بر اساس پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدفگذاری شده و کارفرمایان در صورت بکارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، مکلف شده اند ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
به گزارش پرتال پارسی، برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.
برابر ماده ۹ پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال دوم اجرای این قانون و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاههای خود انتظام شامل اتحادیه ها،کانونها و تشکل‌های صنفی فقط از درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد.
در ماده ۱۵ پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید مشخصات کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزشهای عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است:
حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.
برابر ماده ۱۷ به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کشور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار فرآیند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی انجام می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن شروع انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین ،فعلی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرایند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم ،برنامه وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.
طبق ماده ۲۰ به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی بوده یا از طرف سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور تسهیل ورود این افراد به بازار کاردر صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
در فصل مربوط به صندوق های بازنشستگی، طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است به نحوی که در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. در مواردی که کارفرما، دستگاههای اجرایی موضوع ماده یک این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد؛ مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد.
تبصره ۲ در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه می‌باشد. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می‌شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود.
تبصره ۳ـ سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) حداکثر هفت سال و برای مشمولان ”قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در دستگاههای اجرایی موضوع ماده یک این قانون حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان‌آور خواهد بود. آیین‌نامه مربوطه در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میشود.
به گزارش پرتال پارسی برابر تبصره چهاذ در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می شود.
انتهای پیام