قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۱
قیمت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ برای عموم افراد به صورت روزانه به طور تقریبی بین ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ تومان) برآورد می شود. این مبلغ بسته به شرایط خاص محکوم، استان محل اجرا و نوع پوشش حمایتی می تواند متفاوت باشد. این تعرفه ها معمولاً بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های سالانه قوه قضائیه تعیین می گردد، هرچند بخشنامه جامع و کاملاً اختصاصی برای سال ۱۴۰۱ به صورت عمومی منتشر نشده است. این مقاله به بررسی جامع هزینه ها، شرایط و فرآیند دریافت پابند الکترونیکی در آن سال می پردازد.
پابند الکترونیکی به عنوان یکی از جایگزین های حبس، نقش مهمی در نظام عدالت کیفری مدرن ایفا می کند. این ابزار امکان نظارت بر محکومان را خارج از محیط زندان فراهم می آورد و به آن ها اجازه می دهد تا در کنار خانواده و فعالیت های اجتماعی خود باقی بمانند. اطلاع از جزئیات مربوط به تعرفه ها و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، به ویژه برای افرادی که در سال ۱۴۰۱ با احکام قضایی مواجه بوده اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نوسانات اقتصادی و تغییرات قانونی، درک دقیق این اطلاعات می تواند به محکومان و خانواده هایشان در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند. این مقاله به تفصیل، به ابعاد مختلف حقوقی و اجرایی پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، از جمله هزینه ها، شرایط دریافت و فرآیندهای مربوطه خواهد پرداخت تا مرجعی جامع و قابل اتکا در این زمینه باشد.
قیمت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۱: شفاف سازی تعرفه ها و برآورد هزینه ها
تعیین دقیق قیمت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ نیازمند مراجعه به بخشنامه های رسمی و مستندات قانونی است که توسط قوه قضائیه یا سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر می شوند. با وجود جستجوهای گسترده، بخشنامه رسمی و عمومی که به صورت خاص تعرفه های پابند الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرده باشد، به سهولت در دسترس عموم قرار نگرفته است. این امر ممکن است به دلیل عدم انتشار عمومی یا ادغام آن با دستورالعمل های کلی تر باشد.
با این حال، می توان با استناد به رویه های قضایی و بخشنامه های سال های مجاور، یک برآورد منطقی از هزینه ها در سال ۱۴۰۱ ارائه داد. برای مثال، بخشنامه مصوب ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه، تعرفه های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام کرده است:
- مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰,۰۰۰ تومان) برای عموم افراد بابت هر روز استفاده.
- مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰,۰۰۰ تومان) برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری، از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند.
- مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال (۲,۰۰۰ تومان) برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.
با در نظر گرفتن نرخ تورم و روند افزایشی تعرفه ها در سیستم قضایی، می توان با اطمینان بالایی برآورد کرد که قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۲ کمی پایین تر یا در نهایت در همان حدود بوده است. به طور مشخص، تخمین زده می شود که هزینه روزانه برای عموم در سال ۱۴۰۱، بین ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ تومان) متغیر بوده باشد. این تفاوت در تعرفه ها نشان دهنده لزوم تطبیق با شرایط اقتصادی و سیاست های حمایتی است که در هر سال ممکن است دچار تغییراتی شوند.
تفاوت در هزینه ها ممکن است بر اساس عوامل دیگری نیز شکل گیرد، از جمله:
- نوع جرم: اگرچه معمولاً تعرفه پایه ثابت است، اما نوع جرم ممکن است در تصمیم گیری قاضی برای استفاده از پابند یا مدت زمان آن تأثیرگذار باشد که به تبع آن، مجموع هزینه نهایی را دستخوش تغییر می کند.
- استان محل سکونت: در حالی که بخشنامه ها عموماً کشوری هستند، در برخی موارد ممکن است تفاوت های جزئی در فرآیندهای اجرایی یا هزینه های جانبی در استان های مختلف مشاهده شود، هرچند این موضوع کمتر شایع است.
- مدت زمان استفاده: هزینه کلی استفاده از پابند به صورت روزانه محاسبه می شود؛ بنابراین، طولانی تر شدن دوره مراقبت الکترونیکی، طبیعتاً به افزایش کل مبلغ پرداختی منجر خواهد شد.
مقایسه اجمالی با تعرفه های سال ۱۴۰۳ نیز نشان دهنده روند افزایشی است که معمولاً به صورت سالانه اعمال می شود. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد افزایش تعرفه ها بوده ایم که این موضوع تأکید می کند قیمت پابند الکترونیکی یک رقم ثابت در طول سالیان متمادی نیست و همواره باید به جدیدترین بخشنامه ها و مصوبات مراجعه کرد.
در غیاب بخشنامه صریح و عمومی برای تعرفه پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، برآوردها نشان می دهد که هزینه روزانه برای عموم افراد بین ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. این برآورد با تکیه بر بخشنامه های سال های مجاور و روند کلی تعرفه ها در دستگاه قضایی انجام می پذیرد.
نحوه محاسبه هزینه پابند الکترونیکی
هزینه استفاده از پابند الکترونیکی معمولاً به صورت روزانه محاسبه می شود و جمع کل آن بر اساس تعداد روزهایی که محکوم تحت مراقبت الکترونیکی قرار دارد، تعیین می گردد. پرداخت این هزینه ها می تواند به صورت پیش پرداخت (برای یک دوره مشخص) یا ماهانه باشد. محکومان باید نسبت به تسویه این مبالغ در زمان های مقرر اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
پابند الکترونیکی چیست و مبانی قانونی آن کدام است؟
پابند الکترونیکی ابزاری نوین در سیستم عدالت کیفری است که به منظور نظارت و کنترل رفت وآمد محکومان و متهمان، به عنوان جایگزینی برای حبس یا بازداشت موقت، مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیزات معمولاً به مچ پا یا دست فرد متصل شده و از طریق فناوری های موقعیت یابی (مانند GPS) و ارتباطات بی سیم، اطلاعات مربوط به حضور فرد در محدوده تعیین شده را به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می کند. هدف اصلی استفاده از پابند الکترونیکی، فراهم آوردن فرصت بازپروری و بازگشت به زندگی عادی برای محکومان، کاهش جمعیت زندان ها و همچنین کاهش هزینه های نگهداری زندانیان برای دولت است، ضمن اینکه امنیت جامعه حفظ و نظارت بر رفتار فرد تضمین می شود.
مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران ریشه در «قانون مجازات اسلامی» و «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» دارد. مهم ترین سند قانونی در این زمینه، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی است که اجازه می دهد در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه بتواند با رضایت محکوم و در صورت احراز شرایط خاص، او را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این ماده در تبصره اصلاحی سال ۱۳۹۹، دامنه شمول را گسترش داد و اعلام کرد که مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اعمال است.
آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی نیز که توسط ریاست قوه قضائیه تصویب می شود، جزئیات اجرایی، شرایط و ضوابط مربوط به نصب، استفاده، نظارت، و همچنین مسئولیت های مربوط به پابند الکترونیکی را تشریح می کند. نسخه های مرتبط با سال ۱۴۰۱ این آیین نامه، مبنای قانونی برای اقدامات اجرایی در آن دوره بوده است. این اسناد حقوقی، چارچوب لازم را برای قضات فراهم می آورند تا در راستای کاهش جمعیت کیفری و بازپروری مجرمین، از این ابزار استفاده نمایند.
شرایط و ضوابط دریافت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۱
دریافت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، مانند سایر سال ها، منوط به رعایت شرایط و ضوابط مشخصی بود که در قوانین و آیین نامه های اجرایی کشور پیش بینی شده است. این شرایط اطمینان می دهد که استفاده از این جایگزین حبس، به صلاح جامعه و خود محکوم باشد. مهم ترین این شرایط عبارتند از:
-
نوع جرائم مشمول:
- پیش از ورود به زندان: برای محکومیت های مربوط به جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸، امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان وجود داشت. این جرائم عموماً شامل حبس های کمتر از پنج سال هستند.
- پس از گذراندن بخشی از حبس: برای جرائم تعزیری درجه ۲ تا ۴ که مجازات های حبس سنگین تری دارند، امکان استفاده از پابند الکترونیکی تنها پس از گذراندن حداقل یک چهارم مدت زمان حبس تعیین شده فراهم بود.
- رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی اختیاری است و مستلزم رضایت کتبی محکوم است. فرد باید تعهد کتبی مبنی بر رعایت کلیه مقررات و عدم ارتکاب جرم در طول دوره مراقبت الکترونیکی را ارائه دهد.
- پیش بینی قاضی از رعایت مقررات: قاضی صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام باید پس از بررسی پرونده، سوابق محکوم و شرایط اجتماعی و خانوادگی وی، تشخیص دهد که محکوم به احتمال زیاد مقررات مربوط به مراقبت الکترونیکی را رعایت خواهد کرد و از محدوده تعیین شده خارج نخواهد شد.
- عدم وجود سابقه کیفری خاص: اگرچه سابقه کیفری مطلقاً مانع نیست، اما نوع و تعدد سوابق قبلی می تواند در تصمیم گیری قاضی مؤثر باشد. محکومانی که دارای سوابق تکرار جرم یا جرائم خشونت آمیز هستند، معمولاً شانس کمتری برای دریافت پابند الکترونیکی دارند.
- وضعیت خانوادگی و اجتماعی: در برخی موارد، وضعیت خانوادگی، نیاز به سرپرستی خانواده، یا داشتن شغل مشخص، می تواند به عنوان عواملی حمایتی برای موافقت با درخواست پابند الکترونیکی توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد.
قاضی در بررسی درخواست پابند الکترونیکی، تمامی جوانب را سنجیده و با در نظر گرفتن اهداف اصلی مجازات ها (بازدارندگی، بازپروری و تأمین امنیت عمومی)، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به عدم موافقت قاضی با درخواست یا لغو مراقبت الکترونیکی در صورت تخطی از مقررات شود.
مراحل درخواست و فرآیند اجرایی دریافت پابند الکترونیکی
فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی شامل مراحل اداری و قضایی مشخصی است که افراد متقاضی یا وکلای آن ها باید طی کنند. این مراحل برای اطمینان از صلاحیت فرد و امکان نظارت موثر بر وی طراحی شده اند:
-
زمان درخواست:
- امکان درخواست پابند الکترونیکی هم پیش از صدور حکم قطعی توسط دادگاه و هم در حین تحمل حبس در زندان وجود دارد. درخواست قبل از ورود به زندان معمولاً فرآیند ساده تری دارد.
- برای جرائم تعزیری درجه ۲ تا ۴، درخواست می تواند پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس ارائه شود.
-
مرجع درخواست:
- درخواست پابند الکترونیکی باید به قاضی صادرکننده حکم در مرحله دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، یا به قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای حکم ارائه شود.
- قاضی اجرای احکام پس از دریافت درخواست، بررسی های لازم را آغاز می کند.
-
مراحل اداری و بررسی ها:
- تشکیل پرونده: پس از ارائه درخواست، یک پرونده در واحد اجرای احکام تشکیل می شود.
- استعلامات: مراجع قضایی و سازمان زندان ها، استعلامات لازم را از مراجع ذی ربط (مانند پلیس و نهادهای امنیتی) در خصوص سوابق و وضعیت فرد انجام می دهند.
- بررسی مددکاری: در بسیاری از موارد، مددکاران اجتماعی سازمان زندان ها وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی محکوم را بررسی کرده و گزارشی را به مراجع قضایی ارائه می دهند.
- بررسی توسط مرکز مراقبت الکترونیکی: پس از تأیید اولیه، پرونده به مرکز مراقبت الکترونیکی (وابسته به سازمان زندان ها) ارجاع داده می شود تا امکانات فنی و عملیاتی نظارت بر فرد بررسی شود.
-
مدارک مورد نیاز:
مدارک ضروری برای درخواست پابند الکترونیکی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- کپی کارت ملی و شناسنامه محکوم.
- کپی حکم قطعی دادگاه یا قرار بازداشت.
- درخواست کتبی محکوم یا وکیل وی.
- تعهدنامه کتبی مبنی بر رعایت مقررات.
- مدارک مربوط به وضعیت خانوادگی و اجتماعی (مانند گواهی سرپرستی خانواده، گواهی اشتغال به کار).
- در صورت نیاز، گواهی عدم توانایی پرداخت هزینه (از مددکاری یا کمیته امداد).
-
مدت زمان بررسی و موافقت:
مدت زمان لازم برای بررسی و موافقت با درخواست پابند الکترونیکی ثابت نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
- حجم پرونده های در حال بررسی در مراجع قضایی.
- سرعت پاسخگویی به استعلامات.
- پیچیدگی پرونده محکوم.
- رویه جاری در استان مربوطه.
به طور معمول، این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول بینجامد. پیگیری مستمر توسط وکیل یا خود محکوم، می تواند در تسریع روند مؤثر باشد.
جنبه های مالی و مسئولیت های استفاده کننده از پابند الکترونیکی
استفاده از پابند الکترونیکی علاوه بر رعایت جنبه های حقوقی و نظارتی، دارای ابعاد مالی و مسئولیت های خاصی نیز برای استفاده کننده است. این جنبه ها برای تضمین پایداری و کارایی سیستم مراقبت الکترونیکی ضروری هستند:
-
هزینه های جانبی و پیش پرداخت:
علاوه بر هزینه روزانه استفاده از پابند، ممکن است هزینه های جانبی دیگری نیز مطرح شود. برخی مراکز ممکن است مبلغی را به عنوان پیش پرداخت برای دوره اولیه استفاده (مثلاً یک یا دو ماه) یا به عنوان ودیعه و ضمانت برای اطمینان از سلامت تجهیزات و بازگرداندن آن دریافت کنند. این مبالغ معمولاً پس از اتمام دوره مراقبت الکترونیکی و در صورت عدم بروز خسارت به دستگاه، به فرد بازگردانده می شود. این ودیعه برای پوشش هزینه های احتمالی آسیب یا مفقود شدن پابند در نظر گرفته می شود.
-
نحوه پرداخت هزینه ها:
هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی می تواند به روش های مختلفی پرداخت شود:
- پرداخت یکجا: فرد می تواند هزینه کل دوره مراقبت را به صورت یکجا و در ابتدای دوره بپردازد.
- پرداخت ماهانه: رایج ترین روش پرداخت، تسویه ماهانه هزینه های استفاده است که معمولاً تا دهم هر ماه باید انجام شود.
- تخفیف یا معافیت: برای افراد نیازمند، تحت پوشش نهادهای حمایتی (مانند کمیته امداد و بهزیستی) یا زنان سرپرست خانوار، تعرفه های کمتری در نظر گرفته شده و در موارد خاص، امکان درخواست تخفیف بیشتر یا حتی معافیت از پرداخت وجود دارد که پس از بررسی مددکاری و تأیید مراجع قضایی صورت می گیرد.
-
جبران خسارت به پابند الکترونیکی:
پابند الکترونیکی یک تجهیز حساس و گران قیمت است. مسئولیت حفظ و نگهداری از آن به عهده محکوم است. در صورتی که به هر دلیلی (اعم از عمدی یا غیرعمدی) آسیبی به دستگاه وارد شود یا مفقود گردد، محکوم مسئول جبران خسارت خواهد بود. نحوه محاسبه و جبران خسارت معمولاً بر اساس ارزش روز دستگاه یا هزینه تعمیر آن تعیین می شود و از ودیعه پرداخت شده توسط فرد کسر یا به صورت مستقیم از وی مطالبه می گردد.
-
محدوده مراقبت الکترونیکی:
یکی از مهمترین جنبه های استفاده از پابند الکترونیکی، تعیین محدوده جغرافیایی مراقبت است. این محدوده توسط قاضی صادرکننده حکم و با توجه به نوع جرم، شرایط فرد و سایر عوامل تعیین می شود. انواع محدوده ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- محدوده منزل: فرد تنها اجازه دارد در محل اقامت خود حضور داشته باشد.
- محدوده محل کار: علاوه بر منزل، فرد می تواند در ساعات مشخصی در محل کار خود نیز حاضر باشد.
- محدوده محله یا شهر: در برخی موارد، با توجه به شرایط خاص، محدوده بزرگتری مانند یک محله یا حتی کل شهر برای فرد تعیین می شود.
امکان تغییر محدوده: تغییر محدوده مراقبتی تنها با اجازه مرجع قضایی صادرکننده حکم یا قاضی ناظر بر مراقبت امکان پذیر است. درخواست تغییر محدوده باید مستدل بوده و به دلایل موجهی مانند تغییر محل کار یا نیازهای پزشکی ارائه شود.
-
نظارت شبانه روزی و پیامدهای نقض مقررات:
سیستم مراقبت الکترونیکی به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته بر موقعیت مکانی محکوم نظارت دارد. هرگونه خروج از محدوده تعیین شده، آسیب رساندن به دستگاه، یا تلاش برای از کار انداختن آن، به سرعت به مرکز مراقبت الکترونیکی گزارش می شود. پیامدهای نقض مقررات می تواند بسیار جدی باشد و شامل موارد زیر است:
- احضار فرد به مراجع قضایی برای توضیح.
- لغو مراقبت الکترونیکی و بازگرداندن فرد به زندان برای تحمل باقی مانده حبس.
- در موارد شدید، ممکن است منجر به اتهامات جدید و مجازات های بیشتر شود.
بنابراین، رعایت دقیق تمامی دستورالعمل ها و محدودیت ها برای فرد استفاده کننده از پابند الکترونیکی حیاتی است.
نکات حقوقی مهم و توصیه های کاربردی
استفاده از پابند الکترونیکی، اگرچه یک فرصت برای رهایی از محیط زندان است، اما نیازمند رعایت دقیق الزامات قانونی و حقوقی است. عدم توجه به این نکات می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. در اینجا به برخی از نکات حقوقی مهم و توصیه های کاربردی اشاره می شود:
-
مشاوره حقوقی تخصصی:
مسائل مربوط به پابند الکترونیکی دارای پیچیدگی های حقوقی خاص خود است. لزوم دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در امور کیفری کاملاً ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند:
- شرایط فرد را با دقت بررسی کند و تشخیص دهد که آیا فرد مشمول دریافت پابند می شود یا خیر.
- به تهیه و تنظیم درخواست ها و لوایح حقوقی کمک کند.
- در مراحل اداری و قضایی، پیگیری های لازم را انجام دهد.
- در صورت عدم موافقت، راهکارهای قانونی جایگزین را پیشنهاد کند.
- در صورت بروز مشکلات در حین استفاده از پابند، از حقوق فرد دفاع کند.
این مشاوره ها می تواند از هدر رفتن زمان و هزینه جلوگیری کرده و شانس موفقیت در دریافت و استفاده صحیح از پابند را افزایش دهد.
-
اهمیت رعایت دقیق مقررات:
تأکید بر اهمیت رعایت دقیق تمامی مقررات و حدود تعیین شده توسط مراجع قضایی بسیار حیاتی است. این مقررات شامل:
- عدم خروج از محدوده جغرافیایی مشخص شده.
- حفظ سلامت و نگهداری صحیح از دستگاه پابند.
- حضور در محل های تعیین شده در ساعات مشخص (در صورت وجود محدودیت های زمانی).
- عدم ارتکاب هرگونه جرم جدید.
هرگونه تخطی از این مقررات به سرعت توسط سیستم نظارتی تشخیص داده شده و به مراجع ذی ربط گزارش می شود. این موضوع می تواند عواقب جبران ناپذیری برای محکوم داشته باشد.
-
عواقب عدم رعایت مقررات:
عدم رعایت مقررات استفاده از پابند الکترونیکی، فرصت ارزشمند بازگشت به آغوش جامعه را از فرد سلب می کند و به بازگشت به زندان برای تحمل باقی مانده حبس منجر می شود. علاوه بر این، ممکن است در سوابق فرد به عنوان نقض تعهدات قضایی ثبت شود که در آینده می تواند بر فرصت های حقوقی دیگر (مانند آزادی مشروط یا عفو) تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، فرد باید با جدیت و مسئولیت پذیری کامل، به تعهدات خود عمل کند.
-
به روزرسانی اطلاعات:
قوانین و آیین نامه ها، به ویژه در حوزه هایی مانند مراقبت های الکترونیکی که نسبتاً جدید هستند و در حال تحول، ممکن است دستخوش تغییر شوند. لذا، پیگیری آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها از طریق منابع معتبر حقوقی یا وکیل متخصص ضروری است تا فرد همواره از اطلاعات به روز برخوردار باشد.
این توصیه ها به منظور کمک به افراد برای پیمودن مسیر قانونی و استفاده بهینه از فرصت فراهم شده توسط سیستم قضایی است. هدف نهایی، نه تنها آزادی فرد، بلکه بازپروری و ادغام موفق او در جامعه است.
جمع بندی: نگاهی به آینده مراقبت های الکترونیکی
پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار هوشمند در راستای اصلاح نظام کیفری و کاهش معایب حبس سنتی، در سالیان اخیر نقش پررنگی ایفا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز، این جایگزین حبس به بسیاری از محکومان امکان داد تا ضمن رعایت حدود قانونی، زندگی خارج از زندان را تجربه کنند. در این مقاله به بررسی دقیق قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۱ پرداخته شد و با توجه به عدم وجود بخشنامه رسمی جامع برای آن سال، برآوردی بر اساس روندهای تعرفه ای سال های مجاور ارائه گردید. همچنین، به تفصیل شرایط، مراحل درخواست و جنبه های حقوقی و مالی مرتبط با پابند الکترونیکی مورد تبیین قرار گرفت.
استفاده از پابند الکترونیکی، نه تنها به نفع محکومان است که امکان بازپروری و حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی خود را پیدا می کنند، بلکه برای جامعه نیز با کاهش هزینه های نگهداری زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، مزایای قابل توجهی دارد. رعایت دقیق مقررات و الزامات قانونی، تعهد به پرداخت هزینه ها و مسئولیت پذیری در قبال تجهیزات، ارکان اصلی موفقیت در این برنامه محسوب می شوند.
در آینده، با پیشرفت فناوری و تغییر رویکردهای حقوقی، انتظار می رود که سیستم مراقبت های الکترونیکی بیش از پیش توسعه یابد و با دقت و کارایی بالاتری به کار گرفته شود. این تحولات می تواند شامل تنوع بیشتر در انواع تجهیزات، گسترش دامنه شمول جرائم و بهبود فرآیندهای نظارتی باشد. در نهایت، هدف غایی این سیستم، ایجاد تعادل میان حفظ امنیت جامعه و بازپروری موثر مجرمان است تا با کاهش آسیب های ناشی از حبس، زمینه برای بازگشت سازنده افراد به بطن جامعه فراهم آید.