عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری سازمان هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه تنها یک الزام قانونی است بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن شناسایی خانه های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می رود.
به گزارش پرتال پارسی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت و ساماندهی بازار مسکن نقش مهمی در شفاف سازی اطلاعات و تشخیص خانه های خالی ایفا می کند. اجرای کامل و موثر این سامانه مستلزم همکاری همه جانبه سازمان های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال است. اهمیت این همکاری نه تنها در الزام قانونی آن نهفته است بلکه برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش شفافیت بهبود وضعیت مسکن و افزایش عرضه خانه های خالی به بازار ضروری است. در واقع همراهی سازمان ها در تبادل و صحت سنجی اطلاعات پایه ای محکم برای اجرای عادلانه قوانین و افزایش اعتماد عمومی به سیاست های دولت محسوب می شود.
احمد عجم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرتال پارسی به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان در مدیریت بازار مسکن و تأمین امنیت اطلاعات اشاره کرد.
سامانه املاک می تواند عرضه خانه های خالی را بیشتر کند
وی با تأکید بر این که تکمیل این سامانه نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به صورت دقیق و کامل ثبت شود و قابلیت صحت سنجی داشته باشد گفت: این سامانه می تواند با شفاف سازی وضعیت خانه های خالی گامی مهم در جهت افزایش عرضه مسکن و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی بردارد. او همچنین بر ضرورت پایبندی تمامی دستگاه های مرتبط به اجرای قانون تأکید کرد و افزود که قانون گذار با تدوین این قوانین اهدافی چون ارتقای شفافیت افزایش درآمدهای عمومی و ایجاد عدالت در بازار مسکن را دنبال کرده است.
بزرگترین چالش سامانه املاک عدم همکاری دستگاه هاست
وی تصریح کرد: عدم همکاری دستگاه ها با سامانه ملی املاک و اسکان می تواند منجر به ناتوانی در دستیابی به این اهداف شود و تأثیرات منفی بر بازار مسکن و اعتماد عمومی داشته باشد. از این رو عجم خواستار تعامل سازنده بین سازمان هایی مانند سازمان ثبت احوال شد تا با یکپارچه سازی اطلاعات و به روزرسانی داده ها کارایی این سامانه به حداکثر برسد و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به طور کامل و مؤثر صورت گیرد.
احمد با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان می تواند نقش مهمی در بهبود شفافیت اطلاعات بازار مسکن و جلوگیری از سودجویی های غیرقانونی ایفا کند ادامه میدهد: با این حال موفقیت این سامانه در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف اتصال و هماهنگی با سامانه های مختلف از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است امری ضروری است. سامانه خانوار اطلاعاتی درباره تعداد اعضای خانوار و وضعیت مالکیت آن ها در اختیار دارد و دسترسی به این داده ها می تواند به بهبود دقت و جامعیت اطلاعات سامانه املاک و اسکان کمک کند.
موفقیت سامانه املاک در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف اتصال و هماهنگی با سامانه های مختلف از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است امری ضروری استرلذرذ
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می کند: همکاری میان سازمان ها در این راستا نه تنها یک الزام قانونی است بلکه پیش شرط دستیابی به اهداف بلندمدت قانون گذار برای مدیریت بازار مسکن به شمار می رود. قانون گذار با پیش بینی قوانین و مقرراتی مانند مالیات بر خانه های خالی تلاش کرده است تا با تشویق مالکان به عرضه خانه های خالی در بازار از رکود و کمبود مسکن جلوگیری کند و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن و کاهش نابرابری ها فراهم آورد. این اقدام می تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک کند و دسترسی به مسکن را برای گروه های مختلف جمعیتی تسهیل نماید.
سامانه خانوار می تواند به صحت سنجی سامانه املاک کمک کند
وی ادامه داد: اجرای موفقیت آمیز این قانون نیازمند همکاری دقیق و منظم بین دستگاه های مختلف و نهادهای مرتبط است. هر یک از این سازمان ها موظف اند تا داده ها و اطلاعات مرتبط را به طور دقیق و به روز در سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و با یکدیگر تبادل کنند. برای مثال اطلاعاتی که در سامانه خانوار موجود است می تواند به شناسایی دقیق تعداد و مشخصات خانوارهای دارای مسکن کمک کرده و صحت اطلاعات مربوط به وضعیت سکونتی افراد را افزایش دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: این همکاری سازمانی علاوه بر اجرای کامل قانون موجب ارتقای شفافیت و عدالت در بازار مسکن خواهد شد. قانون گذار با تدوین مقرراتی همچون مالیات بر خانه های خالی و تصویب آن در مجلس اهداف مشخصی را در جهت ساماندهی بازار مسکن و بهبود شرایط اقتصادی کشور دنبال می کند. برای دستیابی به این اهداف تمام نهادها و دستگاه هایی که قانون آن ها را مکلف به همکاری کرده است باید مسئولیت های خود را به طور کامل و مؤثر انجام دهند. این مسئولیت شامل تأمین داده ها صحت سنجی اطلاعات و انتقال آن به سامانه ملی املاک و اسکان برای ایجاد یک بستر قابل اعتماد و شفاف است.
مزایای اجرای سامانه املاک و اسکان
احمد عجم در ادامه افزود: اجرای صحیح این قانون و همکاری موثر نهادها می تواند تاثیرات مثبتی در بازار مسکن داشته باشد. از جمله این تاثیرات می توان به افزایش عرضه مسکن کاهش قیمت های کاذب کاهش احتکار و احتباس مسکن و در نتیجه افزایش عدالت اجتماعی اشاره کرد. همچنین درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه های خالی می تواند به بودجه عمومی دولت کمک کرده و صرف پروژه های زیرساختی و خدمات عمومی شود که به نوبه خود به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور می انجامد.
وی ادامه می دهد: به بیان دیگر موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی تنها با مشارکت و همکاری کامل تمامی دستگاه های مرتبط ممکن است. دستگاه های دولتی و سازمان های ذی ربط باید با توجه به تکالیف قانونی خود اطلاعات لازم را فراهم کنند و در جهت اجرای موثر این قانون تلاش کنند. این همکاری نه تنها زمینه ساز اجرای عدالت و شفافیت در بازار مسکن خواهد شد بلکه به افزایش اعتماد عمومی به سیاست های دولت و مجلس نیز منجر خواهد شد. در نهایت این فرایند می تواند به ایجاد یک چرخه مثبت در بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور کمک کند.
احمد عجم در پایان تصریح کرد: به طور خلاصه؛ همکاری سازمان هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه تنها یک الزام قانونی است بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن شناسایی خانه های خالی و تسریع در عرضه آن ها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می رود.
انتهای پیام