تصرف عدوانی کیفری ماده 690 قانون مجازات اسلامی

تصرف عدوانی کیفری بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، به اقدام غیرقانونی فردی اطلاق می شود که با ایجاد آثار تصرف یا هرگونه تجاوز، مال غیرمنقول متعلق به دیگری را با سوء نیت و بدون رضایت مالک به تصرف خود درآورد و مستوجب مجازات حبس و رفع تصرف است. این ماده، ضمانت اجرایی برای حمایت از حقوق مالکان و متصرفان قانونی در برابر تعدی کنندگان به اموال غیرمنقول فراهم می آورد و نقش حیاتی در حفظ نظم حقوقی جامعه ایفا می کند.

تصرف عدوانی، یکی از شایع ترین دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول است که هم در بستر حقوقی و هم در بستر کیفری قابلیت طرح و پیگیری دارد. شناخت دقیق ابعاد حقوقی و کیفری این پدیده، به ویژه با تمرکز بر ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، برای تمامی افراد جامعه، اعم از مالکان، متصرفان، سرمایه گذاران حوزه املاک و حتی دانشجویان و متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. تفاوت های ظریف میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، شرایط تحقق هر یک، و رویه های قضایی مربوطه، می تواند مسیر احقاق حق یا دفاع در برابر اتهامات را به کلی تغییر دهد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق در خصوص جرم تصرف عدوانی کیفری بر اساس ماده 690 تنظیم شده است تا اطلاعات لازم برای فهم کامل این موضوع را فراهم آورد.

درک مفهوم تصرف عدوانی

قبل از پرداختن به جنبه های کیفری تصرف عدوانی، لازم است ابتدا درکی جامع از این مفهوم در نظام حقوقی ایران به دست آوریم. تصرف عدوانی، به معنای خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف متصرف سابق، بدون رضایت وی و به صورت قهری یا غیرقانونی است. این مفهوم در قوانین مختلف کشور، به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است.

تصرف عدوانی چیست؟

در نظام حقوقی ایران، تصرف عدوانی به استیلاء و سلطه غیرقانونی یک شخص بر مال غیرمنقول دیگری اطلاق می شود. ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.»

بر اساس این تعریف، نکات کلیدی زیر قابل استنتاج است:

غیرمنقول بودن مال: موضوع تصرف عدوانی، منحصراً اموال غیرمنقول است. بنابراین، تصرف عدوانی نسبت به اموال منقول، از جمله خودرو یا پول، قابل تحقق نیست و در این موارد باید به دعاوی دیگری مانند سرقت یا خیانت در امانت متوسل شد.
عدوانی بودن تصرف: اساسی ترین رکن، عدم رضایت متصرف سابق است. اگر تصرف با رضایت اولیه متصرف سابق صورت گرفته باشد و سپس وی از رضایت خود عدول کند، این عمل در وهله اول، تصرف عدوانی محسوب نمی شود؛ مگر آنکه پس از پایان مدت رضایت (مانند اتمام قرارداد اجاره) متصرف از تخلیه ملک خودداری کند که در این صورت نیز ممکن است بسته به شرایط، عنوان حقوقی یا کیفری متفاوتی پیدا کند.
سابقه تصرف: خواهان یا شاکی باید اثبات کند که پیش از متصرف فعلی، خود بر مال مورد نظر تصرف داشته است. این سابقه تصرف باید به اندازه ای باشد که عرفاً وی متصرف شناخته شود.

یکی از تفاوت های مهم دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید در بعد حقوقی آن، عدم نیاز به اثبات مالکیت است. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، صرف اثبات سبق تصرف کافی است، در حالی که در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را به اثبات برساند.

انواع تصرف عدوانی: حقوقی و کیفری

تصرف عدوانی از دو منظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است که هر یک مسیر، شرایط و آثار متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها برای انتخاب صحیح رویه قضایی ضروری است.

تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی حقوقی بر اساس مواد 158 تا 177 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می شود. ویژگی های اصلی آن عبارتند از:

عدم نیاز به اثبات مالکیت: خواهان تنها باید ثابت کند که پیش از خوانده، ملک را در تصرف داشته و خوانده بدون رضایت او ملک را تصرف کرده است. ارائه سند مالکیت اگرچه به عنوان اماره ای بر سبق تصرفات پذیرفته می شود (ماده 162 ق.آ.د.م)، اما اثبات مالکیت شرط اصلی نیست.
عدم نیاز به سوء نیت: در دعوای حقوقی، قصد مجرمانه یا سوء نیت متصرف جدید، نقشی در تحقق دعوا ندارد. صرفاً خارج شدن ملک از تصرف متصرف سابق و استیلای غیرقانونی متصرف جدید کافی است.
مرجع رسیدگی: دادگاه های حقوقی.
نتیجه: در صورت اثبات دعوا، حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق صادر می شود و مجازات حبس یا جزای نقدی برای متصرف در نظر گرفته نمی شود.

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم انگاری شده است. تفاوت های کلیدی آن با نوع حقوقی عبارتند از:

نیاز به اثبات مالکیت: شاکی در دعوای کیفری تصرف عدوانی باید مالکیت خود را بر مال غیرمنقول اثبات کند. بدون اثبات مالکیت رسمی یا شرعی، طرح دعوای کیفری با مشکل مواجه خواهد شد.
نیاز به سوء نیت: یکی از ارکان اصلی جرم تصرف عدوانی کیفری، وجود قصد مجرمانه (سوء نیت عام و خاص) در متصرف است. متصرف باید با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است، و با قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، اقدام به تصرف کند.
مرجع رسیدگی: دادگاه های کیفری.
نتیجه: علاوه بر حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق، متصرف به مجازات حبس نیز محکوم می شود.

انتخاب مسیر صحیح (حقوقی یا کیفری) بستگی به دلایل و مدارک موجود و قصد و هدف شاکی دارد. در بسیاری از موارد، شاکی ممکن است هر دو دعوا را به صورت موازی یا پی درپی مطرح کند تا از تمامی ظرفیت های قانونی برای احقاق حق خود بهره مند شود.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی: ستون فقرات جرم تصرف عدوانی کیفری

ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مهم ترین سند قانونی در خصوص جرم تصرف عدوانی کیفری است. این ماده با جزئیات، مصادیق و شرایط تحقق این جرم را تشریح کرده و مجازات مربوط به آن را تعیین می نماید.

متن کامل ماده 690 قانون مجازات اسلامی

«هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱: رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.»

شرح و تفسیر جامع ماده 690

برای فهم دقیق این ماده، لازم است هر یک از بخش های آن را به تفکیک و با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهیم:

«هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن…»

این بخش، مصادیق بارز اعمال فیزیکی را که می تواند منجر به تحقق جرم تصرف عدوانی شود، مشخص می کند. این اقدامات معمولاً به منظور ایجاد یا اثبات تصرف یا تغییر وضعیت ملک انجام می شوند. «صحنه سازی» به معنای ایجاد آثاری ظاهری از تصرف است که ممکن است با واقعیت حقوقی منطبق نباشد. این اقدامات نه تنها شامل تصرف مستقیم، بلکه شامل هر عملی که به ظاهر متصرف را صاحب حق نشان دهد، می شود. برای مثال، یک فرد با دیوارکشی در اطراف زمینی که به او تعلق ندارد، تلاش می کند تا مالکیت یا تصرف خود را بر آن زمین به اثبات برساند.
«به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، جنگل ها، مراتع، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب و…»

این بخش، گستره وسیعی از اموال غیرمنقول را تحت شمول ماده 690 قرار می دهد. این اموال شامل:
- اراضی مزروعی (کشت شده یا در آیش)
- جنگل ها و مراتع ملی شده
- کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها
- منابع آب (چشمه سارها، انهار طبیعی) و پارک های ملی
- تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت
- اراضی موات و بایر
- سایر اراضی و املاک متعلق به دولت، شرکت های وابسته به دولت، شهرداری ها، اوقاف
- املاک موقوفه، محبوسه و اثلاث باقیه (مصارف عام المنفعه)
- اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی
این لیست نشان می دهد که قانون گذار قصد داشته است تا تمامی انواع اموال غیرمنقول، اعم از دولتی، عمومی، وقف یا متعلق به اشخاص خصوصی را در برابر تصرفات عدوانی حمایت کند.
«به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری»

این عبارت به عنصر قصد و انگیزه مجرمانه (سوء نیت خاص) اشاره دارد. فرد متصرف باید با هدف استیلاء بر مال غیرمنقول یا وانمود کردن اینکه خود یا شخص دیگری مالک یا صاحب حق بر آن مال است، اقدام به تصرف کند. وجود این قصد، وجه تمایز اصلی تصرف عدوانی کیفری از بسیاری از تخلفات یا دعاوی حقوقی مشابه است.
«یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد»

این بخش از ماده 690، دامنه جرم را به مواردی فراتر از صرف تصرف ملک گسترش می دهد و شامل اقدامات مخرب زیست محیطی می شود که بدون مجوزهای لازم انجام می پذیرند. این قسمت از ماده، مسئولیت کیفری را برای عملیات غیرمجازی که به منابع طبیعی و محیط زیست آسیب می رسانند، حتی اگر هدف اصلی آنها صرفاً تصرف مستقیم نباشد، ایجاد می کند.
«یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید»

این عبارت، سایر مصادیق عمل مجرمانه را در کنار «تهیه آثار تصرف» پوشش می دهد. «تجاوز و تصرف عدوانی» به معنای استیلای نامشروع بر ملک است. «ایجاد مزاحمت» یعنی ممانعت از تصرفات مشروع مالک یا متصرف قانونی بدون اینکه تصرف به طور کامل از او سلب شود، و «ممانعت از حق» به معنای جلوگیری از استفاده مالک از حق قانونی خود (مثلاً حق ارتفاق) است. تمامی این افعال، در صورتی که با سوء نیت و در رابطه با اموال غیرمنقول یادشده انجام شوند، مشمول مجازات این ماده خواهند بود.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی کیفری (ماده 690)

تحقق هر جرمی در حقوق کیفری مستلزم وجود سه رکن اصلی است:

1. عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی کیفری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که این عمل را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

2. عنصر مادی

عنصر مادی، به مجموعه اعمال فیزیکی و خارجی ارتکابی توسط مجرم اشاره دارد که موجب تحقق جرم می شود. در جرم تصرف عدوانی کیفری، عنصر مادی دارای اجزای زیر است:

عمل فیزیکی: این عمل می تواند به صورت یکی از مصادیق ذکر شده در ماده 690 (پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، زراعت و امثال آن) یا هر گونه «تجاوز و تصرف عدوانی» یا «ایجاد مزاحمت» یا «ممانعت از حق» باشد. لازم است که این اقدامات، به گونه ای باشند که عرفاً دلالت بر استیلاء غیرقانونی یا ایجاد مانع در تصرفات مشروع داشته باشند.
موضوع جرم: موضوع جرم منحصراً باید «مال غیرمنقول متعلق به دیگری» باشد. همانطور که در شرح ماده 690 ذکر شد، این اموال می تواند متعلق به دولت، سازمان های عمومی، یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. تصرف اموال منقول تحت شمول این ماده قرار نمی گیرد.
عدوانی بودن: تصرف باید بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی صورت گرفته باشد. اگر تصرف با اذن و رضایت صورت گیرد، حتی اگر بعدها این اذن سلب شود و متصرف از تخلیه امتناع ورزد، عنوان تصرف عدوانی کیفری غالباً محقق نمی شود، بلکه ممکن است دعوای حقوقی یا عناوین مجرمانه دیگری مطرح گردد. این شرط حائز اهمیت است؛ زیرا رضایت مالک، ماهیت کیفری عمل را از بین می برد.
نتیجه جرم: نتیجه جرم، استیلای نامشروع بر مال غیرمنقول یا ایجاد مانع در تصرفات مشروع آن است. این نتیجه باید به طور مستقیم از عمل فیزیکی متهم ناشی شده باشد.

3. عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی، به قصد و نیت مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد و خود شامل دو بخش است:

سوء نیت عام (قصد فعل): مجرم باید قصد انجام فعل مجرمانه (اعمال فیزیکی تصرف، مزاحمت یا ممانعت از حق) را داشته باشد. به عبارت دیگر، اراده آگاهانه بر انجام عمل مادی جرم.
سوء نیت خاص (قصد نتیجه): مجرم علاوه بر قصد انجام فعل، باید قصد دستیابی به نتیجه خاص مد نظر قانون گذار را نیز داشته باشد. در ماده 690، این قصد عبارت است از «تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری» با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است. به بیان دیگر، متصرف باید بداند که مال به او تعلق ندارد و با این وجود، به قصد تصرف غیرقانونی یا وانمود کردن حقانیت خود یا دیگری، اقدام به تصرف کند. اگر متهم با این تصور که مال متعلق به اوست، تصرف کند، عنصر سوء نیت خاص محقق نشده و جرم کیفری منتفی است.

رویه و مراحل رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی کیفری

پس از درک ماهیت و ارکان جرم تصرف عدوانی کیفری، ضروری است تا با رویه و مراحل قانونی رسیدگی به چنین شکایاتی آشنا شویم. این فرآیند از طرح شکواییه آغاز شده و تا صدور حکم و اجرای آن ادامه می یابد.

صلاحیت دادگاه

صلاحیت رسیدگی به جرم تصرف عدوانی کیفری، با توجه به ماهیت کیفری آن، بر عهده دادگاه کیفری محل وقوع ملک است. یعنی شکایات باید در حوزه قضایی که مال غیرمنقول در آن واقع شده است، مطرح گردد.

نحوه طرح شکواییه

شروع فرآیند قضایی با تنظیم و تقدیم شکواییه به دادسرا یا ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی) آغاز می شود. شکواییه باید شامل اطلاعات دقیق شاکی (مالک)، مشخصات متهم (در صورت امکان)، شرح کامل واقعه تصرف عدوانی، تاریخ و چگونگی وقوع آن، و نوع درخواست (تقاضای مجازات متهم و رفع تصرف) باشد.

مدارک لازم: جهت اثبات جرم و پشتیبانی از شکواییه، ارائه مدارک و مستندات زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:

سند مالکیت رسمی: در دعاوی کیفری، اثبات مالکیت شاکی بر مال غیرمنقول، یک رکن اساسی است. لذا ارائه سند مالکیت رسمی، بنچاق یا هر مدرک معتبر دیگری که مالکیت شاکی را نشان دهد، ضروری است.
مدارک هویتی شاکی.
شهادت شهود مطلع از سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم.
تصاویر، فیلم ها یا سایر مستندات بصری از صحنه تصرف.
گزارش کارشناسی رسمی دادگستری (در صورت نیاز به تعیین حدود، مساحت یا آثار تصرف).
در صورت لزوم، استشهادیه محلی.

اهمیت اثبات مالکیت شاکی در دعوای کیفری: برخلاف دعوای حقوقی تصرف عدوانی که صرف سبق تصرف کفایت می کند، در دعوای کیفری، شاکی باید مالکیت خود را به اثبات برساند. این امر بدین معناست که اگر شاکی نتواند مالکیت رسمی یا شرعی خود را ثابت کند، حتی با وجود سایر شرایط، دعوای کیفری وی با خطر رد یا صدور قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد. این تفاوت، یکی از نقاط کلیدی افتراق بین دعاوی حقوقی و کیفری تصرف عدوانی است.

رسیدگی خارج از نوبت (تبصره 1 ماده 690)

با توجه به اهمیت حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از تداوم تجاوز به اموال غیرمنقول، تبصره 1 ماده 690 تصریح می کند که «رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید.» این حکم قانونی به مقام قضایی این امکان را می دهد تا بدون رعایت نوبت معمول، به پرونده های تصرف عدوانی رسیدگی کند. مزیت این امر، تسریع در فرآیند دادرسی و جلوگیری از وارد آمدن خسارات بیشتر به مالک یا متصرف قانونی است.

دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز

همچنین، طبق تبصره 1 ماده 690، «مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.» این دستور موقت، یک ابزار حمایتی قدرتمند برای شاکی است تا از گسترش تصرف یا تخریب بیشتر ملک توسط متهم جلوگیری شود. ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی) مسئول اجرای این دستور هستند و باید بلافاصله پس از ابلاغ، عملیات متجاوز را متوقف کنند.

قرار بازداشت موقت (تبصره 2 ماده 690)

تبصره 2 ماده 690 شرایط خاصی را برای صدور قرار بازداشت موقت متهمین تصرف عدوانی پیش بینی کرده است. بر اساس این تبصره: «در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد.» این مقرره به منظور برخورد قاطع تر با متجاوزانی است که به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به تصرف عدوانی می نمایند. صدور قرار بازداشت موقت در چنین شرایطی، می تواند در جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه و حفظ امنیت املاک مؤثر باشد.

مهلت شکایت تصرف عدوانی کیفری (ماده 106 قانون مجازات اسلامی)

جرم تصرف عدوانی کیفری از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت، «هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود.» این مهلت، از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم آغاز می شود. البته، ماده 106 استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است:

اگر شاکی تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد، مهلت از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.

توجه به این مهلت، برای مالباختگان بسیار حیاتی است تا حق خود را از دست ندهند.

مجازات و احکام مرتبط

جرم تصرف عدوانی کیفری، دارای مجازات قانونی مشخصی است که علاوه بر آن، دادگاه مکلف به صدور احکام تکمیلی برای اعاده وضعیت به حال سابق نیز می باشد.

مجازات اصلی: حبس

مجازات اصلی تعیین شده برای جرم تصرف عدوانی کیفری بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، «یک ماه تا یک سال حبس» است. این مجازات از نوع حبس تعزیری درجه هفت محسوب می شود. در سال های اخیر، با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، جرم قابل گذشت تلقی شده و حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت (که ماده 690 نیز در این دسته قرار می گیرد) به نصف تقلیل می یابد. این تغییرات قانونی می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان مجازات اعمالی داشته باشد.

سایر احکام دادگاه

علاوه بر مجازات حبس، دادگاه موظف است حسب مورد، احکام زیر را نیز صادر نماید:

رفع تصرف عدوانی: اصلی ترین حکم، اعاده ملک به تصرف مالک یا متصرف قانونی سابق است. این حکم موجب می شود که متصرف غیرقانونی از ملک خارج شده و سلطه نامشروع وی برداشته شود.
رفع مزاحمت یا ممانعت از حق: در صورتی که جرم ارتکابی از نوع ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، دادگاه حکم به رفع آن صادر می کند تا مالک یا صاحب حق بتواند بدون مانع از ملک یا حق خود بهره مند شود.
اعاده وضع به حال سابق: این حکم به معنای بازگرداندن وضعیت ملک به حالت پیش از تصرف عدوانی است. برای مثال، اگر متصرف اقدام به دیوارکشی یا احداث بنا کرده باشد، دادگاه حکم به تخریب دیوار یا بنا را صادر می کند.
امکان تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز (تبصره 2): تبصره 2 ماده 690 به مدعی (شاکی) این حق را می دهد که علاوه بر درخواست مجازات، «تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز» را نیز بنماید. این بند، ابزاری جامع تر برای بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه و جبران خسارات وارده به مالک فراهم می کند.

قابل گذشت بودن جرم

همانطور که پیشتر اشاره شد، جرم تصرف عدوانی در املاک خصوصی، قابل گذشت محسوب می شود. این تغییر با اصلاحات ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محقق شده است. آثار قابل گذشت بودن جرم عبارتند از:

نیاز به شکایت شاکی: تعقیب کیفری متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و بدون آن، دستگاه قضایی نمی تواند به پرونده ورود کند.
امکان مصالحه و استرداد شکایت: شاکی می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی، با متهم مصالحه کرده و شکایت خود را مسترد نماید که در این صورت، تعقیب کیفری متوقف شده و حکم مجازات صادر نمی گردد یا در صورت صدور، اجرای آن متوقف می شود.
سقوط دعوای عمومی: با گذشت شاکی، دعوای عمومی (کیفری) نیز ساقط می شود؛ مگر اینکه جرم جنبه عمومی خاصی داشته باشد که در مورد تصرف عدوانی در اموال خصوصی اینگونه نیست.

چالش ها و نکات حقوقی تکمیلی

رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی کیفری، همواره با پیچیدگی ها و نکات حقوقی خاصی همراه است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) ضروری است.

تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در زمینه تصرف عدوانی، تحقق این جرم در ملک مشاع (ملکی که چند نفر به صورت مشترک مالک آن هستند) است. در این خصوص، نظرات حقوقی و رویه قضایی یکدست نیست:

اختلاف نظر حقوقی و رویه قضایی: برخی حقوقدانان و آرای قضایی، با استناد به اینکه هر شریک در ملک مشاع، مالک جزء به جزء ملک محسوب می شود و حق تصرف در تمامی ملک را دارد، معتقدند که تصرف یک شریک در تمام یا قسمتی از ملک مشاع، نمی تواند مصداق تصرف عدوانی کیفری علیه سایر شرکا باشد. این نظریه بر «تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم» تاکید دارد و معتقد است که در چنین مواردی، باید از طریق دعوای حقوقی (مانند درخواست خلع ید شریک از قدرالسهم) اقدام شود.
در مقابل، برخی دیگر با استناد به نظریات مشورتی قوه قضاییه (مانند نظریه شماره 7599/7 مورخ 1372/10/26) و رأی وحدت رویه، بر این باورند که اگر یک شریک مانع تصرف یا استفاده سایر شرکا شود، تصرف عدوانی محقق شده است. این دیدگاه معتقد است که سلب تصرف از سایر شرکا توسط یکی از آنها می تواند جرم تصرف عدوانی کیفری تلقی شود، به ویژه اگر تصرف از حد متعارف سهم مشاع فراتر رود.

با این حال، رویه غالب در دادگاه ها، به ویژه در جرایم کیفری، تمایل به عدم پذیرش تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع دارد و اینگونه موارد را از طریق دعاوی حقوقی قابل پیگیری می داند. این رویکرد به دلیل دشواری اثبات سوء نیت خاص و «عدوانی بودن» تصرف یک شریک بر ملک مشترک است.

تفاوت با سایر جرایم مشابه

تصرف عدوانی کیفری ممکن است با برخی جرایم دیگر اشتباه گرفته شود؛ لذا لازم است تمایزهای آن روشن گردد:

تفاوت با ورود به عنف: ورود به عنف (ماده 694 قانون مجازات اسلامی) به معنای ورود غیرقانونی به منزل، باغ یا ملک دیگری با قهر و غلبه است. تفاوت اصلی آن با تصرف عدوانی این است که در ورود به عنف، لزوماً قصد استیلاء و تصرف دائمی وجود ندارد، بلکه صرف ورود غیرمجاز کفایت می کند. در حالی که در تصرف عدوانی، هدف اصلی متصرف، استیلاء و سلطه بر مال است.
تفاوت با غصب: غصب (ماده 308 قانون مدنی) یک مفهوم حقوقی است و به معنای استیلاء بر حق دیگری به نحو عدوان. غصب اعم از منقول و غیرمنقول است، در حالی که تصرف عدوانی (کیفری و حقوقی) مختص اموال غیرمنقول است. همچنین، غصب جنبه کیفری ندارد مگر آنکه شرایط آن با یکی از جرایم مانند سرقت، خیانت در امانت یا تصرف عدوانی منطبق شود.

نقش وکیل در دعاوی تصرف عدوانی کیفری

پیچیدگی های قانونی و رویه ای در دعاوی تصرف عدوانی کیفری، اهمیت بهره گیری از وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل کارآزموده می تواند در تمامی مراحل پرونده، از تنظیم شکواییه تا دفاع در دادگاه و اجرای حکم، راهگشا باشد.

مزایای بهره مندی از وکیل متخصص:

تفکیک دعاوی: وکیل با تجربه می تواند نوع صحیح دعوا (حقوقی یا کیفری) را با توجه به مدارک و شرایط پرونده تشخیص داده و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.
تخصص و تبحر: وکلای متخصص در دعاوی ملکی و کیفری، با تمامی جزئیات ماده 690، رویه های قضایی و آرای وحدت رویه آشنا هستند.
جمع آوری ادله: وکیل در جمع آوری و ارائه مدارک و مستندات لازم، از جمله شهادت شهود، نظریه کارشناسی و اسناد مالکیت، به شاکی کمک می کند.
حضور در جلسات و دفاع مؤثر: وکیل می تواند به نمایندگی از موکل خود در جلسات دادگاه حضور یافته و دفاعیات حقوقی و کیفری لازم را ارائه دهد.
تسریع در فرآیند: با توجه به آشنایی وکیل با روند اداری و قضایی، فرآیند رسیدگی ممکن است با سرعت بیشتری پیش برود.
تنظیم دقیق شکواییه و لوایح: نگارش صحیح و مستند شکواییه و لوایح دفاعیه، نقش حیاتی در موفقیت پرونده دارد.

مدارک مورد نیاز برای وکیل: برای اعطای وکالت در پرونده تصرف عدوانی، موکل (شاکی یا متهم) باید مدارک هویتی و تمامی اسناد و مدارک مربوط به ملک مورد اختلاف (مانند سند مالکیت، مبایعه نامه، اجاره نامه، تصاویر، شهادت نامه و…) را به وکیل ارائه دهد.

سوالات متداول

در ادامه، به برخی از پرسش های متداول در خصوص تصرف عدوانی کیفری پاسخ می دهیم تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

آیا برای اثبات تصرف عدوانی کیفری حتماً باید سند مالکیت داشت؟

بله، در دعوای تصرف عدوانی کیفری بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، شاکی باید مالکیت خود را بر مال غیرمنقول به اثبات برساند. ارائه سند رسمی مالکیت یا مدارک معتبر شرعی و قانونی که مالکیت شاکی را نشان دهد، ضروری است. این برخلاف دعوای حقوقی تصرف عدوانی است که در آن، صرف سبق تصرف کفایت می کند.

در صورت رضایت اولیه مالک و سپس عدم رضایت، آیا باز هم تصرف عدوانی کیفری است؟

خیر، اگر تصرف از ابتدا با رضایت مالک یا متصرف قانونی صورت گرفته باشد، عنصر «عدوانی بودن» که یکی از ارکان اصلی جرم تصرف عدوانی کیفری است، محقق نمی شود. حتی اگر مالک بعدها از رضایت خود عدول کند و متصرف از تخلیه ملک خودداری نماید، عمل وی غالباً به عنوان تصرف عدوانی کیفری تلقی نخواهد شد و باید از طریق دعاوی حقوقی (مانند خلع ید یا تخلیه) اقدام کرد.

آیا تصرف عدوانی شامل اموال منقول می شود؟

خیر، جرم تصرف عدوانی (هم در جنبه حقوقی و هم کیفری) منحصراً در خصوص اموال غیرمنقول قابل تحقق است. این موضوع در ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده است. تصرف غیرقانونی اموال منقول ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند سرقت یا خیانت در امانت قابل پیگیری باشد.

اگر متصرف، بخشی از ملک مشاعی خود را به تصرف دیگری درآورد، آیا جرم تصرف عدوانی محقق شده است؟

در مورد تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع، رویه قضایی و نظریات حقوقی متفاوت است، اما در بسیاری از موارد به دلیل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، ارتکاب این جرم در ملک مشاع دشوار تلقی می شود. اغلب دادگاه ها اینگونه موارد را از طریق حقوقی (مثلاً دعوای رفع ممانعت از حق یا خلع ید قدرالسهم) قابل پیگیری می دانند. با این حال، اگر عمل شریک متصرف به وضوح فراتر از حقوق مشاعی وی باشد و با سوء نیت کامل به سلب تصرف از دیگر شرکا منجر شود، ممکن است در برخی موارد خاص، جرم کیفری محقق گردد.

آیا می توان همزمان دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی را مطرح کرد؟

بله، امکان طرح همزمان هر دو دعوا (حقوقی و کیفری) وجود دارد. این دو دعوا مسیرهای موازی با شرایط و اهداف متفاوتی دارند. در دعوای کیفری، هدف مجازات متصرف و رفع تصرف است، در حالی که در دعوای حقوقی، صرفاً هدف اعاده تصرف و بازگرداندن وضعیت به حال سابق است. با توجه به تفاوت در ارکان و ادله اثبات هر یک، گاهی اوقات طرح هر دو دعوا می تواند به احقاق کامل حق شاکی کمک کند.

مدت زمان رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی کیفری چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی متغیر است و به عوامل مختلفی مانند حجم کاری دادگاه، پیچیدگی پرونده، تعداد متهمین، و نحوه جمع آوری ادله بستگی دارد. با این حال، بر اساس تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی، «رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید» که این امر نشان دهنده اولویت و اهمیت رسیدگی به اینگونه پرونده ها و تلاش برای تسریع در روند دادرسی است.

نتیجه گیری

جرم تصرف عدوانی کیفری بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ابزاری مهم و حیاتی در حمایت از حقوق مالکیت و تصرفات قانونی افراد بر اموال غیرمنقول است. این جرم با تعریف دقیق مصادیق عمل مجرمانه، موضوع جرم، و تأکید بر عنصر سوء نیت، راه را برای برخورد قانونی با متجاوزان به حقوق مالکان هموار می سازد. شناخت تمایزات اساسی بین تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، ارکان تشکیل دهنده جرم، و مراحل رسیدگی قضایی، برای هر فردی که درگیر اینگونه دعاوی است، امری ضروری محسوب می شود.

پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی در این زمینه، به ویژه در مواردی نظیر املاک مشاع یا تفاوت با سایر جرایم، اهمیت مشاوره و وکالت تخصصی را برجسته می سازد. بهره گیری از دانش و تجربه وکلای متخصص نه تنها می تواند به تسریع روند احقاق حق کمک کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی در فرآیند دادرسی و تضییع حقوق نیز جلوگیری می نماید. در نهایت، آگاهی از این قوانین، گامی مهم در جهت حفظ امنیت و پایداری حقوق مالکیت در جامعه است.

دسته بندی مطلب