اجرت المثل اموال منقول

اجرت المثل اموال منقول به مبلغی گفته می شود که فرد استفاده کننده از یک مال منقول (مانند خودرو، ماشین آلات یا لوازم خانگی) که مالکیت آن را ندارد، باید بابت بهره برداری از آن به صاحب مال پرداخت کند. این پرداخت در صورتی الزامی است که استفاده از مال بدون اذن مجانی مالک صورت گرفته باشد، یا در ابتدا با اذن بوده اما مدت آن منقضی شده باشد.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم اجرت المثل، به ویژه در خصوص اموال منقول، اهمیت بسزایی دارد. شناخت دقیق این مفهوم، مبانی قانونی آن، شرایط مطالبه، و نحوه محاسبه، برای مالکان، متصرفین، و فعالان حوزه حقوقی ضروری است. اموال منقول، طیف وسیعی از دارایی ها را شامل می شود که به دلیل سهولت در نقل و انتقال و تنوع کاربری، بیش از پیش نیازمند تبیین حقوقی هستند. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی برای رفع ابهامات موجود در زمینه اجرت المثل اموال منقول است تا مخاطبان بتوانند حقوق و تعهدات خود را در این حوزه به طور کامل درک کنند.

اجرت المثل اموال منقول چیست؟ (مفهوم و مبانی قانونی)

اجرت المثل، یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مدنی است که به جبران منافع فوت شده مالک یا منافع مستوفات توسط متصرف از مال دیگری می پردازد. این مفهوم، به دلیل تضمین عدالت و حمایت از حقوق مالکیت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

تعریف اجرت المثل

از نظر لغوی، «اجرت» به معنای پاداش و مزد، و «مثل» به معنای مانند و شبیه است. بنابراین، اجرت المثل به معنای «مزد و پاداش مشابه» یا «بهای متعارف استفاده» است. در عرف جامعه و نظام حقوقی، اجرت المثل به مبلغی اطلاق می شود که برای جبران منافع مالی که یک شخص از مال دیگری استفاده کرده است، یا منافعی که در اثر تصرف غیرقانونی دیگری از دست داده است، تعیین و پرداخت می گردد.

در تعریف حقوقی و فقهی، اجرت المثل به معنای عوض منافع مال است که در جایی که عقد یا قراردادی برای تعیین میزان اجاره بها (اجرت المسمی) وجود نداشته باشد، با توجه به عرف و نظر کارشناس تعیین می شود. این مبلغ، نه بر اساس توافق قبلی، بلکه بر مبنای ارزش متعارف و متناسب با نوع و کیفیت استفاده از مال، محاسبه می گردد.

مبنای قانونی اجرت المثل اموال منقول

مبنای اصلی اجرت المثل در حقوق ایران، ماده 337 قانون مدنی است که صراحتاً بیان می دارد: «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این ماده، به وضوح شرایط تحقق اجرت المثل را تبیین می کند:

• استیفای منفعت: به این معنا که فردی از مال دیگری استفاده کرده و از منافع آن بهره مند شده باشد. این بهره برداری می تواند شامل استفاده مستقیم از خود مال یا منافع حاصل از آن باشد.
• عدم اذن مجانی مالک: این شرط به این معنی است که مالک مال، رضایت خود را برای استفاده رایگان از مال اعلام نکرده باشد. اگر مالک صراحتاً یا ضمناً اجازه استفاده مجانی را داده باشد، مطالبه اجرت المثل منتفی است. بار اثبات مجانی بودن اذن، بر عهده کسی است که از مال استفاده کرده است.

مهم است که تأکید شود، برخلاف تصور برخی، اجرت المثل تنها به اموال غیرمنقول اختصاص ندارد و ماده 337 قانون مدنی، به صورت عام، «مال غیر» را مورد اشاره قرار داده و شامل اموال منقول نیز می گردد. بنابراین، اگر کسی بدون اذن مجانی مالک از یک مال منقول بهره برداری کند، ملزم به پرداخت اجرت المثل خواهد بود.

مثال های کاربردی و عینی از اجرت المثل اموال منقول

برای درک بهتر مفهوم اجرت المثل اموال منقول، ذکر مثال های عینی بسیار مفید است:

• اجرت المثل خودرو: اگر شخصی بدون اجازه مالک، یا پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، از خودروی دیگری (شامل سواری، کامیون، موتور سیکلت و…) استفاده کند، مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.
• اجرت المثل ماشین آلات صنعتی و کشاورزی: استفاده غیرمجاز یا بدون اذن مجانی از دستگاه های صنعتی، ماشین آلات کشاورزی، یا تجهیزات ساختمانی متعلق به دیگری، موجب تعلق اجرت المثل خواهد شد.
• اجرت المثل ابزارآلات و تجهیزات فنی: بهره برداری از ابزارهای خاص، تجهیزات کارگاهی یا فنی گران قیمت متعلق به غیر، در صورت عدم اذن مجانی، مستلزم پرداخت اجرت المثل است.
• اجرت المثل لوازم خانگی و الکترونیکی: به عنوان مثال، اگر فردی بدون اجازه از لوازم خانگی گران قیمت یا تجهیزات الکترونیکی پیشرفته متعلق به دیگری برای مدت طولانی استفاده کند، مالک می تواند اجرت المثل آن را مطالبه کند.

این مثال ها نشان می دهند که دایره شمول اجرت المثل اموال منقول گسترده است و هرگونه استفاده از منافع یک مال منقول بدون اذن مجانی مالک، می تواند مسئولیت پرداخت اجرت المثل را در پی داشته باشد.

تفاوت کلیدی اجرت المثل اموال منقول و غیرمنقول

یکی از ابهامات رایج، تفاوت بین اجرت المثل اموال منقول و غیرمنقول است. در واقع، اصل مفهوم اجرت المثل و مبنای قانونی آن (ماده 337 قانون مدنی) برای هر دو دسته اموال یکسان است و تفکیک اصلی در این زمینه وجود ندارد. یعنی همانطور که استفاده غیرمجاز از یک خانه (مال غیرمنقول) موجب اجرت المثل می شود، استفاده غیرمجاز از یک خودرو (مال منقول) نیز چنین حکمی دارد.

با این حال، تفاوت ها بیشتر در مصادیق، نحوه محاسبه و گاهی مراجع رسیدگی (مثلاً در مورد تصرف عدوانی غیرمنقول) نمود پیدا می کند. به عنوان مثال، تعیین اجرت المثل برای یک ملک، ممکن است نیازمند ارزیابی های متفاوتی نسبت به یک خودرو باشد که هر دو توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. اما نباید تصور کرد که اجرت المثل تنها شامل اموال غیرمنقول می شود؛ این یک برداشت نادرست است و نظام حقوقی ایران به صراحت شمول آن را بر اموال منقول نیز تأیید می کند.

در چه مواردی اجرت المثل اموال منقول قابل مطالبه است؟ (شرایط و مصادیق)

مطالبه اجرت المثل اموال منقول در شرایط خاصی امکان پذیر است که درک دقیق این شرایط برای صاحبان و متصرفین اموال ضروری است. این موارد غالباً حول محور استفاده از مال دیگری بدون رضایت صحیح مالک یا فراتر از حدود اذن او می چرخد.

تصرف بدون اذن مالک (غصب اموال منقول)

یکی از اصلی ترین مواردی که موجب مطالبه اجرت المثل می شود، غصب اموال منقول است. طبق ماده 308 قانون مدنی، غصب «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» است. به عبارت ساده تر، اگر کسی بدون اجازه و به ناحق، مالی را از مالکیت یا تصرف دیگری خارج کرده و بر آن مسلط شود، غاصب محسوب می شود.

در مورد اموال منقول، غصب می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد، مانند سرقت یک خودرو، تصرف غیرقانونی بر یک دستگاه صنعتی، یا حتی عدم استرداد یک ابزار گران قیمت پس از مطالبه مالک. مسئولیت های غاصب بسیار سنگین است و شامل موارد زیر می شود:

• ضمان عین مال: غاصب مسئول تلف یا نقص مال مغصوب است، حتی اگر تلف یا نقص به دلیل حادثه یا قوه قهریه باشد.
• ضمان منافع مال (اجرت المثل): غاصب علاوه بر ضمان عین، مسئول پرداخت اجرت المثل منافع مالی است که در ایام تصرف از آن استفاده کرده یا حتی می توانسته استفاده کند، چه بالفعل از آن بهره برداری کرده باشد و چه نکرده باشد. این مسئولیت شامل منافع ممکن الحصول نیز می شود.

مثال: اگر شخصی خودروی دیگری را بدون اجازه صاحب آن بردارد و برای مدتی از آن استفاده کند، حتی اگر خودرو را بدون هیچ آسیبی بازگرداند، مالک حق دارد اجرت المثل مدت زمانی که خودرو در تصرف غاصب بوده را مطالبه کند.

استیفای منفعت با اذن مالک، اما با شرط اجرت (و عدم تعیین میزان)

گاهی اوقات، استفاده از مال منقول دیگری با اجازه مالک صورت می گیرد، اما این اذن مجانی نیست و طرفین بر پرداخت اجرت توافق کرده اند، ولی مبلغ دقیق آن را مشخص نکرده اند. در چنین حالتی، چون قصد طرفین بر انتفاع با عوض بوده و انتفاع مجانی مدنظر نبوده است، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مثال: فردی به دیگری اجازه می دهد تا برای انجام کاری مشخص، از یک دستگاه جوشکاری پیشرفته متعلق به او استفاده کند و توافق می کنند که بابت این استفاده، هزینه ای پرداخت شود، اما مبلغ دقیق آن را در زمان توافق تعیین نمی کنند. در این صورت، پس از اتمام کار، مالک می تواند اجرت المثل متعارف استفاده از آن دستگاه را مطالبه کند.

ادامه تصرف پس از پایان مدت قرارداد (اجاره، عاریه، ودیعه)

یکی دیگر از مصادیق رایج اجرت المثل اموال منقول، زمانی است که فردی بر اساس یک قرارداد (مانند اجاره، عاریه یا ودیعه) مال منقول دیگری را در اختیار داشته، اما پس از اتمام مدت قرارداد، همچنان به تصرف خود ادامه می دهد و مال را به مالک مسترد نمی کند.

در این حالت، با پایان یافتن مدت قرارداد و عدم تمدید آن، تصرف متصرف بر مال منقول، از حالت مجاز به غیرمجاز تبدیل می شود و او ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مازاد بر قرارداد است.

«اگر مستأجر در عین مستأجره تعدی و تفریط نماید و موجر از او منع نتواند بکند، حق فسخ اجاره دارد. اگر تعدی و تفریط موجب نقص یا تلف عین مستأجره باشد، مستأجر ضامن است و اگر مستأجر با اذن موجر، عین مستأجره را در تصرف خود نگاه دارد ولی اجاره ای تعیین نشده باشد، مستأجر ضامن اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود.»

هرچند ماده 494 مستقیماً به اجاره اموال منقول اشاره ندارد، اما قواعد کلی آن به قیاس در موارد مشابه در اموال منقول نیز قابل اجرا است. یعنی هرگاه قراردادی مانند اجاره خودرو یا عاریه ابزار صنعتی به پایان برسد و متصرف مال را تحویل ندهد، او موظف به پرداخت اجرت المثل است.

مثال: فردی خودرویی را برای مدت یک ماه اجاره می کند و پس از پایان یک ماه، بدون تمدید قرارداد، خودرو را برای یک هفته دیگر در تصرف خود نگه می دارد. در این یک هفته مازاد بر قرارداد، مستأجر سابق ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خودرو به مالک است.

مواردی که اجرت المثل منتفی است: (اذن در انتفاع مجانی از سوی مالک)

تنها حالتی که با وجود استیفای منفعت از مال غیر، مطالبه اجرت المثل منتفی است، زمانی است که مالک از ابتدا صراحتاً یا ضمناً اذن در انتفاع مجانی از مال خود را داده باشد. در این حالت، فرد استفاده کننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت اجرت المثل نخواهد داشت؛ چرا که هدف مالک از ابتدا، بخشش منفعت و اجازه استفاده رایگان بوده است.

اثبات مجانی بودن اذن، بر عهده کسی است که از مال استفاده کرده و مدعی عدم پرداخت اجرت المثل است.

نحوه مطالبه اجرت المثل اموال منقول (گام به گام در مراجع قضایی)

مطالبه اجرت المثل اموال منقول، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند طی کردن مراحل مشخص و ارائه ادله کافی در مراجع قضایی است. آگاهی از این مراحل، به خواهان کمک می کند تا با آمادگی بیشتری دعوای خود را طرح کند.

جمع آوری ادله و مدارک مورد نیاز

پیش از هر اقدامی، خواهان باید مدارک و دلایل لازم برای اثبات ادعای خود را جمع آوری کند. این مدارک شامل موارد زیر می شود:

1. اثبات مالکیت مال منقول: خواهان باید ثابت کند که مالک مال منقول مورد نظر است. این اثبات می تواند از طریق ارائه سند مالکیت (مانند سند خودرو)، فاکتور خرید، فاکتور بیمه، فیش واریز، یا حتی شهادت شهود آگاه به مالکیت صورت گیرد.
2. اثبات تصرف و استیفای منفعت توسط خوانده: باید دلایلی ارائه شود که نشان دهد خوانده (متصرف) مال منقول را در اختیار داشته و از منافع آن بهره برداری کرده است. این دلایل می تواند شامل شهادت شهود، اقرار خوانده، گزارش نیروی انتظامی (در موارد غصب)، عکس و فیلم (در صورت لزوم) و سایر مستندات باشد.
3. اثبات عدم اذن مجانی: خواهان باید ثابت کند که به خوانده اجازه استفاده رایگان از مال را نداده است. این مورد غالباً با استناد به عدم وجود قرارداد اجاره مجانی، عاریه مجانی، یا ودیعه مجانی ثابت می شود. اگر اذن بوده، باید عدم مجانی بودن آن احراز گردد.

تنظیم و ثبت دادخواست مطالبه اجرت المثل

پس از جمع آوری مدارک، خواهان باید نسبت به تنظیم دادخواست مطالبه اجرت المثل اقدام کند. دادخواست باید حاوی اطلاعات دقیق و روشنی باشد:

• مشخصات خواهان و خوانده: نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و سایر اطلاعات هویتی طرفین.
• خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال منقول (با ذکر دقیق نوع مال و مدت زمان تصرف).
• دلایل و منضمات: اشاره به مدارک و ادله جمع آوری شده (مانند کپی سند مالکیت، استشهادیه شهود و…).
• شرح خواسته: توضیح جامع و دقیق از نحوه تصرف، مدت زمان آن، و دلایل حقوقی مطالبه اجرت المثل.

دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع صالح ارسال شود.

مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل اموال منقول، بر اساس میزان خواسته (ارزش اجرت المثل مطالبه شده) تعیین می شود:

• اگر میزان خواسته تا بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد.
• اگر میزان خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

دادگاه یا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال منقول در زمان تصرف، عموماً مرجع صالح برای طرح دعواست.

نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین اجرت المثل

در دعاوی اجرت المثل، تعیین میزان دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که اجرت المثل بر اساس عرف و بهای متعارف تعیین می شود و نرخ ثابت و مشخصی ندارد، نقش کارشناس رسمی دادگستری حیاتی است. دادگاه یا شورای حل اختلاف، در صورت احراز استحقاق خواهان، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد تا با بررسی شرایط، نوع و ارزش مال، مدت تصرف، نحوه استفاده و عرف بازار، مبلغ اجرت المثل را تعیین کند.

وظایف کارشناس عبارتند از:

• بازدید از مال (در صورت امکان و لزوم).
• بررسی مدارک و مستندات پرونده.
• تحقیق در خصوص اجرت الاجاره اموال مشابه در بازار در بازه زمانی تصرف.
• ارائه نظریه کارشناسی مستدل و مستند به دادگاه.

صدور و اجرای حکم

پس از بررسی های لازم، رسیدگی به دعوا، و اخذ نظریه کارشناسی، دادگاه یا شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می کند. در صورت محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل، خواهان می تواند پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه را از مرجع قضایی صادرکننده رأی مطرح کند. سپس پرونده به واحد اجرای احکام ارسال شده و مراحل قانونی برای وصول محکوم به (اجرت المثل) پیگیری می شود.

محاسبه اجرت المثل اموال منقول (معیارها، عوامل و عدم وجود نرخ ثابت)

یکی از پیچیده ترین جنبه های مربوط به اجرت المثل اموال منقول، نحوه محاسبه آن است. برخلاف تصور عمومی که ممکن است به دنبال جدول محاسبه یا نرخ ثابت باشند، اجرت المثل به دلیل ماهیت خود، تابعی از عوامل متعدد و متغیر است و به همین دلیل، نرخ مشخصی از پیش تعیین شده ندارد.

عوامل موثر بر تعیین میزان اجرت المثل

تعیین میزان اجرت المثل، عمدتاً بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است که با در نظر گرفتن تمامی شرایط و جوانب، مبلغی را به عنوان اجرت متعارف اعلام می کند. عوامل زیر، از جمله مهم ترین مؤلفه ها در ارزیابی کارشناس هستند:

1. نوع و ارزش مال منقول: بدیهی است که اجرت المثل برای استفاده از یک خودروی لوکس و گران قیمت، به مراتب بیشتر از اجرت المثل یک دستگاه دوچرخه خواهد بود. ارزش بازاری و قابلیت اجاره پذیری مال، عامل مهمی است.
2. مدت زمان تصرف یا استفاده غیرمجاز: هرچه مدت زمان تصرف بیشتر باشد، میزان اجرت المثل نیز افزایش می یابد. کارشناس این مدت را به دقت محاسبه می کند.
3. نحوه و شدت استفاده: اینکه مال منقول به چه صورتی مورد استفاده قرار گرفته است (مثلاً استفاده عادی، سوءاستفاده، یا استفاده منجر به استهلاک و فرسودگی بیشتر)، در تعیین مبلغ مؤثر است. برای مثال، استفاده از یک ماشین برای حمل بار سنگین، ممکن است اجرت المثل متفاوتی نسبت به استفاده عادی برای جابجایی مسافر داشته باشد.
4. عرف و رویه موجود در بازار اجاره همان مال: کارشناس با تحقیق در بازار مربوطه، بهای متعارف اجاره مال مشابه را در همان بازه زمانی و با همان شرایط، استخراج می کند. این مهم ترین معیار تعیین اجرت المثل است.
5. وضعیت ظاهری و فنی مال در زمان شروع و پایان تصرف: اگر استفاده متصرف، باعث کاهش ارزش یا خرابی مال شده باشد، ممکن است در تعیین میزان اجرت المثل (یا در کنار آن به عنوان خسارت) مورد توجه قرار گیرد.

چرا جدول محاسبه ثابت برای اجرت المثل اموال منقول وجود ندارد؟

دلیل اصلی عدم وجود یک جدول یا نرخ محاسبه ثابت برای اجرت المثل اموال منقول، تنوع بی شمار در انواع اموال منقول، شرایط استفاده، و نوسانات بازار است. هر مال منقول ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و نمی توان برای همه آن ها یک نرخ واحد تعیین کرد.

برخلاف اجرت المسمی که مبلغ اجاره بها بر اساس توافق قبلی طرفین در قرارداد تعیین می شود، اجرت المثل زمانی مطرح می گردد که چنین توافقی وجود ندارد. در نتیجه، ملاک اصلی در تعیین اجرت المثل، عرف و نظر کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس با بررسی تمامی جوانب هر پرونده به صورت موردی، اقدام به ارزیابی و تعیین مبلغ می کند.

تمایز اجرت المثل از خسارات وارده به مال

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین اجرت المثل و خسارات وارده به مال منقول است. اجرت المثل، بهای استفاده از منافع مال است، در حالی که خسارات، به ضرر و زیان مادی که به عین مال وارد شده، اطلاق می شود. این دو مفهوم از یکدیگر متمایزند و مالک حق دارد هر دو را به صورت توأمان مطالبه کند.

مثال: اگر شخصی خودروی دیگری را بدون اجازه استفاده کند و در طول تصرف خود، موجب تصادف و آسیب دیدن خودرو شود، مالک می تواند هم اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند (بابت بهره برداری از منافع خودرو) و هم خسارات مادی وارده به خودرو را (بابت تعمیرات و افت قیمت). کارشناس دادگستری هر دو مورد را به صورت جداگانه ارزیابی و تعیین خواهد کرد.

اجرت المثل ایام تصرف اموال منقول از چه زمانی آغاز می شود؟

تعیین زمان دقیق شروع دوره اجرت المثل، از نکات حائز اهمیت در طرح دعوا و محاسبه نهایی است. این زمان بسته به نوع و منشأ تصرف، متفاوت خواهد بود.

در موارد غصب و تصرف عدوانی

در صورتی که تصرف بر مال منقول از ابتدا به صورت غصب یا تصرف عدوانی (بدون اذن مالک) آغاز شده باشد، اجرت المثل از تاریخ شروع تصرف غیرقانونی محاسبه و مطالبه می گردد. در این حالت، غاصب از همان لحظه اول تصرف، ضامن عین و منافع مال محسوب می شود، حتی اگر از آن استفاده نکرده باشد.

ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تصرف عدوانی (که اغلب در مورد غیرمنقول مطرح می شود اما قیاس آن در مورد منقول نیز پذیرفته است) مقرر می دارد که دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید. بنابراین، شروع و پایان تصرف عدوانی، ملاک محاسبه اجرت المثل است.

در موارد پایان قرارداد (اجاره، عاریه، ودیعه)

اگر تصرف بر مال منقول در ابتدا با اذن و به موجب یک قرارداد قانونی (مانند اجاره، عاریه یا ودیعه) صورت گرفته باشد، اما متصرف پس از انقضای مدت قرارداد به تصرف خود ادامه دهد، اجرت المثل از تاریخ پایان قرارداد و ادامه تصرف بدون اذن مالک آغاز می شود. در این حالت، تا قبل از انقضای قرارداد، روابط طرفین تابع مفاد قرارداد (و احتمالاً اجرت المسمی) بوده و پس از آن، اجرت المثل مطرح می گردد.

«اگر مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، از زمانی که قرارداد اجاره منقضی می شود، مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود.»

این قاعده اگرچه عمدتاً در مورد اجاره اموال غیرمنقول به کار می رود، اما مفهوم کلی آن در مورد اجاره یا عاریه اموال منقول نیز صادق است. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی را برای مدت یک هفته اجاره کند و پس از اتمام یک هفته، آن را به صاحبش بازنگرداند، اجرت المثل از فردای روز پایان قرارداد محاسبه خواهد شد.

سایر موارد

در برخی موارد خاص که مشمول دسته های فوق نباشند، زمان آغاز اجرت المثل بر اساس شرایط خاص هر پرونده و نظر دادگاه تعیین می شود. ملاک اصلی در تمامی این حالات، احراز استیفای منفعت یا فوت منفعت در مال منقول، بدون اذن مجانی مالک است.

آراء وحدت رویه و رویه قضایی مرتبط با اجرت المثل اموال منقول

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت الزام آور خود، نقش مهمی در ایجاد رویه یکسان قضایی و رفع تعارضات بین محاکم دارند. در خصوص اجرت المثل، چندین رأی وحدت رویه صادر شده که اگرچه بسیاری از آن ها مستقیماً به اجرت المثل اموال غیرمنقول می پردازند، اما مبانی حقوقی کلی آن ها در مورد اموال منقول نیز قابل استناد و تطبیق است.

یکی از مهم ترین آراء وحدت رویه که به آن در مبحث اجرت المثل اشاره می شود، رأی شماره 31 مورخ 1363/09/05 دیوان عالی کشور است. این رأی، هرچند به تفکیک دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها می پردازد، اما اصل موضوع استیفای منفعت بدون اذن یا با اذن غیرمجانی، در هر دو نوع مال (منقول و غیرمنقول) یکسان است.

رویه قضایی دادگاه ها و دیوان عالی کشور، به وضوح بر شمول اجرت المثل بر اموال منقول تأکید دارد. دادگاه ها همواره در مواردی که شرایط تحقق اجرت المثل (یعنی استیفای منفعت و عدم اذن مجانی) احراز شود، حکم به پرداخت اجرت المثل اموال منقول صادر کرده اند. این رویه نشان دهنده آن است که تفاوتی ماهوی بین اموال منقول و غیرمنقول در اصل قابلیت مطالبه اجرت المثل وجود ندارد، بلکه تفاوت ها بیشتر در روش های اثبات مالکیت، نوع استفاده و نحوه ارزیابی توسط کارشناس متبلور می شود.

در پرونده های مرتبط با اجرت المثل خودرو، ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و سایر اموال منقول، دادگاه ها به طور معمول به ماده 337 قانون مدنی استناد کرده و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، میزان اجرت المثل را تعیین و حکم صادر می کنند. این تکرار رویه در دادگاه ها، بر اعتبار و قابلیت اجرای اجرت المثل اموال منقول صحه می گذارد.

رای وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، ضمن تبیین صلاحیت دادگاه ها در دعاوی مالی، بر این اصل حقوقی صحه گذاشته است که استیفای منفعت از مال دیگری بدون رضایت مالک، موجب مسئولیت قانونی پرداخت اجرت المثل خواهد شد.

نکات مهم و توصیه های حقوقی تکمیلی

در مواجهه با پرونده های اجرت المثل اموال منقول، توجه به برخی نکات حقوقی می تواند به حفظ حقوق و پیشبرد صحیح دعوا کمک شایانی کند:

1. اهمیت اقدام به موقع: طولانی شدن مدت زمان تصرف غیرقانونی یا ادامه استیفای منفعت بدون اذن، می تواند منجر به پیچیدگی های بیشتری در جمع آوری مدارک و اثبات ادعا شود. همچنین، از دست دادن برخی شواهد یا تغییر وضعیت مال، ممکن است به ضرر خواهان باشد. بنابراین، توصیه می شود مالکان در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی بر اموال منقول خود، هرچه سریع تر اقدام قانونی کنند.
2. توصیه به مشاوره با وکیل متخصص: پرونده های حقوقی، به ویژه مواردی که نیاز به اثبات مالکیت، تصرف و عدم اذن مجانی دارند، می توانند پیچیده باشند. مشورت با یک وکیل متخصص در امور اموال، قبل از هر اقدامی، می تواند مسیر صحیح را نشان داده و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. وکیل می تواند در تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری مدارک، و دفاع مؤثر در دادگاه، یاری رسان باشد.
3. آثار حقوقی عدم مطالبه اجرت المثل: عدم مطالبه اجرت المثل در زمان مقرر، به معنای از دست دادن حق نیست، اما می تواند مشکلاتی ایجاد کند. در برخی موارد، عدم اعتراض مالک برای مدت طولانی، ممکن است به عنوان اذن ضمنی برای استفاده رایگان تعبیر شود، هرچند اثبات آن بر عهده متصرف است. همچنین مرور زمان (در دعاوی حقوقی) می تواند برخی دعاوی را با محدودیت مواجه کند، اگرچه در مورد اصل اجرت المثل غالباً با مالکیت همراه است.
4. مسئولیت متصرفین متعدد یا یدهای متوالی: اگر مال منقولی به صورت متوالی توسط چندین نفر و هر یک برای مدتی تصرف شده باشد، هر یک از این متصرفین (ایدای متوالی) نسبت به اجرت المثل دوران تصرف خود مسئول هستند. در برخی موارد، ممکن است مسئولیت تضامنی نیز مطرح شود که بسته به شرایط پرونده و رابطه بین متصرفین، متفاوت است.
5. امکان توافق بر اجرت المثل پیش از طرح دعوا: پیش از هرگونه اقدام قضایی، طرفین می توانند با مذاکره و توافق، میزان اجرت المثل را مشخص کرده و مشکل را به صورت مسالمت آمیز حل کنند. این امر می تواند از هزینه های دادرسی و اطاله فرآیند قضایی جلوگیری کند. در صورت توافق، بهتر است این توافق به صورت کتبی و رسمی ثبت شود.

نتیجه گیری

اجرت المثل اموال منقول، مفهومی حقوقی و کارآمد برای حمایت از حقوق مالکیت و جبران منافع فوت شده یا مستوفات از دارایی های منقول است. از خودرو و ماشین آلات صنعتی گرفته تا ابزارآلات و لوازم خانگی، هرگونه استفاده از این اموال بدون اذن مجانی مالک، مسئولیت پرداخت اجرت المثل را در پی خواهد داشت. ماده 337 قانون مدنی به عنوان مبنای اصلی این حق، در کنار رویه قضایی، بر شمول این مفهوم بر کلیه اموال تأکید دارد.

شناخت شرایط مطالبه (مانند غصب، ادامه تصرف پس از قرارداد و استیفای منفعت با اذن غیرمجانی)، نحوه صحیح طرح دعوا، و عوامل مؤثر بر محاسبه (که عموماً توسط کارشناس رسمی تعیین می شود و نرخ ثابتی ندارد) برای تمامی شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی حقوقی در این زمینه، نه تنها به مالکان در استیفای حقوق خود کمک می کند، بلکه متصرفین را نیز با مسئولیت های قانونی شان آشنا می سازد. در نهایت، درگیری های حقوقی اغلب با مشورت و اقدام به موقع متخصصین حقوقی، به بهترین نحو مدیریت و حل و فصل می شوند.