پیگیر آن است، همواره از جریان دادرسی مطلع فرض می شود و حکم صادره در مورد او (حتی اگر به ضررش باشد) حضوری تلقی می گردد. این نکته ای ظریف اما بسیار مهم در آیین دادرسی مدنی است.

ملاک غیابی بودن در صورت تعدد خواندگان (ماده 304 ق.آ.د.م)

ممکن است در یک دعوای حقوقی، چند نفر به عنوان خوانده حضور داشته باشند. ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است: «اگر دعوا راجع به چند نفر خوانده باشد و فقط بعضی از آنان در جلسات دادگاه حاضر شوند یا لایحه دفاعیه ارسال دارند، دادگاه نسبت به کلیه خواندگان رسیدگی و رأی صادر می نماید، لیکن رأی دادگاه نسبت به آن عده از خواندگان که در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نفرستاده و اخطاریه نیز به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب خواهد شد.» بنابراین، حضوری یا غیابی بودن حکم برای هر خوانده به صورت مستقل و بر اساس شرایط فردی او ارزیابی می شود.

رای غیابی کیفری

در حوزه حقوق کیفری نیز امکان صدور رای غیابی وجود دارد، اما شرایط و آثار آن با رای غیابی حقوقی تفاوت های مهمی دارد که درک آن ها ضروری است.

تعریف اختصاصی رای غیابی کیفری

ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «در تمام جرایم، به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند…» این تعریف، مبنای غیابی بودن حکم در امور کیفری را روشن می سازد.

شرایط غیابی بودن حکم در امور کیفری

برای اینکه یک حکم در امور کیفری غیابی محسوب شود، شرایط زیر لازم است:

1. عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادگاه: متهم یا وکیل قانونی او در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه (و نه دادسرا) حضور نیافته باشد. حضور در مرحله دادسرا، تاثیری در حضوری بودن حکم دادگاه ندارد.
2. عدم ارسال لایحه دفاعیه: متهم یا وکیل او، هیچ لایحه دفاعیه ای به دادگاه تقدیم نکرده باشد.
3. عدم شرط ابلاغ واقعی اخطاریه: بر خلاف امور حقوقی، در امور کیفری، ابلاغ یا عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، تاثیری در غیابی بودن حکم ندارد. حتی اگر اخطاریه به صورت واقعی به متهم ابلاغ شده باشد، اما او حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشد، حکم غیابی خواهد بود. این یکی از تفاوت های اصلی رای غیابی کیفری و حقوقی است.
4. استثناء جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند: قانونگذار تصریح کرده است که در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند (مانند زنا یا شرب خمر)، امکان صدور رای غیابی وجود ندارد. فلسفه این استثناء آن است که در این گونه جرایم، حضور متهم برای احراز ارکان جرم و دفاع از خود ضروری تلقی می شود.

تفاوت های کلیدی رای غیابی حقوقی و کیفری

همانطور که ملاحظه شد، با وجود شباهت های ظاهری در مفهوم کلی رای غیابی، در جزئیات رای غیابی حقوقی و کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد که شناخت آن ها برای هر وکیل، دانشجو یا شهروند عادی ضروری است. در ادامه، این تفاوت ها را در یک جدول مقایسه ای جامع و سپس به صورت تشریحی بررسی می کنیم.

معیار مقایسه	رای غیابی حقوقی	رای غیابی کیفری
مستند قانونی	ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی	ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
طرف مقابل حکم	خوانده	متهم
شرط ابلاغ واقعی اخطاریه	بله، عدم ابلاغ واقعی از شروط غیابی بودن است.	خیر، ابلاغ یا عدم ابلاغ واقعی تاثیری در غیابی بودن ندارد.
تاثیر حضور در دادسرا	بی تاثیر است.	بی تاثیر است؛ ملاک حضور در جلسات دادگاه است.
محدودیت در نوع دعوا/جرم	ندارد؛ در تمامی دعاوی حقوقی قابل صدور است.	در جرایم صرفاً حق اللهی امکان صدور رای غیابی وجود ندارد.
مهلت واخواهی (داخلی/خارجی)	20 روز / 2 ماه (از تاریخ ابلاغ واقعی یا اطلاع)	20 روز / 2 ماه (از تاریخ ابلاغ واقعی)
نحوه اجرای حکم غیابی	منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له (در موارد مالی)، مگر اینکه ابلاغ واقعی شده و واخواهی نشده باشد.	در مجازات های سالب آزادی (حبس) نیاز به تامین نیست؛ در مجازات های مالی (دیه، جزای نقدی) تابع مقررات خاص خود است.
مرجع رسیدگی به واخواهی	همان دادگاه صادرکننده رای	همان دادگاه صادرکننده رای

شرح تفصیلی تفاوت ها

تفاوت های ذکر شده در جدول بالا، ریشه های عمیقی در فلسفه و اهداف دادرسی کیفری و حقوقی دارند. توضیح عمیق تر هر یک از این موارد، درک جامع تری از تفاوت رای غیابی کیفری و حقوقی را ممکن می سازد:

تفاوت در شرط ابلاغ واقعی

همانطور که بیان شد، مهمترین تفاوت رای غیابی کیفری و حقوقی، به شرط ابلاغ واقعی باز می گردد. در امور حقوقی، برای اینکه حکم غیابی تلقی شود، لازم است اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد (یعنی او شخصاً از تاریخ و موضوع جلسه اطلاع نیافته باشد). فلسفه این امر، حمایت از حقوق خوانده و جلوگیری از تضییع حق دفاع اوست؛ زیرا در دعاوی حقوقی، اصالت بر برابری طرفین و امکان دفاع کامل است. حال آنکه، در امور کیفری، به دلیل اهمیت نظم عمومی و لزوم رسیدگی به جرایم، صرف عدم حضور متهم و عدم ارسال لایحه، فارغ از اینکه ابلاغ واقعی صورت گرفته یا قانونی، منجر به صدور رای غیابی می شود. این رویکرد، دلالت بر اولویت بخشیدن به سرعت و قطعیت در رسیدگی های کیفری دارد، البته با رعایت حق واخواهی متهم.

تفاوت در محدودیت نوع جرایم (صرفاً حق اللهی بودن در کیفری)

یکی دیگر از تفاوت های اساسی رای غیابی کیفری و حقوقی، محدودیت در نوع جرایم است. رای غیابی حقوقی می تواند در تمامی دعاوی مدنی صادر شود، اما در امور کیفری، قانونگذار صراحتاً صدور رای غیابی را در جرایم صرفاً حق اللهی (مانند حدود شرعی) منع کرده است. دلیل این امر، حساسیت ویژه این نوع جرایم و لزوم احراز دقیق ارکان جرم و شرایط مسئولیت کیفری با حضور شخص متهم است. در این موارد، حتی اگر متهم غایب باشد، دادگاه مکلف به صدور حکم حضوری و در صورت عدم حضور، ممکن است قرار توقف تعقیب یا جلب را صادر کند.

تفاوت در نحوه اجرای حکم و لزوم تامین

این تفاوت در مرحله اجرای حکم غیابی به وضوح نمایان می شود. در امور حقوقی، اجرای حکم غیابی که موضوع آن مالی باشد (مانند مطالبه وجه یا الزام به تنظیم سند)، طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است. این تامین برای جبران خسارات احتمالی محکوم علیه غایب در صورت نقض رای پس از واخواهی پیش بینی شده است. اما در امور کیفری، وضعیت متفاوت است. در مجازات های سالب آزادی (مانند حبس)، پس از صدور رای غیابی و انقضای مهلت واخواهی یا رد آن، حکم بدون نیاز به اخذ تامین از شاکی قابل اجرا است. در مجازات های مالی مانند دیه یا جزای نقدی، گرچه اصولاً نیاز به تامین وجود ندارد، اما نحوه اجرای آن ها تابع مقررات خاص خود است و معمولاً با اعلام و پیگیری دادستان صورت می گیرد.

واخواهی (اعتراض به رای غیابی)

واخواهی، تنها راه عادی اعتراض به آرای غیابی است که قانونگذار برای محکوم علیه غایب پیش بینی کرده است تا بتواند از حقوق خود دفاع کند. این فرآیند، هم در امور حقوقی و هم در کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعریف واخواهی

واخواهی در اصطلاح حقوقی به معنای اعتراض محکوم علیه غایب به حکمی است که در غیاب او صادر شده است. این حق به وی اجازه می دهد تا یک بار دیگر در همان دادگاه صادرکننده رای، نسبت به حکم صادره دفاعیات خود را ارائه دهد. این اعتراض، یک «طریق عادی اعتراض» محسوب می شود و با تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی که «طرق فوق العاده اعتراض» هستند، تفاوت دارد.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی در هر دو حوزه حقوقی و کیفری مشابه است:

• برای اشخاص مقیم داخل کشور: 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم.
• برای اشخاص مقیم خارج از کشور: 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم.

نکته حائز اهمیت در مهلت واخواهی حقوقی این است که اگر ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد، مهلت از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد حکم آغاز می شود که اثبات این اطلاع، به عهده مدعی است. اما در امور کیفری، مهلت واخواهی همواره از تاریخ ابلاغ واقعی (و نه اطلاع) شروع می شود، حتی اگر ابلاغ واقعی بعد از ابلاغ قانونی و با تاخیر صورت گرفته باشد.

نحوه انجام واخواهی

واخواهی با تقدیم دادخواست به همان دادگاه صادرکننده رای غیابی انجام می شود. دادگاه پس از دریافت دادخواست واخواهی، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین (واخواه و واخوانده) را مجدداً دعوت می کند. رسیدگی به واخواهی، یک رسیدگی مجدد و ماهوی است که دادگاه در آن، دفاعیات واخواه را مورد بررسی قرار داده و رای مقتضی را صادر می نماید. این رای جدید، می تواند تاییدی، تعدیلی یا نقض کننده رای غیابی اولیه باشد.
این فرآیند هم برای واخواهی حقوقی و هم برای واخواهی کیفری یکسان است و به موجب ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به واخواهی، همان دادگاه صادرکننده رای غیابی خواهد بود.

آثار واخواهی

واخواهی دارای آثار مهمی است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

1. اثر تعلیقی: مهم ترین اثر واخواهی، اثر تعلیقی آن است. به این معنا که با ثبت دادخواست واخواهی در مهلت قانونی، اجرای حکم غیابی متوقف یا معلق می شود تا زمانی که دادگاه به واخواهی رسیدگی کرده و رای جدید صادر نماید. این اثر، به محکوم علیه غایب فرصت می دهد تا از اجرای حکمی که ممکن است با دفاع او تغییر کند، جلوگیری نماید.
2. اثر لغوکننده: واخواهی باعث لغو رای غیابی اولیه و رسیدگی مجدد به ماهیت دعوا در همان دادگاه می شود. در این مرحله، تمامی ادله و دفاعیات طرفین مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد.
3. عدم تاثیر بر سایر طرق اعتراض: حق واخواهی، حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی را از بین نمی برد. به این معنی که اگر محکوم علیه پس از صدور رای در مرحله واخواهی، باز هم معترض باشد، می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز اعتراض خود را دنبال کند.
4. تاثیر واخواهی بر سایر خواندگان/متهمان (اصل نسبی بودن): به طور کلی، اثر واخواهی نسبی است؛ یعنی تنها نسبت به واخواه و واخوانده (یا متهم واخواه و شاکی) مؤثر است. اگر در پرونده ای چندین خوانده یا متهم وجود داشته باشند که حکم غیابی علیه آن ها صادر شده و فقط برخی از آن ها واخواهی کرده باشند، نتیجه رسیدگی به واخواهی، فقط در مورد واخواه اثرگذار خواهد بود. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد، به ویژه در مواردی که حکم صادره غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد (مانند دعوای ابطال سندی که همه خواندگان نسبت به آن ذینفع هستند)؛ در این صورت، واخواهی یک نفر ممکن است بر وضعیت سایرین نیز تاثیر بگذارد.

درک دقیق آثار واخواهی، به خصوص اثر تعلیقی و لغوکننده آن، برای حفظ حقوق قانونی محکوم علیه غایب و تضمین دادرسی منصفانه حیاتی است و از تضییع حقوق افراد جلوگیری می کند.

اجرای رای غیابی (پس از انقضای مهلت واخواهی یا رد آن)

پس از اینکه مهلت واخواهی سپری شد و محکوم علیه غایب واخواهی نکرد، یا اگر واخواهی صورت گرفت و در نهایت رد شد، رای غیابی اعتبار اجرایی پیدا می کند. اما نحوه اجرای رای غیابی حقوقی و کیفری تفاوت های مهمی دارد.

اجرای رای غیابی حقوقی

در امور حقوقی، اجرای حکم غیابی به دلیل ماهیت مالی اغلب دعاوی حقوقی، مقررات ویژه ای دارد:

1. لزوم معرفی ضامن یا اخذ تامین: طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) خواهد بود. این تامین می تواند شامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد که به دستور دادگاه و متناسب با میزان محکوم به تعیین می شود. فلسفه این تامین، جبران خسارت احتمالی است که ممکن است در صورت نقض حکم غیابی در مراحل بعدی (مثل واخواهی یا تجدیدنظر) به محکوم علیه وارد شود. این تامین تا زمان قطعیت نهایی حکم یا رفع خطر جبران خسارت، در اختیار دادگاه باقی می ماند.
2. موارد استثناء عدم نیاز به تامین: تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، یک استثناء نیز بر این قاعده وارد کرده است: «مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.» در این شرایط، چون محکوم علیه غایب از حکم مطلع بوده و با علم به آن واخواهی نکرده است، فرض بر این است که حق خود را در اعتراض از دست داده و دیگر نیازی به اخذ تامین از محکوم له برای اجرای حکم غیابی نیست.
3. بررسی تامین در دعاوی مالی و غیرمالی: اخذ تامین غالباً در دعاوی مالی مطرح می شود. در دعاوی غیرمالی (مانند دعوای طلاق غیابی یا اعاده حیثیت)، به دلیل عدم وجود جنبه مالی قابل تقویم، معمولاً تامین به معنای مادی آن اخذ نمی شود. در این موارد، دادگاه با در نظر گرفتن ماهیت دعوا و حقوق طرفین، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

اجرای رای غیابی کیفری

مقررات اجرای رای غیابی کیفری به دلیل تفاوت ماهوی مجازات ها (مانند حبس، جزای نقدی، دیه) با امور حقوقی، ویژگی های خاص خود را دارد:

1. نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی (حبس): در مورد مجازات های سالب آزادی مانند حبس، پس از قطعیت رای غیابی (یعنی پس از انقضای مهلت واخواهی یا رد آن)، حکم بدون نیاز به اخذ تامین از شاکی قابل اجرا است. مسئولیت پیگیری و اجرای حکم غیابی کیفری در این موارد، با دادستان و شعبه اجرای احکام کیفری است. در صورت نیاز، دستور جلب متهم صادر و اقدام به اجرای مجازات می شود.
2. اجرای مجازات های مالی (دیه، جزای نقدی): در مورد مجازات های مالی مانند دیه و جزای نقدی، نیز اجرای حکم غیابی پس از قطعیت رای صورت می گیرد. هرچند که در این موارد به طور خاص نص قانونی برای اخذ تامین از شاکی همانند تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م وجود ندارد، اما مراحل اجرایی آن توسط واحد اجرای احکام کیفری دنبال می شود و ممکن است با توقیف اموال یا سایر اقدامات قانونی همراه باشد.
3. نقش دادستان و شعبه اجرای احکام کیفری: در امور کیفری، دادستان به عنوان مدعی العموم، نقش محوری در اجرای احکام غیابی دارد. پرونده های مربوط به رای غیابی کیفری پس از قطعیت، برای اجرا به دادسرایی که تحقیقات مقدماتی را انجام داده و کیفرخواست صادر کرده بود، ارسال می شود.

نکات کاربردی و توصیه ها

برای افرادی که ممکن است با رای غیابی کیفری و حقوقی مواجه شوند، رعایت نکات زیر می تواند از تضییع حقوق آن ها جلوگیری کند:

• اهمیت پیگیری وضعیت ابلاغ ها در سامانه ثنا: با توجه به الکترونیکی شدن بخش عمده ای از ابلاغات قضایی، ضروری است که افراد به صورت مستمر حساب کاربری خود را در سامانه ثنا بررسی کرده و از هرگونه ابلاغیه های احتمالی مطلع شوند. عدم اطلاع به دلیل عدم مراجعه به سامانه، موجب ابلاغ واقعی و حضوری شدن حکم می شود.
• لزوم حضور در جلسات دادگاه یا ارسال لایحه دفاعی: برای جلوگیری از صدور رای غیابی، بهترین راهکار حضور در تمامی جلسات دادگاه (خود شخص یا وکیل وی) و یا حداقل ارسال لایحه دفاعی برای ارائه دلایل و مستندات است.
• ضرورت مشورت با وکیل متخصص در صورت صدور رای غیابی: به دلیل پیچیدگی های حقوقی مربوط به آرای غیابی، به ویژه در خصوص مهلت واخواهی، شرایط واخواهی و اجرای حکم غیابی، مشورت با یک وکیل متخصص در حوزه مربوطه (حقوقی یا کیفری) بسیار توصیه می شود. وکیل می تواند راهنمایی های لازم را برای اقدام به موقع و صحیح ارائه دهد.
• امکان درخواست اعاده دادرسی در صورت کشف ادله جدید: در برخی موارد خاص، اگر پس از قطعیت رای غیابی، دلایل جدیدی کشف شود که در زمان رسیدگی وجود نداشته اند و می توانند در نتیجه دعوا مؤثر باشند، امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد. این راهکار، یک طریق فوق العاده اعتراض محسوب می شود.

نتیجه گیری

درک تفاوت رای غیابی کیفری و حقوقی، سنگ بنای حفظ حقوق قانونی افراد در مواجهه با فرآیندهای قضایی است. همانطور که بررسی شد، گرچه مفهوم کلی «رای غیابی» در هر دو حوزه بر عدم حضور یا دفاع مبتنی است، اما جزئیات مربوط به شرایط صدور، به ویژه در خصوص شرط ابلاغ واقعی اخطاریه، محدودیت در نوع جرایم (حق اللهی) و نحوه اجرای حکم غیابی و لزوم تامین، تمایزات بنیادینی را به وجود می آورد.

در امور حقوقی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه یک شرط لازم برای غیابی بودن است و اجرای حکم غیابی مالی مستلزم اخذ تامین از محکوم له است. در مقابل، در امور کیفری، نوع ابلاغ تاثیری در غیابی بودن ندارد و در جرایم صرفاً حق اللهی، اساساً رای غیابی صادر نمی شود؛ همچنین اجرای مجازات های سالب آزادی نیازی به تامین ندارد. واخواهی به عنوان تنها طریق عادی اعتراض، با مهلت های 20 روز و 2 ماه (برای مقیم داخل و خارج)، حق دفاع مجدد را در همان دادگاه صادرکننده رای فراهم می آورد و دارای اثر تعلیقی و لغوکننده است.

آگاهی از این تفاوت های اساسی، نه تنها به عموم مردم کمک می کند تا در زمان مناسب و به شیوه صحیح از حقوق خود دفاع کنند، بلکه برای دانشجویان حقوق، وکلا و کارآموزان قضایی نیز به عنوان یک مرجع کاربردی و تخصصی تلقی می شود. در نهایت، توصیه اکید بر آن است که در صورت مواجهه با هرگونه رای غیابی، فوراً با یک وکیل متخصص مشورت کرده تا از پیچیدگی های قانونی این فرآیندها به درستی عبور کرده و از تضییع حقوق خود پیشگیری نمایید.