اختلاس از مصادیق کدام جرم است

اختلاس، جرمی است که در وهله اول در دسته جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد، اما به دلیل ماهیت سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دولتی، ابعاد گسترده تری نظیر جرایم علیه آسایش عمومی و فساد اقتصادی را نیز در بر می گیرد. این جرم به طور خاص توسط کارمندان و مسئولان دولتی یا عمومی در تصاحب اموال سپرده شده محقق می شود. در نظام حقوقی ایران، اختلاس، به عنوان یکی از جرایم مهم و پیچیده اقتصادی، پیامدهای گسترده ای بر اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری دارد. شناسایی دقیق جایگاه حقوقی این جرم، ارکان تشکیل دهنده، شرایط تحقق و تمایز آن با جرائم مشابه، برای درک عمیق تر سازوکارهای قانونی مبارزه با فساد ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی جرم اختلاس در نظام کیفری ایران می پردازد و ابعاد مختلف آن را از منظر حقوقی تبیین می کند.

اختلاس چیست؟ تعریفی جامع از یک جرم علیه اموال و اعتماد عمومی

اختلاس به معنای تصاحب غیرقانونی وجوه یا اموال متعلق به دولت، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری ها یا هر نهاد عمومی دیگر توسط کارمندان یا مسئولان آن ها است. این تصاحب باید به واسطه شغل یا سمت مرتکب صورت پذیرد و با هدف انتفاع خود یا دیگری باشد. تعریف حقوقی اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات بعدی) مشخص شده است. طبق این ماده، هر یک از کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و سازمان ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و شـهرداری ها و مأموران به خدمات عمومی که وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت کند، مختلس محسوب می شود.

ویژگی بارز اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، دولتی یا عمومی است. این جرم نه تنها به اموال آسیب می رساند، بلکه به اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری نیز لطمه جدی وارد می کند. تحولات قانونی مرتبط با جرم اختلاس همواره در جهت تشدید مجازات ها و گسترش دامنه شمول این جرم بوده تا با پیچیدگی های روزافزون فساد اقتصادی مقابله کند.

طبقه بندی حقوقی: اختلاس از مصادیق کدام دسته از جرایم است؟

برای درک عمیق تر ماهیت حقوقی اختلاس، ضروری است آن را در نظام طبقه بندی جرائم بررسی کنیم. اختلاس جرمی چندوجهی است که از ابعاد مختلف قابل تحلیل است:

جرم علیه اموال و مالکیت

در درجه اول، اختلاس یک جرم مالی است. این جرم مستقیماً به حق مالکیت و اموال آسیب می رساند. اموالی که مورد اختلاس قرار می گیرند، می توانند شامل وجوه نقد، مطالبات، حوالجات، سهام، اسناد، اوراق بهادار، اموال منقول و غیرمنقول باشند. این اموال متعلق به دولت، نهادهای عمومی یا حتی در برخی موارد خاص، اشخاص خصوصی هستند که به واسطه وظیفه به مرتکب سپرده شده اند. لذا، یکی از مهمترین پاسخ ها به سؤال «اختلاس از مصادیق کدام جرم است؟» این است که در دسته جرایم علیه اموال قرار می گیرد.

جرم علیه آسایش عمومی و نظم اقتصادی (فساد اقتصادی)

اختلاس فراتر از یک جرم صرفاً مالی است و دارای ابعاد عمومی و اجتماعی وسیعی است. این جرم به طور مستقیم به فساد اقتصادی و خدشه به اعتماد عمومی به نهادها و کارگزاران دولتی و عمومی منجر می شود. هنگامی که یک کارمند دولتی یا عمومی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و اموالی را اختلاس می کند، این عمل نه تنها باعث زیان مالی می شود، بلکه پایه های اعتماد مردم به سیستم اداری و عدالت اجتماعی را نیز سست می کند. از این رو، اختلاس به عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم علیه آسایش عمومی و نظم اقتصادی شناخته می شود.

جرم علیه امنیت و آسایش عمومی (در خصوص اموال دولتی و بیت المال)

در صورتی که اموال مورد اختلاس، دولتی یا از بیت المال باشند، این جرم ابعاد گسترده تری از نقض نظم اداری و حکمرانی را در بر می گیرد. چنین اقداماتی می تواند به بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی، کاهش کارایی نهادهای دولتی و حتی تضعیف مشروعیت حکومت منجر شود. از این منظر، اختلاس می تواند به عنوان جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی نیز تلقی شود، زیرا سلامت مالی و اداری جامعه را به خطر می اندازد.

جرم خاص از نوع خیانت در امانت (با شرایط ویژه)

با وجود تفاوت های اساسی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اختلاس را می توان نوعی خیانت در امانت با شرایط ویژه دانست. وجه تمایز اصلی اختلاس از خیانت در امانت ساده، موقعیت مرتکب و نوع مال است. در اختلاس، مرتکب حتماً باید کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد و مال مورد اختلاس نیز باید دولتی یا عمومی باشد یا به واسطه شغل به او سپرده شده باشد. این شرایط خاص، ماهیت خیانت در امانت را از یک رابطه خصوصی فراتر برده و به حوزه عمومی وارد می کند.

جرم مقید یا مطلق؟

جرم اختلاس، جرمی مقید است. این بدین معناست که برای تحقق آن، علاوه بر فعل مجرمانه، باید نتیجه مجرمانه نیز محقق شود. نتیجه مجرمانه در اختلاس، «تصاحب» مال است، یعنی مرتکب باید مال را به نفع خود یا دیگری از تصرف مالک یا متصرف قانونی خارج کند و آن را به ملکیت خود درآورد. صرف اقدام به برداشت یا تصرف غیرقانونی، بدون قصد تملک و تحقق تصاحب، ممکن است مصداق جرائم دیگری مانند تصرف غیرقانونی باشد.

جرم عمومی یا قابل گذشت؟

جرم اختلاس، جرمی عمومی است. این بدان معناست که تعقیب و مجازات آن نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم (دادستان) می تواند راساً اقدام به پیگیری آن کند. حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی (در صورت وجود)، این رضایت تأثیری در جنبه عمومی جرم و پیگرد کیفری آن نخواهد داشت، هرچند ممکن است در تعیین میزان مجازات از عوامل تخفیف دهنده باشد.

جرم درجه چند است؟

درجه بندی جرم اختلاس بر اساس میزان مال مختلسه و سایر شرایط آن متفاوت است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس اختلاس می تواند از درجه ۳ تا ۵ باشد. به عنوان مثال، اختلاس های با مبالغ کمتر ممکن است مجازات حبس درجه ۵ (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) را در پی داشته باشند، در حالی که اختلاس های کلان مجازات حبس درجه ۳ (بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال) یا حتی بالاتر را شامل شوند. این درجه بندی تعیین کننده قواعد مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و سایر تأسیسات حقوقی است.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس، همانند سایر جرائم، وجود سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی ضروری است.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات بعدی) مشخص شده است. این ماده به صراحت، عمل اختلاس را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. علاوه بر این، ممکن است سایر قوانین و مقررات مانند قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (در خصوص جرائم مشابه یا مرتبط) و قوانین خاص دیگر نیز به طور تکمیلی در این زمینه کاربرد داشته باشند. وجود نص قانونی، اساسی ترین رکن برای جرم شناختن یک عمل است و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را محقق می سازد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم اختلاس شامل مجموعه ای از اعمال فیزیکی و شرایط عینی است که باید محقق شوند:

• سمت یا موقعیت مرتکب: مرتکب باید از کارمندان دولت، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، شرکت های دولتی یا هر نهاد عمومی دیگر باشد یا به خدمات عمومی مأمور شده باشد. این شرط، وجه تمایز اصلی اختلاس از جرائم مشابه مانند خیانت در امانت است.
• سپرده شدن مال: مال مورد اختلاس باید به واسطه شغل یا سمت به مرتکب سپرده شده باشد. این سپرده شدن می تواند به صورت تحویل مستقیم، در اختیار قرار گرفتن یا هر نوع دسترسی قانونی به مال در چارچوب وظایف شغلی باشد.
• نوع مال: مال باید شامل وجوه نقد، مطالبات، حوالجات، سهام، اسناد، اوراق بهادار یا سایر اموال منقول و غیرمنقول باشد. مهم است که این اموال متعلق به نهادهای دولتی یا عمومی باشند.
• عمل فیزیکی: عمل فیزیکی مرتکب باید به صورت تصاحب، ربودن یا برداشت غیرقانونی مال به نفع خود یا دیگری باشد. این عمل باید به گونه ای باشد که مرتکب با مال، رفتار مالکانه کند.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی جرم اختلاس شامل قصد و اراده مجرمانه مرتکب است و از دو جزء تشکیل می شود:

• سوء نیت عام: قصد و اراده آگاهانه برای انجام عمل مجرمانه تصاحب مال. مرتکب باید بداند که عملی که انجام می دهد، غیرقانونی و جرم است.
• سوء نیت خاص: قصد تملک و انتفاع از مال مختلسه برای خود یا دیگری. به عبارت دیگر، مرتکب باید قصد داشته باشد که مال را به مالکیت خود درآورد یا منفعت آن را به فرد دیگری برساند. صرف استفاده موقت بدون قصد تملک دائمی، ممکن است مصداق اختلاس نباشد و به جای آن تصرف غیرقانونی محسوب شود.

شرایط تحقق و مصادیق بارز جرم اختلاس

علاوه بر ارکان سه گانه، شرایط کلیدی دیگری نیز برای تحقق جرم اختلاس وجود دارد که در تعیین مصادیق آن اهمیت بسزایی دارند.

شرایط کلیدی

برای تحقق جرم اختلاس، باید چهار شرط کلیدی زیر همزمان وجود داشته باشند:

1. مأمور دولتی یا عمومی بودن مرتکب: مرتکب حتماً باید در سمت و جایگاه کارمند یا مسئول در دستگاه های دولتی، عمومی یا مؤسسات وابسته به آن ها باشد.
2. سپرده شدن مال به واسطه شغل یا سمت: مال مورد اختلاس باید به دلیل وظایف و اختیاراتی که به مرتکب در شغلش داده شده، به او سپرده شده باشد.
3. دولتی یا عمومی بودن مال: اموال مورد اختلاس باید متعلق به دولت، مؤسسات عمومی، شهرداری ها یا هر نهاد عمومی مشابه باشند.
4. تصاحب و انتفاع از مال: مرتکب باید مال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کرده و قصد انتفاع از آن را داشته باشد.

مصادیق و نمونه ها

مصادیق اختلاس بسیار گسترده و متنوع هستند. در اینجا به چند نمونه بارز اشاره می شود:

• اختلاس در بانک: یک کارمند بانک که مسئولیت نگهداری وجوه یا مدیریت حساب ها را دارد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، مبلغی از حساب مشتریان یا صندوق بانک را به حساب شخصی خود منتقل کند.
• اختلاس در سازمان های دولتی: یک کارمند اداره دولتی (مانند اداره ثبت اسناد یا شهرداری) که مسئول جمع آوری عوارض یا درآمدهای عمومی است، بخشی از وجوه دریافتی را به نفع خود برداشت کند.
• اختلاس در شرکت ها و موسسات عمومی: مدیر یا کارمندی در یک شرکت آب و برق، با دستکاری در صورت حساب ها یا اختفا از درآمدهای شرکت، وجوهی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
• اختلاس در نیروهای مسلح: یک افسر مسئول تدارکات یا اموال در نیروهای مسلح، بخشی از تجهیزات، کالاها یا وجوه اختصاص یافته را به نفع خود برداشت یا به فروش برساند.

طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اختلاس تنها توسط کارکنان و مسئولان دولتی یا عمومی انجام می شود که به واسطه شغل خود به اموالی دسترسی دارند. این تعریف، مرز روشنی میان اختلاس و سایر جرائم مالی ترسیم می کند.

تفاوت های کلیدی اختلاس با جرائم مشابه

اختلاس با وجود شباهت هایی با جرائم دیگر، دارای تفاوت های اساسی است که در تشخیص حقوقی آن اهمیت دارد.

تفاوت اختلاس و کلاهبرداری

اگرچه هر دو جرم کلاهبرداری و اختلاس از جرائم علیه اموال هستند، اما تفاوت های ساختاری و ماهوی مهمی دارند:

معیار	اختلاس	کلاهبرداری
فریب (مانور متقلبانه)	وجود ندارد. تصاحب بر پایه اعتماد و دسترسی به مال صورت می گیرد.	عنصر اصلی است. مرتکب با فریب و مانور متقلبانه، مالباخته را به تسلیم مال ترغیب می کند.
موقعیت مرتکب	کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی.	هر شخصی می تواند مرتکب شود؛ موقعیت خاصی لازم نیست.
نوع مال	اغلب دولتی یا عمومی، که به واسطه شغل به مرتکب سپرده شده.	می تواند خصوصی یا عمومی باشد، اما با رضایت فریب خورده تسلیم می شود.
زمان تصاحب	مال از ابتدا به مرتکب سپرده شده و او بعداً آن را تصاحب می کند.	تصاحب مال پس از فریب و به دست آوردن رضایت (کاذب) مالباخته صورت می گیرد.

تفاوت اختلاس و خیانت در امانت

اختلاس نوعی خیانت در امانت خاص محسوب می شود، اما تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد:

معیار	اختلاس	خیانت در امانت
موقعیت مرتکب	کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی.	هر شخصی می تواند مرتکب شود (نیازی به موقعیت خاص نیست).
نوع مال (دولتی/خصوصی)	اغلب دولتی یا عمومی.	غالباً خصوصی.
رابطه امانی	ناشی از وظیفه شغلی و مقام رسمی.	ناشی از قرارداد یا رابطه امانی عادی (مانند ودیعه، اجاره، رهن).
عنصر قانونی	ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.	ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

تفاوت اختلاس و سرقت (دزدی)

سرقت و اختلاس هر دو به تصاحب غیرقانونی مال غیر مربوط می شوند، اما ماهیت آن ها کاملاً متفاوت است:

معیار	اختلاس	سرقت (دزدی)
رضایت مالک	مال با رضایت و اعتماد مالک به مرتکب سپرده شده است.	مال بدون رضایت مالک برداشته می شود.
موقعیت مرتکب	کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی.	هر شخصی می تواند مرتکب شود.
تصاحب غیرقانونی	سوءاستفاده از اعتماد و موقعیت شغلی پس از سپرده شدن مال.	برداشت پنهانی یا آشکار مال از ید مالک.
نحوه به دست آوردن مال	مال به صورت قانونی در اختیار مرتکب قرار گرفته است.	مال به صورت غیرقانونی (با ربودن) به دست می آید.

تفاوت اختلاس با تصرف غیرقانونی

تصرف غیرقانونی، جرمی است که در آن فرد بدون قصد تملک و به نفع خود، از اموال دولتی یا عمومی استفاده غیرمجاز می کند، در حالی که در اختلاس، قصد تملک و انتفاع وجود دارد.

معیار	اختلاس	تصرف غیرقانونی
قصد تملک (سوءنیت خاص)	وجود دارد و عمل با قصد تصاحب مالکانه انجام می شود.	قصد تملک وجود ندارد، صرفاً سوءاستفاده یا مصرف غیرمجاز است.
مجازات	حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و رد مال (شدیدتر).	حبس، جزای نقدی و انفصال موقت (معمولاً سبک تر).

مجازات جرم اختلاس در قانون جدید (آخرین اصلاحات ۱۴۰۴)

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اهمیت جرم اختلاس در تضعیف نظام اداری و اقتصادی، همواره مجازات های سنگینی را برای آن در نظر گرفته است. مجازات اختلاس بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود و میزان آن به ارزش مالی که مورد اختلاس قرار گرفته و موقعیت مرتکب بستگی دارد. آخرین اصلاحات نیز بر تشدید این مجازات ها تاکید دارد:

• اختلاس تا مبلغ ۶۴ میلیون ریال (شصت و چهار میلیون ریال):
  • حبس از ۶ ماه تا ۳ سال.
  • انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۳ سال.
  • رد مال مختلسه.
  • پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
• اختلاس بیش از مبلغ ۶۴ میلیون ریال:
  • حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
  • انفصال دائم از خدمات دولتی.
  • رد مال مختلسه.
  • پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
• مجازات برای مقامات عالی رتبه: اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز آن یا بالاتر باشد، صرف نظر از میزان مال اختلاس شده، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
• مجازات اختلاس همراه با جعل اسناد: در صورتی که اختلاس همراه با جعل یا استفاده از سند مجعول باشد، مجازات مرتکب شدیدتر خواهد بود. این مجازات شامل حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی می شود، حتی اگر مبلغ اختلاس کمتر از سقف مقرر باشد.
• مجازات معاونت در اختلاس: معاونت در جرم اختلاس نیز قابل مجازات است و مجازات معاون، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی خواهد بود.
• مجازات شروع به اختلاس: در صورت شروع به جرم اختلاس، اما عدم اتمام آن به دلایلی خارج از اراده مرتکب، فرد به حداقل مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

رد مال به عنوان یکی از مهم ترین اجزای مجازات اختلاس، الزام قانونی است که فرد مختلس باید تمام اموال تصاحب شده را به بیت المال یا صاحب اصلی بازگرداند. این حکم، جنبه جبران خسارت را نیز دارد. همچنین، انفصال از خدمات دولتی (موقت یا دائم) و جزای نقدی از دیگر مجازات های رایج هستند.

موارد تشدید و تخفیف مجازات اختلاس

قانونگذار برای جرم اختلاس، هم موارد تشدیدکننده و هم موارد تخفیف دهنده مجازات را در نظر گرفته است تا عدالت قضایی به بهترین نحو اعمال شود.

موارد تشدید مجازات

تشدید مجازات در اختلاس، با هدف بازدارندگی بیشتر و مقابله با فساد سازمان یافته صورت می گیرد:

• مبلغ بالای اختلاس (اختلاس کلان): هرچه میزان مال اختلاس شده بیشتر باشد، مجازات نیز شدیدتر خواهد بود. این موضوع در قانون به صراحت ذکر شده است.
• همکاری و تشکیل شبکه سازمان یافته (باندبازی): در صورتی که جرم اختلاس توسط گروهی از افراد و به صورت سازمان یافته انجام شود، مجازات همه اعضا تشدید می گردد.
• تکرار جرم (سابقه کیفری): اگر فردی سابقه محکومیت کیفری در جرائم مشابه یا اختلاس داشته باشد، مجازات وی در ارتکاب مجدد جرم تشدید خواهد شد.
• همراهی با جرایم دیگر: ارتکاب اختلاس همراه با جرائم دیگر مانند جعل اسناد، ارتشاء (رشوه) یا پولشویی، موجب تشدید مجازات خواهد شد، چرا که مجموعه ای از اعمال مجرمانه صورت پذیرفته است.
• استفاده از موقعیت شغلی خاص: اگر مرتکب از مقام یا موقعیت بسیار حساس و تأثیرگذار خود سوءاستفاده کرده باشد، ممکن است مجازات وی تشدید شود.

موارد تخفیف مجازات

در برخی شرایط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص، مجازات مختلس را تخفیف دهد:

• همکاری موثر با مراجع قضایی: در صورتی که متهم اطلاعات مفیدی را برای کشف سایر ابعاد جرم، شناسایی سایر شرکا یا بازگرداندن اموال ارائه دهد، می تواند از تخفیف مجازات بهره مند شود.
• استرداد مال پیش از کشف جرم: اگر مرتکب قبل از اینکه جرم توسط مراجع کشف شود، مال مورد اختلاس را به طور کامل مسترد کند، ممکن است مشمول تخفیف قرار گیرد.
• ندامت و جبران خسارت: ابراز پشیمانی واقعی و تلاش برای جبران کامل خسارت وارده به نحو مؤثر، از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات است.
• عدم سابقه کیفری و شرایط خاص فردی: در صورتی که متهم فاقد سابقه کیفری بوده و دارای شرایط خاص فردی (مانند بیماری، کهولت سن یا وضعیت خاص خانوادگی) باشد، دادگاه می تواند رأی به تخفیف مجازات دهد.

آیا مجازات اختلاس قابل تعلیق است؟
بر اساس تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات اختلاس و ارتشاء قابل تعلیق نیست. این حکم نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای این جرم در نظام حقوقی ایران و رویکرد سختگیرانه قانونگذار در مبارزه با آن است. با این حال، در موارد بسیار خاص و با شرایط قانونی دشوار، ممکن است امکان تبدیل مجازات یا سایر ارفاقات قانونی در خصوص بخش هایی از مجازات وجود داشته باشد، اما تعلیق به معنای عمومی امکان پذیر نیست.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس به چند عامل بستگی دارد، از جمله میزان مال اختلاس شده و موقعیت مرتکب.

• دادسراها و دادگاه های کیفری: در وهله اول، پرونده های اختلاس در دادسراها مورد تحقیق و رسیدگی مقدماتی قرار می گیرند. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه های کیفری ارسال می شود. در موارد عادی، دادگاه کیفری دو مرجع صالح رسیدگی به این جرم است.
• دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی: برای پرونده های بزرگ و پیچیده اختلاس که دارای ابعاد کلان و سازمان یافته هستند، و همچنین در صورتی که مرتکبین از مقامات عالی رتبه باشند، صلاحیت رسیدگی به دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (معمولاً در تهران) محول می شود. این دادگاه ها با رویکرد تخصصی و سرعت عمل بیشتر به اینگونه پرونده ها رسیدگی می کنند.

سوالات متداول

آیا اختلاس فقط در بخش دولتی رخ می دهد؟

خیر، اگرچه بخش عمده ای از اختلاس ها در دستگاه های دولتی و عمومی رخ می دهد، اما تعریف قانونی اختلاس شامل مؤسسات و شرکت های وابسته به دولت و شهرداری ها نیز می شود که ممکن است ماهیت نیمه عمومی داشته باشند. در بخش خصوصی، اگرچه نمی توان از عنوان اختلاس به معنای دقیق حقوقی آن استفاده کرد، اما جرائمی مانند خیانت در امانت ممکن است رخ دهد که با اختلاس دارای شباهت های عملکردی هستند.

تفاوت اختلاس و پولشویی چیست؟

اختلاس، جرمی اصلی و مبنایی است که طی آن مال به صورت غیرقانونی تصاحب می شود. پولشویی (سفیدشویی پول) اما جرمی تبعی است که پس از ارتکاب جرم اصلی (مانند اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و غیره) و با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی اموال و مشروع جلوه دادن آن ها صورت می گیرد. به عبارت دیگر، پولشویی، فرآیندی برای پاک سازی پول کثیف ناشی از جرم است و اختلاس یکی از جرائمی است که می تواند منشأ پول کثیف برای پولشویی باشد.

نقش وکیل متخصص در پرونده های اختلاس چیست؟

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، ابعاد فنی و مجازات های سنگین جرم اختلاس، حضور وکیل متخصص در جرایم اقتصادی برای متهمان یا قربانیان این جرم حیاتی است. وکیل متخصص می تواند در تمامی مراحل دادرسی، از تحقیق مقدماتی در دادسرا گرفته تا دفاع در دادگاه، ارائه مشاوره حقوقی، جمع آوری مستندات، تنظیم لوایح دفاعیه، ارائه دلایل تخفیف یا تشدید مجازات و پیگیری روند رد مال، به موکل خود کمک شایانی کند. همچنین، وکیل می تواند در تمایز اختلاس از جرائم مشابه و ارائه دفاع مستدل نقش محوری ایفا کند.

آیا اختلاس جرم مطلق است یا مقید؟

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، اختلاس جرمی مقید است. این یعنی برای تحقق آن، صرف انجام فعل مجرمانه کافی نیست، بلکه باید نتیجه خاصی (تصاحب مال) نیز حاصل شود. اگر نتیجه محقق نشود، ممکن است صرفاً به عنوان شروع به جرم قابل پیگرد باشد.

اختلاس، به عنوان یکی از جرایم مهم اقتصادی، نه تنها به اموال عمومی و خصوصی آسیب می رساند، بلکه به اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری نیز لطمه جدی وارد می کند. این جرم در درجه اول از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت است، اما با توجه به ویژگی های خاص خود (سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دولتی)، ابعاد گسترده تری نظیر جرایم علیه آسایش عمومی و نظم اقتصادی را نیز در بر می گیرد. شناسایی دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی آن، در کنار تمایز با جرائم مشابهی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی، برای درک عمیق این پدیده ضروری است. مجازات های سنگین در نظر گرفته شده در قانون جدید، از جمله حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و الزام به رد مال، نشان دهنده رویکرد قاطعانه نظام حقوقی در مبارزه با این نوع فساد است. با این وجود، پیچیدگی های حقوقی این جرم، ضرورت آگاهی کامل از جوانب آن و در صورت لزوم، مشاوره با وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد.