با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش‌هایی از از دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ابلاغی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ابطال شد.
به گزارش پرتال پارسی، در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی به موجب نامه شماره ۱۷۹۷۸۰ مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۱ ابطال ردیف‌های ( ۱/۲ )، ( ۱/۳ ) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۴۷۵/۴۰۰ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده است.
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
” دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
ماده۷ـ برخورد با تخلف:
۱ـ در صورتی که پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، در مرکز حضور پیدا نکند:
…….
۱/۲ . در نوبت دوم: علاوه بر اخطار معادل حق الزحمه ۴ شیفت از دریافتی پزشک مربوطه کسر می‌گردد.
۱/۳ . در نوبت سوم: پزشک مذکور به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان/ هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور معرفی و ضمناً قرارداد با پزشک لغو میشود.
۲. در صورت عدم رسیدگی و اعمال مقررات از سوی رئیس بیمارستان نسبت به عدم حضور پزشک مقیم، آنکال یا ماندگار در نوبت کاری خود، بدون هماهنگی قبلی و تعیین جانشین مناسب، به ترتیب اقدامات ذیل در خصوص بیمارستان توسط معاونت درمان دانشگاه صورت می‌گیرد:
۱/۲ . در نوبت اول: تذکر کتبی به رئیس بیمارستان
۲/۲. در نوبت دوم: عدم پرداخت حق الزحمه مقیمی، آنکالی یا ماندگار به بیمارستان از سوی دانشگاه برای یک ماه و الزام بیمارستان به پرداخت حق الزحمه‌های مقیمی، آنکالی و ماندگاری به پزشکانی که چهارچوب دستورالعمل را مراعات می‌نمایند، از محل سایر اعتبارات مرکز و کسر ۵۰ درصد دریافت غیر مستمر رئیس و مدیر بیمارستان برای سه ماه
۳/۲ . در نوبت سوم: تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت رئیس بیمارستان در هیأت رئیسه دانشگاه و معرفی به هیأت تخلفات اداری
……..
۴ . در صورتی که پزشکان مشمول این دستورالعمل نسبت به دریافت هر گونه وجهی بیش از تعرفه مصوب و یا خارج از روال رسمی بیمارستان و دانشگاه اقدام و یا در قالب مطب و یا هر شکل دیگری به شکل انتفاعی طبابت نمایند، علاوه بر کسر کارانه پزشک مربوطه به مدت یکماه و معرفی به مراجع ذیصلاح جهت برخورد قانونی، از شمول این دستورالعمل بطور دائم خارج می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۳۲۱۴/۱۰۷ مورخ ۱۱/۳۱/۲۴۰۱ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند، دستورالعمل مورد شکایت توسط معاونت درمان این وزارتخانه ، مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گرفته و به سه دستورالعمل مجزا تفکیک گردیده است که حسب نامه شماره ۳۳۰۶۵/۴۰۰ د مورخ ۹/۱۱/۲۴۰۱ معاونت یاد شده مقرر است دستورالعمل‌های مزبور، در هیأت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مطرح و تصویب گردد.
با عنایت به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض اصلاح گردیده و به صورت سه دستورالعمل مجزا تفکیک، تنظیم و آماده تصویب هیأت امناء دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می‌باشد، موضوع شکایت مطروحه منتفی بوده و بر این اساس قرار رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا است.”
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
اولاً بندهای مورد اعتراض ناظر به نحوه رسیدگی به تخلّفات ارتکابی پزشکان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی مشمول دستورالعمل مورد شکایت است و از طرفی با توجه به ماهیت غیردرمانی موارد موصوف، مقرره‌گذاری درخصوص آنها اعم از مواردی که منطبق بر مقررات قانونی حاکم بوده و معاون درمان صرفاً در مقام بیان آن است و مواردی که مغایر موازین قانونی مرتبط باشد، خارج از حدود اختیار معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ثانیاً بر مبنای ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است که: «ترتیب رسیدگی به تخلّفات و تعیین مجازات انتظامی اعضای هیأت علمی مؤسسه به موجب قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن می‌باشد» و وفق ماده ۹۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی و مقررات اجرایی آن در مورد کلّیه کارمندان به غیر از مشمولین قانون کار در مؤسسه لازم‌الاجرا می‌باشد.»
ثالثاً براساس ماده ۴ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت رسیدگی به تخلّفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هیأت بدوی و مستند به ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ نیز صلاحیت رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان با هیأت بدوی آن دستگاه است.
رابعاً عنوان تخلّفاتی ماده ۷ دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، عدم حضور در محل خدمت بوده و این عنوان درخصوص پزشکان عضو هیأت علمی موضوع دستورالعمل مذکور، قابل تطبیق با بندهای (۱) الی (۴) ماده ۷ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و در مورد پزشکان غیر هیأت علمی مشابه بندهای (۲)، (۸) و (۹) ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مجازات متناسب نیز حسب مورد توسط هیأت ذیربط رسیدگی به تخلّفات اعمال می‌گردد و از سوی دیگر طبق تبصره ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، صرفاً رئیس دانشگاه و او هم تنها مجاز به تعیین برخی مجازات‌ها (با لحاظ این امر که مجازات قابل اعمال نیز منصرف از مجازات تعیین شده در دستورالعمل مورد شکایت است) راجع به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی بوده و اساساً چنین صلاحیتی برای رؤسای بیمارستان‌ها و معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور پیش‌بینی نشده است.
بنا به مراتب فوق، ردیف‌های ( ۱/۲ )، ( ۱/۳ ) از بند (۱) و بندهای (۲) و (۴) ذیل ماده (۷) دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۴۷۵/۴۰۰ د مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مغایر با قوانین و مقررات فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۱/۲۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
انتهای پیام