رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به موضوع جرائم اقتصادی و چالش ایجاد شده یرای بانک ها گفت: طولانی شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی و بروکراسی باعث شده قدرت برخورد با جرائم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود.
به گزارش پرتال پارسی کوروش پرویزیان در همایش حقوق بانکی با اشاره به موضوع جرائم بانکی و موانع وصول مطالبات بانک ها و ارتباط آن با جرایم اقتصادی اظهار کرد: در رابطه با مسائل حوزه و شبکه بانکی یک سری قواعد و مشخصات خاص در شبکه بانکی فعالیت می کند. بانک یک نظام است و این نظام تنظیم چارچوب و قواعد بین المللی خود را دارد. در این میان استانداردهایی وجود دارد که مراجع مختلف بین المللی در حوزه های مختلف ارائه تعیین کننده آن هستند.
وی افزود: بنابراین بانک ها باید در این خصوص و این حوزه آموزش های لازم را دیده باشند. قواعدی که ICC و اتاق بازرگانی بین الملل وضع می کند فعالیت بین بانک ها نهادها شرکت های حمل و نقل را در تجارت بین الملل تعیین می کند و بانک ها به طور معمول باید بر اساس مقررات پذیرفته شده تجاری داخلی و بین المللی فعالیت کنند. اینکه کالا با چه شرایطی وارد شود و اظهار آن مطابق با استاندارد باشد یک اصل پذیرفته شده تجاری است که اگر توسط مراجع داخلی رعایت شود چالشی ایجاد نمی شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: فعالیت ها نباید از آن حلقه قوانین خارج شود که اگر این موضوع رخ دهد دچار مشکل می شوند. بانک ها بر اساس مقررات و استانداردها و قواعدی که وضع می شود در نظام مالی بین الملل تعریف می شوند. برای مثال در حوزه fatf این موارد به طور دقیق ذکر شده و در توصیه های کیفی در fatf آمده که بانک ها در کجا و در چه مسائلی باید فعالیت کنند.
پرویزیان در پایان تصریح کرد: امروز طولانی بودن فرایند رسیدگی در دادگاه های کیفری حقوقی و ادارات ثبت یک مسئله مهم است. این پرونده ها در سال ۹۳ به خوبی خود را نشان داد؛ به طوری که در آن سال بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور به وجود آمد و حکم وضع شده برای سال ۱۴۰۴ است که همچنان پنج بانک کشور درگیر آن هستند. این در حالی است که برای آن پرونده قاضی ویژه هم وجود داشت و رئیس قوه قضاییه در سال ۹۴ برای آن پرونده قاضی ویژه تعیین کرده بود اما این موضوع همچنان در دستگاه بروکراسی در چرخش است که همین باعث شده قدرت برخورد با جرائم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود.
انتهای پیام