قانون اساسی
-
عمومی
عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره میشود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …
-
عمومی
برای شناخت تاثیر اراده‌ی مردم اصل ۶ قانون اساسی و تاریخ مشروطه را مطالعه کنید
مشروعیت شیوه‌ی حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری دانسته، بر پایه چنین الزامی به تاسی از اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی حضور ملت در کارزار انتخابات را مهم‌ترین وجه از مشروعیت نظام حاکم می‌دانند. بانیان و موسسان رژیم سیاسی ایران نیز با پذیرش این الزام اصولی به اهمیت خواست و اراده ی ملت در اصل ششم قانون اساسی تاکید داشته اند:در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در جمهوری اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد،در تعرفه ی شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است. فصل اول قانون اساسی با عنوان کلیات،شالوده و مبانی نظام جمهوری اسلامی بیان می شود؛ پس از تعرفه ی نوع رژیم سیاسی در اصل اول،به اهداف و پایه های …
-
بین الملل
تصمیم اردوغان برای ارائه اصلاحیه قانون اساسی ترکیه به پارلمان
رئیس جمهور ترکیه قصد دارد اصلاحیه قانون اساسی این کشور را به پارلمان ارائه کند. به گزارش پرتال پارسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که قصد دارد پیشنهاد خود برای اصلاح قانون اساسی را در پارلمان به رای گیری بگذارد. اردوغان روز سه شنبه در سخنانی خطاب به مردم پس از اولین جلسه دولت جدید گفت: پیشنهاد خود را در خصوص اصلاح قانون اساسی که قبل از انتخابات درباره اهمیت آن صحبت کرده بودیم، مجدداً به پارلمان ارائه خواهم داد. اردوغان پیشتر گفته بود که ترکیه به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد که توسعه کشور را در آینده تضمین کند و تهیه اصلاحیه قانون اساسی ادامه دارد. اردوغان می‌گوید قانون اساسی کنونی ترکیه که در سال 1982 تصویب شد، اگرچه اصلاحیه و تغییرات زیادی در آن ایجاد شده است، اما «جوابگوی مشکلات و چالش‌های زمان حاضر نیست». انتهای پیام
-
بین الملل
وزیر خارجه سوئد: آتش زدن کتب مقدس در قانون اساسی ما مجاز است!
وزیر خارجه سوئد گفت، طبق قانون‌گذاری این کشور اقدامات تحریک‌آمیزی مانند آتش زدن کتاب‌های مقدس قانونی است! به گزارش پرتال پارسی، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش از حضور در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک گفت: طبق قانون‌گذاری کشورمان اقدامات تحریک‌آمیز مانند آتش زدن کتاب‌های مقدس قانونی است. به گزارش آناتولی، وی در پاسخ به سوال خبرنگار آناتولی درباره آتش زدن قرآن کریم در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم اظهار داشت: «به‌عنوان دولت سوئد به‌صراحت اعلام کرده‌ایم که آزادی بیان در سوئد وجود دارد و در کنار افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند نیستیم. این چیزی است که ما مسئولیت آن را بر عهده خواهیم گرفت. دولت سوئد به هیچ وجه از سوزاندن کتب مقدس حمایت نمی‌کند». وی همچنین در ادامه تصریح کرد: طبق قوانین سوئد، آزادی بیان انجام این کار را قانونی می‌کند. با این حال، انجام این کار به معنای ایستادن، حمایت یا تایید این اقدام نیست. انتهای پیام