وزارت دادگستری با توجه به ماده ۲۸ اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و به منظور افزایش اجتناب از جزای نقدی، اصلاحیه ای را برای بازنگری و تصویب جریمه های مقرر در قانون نظام صنفی به دولت پیشنهاد کرد.
به گزارش پرتال پارسی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیات وزیران، بر اساس بند 28 ماده 28 اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 – برای کلیه جرائم، کلیه مبالغ مشمول این قانون و سایر قوانین از قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. تاریخ تصویب و تخلفات از جمله جریمه. هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت دادگستری و با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در این راستا، وزارت دادگستری پیشنهاد اصلاح قانون را به منظور پیش بینی ساماندهی و تثبیت بازار و نظارت مؤثر و جهت دار در این حوزه و رفع نگرانی های عمومی و کنترل فعالیت های اقتصادی و افزایش جلوگیری از نقدینگی داد. جنایات. ارسال شد.
پیشنهاد فوق در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.
انتهای پیام/