چند درصد حقوق برای مهریه

میزان توقیف حقوق برای مهریه در ایران، بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، برای افراد متاهل و دارای فرزند تا یک چهارم (¼) و برای افراد مجرد و فاقد همسر و فرزند تحت تکفل، تا یک سوم (⅓) حقوق خالص تعیین شده است. این قواعد با هدف حمایت از حقوق زوجه و حفظ معیشت زوج وضع گردیده اند و در ادامه به بررسی دقیق ابعاد قانونی، استثنائات و فرآیند اجرایی آن خواهیم پرداخت. آشنایی با این مقررات برای مردان شاغل، زنان متقاضی مهریه، کارفرمایان و مشاوران حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که عدم آگاهی می تواند به بروز چالش های حقوقی و مالی جدی منجر شود و فرآیند مطالبه یا پرداخت مهریه را پیچیده تر سازد. از این رو، درک صحیح از مفاد قانونی و رویه های قضایی مربوط به توقیف حقوق برای مهریه، گامی اساسی در مدیریت این دعاوی مالی محسوب می شود.

مهریه، حقی قانونی با پشتوانه شرعی و قانونی

مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی است که در زمان عقد نکاح دائم برای زن تعیین می شود. این حق از دیرباز در فرهنگ و شرع اسلامی جایگاه ویژه ای داشته و قانون مدنی ایران نیز به پیروی از آن، قواعد مشخصی برای آن وضع کرده است. درک صحیح از ماهیت مهریه و نحوه مطالبه آن، برای هر دو طرفین ازدواج و همچنین افرادی که با مسائل حقوقی خانواده سروکار دارند، ضروری است.

تعریف مهریه و جایگاه آن در قانون مدنی (ماده ۱۰۸۲)

مهریه که در فقه اسلامی به عنوان صداق نیز شناخته می شود، مالی است که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. این مال می تواند عین معین، منفعت، یا حتی یک کار و آموزش باشد. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران، به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این ماده قانونی، مالکیت زن بر مهریه را از همان لحظه جاری شدن صیغه عقد محرز می داند، حتی اگر مهریه هنوز به او پرداخت نشده باشد.

مهریه می تواند به دو صورت کلی تعیین شود: «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه».

• مهریه عندالمطالبه: در این حالت، زن به محض عقد نکاح و در هر زمانی که بخواهد، می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است. اثبات توانایی مالی مرد در این نوع مهریه، به عهده زن نیست و صرف مطالبه برای ایجاد تکلیف پرداخت کافی است.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد است و زن برای مطالبه آن باید در دادگاه، استطاعت مالی مرد را اثبات کند. این نوع مهریه کمتر رایج است و اغلب مهریه ها به صورت عندالمطالبه تعیین می شوند.

حق تصرف زن در مهریه به محض عقد، به این معناست که او می تواند آن را ببخشد، بفروشد، به دیگری هبه کند، یا هر اقدام مالی دیگری که صلاح بداند، انجام دهد. این مالکیت، یک حق قطعی و بدون قید و شرط تلقی می شود و هیچ کس، حتی مرد، نمی تواند مانع تصرفات او در مهریه اش شود.

چگونگی مطالبه مهریه: از ثبت تا دادگاه

چنانچه مرد از پرداخت مهریه خودداری کند، زن می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به مطالبه و وصول آن نماید. دو مسیر اصلی برای مطالبه مهریه وجود دارد: از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، و از طریق دادگاه خانواده.

1. مطالبه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک:

   اگر عقدنامه رسمی باشد و مهریه به صورت عندالمطالبه تعیین شده باشد، زن می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده است، درخواست صدور اجرائیه مهریه کند. اداره ثبت پس از بررسی، اجرائیه را صادر و به مرد ابلاغ می کند. مرد از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ده روز فرصت دارد تا مهریه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، زن می تواند با معرفی اموال مرد (مانند حساب بانکی، پلاک خودرو، ملک و…) به اداره ثبت، درخواست توقیف آن اموال را بنماید. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مسیر قضایی است، اما محدودیت هایی دارد؛ برای مثال، اداره ثبت تنها می تواند اموالی را توقیف کند که به نام مرد ثبت شده باشند و امکان تقسیط مهریه از طریق این مرجع وجود ندارد. همچنین، توقیف حقوق تنها با حکم دادگاه امکان پذیر است و اداره ثبت مستقیماً نمی تواند دستور کسر حقوق را صادر کند.

2. مطالبه از طریق دادگاه خانواده:

   در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که اموال قابل توقیف به نام مرد وجود ندارد، یا زن قصد تقسیط مهریه را دارد، یا می خواهد از طریق توقیف حقوق اقدام کند، مراجعه به دادگاه خانواده ضروری است. زن باید با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، حقوق خود را درخواست کند. پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی، در صورتی که مرد از پرداخت مهریه خودداری کند، زن می تواند درخواست صدور اجراییه از دادگاه را نماید. در این مرحله است که با معرفی محل اشتغال مرد، دادگاه می تواند دستور توقیف حقوق او را به میزان مقرر در قانون صادر کند.
   
   لزوم حکم قضایی برای توقیف حقوق: توقیف حقوق کارمندان و کارگران، خواه به دلیل مهریه یا سایر بدهی ها، صرفاً با دستور و حکم مراجع قضایی (دادگاه یا اجرای احکام) امکان پذیر است و هیچ کارفرما یا نهادی نمی تواند بدون حکم رسمی، از حقوق یک فرد کسر و آن را به حساب طلبکار واریز نماید. این امر تضمینی برای حمایت از حقوق کارمندان و جلوگیری از تضییع حقوق آن هاست.

مبانی قانونی و ضوابط کسر حقوق برای مهریه

مطالبه مهریه از طریق توقیف حقوق یکی از روش های رایج و مؤثر برای وصول این حق قانونی است. اما این فرآیند تحت ضوابط و محدودیت های مشخصی صورت می گیرد که در قانون اجرای احکام مدنی به تفصیل بیان شده اند. هدف قانونگذار از تعیین این ضوابط، ایجاد تعادل بین حمایت از حقوق مالی زن و حفظ حداقل معیشت مرد و خانواده اوست.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: رکن اصلی توقیف حقوق

اساس قانونی توقیف حقوق برای مهریه و سایر بدهی ها، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده به صراحت بیان می کند:

«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.»

این ماده قانونی، ستون فقرات تعیین میزان کسر از حقوق برای مهریه را تشکیل می دهد و نکات مهمی را شامل می شود:

• گستره شمول: توقیف حقوق نه تنها شامل کارکنان بخش دولتی می شود، بلکه کارکنان شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و تمامی بنگاه های خصوصی و حتی سازمان های وابسته به دولت را نیز در بر می گیرد. این جامعیت، امکان مطالبه مهریه را برای زنان طیف وسیعی از مردان شاغل فراهم می کند.
• تفاوت در میزان توقیف: مهم ترین بخش این ماده، تفکیک درصد توقیف بر اساس وضعیت تاهل و تکفل است:
  • یک چهارم (¼): اگر مرد دارای همسر دائمی (اعم از همسر فعلی یا همسر اول که مهریه او مطالبه می شود) و یا فرزند تحت تکفل باشد، حداکثر یک چهارم (۲۵ درصد) از حقوق او قابل توقیف است. هدف از این بند، حفظ حداقل معیشت خانواده و جلوگیری از آسیب دیدن سایر افراد تحت نان آوری مرد است.
  • یک سوم (⅓): اگر مرد مجرد باشد و هیچ همسر یا فرزند تحت تکفلی نداشته باشد، حداکثر یک سوم (حدود ۳۳.۳ درصد) از حقوق او قابل توقیف خواهد بود. در این حالت، چون مسئولیت نان آوری کمتری دارد، قانونگذار سقف توقیف را کمی بالاتر برده است.

نکته مهم این است که این درصدها، حداکثر میزان توقیف هستند. به این معنا که دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، میزان کمتری را برای کسر از حقوق تعیین کند، اما هرگز نمی تواند از این سقف ها تجاوز نماید.

تعیین مبنای محاسبه: حقوق خالص یا ناخالص؟

یکی از ابهامات رایج در موضوع توقیف حقوق، این است که آیا این درصدها از حقوق ناخالص (کل مبلغ حقوق قبل از هرگونه کسری) محاسبه می شود یا از حقوق خالص (مبلغی که پس از کسورات قانونی به دست کارمند می رسد). رویه قضایی و تفسیر حقوقدانان بر این است که کسر از حقوق خالص صورت می گیرد.

منظور از حقوق خالص، مبلغی است که پس از کسر کسورات قانونی اجباری، مانند:

• مالیات بر حقوق
• حق بیمه (بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و…)
• حق بازنشستگی و کسورات مربوط به صندوق های بازنشستگی

از حقوق ناخالص کسر می شود. به عبارت دیگر، دادگاه میزان توقیف را از درآمد قابل تصرف فرد محاسبه می کند. این رویکرد منطقی است، زیرا کسورات قانونی اجباری بخشی از درآمد نیستند که فرد بتواند در مورد آن تصمیم گیری کند و توقیف از آن ها عملاً ناممکن است.

اما در مورد وام ها و اقساط بانکی، وضعیت متفاوت است. اگر کارمند یا کارگر وامی از محل کار یا بانک دریافت کرده باشد و اقساط آن از حقوق کسر شود، این کسری ها معمولاً جزء کسورات قانونی محسوب نمی شوند و در محاسبه حقوق خالص برای توقیف مهریه، مورد توجه قرار نمی گیرند. به این معنا که اگر مرد وامی داشته باشد، مبلغ اقساط آن از حقوق قابل توقیف کسر نمی شود و زن می تواند از همان مبلغی که شامل اقساط وام نیز می شود، سهم خود را (یک چهارم یا یک سوم) دریافت کند. البته در موارد خاص و با بررسی دقیق شرایط مالی مرد، دادگاه ممکن است تصمیم دیگری اتخاذ کند، اما قاعده عمومی این است.

جدول تفکیک میزان توقیف حقوق برای مهریه

برای درک بهتر میزان کسر حقوق برای مهریه، می توانیم یک جدول جامع ارائه دهیم که وضعیت های مختلف را پوشش می دهد:

وضعیت زوج	درصد قابل توقیف از حقوق خالص	مبنای قانونی
مجرد و فاقد همسر و فرزند تحت تکفل	تا یک سوم (⅓)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
دارای همسر دائمی یا فرزند تحت تکفل	تا یک چهارم (¼)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
بازنشسته (مجرد یا متاهل)	تا یک چهارم (¼)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
نظامی در وضعیت صلح	تا یک سوم (⅓) یا یک چهارم (¼) (بسته به تاهل/تکفل)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
نظامی در وضعیت جنگی یا اضطراری	معاف از توقیف	تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
مددجوی کمیته امداد / سازمان بهزیستی (مستمری)	معاف از توقیف	تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

این جدول به صورت خلاصه، ضوابط کلی توقیف حقوق را نشان می دهد. اما همانطور که پیشتر ذکر شد، این درصدها سقف توقیف هستند و دادگاه ممکن است با توجه به شرایط خاص هر پرونده، مبلغ کمتری را تعیین کند.

استثنائات مهم در توقیف حقوق بابت مهریه

قانونگذار علاوه بر قواعد کلی مربوط به توقیف حقوق، مواردی را نیز به عنوان استثنائات در نظر گرفته است که در برخی شرایط خاص، مانع از توقیف کامل یا جزئی حقوق می شود. این استثنائات با هدف حمایت از اقشار خاص یا حفظ منافع ملی وضع شده اند و درک آن ها برای هر دو طرف دعوی و نهادهای ذی ربط بسیار حائز اهمیت است.

حقوق بازنشستگی: قاعده ثابت یک چهارم

بازنشستگان، قشر مهمی از جامعه را تشکیل می دهند که معمولاً منبع درآمد ثابت و اغلب محدودی دارند. با توجه به اینکه این افراد در دوران کهولت و نیازهای خاص درمانی و معیشتی قرار دارند، قانونگذار توجه ویژه ای به وضعیت مالی آن ها کرده است.

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق بازنشستگی نیز مانند حقوق شاغلان، برای پرداخت مهریه قابل توقیف است. اما نکته حائز اهمیت این است که حداکثر میزان توقیف از حقوق بازنشستگی، همواره یک چهارم (¼) خواهد بود و این قاعده، حتی برای بازنشستگانی که مجرد یا فاقد فرزند تحت تکفل هستند نیز اعمال می شود. به عبارت دیگر، بر خلاف شاغلان مجرد که یک سوم حقوقشان قابل توقیف است، بازنشستگان همیشه مشمول قاعده یک چهارم قرار می گیرند.

چرایی این محدودیت: دلیل اصلی این تمایز، ملاحظات معیشتی است. بازنشستگان اغلب فرصت و توانایی افزایش درآمد یا تغییر شغل را ندارند و حقوق بازنشستگی تنها منبع تامین زندگی آن هاست. توقیف بخش بیشتری از این درآمد می تواند آن ها را با مشکلات جدی مالی و فقر مواجه سازد. بنابراین، قانونگذار با در نظر گرفتن این شرایط، سقف توقیف را برای همه بازنشستگان به یک چهارم محدود کرده است.

مثال کاربردی: فرض کنید آقای احمدی، بازنشسته ای مجرد است که ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می کند و به پرداخت مهریه همسر سابق خود محکوم شده است. بر اساس این قانون، حداکثر مبلغی که می تواند از حقوق او برای مهریه کسر شود، یک چهارم آن، یعنی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و نمی توان بیش از این میزان را توقیف کرد.

لازم به ذکر است که این محدودیت تنها در مورد حقوق بازنشستگی صدق می کند. اگر فرد بازنشسته دارای اموال دیگری نظیر ملک، خودرو، سپرده بانکی یا سهام باشد، زوجه می تواند برای وصول مهریه خود به آن اموال نیز مراجعه کند و توقیف آن ها از قاعده یک چهارم حقوق بازنشستگی مستثنی است.

حقوق نظامیان: تفاوت در شرایط جنگ و صلح (تبصره ۲ ماده ۹۶)

نظامیان به دلیل ماهیت حساس و استراتژیک شغل خود، از برخی ملاحظات قانونی ویژه برخوردارند. یکی از این ملاحظات در مورد توقیف حقوق آن ها برای مهریه است که در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است:

«تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.»

این تبصره، نظامیان را در دو حالت متفاوت قرار می دهد:

• نظامیان در وضعیت جنگی یا اضطراری: در صورتی که کشور در وضعیت جنگی قرار داشته باشد و یا شرایط اضطراری خاصی حکم فرما باشد که نظامیان به طور مستقیم در حال انجام وظایف حساس و حیاتی برای امنیت کشور باشند، حقوق و مزایای آن ها به طور کامل از توقیف معاف است. هدف از این معافیت، حفظ تمرکز و آرامش خاطر نیروهای مسلح در حین انجام مأموریت های خطیر و جلوگیری از فشار روانی ناشی از مسائل مالی است که ممکن است بر توانایی آن ها در دفاع از کشور تأثیر بگذارد. مفهوم وضعیت جنگی در این تبصره، باید توسط مراجع ذی صلاح قضایی و نظامی تفسیر و احراز شود.
• نظامیان در وضعیت صلح: در شرایط عادی و زمان صلح، حقوق نظامیان نیز مانند سایر کارکنان دولت و بخش خصوصی، تابع قواعد عمومی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است. به این معنا که اگر نظامی مجرد و فاقد فرزند تحت تکفل باشد، تا یک سوم حقوق خالص او و اگر متاهل یا دارای فرزند تحت تکفل باشد، تا یک چهارم حقوق خالص او برای مهریه قابل توقیف است.

بنابراین، معافیت نظامیان از توقیف حقوق، یک معافیت مطلق نیست و تنها در شرایط خاص جنگی یا اضطراری اعمال می شود. در سایر اوقات، زوجه می تواند برای مطالبه مهریه خود، درخواست توقیف حقوق نظامی همسر یا همسر سابقش را از دادگاه نماید.

مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی: معافیت کامل

همان تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مستمری دریافتی توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را نیز از توقیف معاف دانسته است. این بند نیز با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه وضع شده است.

علت معافیت: افرادی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی قرار دارند، اغلب فاقد توانایی مالی کافی برای تامین حداقل های زندگی هستند و مستمری دریافتی، تنها منبع درآمد آن ها محسوب می شود. توقیف هر بخشی از این مستمری، می تواند آن ها را با مشکلات معیشتی غیرقابل جبران و حتی فقر مطلق مواجه سازد. قانونگذار با این اقدام، تضمین کرده است که حداقل زندگی این افراد، حتی در صورت بدهی مهریه، حفظ شود و مورد تعرض قرار نگیرد.

نکته مهم: این معافیت صرفاً شامل مستمری و مزایای دریافتی از این نهادها می شود. اگر فرد مددجو، علاوه بر این مستمری، دارای درآمد یا اموال دیگری (مانند کار آزاد، املاک، خودرو، ارث و…) باشد، زوجه برای وصول مهریه می تواند به آن اموال دیگر مراجعه کند. این تبصره فقط مستمری حمایتی را از شمول توقیف خارج می سازد و به معنای معافیت کامل از پرداخت مهریه نیست.

مثال ملموس: فرض کنید آقای کریمی، که تحت پوشش کمیته امداد است و ماهانه ۳ میلیون تومان مستمری دریافت می کند، به پرداخت مهریه همسر سابقش محکوم شده است. این ۳ میلیون تومان به هیچ وجه قابل توقیف نیست. اما اگر آقای کریمی یک موتور سیکلت نیز داشته باشد یا به صورت پاره وقت کارگری کند و درآمدی جداگانه داشته باشد، زوجه می تواند برای وصول مهریه از طریق توقیف آن موتور سیکلت یا درآمدهای دیگر وی اقدام نماید.

مستثنیات دین و تأثیر آن بر توقیف

علاوه بر موارد خاص معافیت از توقیف حقوق، در قانون آیین دادرسی مدنی، مفهومی به نام مستثنیات دین وجود دارد که در تمامی دعاوی مالی، از جمله مهریه، مورد توجه قرار می گیرد. مستثنیات دین به اموالی اطلاق می شود که برای ادامه حیات و معیشت حداقلی فرد بدهکار (مدیون) و افراد تحت تکفل وی ضروری است و حتی در صورت وجود بدهی، نمی توان آن ها را توقیف کرد و به طلبکار (دائن) داد. هدف از این قانون، جلوگیری از بروز فقر مطلق و حفظ کرامت انسانی فرد بدهکار است.

بر اساس ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

1. مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شأن عرفی؛
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
3. آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی؛
4. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر مشاغل به قدر احتیاج برای ادامه کار آن ها؛
5. تلفن مورد نیاز؛
6. مبلغی که در زمان بازداشت یا حبس برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ضروری است.

ارتباط با توقیف حقوق: گرچه حقوق ماهیانه به طور مستقیم جزء اموال قابل توقیف تلقی می شود و با مستثنیات دین تفاوت دارد، اما فلسفه وجودی مستثنیات دین در تعیین درصد قابل توقیف از حقوق نیز نقش دارد. تعیین سقف یک چهارم یا یک سوم از حقوق برای توقیف، خود نوعی رعایت مستثنیات دین در قالب درآمد است. به این معنا که قانونگذار فرض کرده است مابقی حقوق (سه چهارم یا دو سوم) برای تامین حداقل معیشت فرد و خانواده اش ضروری است و باید از توقیف مصون بماند. بنابراین، در پرونده های مهریه، دادگاه با لحاظ این موارد، میزان توقیف را تعیین می کند تا از تضییع حقوق فرد بدهکار جلوگیری شود و حداقل زندگی او تأمین گردد.

فرآیند اجرایی توقیف حقوق برای مهریه

مطالبه مهریه از طریق توقیف حقوق، یک فرآیند حقوقی مشخص و گام به گام دارد که باید با دقت طی شود. این فرآیند از سوی زوجه آغاز شده و با همکاری محل اشتغال زوج، به مرحله اجرا در می آید. آشنایی با این مراحل برای تمامی ذینفعان، از زوجه و زوج گرفته تا کارفرمایان، ضروری است.

گام های مطالبه از سوی زوجه

برای توقیف حقوق مرد بابت مهریه، زوجه باید مراحل زیر را پیگیری کند:

1. ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده:

   اولین گام، تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده است. در این دادخواست، زن باید میزان مهریه خود را مشخص کرده و درخواست صدور حکم پرداخت آن را از دادگاه بنماید. این مرحله، مبنای قانونی برای هرگونه اقدام اجرایی بعدی خواهد بود.

2. معرفی محل اشتغال زوج به دادگاه:

   پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه، یا در همان ابتدای طرح دعوا و قبل از صدور حکم اصلی (در صورت تقاضای تامین خواسته و فراهم بودن شرایط)، زن باید محل دقیق اشتغال همسر یا همسر سابق خود را به دادگاه معرفی کند. این معرفی شامل نام سازمان، شرکت یا موسسه، آدرس دقیق و هرگونه اطلاعات دیگری است که به شناسایی محل کار مرد کمک می کند. ارائه مدارکی مانند فیش حقوقی یا حکم کارگزینی می تواند در این مرحله مفید باشد.

3. صدور دستور توقیف حقوق توسط دادگاه:

   پس از معرفی محل کار و در صورت وجود حکم قطعی یا دستور تامین خواسته، دادگاه یا شعبه اجرای احکام، با استناد به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، دستور کسر و توقیف حقوق مرد را صادر می کند. این دستور یک سند رسمی است که به کارفرما ابلاغ می شود و حاوی جزئیات مربوط به میزان کسر حقوق (یک چهارم یا یک سوم) و نحوه واریز آن است.

4. ابلاغ حکم توقیف به کارفرما/صندوق بازنشستگی:

   دستور توقیف حقوق از طریق دفتر اجرای احکام دادگستری به محل کار مرد یا صندوق بازنشستگی مربوطه ابلاغ می شود. این ابلاغ رسمی، کارفرما را موظف به اجرای حکم می نماید. معمولاً نسخه ای از ابلاغ به خود زوج نیز ارسال می شود تا از توقیف حقوق خود مطلع شود و در صورت نیاز، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

مسئولیت کارفرما و محل کار زوج (ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی)

پس از ابلاغ دستور توقیف حقوق به کارفرما، وظایف و مسئولیت های قانونی خاصی بر عهده محل کار زوج قرار می گیرد. این مسئولیت ها در ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت بیان شده اند:

«مدیر اجرا حکم یا دستور توقیف سهم محکوم علیه را از حقوق و مزایای وی به کارگزینی یا قسمتی که کارمند مشغول به کار است ابلاغ می کند و قسمت مربوطه باید از حقوق و مزایای مزبور هر ماه مبلغ معین را کسر و به مسئول اجرا بفرستد.»

نکات کلیدی این ماده و وظایف کارفرما عبارتند از:

• الزام به کسر مبلغ تعیین شده: کارفرما (مدیر منابع انسانی، حسابداری یا هر بخش مسئول دیگر) موظف است که از زمان ابلاغ حکم توقیف، به صورت ماهیانه و بدون تأخیر، مبلغ تعیین شده توسط دادگاه (یک چهارم یا یک سوم حقوق خالص) را از حقوق زوج کسر کند.
• واریز به حساب دادگاه: مبالغ کسر شده نباید به صورت مستقیم به حساب زوجه واریز شود، بلکه باید به حساب معرفی شده توسط واحد اجرای احکام دادگستری (معمولاً حساب سپرده دادگستری) واریز گردد. دادگاه پس از دریافت مبالغ، آن ها را به زوجه پرداخت خواهد کرد.
• عواقب قانونی عدم همکاری یا تخلف از اجرای حکم: ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی تاکید می کند که کارفرما در صورت عدم کسر یا کسر اشتباه و یا هرگونه تخلف از اجرای حکم توقیف حقوق، مسئولیت قانونی خواهد داشت. در چنین حالتی، کارفرما ممکن است به جبران خسارت وارده به زوجه (شامل مبلغ مهریه و خسارات دادرسی) محکوم شود. این مسئولیت شامل پرداخت مبالغ کسر نشده به زوجه و حتی ممکن است جریمه نقدی برای کارفرما را در پی داشته باشد. این بند نشان دهنده جدیت قانونگذار در اجرای احکام مالی و حمایت از حقوق طلبکار است.

مدت زمان توقیف حقوق: تا تسویه کامل مهریه یا تغییر حکم

توقیف حقوق برای مهریه تا زمانی ادامه خواهد داشت که یکی از شرایط زیر محقق شود:

• تسویه کامل مهریه: زمانی که کل مبلغ مهریه (یا بخش مربوط به اقساط آن) از طریق کسر از حقوق به زوجه پرداخت و تسویه شده باشد.
• تغییر حکم قضایی: ممکن است در ادامه پرونده، مرد موفق به اثبات اعسار و تقسیط مهریه شود، یا به هر دلیل دیگری (مانند توافق طرفین)، دادگاه حکم جدیدی صادر کند که بر اساس آن، میزان کسر حقوق تغییر کند یا به طور موقت متوقف شود.

نکته مهم این است که اگر مرد شغل خود را تغییر دهد و به محل کار جدیدی منتقل شود، حکم توقیف حقوق به صورت خودکار به کارفرمای جدید منتقل نمی شود. زوجه برای ادامه توقیف حقوق باید مجدداً محل کار جدید زوج را به واحد اجرای احکام معرفی کند تا دستور توقیف به کارفرمای جدید نیز ابلاغ شود. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد و نیاز به پیگیری فعال از سوی زوجه دارد.

اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن

در بسیاری از موارد، مرد توانایی مالی برای پرداخت یکجای تمامی مبلغ مهریه را ندارد. در چنین شرایطی، قانونگذار راهکاری را تحت عنوان دادخواست اعسار پیش بینی کرده است تا از تحمیل فشار غیرقابل تحمل به مرد جلوگیری شود و در عین حال، حق مهریه زن نیز تضییع نگردد. اعسار و تقسیط مهریه، یکی از پیچیده ترین و پرتنش ترین بخش های دعاوی مهریه است.

مفهوم و شرایط دادخواست اعسار

اعسار در اصطلاح حقوقی به معنای عدم توانایی فرد در پرداخت بدهی های خود (از جمله مهریه) به صورت یکجا است. مردی که محکوم به پرداخت مهریه شده و از پرداخت آن به طور یکجا ناتوان است، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه، درخواست تقسیط مهریه را بنماید.

شرایط و مستندات لازم برای اثبات اعسار:
برای اینکه دادخواست اعسار مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، مرد باید ناتوانی مالی خود را اثبات کند. اثبات اعسار به عهده مدعی اعسار (یعنی مرد) است و او باید مدارک و مستندات زیر را به دادگاه ارائه دهد:

• لیست کامل اموال: ارائه فهرستی دقیق از تمامی اموال منقول و غیرمنقول، حساب های بانکی، سهام، خودرو، و هرگونه دارایی دیگری که در اختیار دارد.
• لیست بدهی ها و تعهدات: ارائه جزئیات مربوط به بدهی های دیگر (مانند وام های بانکی، دیون، نفقه فرزندان و…) به همراه مدارک مثبته.
• میزان درآمد: ارائه مدارکی دال بر میزان درآمد ماهیانه (فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار، اظهارنامه مالیاتی برای مشاغل آزاد).
• شهادت شهود: در بسیاری از موارد، شهادت حداقل دو نفر شاهد معتبر که از وضعیت مالی و معیشتی مرد اطلاع کافی دارند و می توانند بر عدم توانایی او در پرداخت یکجای مهریه شهادت دهند، ضروری است. این شهود باید شرایط قانونی شهادت (مانثال، عدم خویشاوندی و عدم ذی نفع بودن) را داشته باشند.

دادگاه با بررسی دقیق مدارک، اظهارات شهود و تحقیقات لازم، در خصوص پذیرش یا رد دادخواست اعسار تصمیم گیری می کند. در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر خواهد کرد.

تقسیط مهریه و تعیین پیش قسط و اقساط ماهانه

زمانی که دادگاه اعسار مرد را احراز و پذیرفت، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. در این حکم، دادگاه دو بخش اصلی را مشخص می کند:

• پیش قسط (پیشه): مبلغی که مرد باید در ابتدای صدور حکم تقسیط، به صورت یکجا به زن بپردازد. این مبلغ با توجه به توانایی مالی مرد و میزان مهریه تعیین می شود و ممکن است از یک سکه تا چند سکه باشد.
• اقساط ماهانه: پس از پرداخت پیش قسط، دادگاه مبلغی را به عنوان اقساط ماهانه (یا دوره های زمانی دیگر مانند هر دو ماه یکبار) برای پرداخت مهریه تعیین می کند. میزان اقساط نیز با در نظر گرفتن درآمد مرد، هزینه های زندگی او و افراد تحت تکفلش، و سایر تعهدات مالی، مشخص می شود. رویه برخی دادگاه ها ممکن است تعیین اقساط بر اساس تعداد سکه باشد (مثلاً هر پنج ماه یک سکه).

رابطه اعسار/تقسیط با توقیف حقوق:
صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، لزوماً به معنای توقف توقیف حقوق نیست. بلکه معمولاً کسر از حقوق در قالب همان اقساط تعیین شده ادامه می یابد. به این معنا که پس از صدور حکم تقسیط، دستور توقیف حقوق برای مبلغ اقساط ماهیانه (یا دوره ای) صادر می شود و کارفرما موظف است این اقساط را به طور منظم از حقوق مرد کسر و به حساب دادگاه واریز کند. این شیوه، تضمینی برای وصول منظم مهریه تقسیط شده برای زوجه است و در عین حال، به مرد نیز فرصت می دهد تا با برنامه ریزی مالی، بدهی خود را پرداخت کند.

در واقع، توقیف حقوق ابزاری اجرایی برای اطمینان از پرداخت منظم اقساط مهریه است و با حکم اعسار و تقسیط، ماهیت اجرایی آن حفظ می شود، هرچند مبلغ آن از کل مهریه به اقساط ماهانه تغییر می یابد.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

برای آن دسته از مردانی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند، تنظیم و ارائه دادخواست اعسار به دادگاه خانواده، گامی حیاتی است. این دادخواست باید شامل اطلاعات دقیق و مستنداتی باشد که عدم توانایی مالی زوج را اثبات کند. در ادامه، یک نمونه ساختار کلی از دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ارائه می شود:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهر/استان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان (زوج)] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و به آدرس [آدرس کامل پستی خواهان]، خواهان پرونده اعسار و تقسیط از پرداخت مهریه به شرح زیر می باشم.

خواسته:
۱. صدور حکم اعسار از پرداخت یکجای مهریه.
۲. صدور حکم تقسیط مهریه بر اساس توانایی مالی اینجانب.

دلایل و مستندات:
۱. دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ صدور دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] که به موجب آن اینجانب محکوم به پرداخت مهریه به مبلغ [میزان مهریه و نوع آن، مثال: ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی] در حق خوانده محترم خانم [نام و نام خانوادگی خوانده (زوجه)] گردیده ام.
۲. با عنایت به وضعیت معیشتی فعلی اینجانب و عدم دسترسی به اموال کافی برای پرداخت یکجای مبلغ مهریه، توانایی پرداخت نقدی آن را ندارم.
۳. اینجانب دارای [شغل خواهان] بوده و حقوق ماهیانه اینجانب مبلغ [میزان حقوق ماهیانه] تومان می باشد که [در صورت وجود، بیان شود: بخش عمده آن صرف هزینه های ضروری زندگی، اجاره مسکن، نفقه فرزندان، اقساط وام و سایر بدهی ها می گردد].
۴. لیست کامل اموال و دارایی های اینجانب به پیوست این دادخواست تقدیم می گردد. (در صورت داشتن، در غیر این صورت ذکر شود: اینجانب هیچ گونه مال منقول یا غیرمنقول قابل توجهی به جز مستثنیات دین ندارم).
۵. شهادت شهود مبنی بر عدم توانایی مالی اینجانب برای پرداخت یکجای مهریه (نام و مشخصات شهود در صورت ارائه).

شرح درخواست:
ریاست محترم دادگاه، با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و شرایط سخت اقتصادی و معیشتی اینجانب که مانع از پرداخت یکجای مبلغ مهریه می گردد، از محضر عالی درخواست صدور حکم اعسار اینجانب از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن را بر اساس توانایی مالی بنده (تعیین پیش قسط و اقساط متناسب) مستنداً به مواد [ذکر مواد قانونی مرتبط، مثال: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۵۰۴ الی ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی] مورد استدعاست.

با تشکر و احترام
[امضاء و تاریخ]

این نمونه یک قالب کلی است و جزئیات هر دادخواست بسته به شرایط پرونده، مدارک موجود و نظر وکیل ممکن است متفاوت باشد. استفاده از یک وکیل متخصص برای تنظیم دادخواست اعسار، شانس موفقیت در پرونده را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

ملاحظات حقوقی تکمیلی در مورد توقیف حقوق

موضوع توقیف حقوق برای مهریه، می تواند پیچیدگی های بیشتری نیز داشته باشد. در برخی موارد، مرد با بدهی های متعددی مواجه است و یا نوع مهریه متفاوت است. آگاهی از این ملاحظات حقوقی تکمیلی به درک جامع تر این موضوع کمک می کند.

توقیف های همزمان و اولویت بندی

ممکن است مردی علاوه بر مهریه، به پرداخت بدهی های دیگری مانند نفقه معوقه همسر یا فرزندان، اقساط وام های بانکی، دیه، یا سایر دیون نیز محکوم شده باشد که همه این ها از حقوق وی کسر می شود. در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که کدام یک از این بدهی ها در کسر از حقوق، اولویت دارد و آیا امکان توقیف های همزمان وجود دارد؟

قانونگذار به این وضعیت رسیدگی کرده و قواعدی برای اولویت بندی تعیین کرده است:

1. نفقه: نفقه همسر و فرزندان، به عنوان یک حق معیشتی و حمایتی، معمولاً در اولویت بالاتری نسبت به سایر دیون قرار می گیرد. به این معنا که اگر مرد هم محکوم به پرداخت نفقه و هم مهریه باشد، ابتدا نفقه از حقوق او کسر می شود و سپس سهم مهریه (یک چهارم یا یک سوم) از باقیمانده حقوق (در صورتی که مبلغی باقی مانده باشد) یا از کل حقوق پس از کسر نفقه، اعمال می گردد.
2. بدهی به دولت (مانند مالیات): بدهی های مربوط به دولت نیز در اولویت قرار دارند.
3. سایر دیون (شامل مهریه، دیه، وام و…): پس از نفقه و بدهی های دولتی، سایر دیون از جمله مهریه، دیه و اقساط وام ها، به ترتیب تاریخی که حکم توقیف یا اجرائیه آن ها صادر شده است، از حقوق کسر می شوند.

توقیف های همزمان: بله، امکان توقیف همزمان برای چند بدهی از حقوق وجود دارد، اما جمع کسورات نمی تواند از سقف قانونی (یک چهارم یا یک سوم) فراتر رود. به این معنا که اگر برای مهریه یک چهارم حقوق توقیف شده باشد و حکم توقیف دیگری (مثلاً برای بدهی بانکی) نیز صادر شود، مجموع مبالغ توقیف شده نباید از سقف مجاز برای توقیف حقوق تجاوز کند. در عمل، واحد اجرای احکام دادگستری یا کارفرما با در نظر گرفتن این سقف و اولویت ها، اقدام به کسر از حقوق می کند. این موضوع، مدیریت مالی مرد را پیچیده تر می کند و ممکن است نیاز به پیگیری حقوقی و حتی مذاکره با طلبکاران برای تقسیط مجدد یا تغییر شیوه پرداخت داشته باشد.

مهریه عندالاستطاعه و توقیف حقوق

در بخش های ابتدایی اشاره شد که مهریه می تواند به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه تعیین شود. در مهریه عندالمطالبه، زن به محض عقد مالک مهریه می شود و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت است. اما در مهریه عندالاستطاعه، شرط پرداخت، توانایی مالی مرد است و زن باید استطاعت مالی مرد را اثبات کند.

آیا مهریه عندالاستطاعه نیز می تواند منجر به توقیف حقوق شود؟
پاسخ بله است. اگر زن بتواند در دادگاه ثابت کند که مرد دارای استطاعت مالی (توانایی پرداخت) است و مرد از پرداخت مهریه خودداری کند، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر خواهد کرد. پس از صدور این حکم قطعی و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، زن می تواند مانند مهریه عندالمطالبه، درخواست توقیف حقوق مرد را از دادگاه بنماید. در این صورت نیز، قواعد مربوط به میزان توقیف (یک چهارم یا یک سوم) و سایر استثنائات پابرجا خواهد بود.

بنابراین، تفاوت اصلی در مهریه عندالاستطاعه، در مرحله اثبات استطاعت مالی مرد است. پس از اثبات استطاعت و صدور حکم قطعی پرداخت، فرآیند اجرایی و امکان توقیف حقوق مشابه مهریه عندالمطالبه خواهد بود.

آیا تغییر شغل مرد، حکم توقیف حقوق را لغو می کند؟

یکی از پرسش های متداول در مورد توقیف حقوق این است که اگر مرد پس از صدور حکم توقیف، شغل خود را تغییر دهد و به محل کار جدیدی منتقل شود، آیا این حکم خود به خود لغو می شود؟

پاسخ قاطعانه خیر است. حکم توقیف حقوق، یک دستور قضایی است که برای وصول بدهی از درآمد مرد صادر شده است و با تغییر محل کار، ماهیت و اعتبار آن از بین نمی رود. اما برای اجرایی شدن مجدد آن، نیاز به ابلاغ مجدد به کارفرمای جدید است.

چگونگی پیگیری:
زوجه باید پس از اطلاع از محل کار جدید همسر یا همسر سابق خود، این اطلاعات را به واحد اجرای احکام دادگستری ارائه دهد. واحد اجرا نیز مجدداً دستور توقیف حقوق را به کارفرمای جدید ابلاغ خواهد کرد. تا زمانی که این ابلاغ به کارفرمای جدید صورت نگیرد، وی وظیفه قانونی برای کسر از حقوق را نخواهد داشت و عملاً توقیف حقوق متوقف خواهد ماند. بنابراین، این موضوع نیازمند پیگیری فعال و مستمر از سوی زوجه است تا حقوق خود را به طور کامل وصول کند.

در این خصوص، همکاری مرد در معرفی محل کار جدید خود به دادگاه می تواند فرآیند را تسهیل کند، اما در صورت عدم همکاری، زوجه ممکن است نیاز به انجام تحقیقات و پیگیری های بیشتر برای شناسایی محل کار جدید و معرفی آن به مراجع قضایی داشته باشد.

نتیجه گیری

موضوع توقیف حقوق برای مهریه، از جمله مباحث حقوقی پیچیده ای است که ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد و نیازمند درک دقیق از مواد قانونی، رویه های قضایی و شرایط خاص هر پرونده است. همانطور که تشریح شد، میزان توقیف حقوق بر اساس وضعیت تأهل و تکفل زوج (یک چهارم یا یک سوم حقوق خالص) تعیین می شود و استثنائاتی همچون حقوق بازنشستگان، نظامیان در شرایط جنگی و مددجویان نهادهای حمایتی نیز در قانون پیش بینی شده اند.

در این مقاله به طور جامع به بررسی مبانی قانونی مهریه، فرآیند گام به گام مطالبه و توقیف حقوق، مسئولیت های کارفرمایان و همچنین موضوع اعسار از پرداخت و تقسیط مهریه پرداخته شد. درک این نکات به مردان کمک می کند تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند و زنان نیز با اطلاع از مراحل قانونی، برای وصول حق خود اقدام کنند. همچنین، کارفرمایان نیز باید از وظایف قانونی خود در قبال احکام توقیف حقوق مطلع باشند تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های هر پرونده، اهمیت مشاوره تخصصی با یک وکیل مجرب را دوچندان می سازد. وکیل می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، راهنمایی های لازم را ارائه دهد و شما را در مسیر صحیح مطالبه یا دفاع از حقوق خود یاری رساند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی در این زمینه، توصیه می شود با کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص مشورت نمایید تا با آگاهی کامل، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.