وزیر صامت اعلام کرد که از سال جاری بند قانون معادن که 15 درصد از حقوق دولتی باید در حوزه معادن هزینه شود، اجرایی می شود.
به گزارش پرتال پارسی، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی گفت: بر اساس قانون معادن 15 درصد از حقوق دولتی معادن باید در محدوده ای که معدن در آن قرار دارد هزینه شود، اما در سال های اخیر این میزان بوده است. فقط 2. ٪.
وی با تاکید بر اینکه معدنچیان بخشی از درآمد خود را در اختیار دولت قرار می دهند و 15 درصد آن باید در منطقه هزینه شود، تصریح کرد: در سال های اخیر همه این مبلغ در بودجه لحاظ شده و صرف هزینه های فوری شده است. اما در بودجه امسال مبلغ 15 درصد مذکور از بودجه عمومی جدا شد و مجلس تصویب کرد که این مبلغ دیگر در بودجه جمهوری لحاظ نشود.
به گفته این مسئول اگر سالانه 40 هزار تومان از معادن دریافت می شود باید 15 درصد آن در مناطقی که معادن در آن قرار دارند هزینه شود. وصول دستمزد دولت بر عهده وزارت صنعت است. همچنین پس از دریافت حقوق دولت، خزانه داری 15 درصد مذکور را به حساب استان واریز می کند تا هیئت برنامه ریزی استان برنامه ریزی هزینه های خود را انجام دهد.
وی افزود: در مناطقی که معادن وجود دارد ممکن است مشکلاتی مانند آسیب جاده ها، آلودگی های زیست محیطی وجود داشته باشد و باید از این میزان برای رفع مشکلات استفاده شود.
انتهای پیام