قتل دختر بدست پدر: سایه شوم پدرکشی و نقد خلأهای قانونی در ایران

قتل دختر به دست پدر، فاجعه ای عمیق و چندوجهی است که ریشه هایی در ساختارهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. این پدیده دلخراش، که در آن ولی قهری مرتکب قتل می شود، به دلیل خلأهای قانونی، به ویژه در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که قصاص را لغو می کند، با چالش های حقوقی جدی مواجه است. پرونده هایی نظیر رومینا اشرفی و دختر ۶ ساله لنگرودی نمونه های نمادین و دردناک این معضل اجتماعی-حقوقی هستند که وجدان عمومی را جریحه دار کرده اند.

این نوشتار با هدف ارائه تحلیلی جامع و عمیق، فراتر از یک گزارش خبری، به بررسی ابعاد گوناگون این پدیده شوم می پردازد. در ادامه، پرونده های شاخصی که به نمادی از این نوع خشونت خانگی تبدیل شده اند، واکاوی خواهند شد. سپس، به تشریح دقیق ابعاد حقوقی و قضایی، به ویژه نقش ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در عدم قصاص ولی قهری، خواهیم پرداخت. در نهایت، ریشه های اجتماعی و پیامدهای روانشناختی این جنایات مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت اصلاح قانون مجازات اسلامی و تقویت حمایت حقوقی از زنان و کودکان تأکید خواهد شد.

پرونده های شاخص؛ بازتاب یک درد پنهان

پدیده قتل دختر بدست پدر اگرچه همواره در سکوت و پشت دیوارهای خانه ها رخ داده، اما گاهی اوقات، پرونده هایی چنان بازتاب عمومی پیدا می کنند که به نمادی از عمق یک فاجعه اجتماعی تبدیل می شوند. این پرونده ها نه تنها ابعاد جنایی حادثه را آشکار می سازند، بلکه ریشه های عمیق فرهنگی، اجتماعی و حقوقی پنهان در پس این خشونت ها را نیز نمایان می کنند.

رومینا اشرفی؛ نمادی از قربانیان ناموس کشی

پرونده رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله تالشی، یکی از تکان دهنده ترین موارد قتل ناموسی در سالیان اخیر بود که بازتاب گسترده ای در افکار عمومی ایران و جهان داشت. رومینا در سال ۱۳۹۹، پس از فرار از خانه با پسری به نام بهمن خاوری، به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجشان، و سپس بازگردانده شدن به آغوش خانواده توسط پلیس، قربانی غیرت ورزی پدر خود شد. پدر رومینا، رضا اشرفی، شبانه و در حالی که دخترش خواب بود، سر او را با داس برید. این جنایت نه تنها به دلیل سن کم قربانی و شیوه خشونت بار آن، بلکه به خاطر آگاهی قبلی قاتل از عدم قصاص ولی قهری در قانون ایران، ابعاد پیچیده تری یافت.

گزارش ها حاکی از آن است که پدر رومینا پیش از ارتکاب این جرم، با مشورت داماد وکیل خود، از این موضوع آگاه شده بود که طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، ولی قهری در صورت قتل فرزند قصاص نمی شود. این آگاهی قبلی، بحث های گسترده ای را در مورد ماهیت این قانون و تأثیر آن بر بازدارندگی از چنین جنایاتی برانگیخت. واکنش های عمومی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها، نشان از عمق درد و خواست عمومی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و مقابله با خشونت خانگی علیه زنان داشت. مادر رومینا نیز پس از این واقعه، از نگرانی جدی برای امنیت خود و فرزندان دیگرش سخن گفت که خود نشان دهنده ابعاد وسیع تر آسیب های این نوع خشونت است.

دختر ۶ ساله لنگرودی؛ روایت اعتیاد و خشونت

در کنار پرونده رومینا اشرفی، حادثه تلخ قتل دختر ۶ ساله لنگرودی نیز از جمله مواردی است که عمق فاجعه را نمایان می سازد. در این پرونده، پدری ۴۴ ساله که دچار اعتیاد شدید بود و در شرایط نامتعادل روحی قرار داشت، در جریان یک درگیری خانوادگی، دختر ۶ ساله خود را با چاقو به قتل رساند. سرهنگ ارسلان صبح زاهدی، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود، این خبر را اعلام کرد و به نقش اعتیاد و خشونت خانگی در وقوع این فاجعه اشاره نمود. این پرونده، اگرچه از جنبه ناموس با مورد رومینا تفاوت داشت، اما از منظر خشونت خانگی علیه زنان و کودکان و نقش مخرب اعتیاد، به شدت حائز اهمیت است.

این دو پرونده، با تفاوت هایی در جزئیات، هر دو به یک نقطه مشترک می رسند: ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی و قانونی در حفاظت از آسیب پذیرترین اعضای جامعه – کودکان و زنان – در برابر خشونت های درون خانوادگی. این حوادث، زنگ خطری جدی برای جامعه و قانون گذاران محسوب می شوند تا با نگاهی عمیق تر به ریشه های این پدیده ها، برای پیشگیری و برخورد مؤثرتر با آن ها چاره اندیشی کنند.

نگاهی به موارد مشابه بین المللی: اوکلی کارلسون در آمریکا

خشونت علیه کودکان و زنان، پدیده ای جهانی است که مرزهای جغرافیایی و فرهنگی نمی شناسد، اما قوانین و رویکردهای برخورد با آن در جوامع مختلف، تفاوت های چشمگیری دارد. پرونده اوکلی کارلسون، دختر ۵ ساله آمریکایی، نمونه ای از این دست است که هرچند با ریشه های فرهنگی قتل ناموسی در ایران متفاوت است، اما به ابعاد فاجعه بار خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در سراسر جهان اشاره دارد.

در این پرونده که ۵ سال پس از ناپدید شدن اوکلی فاش شد، پدر و مادر او ابتدا ادعا کردند که دخترشان گم شده است. با این حال، سال ها بعد و با پیگیری پلیس، مشخص شد که این زوج به قصد تنبیه، دخترشان را زندانی کرده بودند و اوکلی در نتیجه این بدرفتاری جان خود را از دست داده بود. سپس جسد او را پنهان کرده بودند. این پرونده به خوبی نشان می دهد که خشونت علیه کودکان، فارغ از انگیزه های فرهنگی خاص، می تواند ریشه در سوء رفتار، اعتیاد، یا اختلالات روانی والدین داشته باشد. تفاوت کلیدی در اینجاست که در بسیاری از نظام های حقوقی توسعه یافته، چنین جرایمی به شدت مجازات می شوند و خلأ قانونی که ولی قهری را از قصاص معاف کند، وجود ندارد. این مقایسه بر اهمیت بازنگری در قوانین ایران و ایجاد ضمانت های اجرایی قوی تر برای حفاظت از جان کودکان تأکید می کند.

واکاوی ابعاد حقوقی و قضایی؛ چرا پدر قصاص نمی شود؟

یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین ابعاد پدیده قتل دختر بدست پدر در ایران، به چارچوب حقوقی و قضایی حاکم بر این پرونده ها بازمی گردد. سؤال بنیادین این است که چرا در بسیاری از موارد، پدر به دلیل قتل فرزند خود، مشمول حکم قصاص نمی شود؟ پاسخ این پرسش در بطن قانون مجازات اسلامی و مفهوم ولی قهری نهفته است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مفهوم ولی قهری

شاید هیچ ماده ای در قانون مجازات اسلامی به اندازه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مورد نقد و بحث قرار نگرفته باشد. این ماده صراحتاً بیان می کند: هرگاه قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، فقط به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود و قصاص نمی شود. این حکم ریشه در فقه اسلامی و جایگاه خاص ولی قهری دارد. ولی قهری، که پدر و جد پدری را شامل می شود، در حقوق ایران و فقه شیعه، مسئول اصلی تربیت و نگهداری فرزند تلقی شده و دارای اختیارات گسترده ای بر جان و مال مولی علیه (فرزند) است.

مفهوم ولی قهری بر این پایه استوار است که پدر، مالک و صاحب اختیار فرزند خود تلقی می شود و فرض بر این است که هرگز قصد سلب حیات از فرزند خود را ندارد، مگر در شرایطی که تعادل روانی او به هم خورده باشد یا قصد تأدیب داشته باشد که به قتل منجر شود. از این رو، قانون گذار، پدر را از مجازات قصاص که حق ولی دم (بازماندگان مقتول) است، معاف می کند. این امر به معنای نادیده گرفتن جنایت نیست، بلکه مجازات را به پرداخت دیه (که غالباً برعهده پدر است و به خود او بازمی گردد) و مجازات تعزیری (حبس) محدود می سازد.

حقوقدانان و فعالان حقوق بشر سال هاست که به این ماده قانونی اعتراض دارند و آن را عامل اصلی در ایجاد حس عدم امنیت دختران در خانواده و در پاره ای موارد، تشویق به قتل ناموسی می دانند. آگاهی پدر رومینا اشرفی از این ماده قانونی پیش از ارتکاب قتل، گواه این مدعاست که چنین خلأهایی می تواند بستر را برای جنایاتی با برنامه ریزی قبلی فراهم کند. این ماده نه تنها اصل برابری در برابر قانون را زیر سؤال می برد، بلکه با تضعیف بازدارندگی، عملاً جان فرزندان را در برابر خشونت های پدرانه بی دفاع می گذارد.

حکم دادگاه در پرونده رومینا اشرفی و سایر موارد

پس از ارتکاب فاجعه، دادگاه در پرونده رومینا اشرفی، پدر او، رضا اشرفی را به ۹ سال حبس محکوم کرد. این حکم در پی اعتراضات گسترده فعالان حقوق زنان و افکار عمومی، نه تنها رضایت بخش نبود، بلکه موجی از نگرانی را در مورد عدالت و امنیت زنان و کودکان برانگیخت. مادر رومینا، رعنا دشتی، نیز با ابراز نگرانی جدی از امنیت خود و فرزندان خردسالش، به این حکم اعتراض کرد و خواستار تجدیدنظر در دیوان عالی کشور شد. او تصریح کرد که در صورت عدم قصاص ولی قهری، حداقل باید حکم تبعید یا حبس طولانی مدت برای قاتل صادر شود تا امنیت بازماندگان تأمین شود.

این مجازات های تعزیری و دیه در مقایسه با جرمی به سنگینی قتل، به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازدارندگی لازم را ندارند. در پرونده هایی که انگیزه قتل ناموسی مطرح است، قاتل با آگاهی از ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اقدام به قتل می کند، چرا که می داند پیامد آن قصاص نخواهد بود. این امر به تقویت چرخه خشونت در خانواده و جامعه دامن می زند و حس بی عدالتی را در میان مردم و فعالان حقوق بشر تشدید می کند.

وکیل مادر رومینا در مصاحبه ای با روزنامه شرق گفت رئیس دادگاه از رضا اشرفی پرسید «اگر تو معتقد بودی ناموست لکه دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟… آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟» و رضا اشرفی پاسخ داد «اگر بهمن را می کشتم قصاص می شدم.». این اظهارات نشان می دهد که قاتل با علم به قانون و بدون پشیمانی آنی اقدام به قتل کرده است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت: راهکاری در انتظار تصویب؟

در میان این خلأهای قانونی و فجایع پیاپی، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که سال هاست در مسیر تصویب قرار دارد، امیدبخش ترین راهکار برای مقابله با این معضلات به شمار می رود. این لایحه با هدف ارائه حمایت های جامع از زنان و دختران در برابر انواع خشونت، از جمله خشونت خانگی علیه زنان و جرایم ناموسی در ایران، تدوین شده است. از جمله نقاط قوت این لایحه، پیش بینی سازوکارهای حمایتی قوی تر، جرم انگاری برخی اشکال خشونت که پیش از این مغفول مانده بودند، و ایجاد نهادهای تخصصی برای رسیدگی به پرونده های خشونت است.

با این حال، تأخیر طولانی مدت در تصویب این لایحه، که گاهی تا هفت سال به طول انجامیده، نگرانی ها را در مورد عزم واقعی برای مقابله با خشونت علیه زنان افزایش داده است. چالش های موجود شامل مخالفت برخی از نهادها با مفاد لایحه، پیچیدگی های قانونی، و نیاز به هماهنگی بین دستگاه های مختلف است. تصویب و اجرای سریع این لایحه می تواند گام مهمی در جهت حمایت حقوقی از زنان و کودکان، پیشگیری از قتل ناموسی، و کاهش مواردی نظیر قتل دختر بدست پدر باشد. این امر نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری تمامی قوا برای ایجاد جامعه ای امن تر برای همه شهروندان است.

ریشه های اجتماعی و پیامدهای روانشناختی؛ فراتر از یک خبر

قتل دختر بدست پدر صرفاً یک خبر تلخ جنایی نیست؛ بلکه پدیده ای چندلایه است که ریشه های عمیقی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه دارد. درک این ریشه ها و پیامدهای گسترده آن، برای ارائه راهکارهای مؤثر و پیشگیری از تکرار این فجایع، از اهمیت بالایی برخوردار است.

عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در قتل های ناموسی

یکی از اصلی ترین عوامل اجتماعی قتل دختر، مفهوم ناموس و غیرت است که به شکل تحریف شده ای در برخی فرهنگ ها و خرده فرهنگ های سنتی ایران ریشه دوانده است. در این تفکر، زن و دختر به عنوان ناموس خانواده تلقی می شوند که حفظ آبرو و شرافت آن، به ویژه در ارتباط با روابط جنسی، برعهده مردان خانواده (پدر و برادر) است. هرگونه عدول از چارچوب های عرفی، می تواند به عنوان بی آبرویی تلقی شده و مردان را برای پاک کردن لکه ننگ به خشونت و حتی قتل وادارد.

تعصبات قومی-قبیله ای و سنت های محلی نیز در برخی مناطق، این باورهای غلط را تقویت می کنند. در این جوامع، حفظ آبرو و جایگاه خانواده در قبیله، گاهی با بهای جان یک دختر انجام می پذیرد. فقر، بی سوادی و عدم آگاهی از حقوق شهروندی، نقش مهمی در تداوم این چرخه های خشونت ایفا می کنند. خانواده های درگیر در فقر شدید، یا آن هایی که از سطح سواد و آگاهی پایینی برخوردارند، ممکن است بیشتر تحت تأثیر این سنت های غلط قرار گیرند و توانایی مقابله با فشارهای اجتماعی برای ارتکاب خشونت را نداشته باشند. همچنین، اعتیاد و خشونت خانگی، به ویژه اعتیاد پدر، به عنوان یک بستر قدرتمند برای افزایش خشونت و کاهش آستانه تحمل، در بسیاری از این پرونده ها نقش محوری دارد، همان گونه که در پرونده دختر ۶ ساله لنگرودی مشاهده شد. ضعف نهادهای اجتماعی و حمایتی، و عدم دسترسی قربانیان به مراکز امن و مشاوره ای، این مشکلات را تشدید می کند و راه فراری برای آن ها باقی نمی گذارد.

پیامدهای روانشناختی برای بازماندگان و جامعه

فجایعی نظیر قتل دختر بدست پدر، پیامدهای روانشناختی عمیق و ویرانگری نه تنها برای بازماندگان، بلکه برای کل جامعه به همراه دارد. مادر، خواهر و برادران قربانی، دچار آسیب های روحی و روانی شدیدی می شوند. ترس، اضطراب، افسردگی، احساس گناه، و از دست دادن اعتماد به نهاد خانواده و حتی جامعه، تنها بخشی از این عوارض هستند. مادر رومینا اشرفی، پس از قتل دخترش، از تهدیدهای خانواده همسرش سخن گفت که خود نشان دهنده نبود امنیت حتی برای بازماندگان است.

در سطح جامعه، این حوادث حس ناامنی را افزایش می دهند و این پیام را منتقل می کنند که حتی در امن ترین مکان، یعنی خانه، جان زنان و کودکان در خطر است. این امر می تواند منجر به از بین رفتن اعتماد به سیستم قضایی و قانونی شود، زیرا مردم احساس می کنند که قانون قادر به حمایت کافی از آسیب پذیران نیست. افزایش خشونت پنهان، سکوت و عدم گزارش دهی موارد مشابه، و تشدید تابوهای اجتماعی پیرامون خشونت خانگی، از دیگر پیامدهای بلندمدت این فجایع است. جامعه نیازمند مشاوره های روانشناختی، حمایت های اجتماعی و ایجاد مراکز امن برای بازماندگان است تا بتوانند از این ضربه روحی التیام یابند و از تکرار چرخه های خشونت جلوگیری شود.

واکنش های اجتماعی و مطالبه گری

هرچند پرونده های قتل دختر بدست پدر مکرراً در سکوت خبری رخ می دهند، اما برخی موارد نظیر رومینا اشرفی، موج گسترده ای از واکنش ها و مطالبه گری اجتماعی را به دنبال داشته اند. شبکه های اجتماعی به بستری برای ابراز خشم، همدلی، و درخواست اصلاح قانون مجازات اسلامی تبدیل شده اند. هشتگ ها و کمپین های مختلف، مردم و فعالان را به مطالبه گری برای حمایت بیشتر از زنان و تغییر قوانین تشویق می کنند. این موج ها نشان از حساسیت فزاینده جامعه نسبت به این نوع خشونت ها و عدم پذیرش توجیه های سنتی و قانونی است.

نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و حساس سازی جامعه نیز حیاتی است. گزارش های دقیق و تحلیلی، می توانند افکار عمومی را بیدار کرده و مسئولین را تحت فشار قرار دهند تا به ضرورت بازنگری در قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی بپردازند. صاحب نظران، حقوقدانان و مسئولین نیز با ابراز نگرانی، بر لزوم برخورد قاطع با عاملان خشونت و تدوین قوانین بازدارنده تأکید کرده اند. این واکنش ها، نشان از یک تحول آرام در نگرش جامعه نسبت به پدیده خشونت خانگی علیه زنان و کودکان و مطالبه جدی برای تأمین امنیت دختران در خانواده دارد.

«به نظر می رسد که در مباحث مجازات ها، مادام که اجتهاد شیعی به شکل «منسدّ» و متوقف باشد و هرگز بازاندیشی فقهی صورت نگیرد این گونه جنایات را، آن هم به نام «غیرت دینی» به نحو مکرر مشاهده خواهیم کرد.»

نتیجه گیری

پدیده دلخراش قتل دختر بدست پدر، فاجعه ای چندوجهی است که ریشه های عمیقی در بافت حقوقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران دارد. این بررسی نشان داد که پرونده هایی نظیر رومینا اشرفی و دختر ۶ ساله لنگرودی تنها نمونه های آشکار این خشونت پنهان هستند که به دلیل خلأهای قانونی، به ویژه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که ولی قهری را از قصاص معاف می کند، تداوم می یابند. این خلأها نه تنها بازدارندگی لازم را ندارند، بلکه گاهی به عاملی برای تشدید خشونت و قتل ناموسی تبدیل می شوند.

ضرورت اصلاح قانون مجازات اسلامی، به ویژه ماده ۳۰۱، بیش از پیش احساس می شود تا قصاص پدر قاتل فرزند امکان پذیر شود و جان کودکان و زنان در برابر خشونت های پدرانه از حمایت قانونی کافی برخوردار باشد. علاوه بر این، تصویب فوری و اجرای مؤثر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، می تواند گام بلندی در جهت حمایت حقوقی از زنان و کودکان بردارد و سازوکارهای حمایتی لازم را فراهم آورد. فراتر از اصلاح قوانین، افزایش آگاهی عمومی، آموزش، و تغییر نگرش های فرهنگی که خشونت را توجیه می کنند، برای ایجاد یک جامعه امن و عاری از خشونت ضروری است. تقویت نهادهای حمایتی و مشاوره ای و دسترسی آسان قربانیان به این مراکز، از تکرار فجایع مشابه جلوگیری خواهد کرد و امنیت دختران در خانواده را تضمین خواهد نمود.

زمان آن رسیده است که جامعه با همبستگی و اراده ای قوی، در برابر هر نوع خشونت، به ویژه خشونت خانگی، ایستادگی کند و از جان و کرامت انسانی همه فرزندان این سرزمین صیانت نماید.