نوستالژی های یک فساد اقتصادی! – پرتال پارسی

به گزارش پرتال پارسی قدس نوشت: «امیر منصور آریا» یا همان «مه آفرید خسروی» معروف به «سلطان رشوه» که سرِ اصلی ماجرای فساد ۳هزار میلیاردی معروف به او می رسد پیش از اعدام شدن در دادگاه گفته بود: «این ها بارها به من گفتند فرار کن… اما من فرار نکردم… مگر شما می توانید خاوری را دستگیر کنید؟ اگر شما توانستید تا ۱۰ سال دیگر خاوری را دستگیر کنید… همان هایی که وی را فراری دادند اجازه نمی دهند که برگردد». حالا ۱۰ سال از اعدام او گذشته خاوری هنوز به کشور برگردانده نشده و کسی هم نمی تواند با قاطعیت بگوید حرف های سلطان رشوه واقعاً یک پیش بینی بود یا اینکه فقط برای تبرئه خودش زده شده بود!

فرار قانونی
 اینکه بگوییم: «خدا را شکر طی ۱۳ سال گذشته مفسدان اقتصادی ما آن قدر رکورد اختلاس و فساد را جابه جا کرده اند که دیگر فساد یا اختلاس ۳هزار میلیاردی بینشان گم می شود!» حرف بیراهی نیست و حکایت از تبدیل شدن یک پرونده مفاسد اقتصادی به خاطره و نوستالژی دارد. اما دو نکته را هم نباید فراموش کنیم؛

نخست اینکه ۳هزار میلیارد را اگر با توجه به افزایش نرخ تورم و چند ده برابر شدن نرخ ارز محاسبه کنید باز هم «خاوری» و همدستانش می توانند در میان رکوردداران مفاسد اقتصادی جایگاه قابل توجهی را به خودشان اختصاص دهند.

نکته دوم هم اینکه به هرحال با وجود اعدام عامل اصلی فساد ۱۳سال گذشته هنوز گره های بازنشده زیادی هست که کسی درباره آن ها توضیح زیادی نداده است. حالا ماجرای فرار قانونی یکی از متهمان به کانادا و بی نتیجه ماندن تلاش ها برای بازگرداندن او و…  را هم به حواشی این پرونده همچنان مفتوح اضافه کنید تا متوجه شوید چرا پس از این همه سالی که از فساد ۳هزار میلیاردی می گذرد هنوز هم ابعاد نوستالژیک و غیرنوستالژیک آن برای مردم و مسئولان جذاب است!
ماجرا از یک شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد آغاز شد. امیر منصور آریا با نفوذ و تبانی و رشوه دادن در این شعبه موفق شده بود LC (اعتبار اسنادی ریالی) جعلی صادر کند و بدون پرداخت هیچ گونه پولی اعتبار را دریافت کند و آن را با قیمت کمتر به بانک های مختلف بفروشد. بانک ها هم این اعتبار را با قیمت بالاتر در جزیره کیش که محدودیت های قانونی داخلی وجود نداشت معامله کردند. ارزش این ال سی ها در مجموع نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان می شد. با یک اشتباه و گاف بانکی حسابرسان متوجه آن شدند و پای سایر بانک ها از جمله بانک ملی هم وسط آمد.

جعبه سیاه
خاوری پیش از اینکه مدیرعامل بانک ملی و مفسد اقتصادی بشود تحصیلاتش را در رشته حقوق و تا سطح کارشناسی ارشد در تهران ادامه داد. مدت ها هم در دانشگاه های مختلف به تدریس مشغول بود و در بانک های مختلف هم کار کرده (لابد برای کسب تجربه اقتصادی!)  و درنهایت بازنشسته شده بود. البته تابعیت دوگانه هم داشت. سال۸۹ معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت اقتصاد نوشت: «… بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۷۶۶۸ … اشتغال به کار آقای محمودرضا خاوری در بانک ملی تا پایان سال مجاز است…» خاوری نه تنها تا پایان سال۸۹ که تا مهرماه سال۹۰ به عنوان مدیرعامل بزرگ ترین بانک دولتی کشور به کار مشغول بود و بعدها مشخص شد علاوه بر مشغول به کار بودن مشغولیت های دیگری هم داشته است! آن زمان کسی نپرسید چرا پست حساس و مهم مدیریت عاملی بانک ملی برخلاف قانون به فردی که تابعیت دوگانه دارد و برای گرفتن این تابعیت سوگند وفاداری به ملکه انگلیس را خورده است سپرده می شود؟
سهم خاوری از اختلاسی که ارزش گردش مالی در آن به ۳ هزار میلیارد تومان رسید رشوه های لو رفته و لو نرفته ای بود که در این ماجرا و همچنین برای بالا بردن اعتبار و یا سطح تسهیلات شرکت «آریا» دریافت کرده بود.
چه ۱۳سال پیش که فرار کرد و چه حالا اهمیت «خاوری» برای پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران به میزان پولی که بالا کشیده و با آن در کانادا خانه و زمین خریده چندان ارتباطی ندارد. متهم سابق و حالا مجرم اقتصادی که حکمش هم در دادگاه غیابی صادر شده است بیشتر به خاطر نادانسته ها و ناگفته های پرونده ۳ هزار میلیاردی اهمیت دارد. یعنی علاوه بر آن هایی که پیگیر امور قضایی این پرونده بودند مردم ایران هم آرزو می کردند و می کنند روزی روزگاری دولت کانادا از خر شیطان پایین بیاید و اجازه بدهد اینترپل «جعبه سیاه» فساد ۳هزار میلیاردی را به کشور برگرداند. 

رکورد بس!
اگر عبارت: «چرا کانادا خاوری را به ایران تحویل نمی دهد» را جست وجو کنید متوجه می شوید این پرسش محتوای خیلی از خبرگزاری ها را در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به خودش اختصاص داده است. رئیس پلیس بین الملل فراجا که روز گذشته با خبرگزاری ها صحبت کرده بود برای بار چندم به این پرسش پاسخ داد و تأکید کرد: «برای استرداد این فرد از طریق سازمان جهانی اینترپل اقدام شده اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و کانادا تفاهم نامه استرداد مجرمان ندارند پیگیری استرداد خاوری از این مسیر امکان پذیر نیست. البته طبق اساس نامه اینترپل کشورهای عضو می توانند در زمینه استرداد مجرمان با هم همکاری کنند و چون ایران و کانادا از اعضای اینترپل محسوب می شوند می توانند از راه گفت وگوی دوجانبه نسبت به مسئله استرداد مذاکره و همکاری کنند. اکنون عزم و اراده کانادا مطرح است که بتوانند مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کنند که متأسفانه تا این لحظه این عزم در طرف کانادایی دیده نشده است». 
سخنان رئیس اینترپل کشورمان به معنی این است که به دلیل سیاسی کاری کانادایی ها در عمل روند بازگرداندن خاوری به کشور به بن بست خورده است. بنابراین پرسش های متعددی که درباره پرونده «خاوری» در ذهن من و شمای مخاطب وجود داشت همچنان به قوت خودشان باقی اند. 
توضیح درباره اینکه چطور یک بازنشسته بانکی با وجود دارا بودن تابعیت دوگانه به ریاست بانک ملی کشور می رسد؟ چه کسانی دوست نداشتند خاوری دستگیر و محاکمه شود و کمک کردند تا او با وجود رو شدن فساد اقتصادی ۳هزار میلیاردی به بهانه مأموریت از کشور خارج شود؟ پول ها و مبالغ هنگفتی که خاوری آن ها را در کانادا سرمایه گذاری کرده چطور و طی چه مدتی به این کشور منتقل شده است؟ منظور مه آفرید خسروی از افرادی که نمی گذارند خاوری برگردانده شود کیست؟ و… از جمله پرسش هایی هستند که اگرچه رئیس پلیس بین الملل فراجا مسئول پاسخ گویی به آن ها نیست اما مردم توقع دارند پس از ۱۳سال مسئولی پیدا شود و پاسخی برای آن ها پیدا کند. 
در این صورت شاید بشود امید داشت که رکورد اختلاس و مفاسد اقتصادی هرچند سال یک بار در کشور جابه جا نشود!

انتهای پیام