یک کارشناس صنعت خودروسازی ضمن بررسی روند این صنعت در سال ۱۴۰۲، تحلیلی از روند قیمت خودرو در سال جاری را ارائه داد.
مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو به خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اگر بخواهیم روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار دهیم؛ اولین موضوع حائز اهمیت به اردیبهشت ماه این سال باز می‌گردد که در این ماه خودروسازان درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت رسمی خودرو‌های تولیدی را مجددا مطرح کردند.
وی ادامه داد: این درخواست از سوی معاون اول رئیس جمهور رد شد؛ چرا که کل بازار را تحت شعاع قرار می‌داد. البته شایان ذکر است که در اردیبهشت ماه همان سال قیمت خودرو در حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، اما این تمام درخواست خودروسازان نبود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد:، اما با وجود افزایش قیمت خودرو، این بازار تا پایان تابستان آن سال درگیر رکود خیلی شدیدی بود که به نظر می‌آمد به عمد ایجاد شده است تا تورم را در بخش خودرو تحت کنترل آورد. این موضوع به نوعی به موفقیت در اهداف خود رسید و قیمت خودرو از اردیبهشت تا پایان تابستان ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: شایان ذکر است که وعده‌های وزارت صمت در مورد واردات خودرو نیز تاثیر زیادی در کاهش قیمت خودرو در بازار داشت؛ اما توجه به این موضوع ضروری است که در هر اقتصاد کلانی استفاده از ابزار ایجاد رکود برای کنترل سرعت رشد تورم بسیار خطرناک است؛ چرا که همانطور که مشاهده کردیم در سال ۱۴۰۲ نیز مانند سال قبل از آن از این ناحیه اقتصاد ما دچار شوک شد.
رکود باعث نابودی کسب وکار بخشی از کسبه بازار خودرو شد
فرزانه در ادامه گفت: در همین راستا، رکود باعث نابودی کسب وکار بخشی از کسبه بازار خودرو شد. اما از مهرماه ۱۴۰۲ بازار خودرو طبق پیش‌بینی‌هایی که شده بود، روند خود را تغییر داده و رو به افزایش رفت. این افزایش قیمت در حوزه خودرو‌های داخلی خیلی نرم و پله به پله بود؛ اما پس انتقال اختیار تصمیم‌گیری در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان منتقل شد، شرایط کمی تغییر کرد.
وی تاکید کرد: رشد قیمت‌ها در خودرو‌های وارداتی که از اواسط آبان ماه شروع شده بود، در نهایت با فرارسیدن دی ماه ۱۴۰۲ شدت گرفت. با تقویت سیگنال‌های درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش دلار در بازار آزاد این پرش قیمت خیلی بیشتر شد. شایان ذکر است که افزایش قیمت دلار در اقتصاد موجب ایجاد جو ناپایداری در اقتصاد شده و به همین جهت روند افزایشی در نرخ‌ها را با شدت بیشتری تقویت می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: سرکوب قیمت دلار موجب بم ریختگی بیشتر بازار خودرو از دی ماه شده و روند قیمت خودرو را متحول کرد. جمع این اتفاق در کل موجب رکود مجدد و شدید در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ شد. شایان ذکر است که در شرایطی که بازار به سرعت رشد می‌کند، بازار دست به اصلاح خودش می‌زند، اما معمولا در بازار خودرو پس از افزایش قیمت دلار و اصلاح قیمت بازاری ارز، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد.
وی ادامه داد: در نهایت در اسفند ماه قیمت خودرو به حدود قیمتی مشابه خودش در سال ۱۴۰۱ بازگشت.
شرایط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
فرزانه تاکید کرد: ایران خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ در نامه‌ای به نهاد بالا دستی درخواست افزایش قیمت خودرو را ارائه داد. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو قطعا تا زمان دریافت مجوز رسمی اتفاق نمی‌افتد، اما با توجه به ضرر و زیان انباشته خیلی سنگین سه خودروساز دولتی که از ۱۲ همت در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۰ همت رسیده است، این خودروسازان عملا ذیل بند ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرند.
وی ادامه داد: ماده ۱۴۱ قانون تجارت حکم می‌کند که ضرر و زیان انباشته یک شرکت زمانی که بیش از نصف سرمایه آن شرکت شود بایستی مجمع عمومی سرمایه گذارانش را برگذار کند و تصمیم به انحلال شرکت و یا تجدید بقا با تغییراتی بگیرند. ایران خودرو در حال پیگیری راه حل‌هایی از جمله ارزیابی مجدد دارایی‌ها و عرضه خودرو از بورس است. این مانور‌ها شاید کمی از ضرر و زیان این شرکت‌ها بکاهد.
این کارشناس خودرو در ادامه گفت: سریع‌ترین راه برای نجات خودروسازان بازنگری دارایی‌ها است، اما در نهایت باید قیمت گذاری دستوری ملغی شود.