صدور تامین خواسته چیست

صدور تامین خواسته به معنای توقیف اموال خوانده یک دعوا، چه قبل از طرح دعوی اصلی و چه در اثنای رسیدگی به آن، به منظور تضمین حفظ حقوق خواهان و اجرای احتمالی حکم دادگاه است. این اقدام حقوقی مانع از آن می شود که خوانده اموال خود را پنهان، منتقل یا تلف کند و به این ترتیب، حق طلبکار تضییع شود.

در نظام حقوقی هر جامعه، ابزارهایی برای حفظ حقوق افراد و تضمین اجرای عدالت پیش بینی شده است. یکی از این ابزارهای حیاتی در دعاوی مالی، که نقش بسزایی در حمایت از خواهان و جلوگیری از تضییع حقوق وی ایفا می کند، صدور قرار تامین خواسته است. این قرار، به خواهان امکان می دهد تا پیش از صدور حکم قطعی و حتی قبل از طرح دعوای اصلی، اموال خوانده را توقیف کند. اهمیت این تدبیر زمانی آشکار می شود که بیم آن رود خوانده برای فرار از پرداخت دین یا تعهد خود، اقدام به نقل و انتقال یا از بین بردن اموالش نماید. درک صحیح از مفهوم، شرایط، فرآیند و آثار حقوقی مربوط به تامین خواسته، برای هر فردی که درگیر دعاوی مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تامین خواسته چیست؟ تعریف و ماهیت حقوقی

تامین خواسته یکی از نهادهای حقوقی است که در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. این مفهوم نقش کلیدی در تضمین حقوق خواهان در طول فرآیند دادرسی ایفا می کند و از بروز خسارات احتمالی ناشی از اقدامات خوانده پیشگیری می نماید.

تعریف دقیق تامین خواسته

واژه «تامین» در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن یا ضمانت است و «خواسته» نیز به آنچه مدعی در دادگاه تقاضا می کند، اطلاق می شود. در اصطلاح حقوقی، تامین خواسته به معنای توقیف و بازداشت موقت اموال خوانده است، اعم از منقول یا غیرمنقول، که دادگاه آن را صادر می کند. هدف از این توقیف، حفظ اموال تا زمان صدور حکم قطعی و حصول اطمینان از امکان اجرای آن حکم در آینده است.

تامین خواسته یک قرار قضایی است، نه یک حکم. این قرار از ماهیت تبعی و فوری برخوردار است؛ تبعی از این جهت که وابسته به دعوای اصلی است و فوری از این حیث که دادگاه باید در اسرع وقت و خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به شرایط و موارد صدور این قرار اشاره دارد و دادگاه را در موارد مشخصی مکلف به صدور آن می داند. این ماهیت پیشگیرانه، به خواهان اطمینان می دهد که حتی اگر رسیدگی به دعوای اصلی طولانی شود، اموال خوانده از دسترس خارج نخواهد شد.

اهداف اصلی صدور قرار تامین خواسته

صدور قرار تامین خواسته با چندین هدف اساسی و مهم صورت می گیرد که همگی در راستای حمایت از حقوق خواهان و استحکام بخشیدن به فرآیند دادرسی هستند:

• جلوگیری از تضییع و تفریط اموال خوانده: اصلی ترین هدف، جلوگیری از اقدامات خوانده است که ممکن است به منظور فرار از دین یا عدم انجام تعهد، اموال خود را پنهان، منتقل یا تلف نماید. با توقیف اموال، این امکان از خوانده سلب می شود.
• حفظ و تضمین حق خواهان تا زمان صدور حکم قطعی: تامین خواسته به خواهان این اطمینان را می دهد که در صورت پیروزی در دعوا، اموالی برای استیفای حق خود در دسترس خواهد بود. این امر به ویژه در دعاوی مالی که ممکن است سال ها به طول انجامد، حیاتی است.
• ایجاد اطمینان خاطر برای خواهان: با صدور این قرار، خواهان از این بابت که زحمات و هزینه های دادرسی او بی نتیجه نخواهد ماند و در صورت اثبات حقانیت، امکان وصول طلبش وجود دارد، آسوده خاطر می شود.

شرایط صدور تامین خواسته بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، ستون فقرات مبحث تامین خواسته را تشکیل می دهد و شرایطی را برشمرده که خواهان می تواند با استناد به آن ها، از دادگاه درخواست توقیف اموال خوانده را بنماید. این شرایط به دو دسته کلی تقسیم می شوند: مواردی که دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار است و مواردی که مستلزم سپردن خسارت احتمالی توسط خواهان می باشد.

شرایط عمومی درخواست تامین خواسته

پیش از ورود به جزئیات موارد خاص، لازم است شرایط عمومی درخواست تامین خواسته مورد توجه قرار گیرد:

• خواهان دعوا بودن: درخواست کننده باید خواهان اصلی یا وکیل قانونی او باشد.
• داشتن خواسته مالی یا قابلیت تبدیل به مال: موضوع خواسته باید دارای ارزش مالی باشد یا بتوان آن را به پول تبدیل کرد. به عنوان مثال، در دعاوی غیرمالی محض مانند طلاق، تامین خواسته برای نفس طلاق متصور نیست.
• زمان درخواست: خواهان می تواند درخواست صدور تامین خواسته را در سه زمان مختلف مطرح کند:
  1. پیش از طرح دعوای اصلی.
  2. ضمن دادخواست اصلی (همراه با دادخواست طرح دعوا).
  3. در جریان دادرسی (تا قبل از صدور حکم قطعی در هر مرحله از رسیدگی، اعم از بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر).

موارد الزام آور برای دادگاه در صدور تامین خواسته (معافیت از خسارت احتمالی)

در برخی موارد، قانونگذار تشخیص داده است که حق خواهان به قدری قوی و مستند است که دادگاه را مکلف به قبول درخواست تامین خواسته می کند و دیگر نیازی به سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان نیست. این موارد که در ماده 108 ق.آ.د.م ذکر شده اند، عبارتند از:

1. دعوا مستند به سند رسمی باشد: اگر خواهان دعوای خود را بر پایه یک سند رسمی (مانند سند ازدواج، اسناد مالکیت ثبت شده، اسناد بانکی، و برخی اقرارنامه ها) اقامه کند، می تواند بدون سپردن خسارت احتمالی، تقاضای تامین خواسته نماید. لازم به ذکر است که سند عادی، حتی اگر اعتبار سند رسمی را داشته باشد (مثل فاکتور فروش یا مبایعه نامه عادی)، مشمول این بند نمی شود مگر در موارد استثنایی قانونی.
2. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: در صورتی که خواهان بتواند به دادگاه اثبات کند که خواسته یا اموال خوانده در معرض از بین رفتن، تلف شدن، پنهان شدن یا نقل و انتقال است و این وضعیت ممکن است به حقوق او لطمه وارد کند، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی خواهد بود. اثبات این امر نیازمند ارائه دلایل و مدارک کافی به دادگاه است.
3. در مواردی از قبیل اسناد تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد: این بند به اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات اشاره دارد که در صورت واخواست شدن (اعتراض عدم تادیه) و رعایت مهلت های قانونی، دارنده می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، تقاضای تامین خواسته نماید.
   • چک: واخواست چک همان گواهی عدم پرداخت است که توسط بانک صادر می شود. مهلت های قانونی برای طرح دعوا جهت حفظ امتیازات چک (از جمله تامین خواسته بدون خسارت احتمالی) شامل 15 روز، 45 روز و 4 ماه است بسته به محل صدور و پرداخت چک.
   • سفته و برات: در این اسناد نیز واخواست (اعتراض عدم تادیه) در مهلت قانونی (10 روز از تاریخ سررسید) برای حفظ حق رجوع به ظهرنویس ها و اخذ تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه آن ها ضروری است. البته، واخواست خارج از مهلت، حق مراجعه به صادرکننده و اخذ تامین خواسته از او را ساقط نمی کند.
4. تامین خواسته در مراجع کیفری برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم: طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر بازپرس در راستای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، قرار تامین خواسته صادر کند، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست. این مورد مربوط به جنبه حقوقی جرایم است.
5. قصد فروش اموال بدهکار جهت فرار از تادیه دیون حال خود: مطابق با ماده 218 مکرر قانون مدنی، اگر طلبکار به دادگاه اثبات کند که مدیون برای فرار از دین خود قصد فروش اموالش را دارد، دادگاه می تواند قرار تامین خواسته صادر نماید و در این حالت، نیازی به سپردن خسارت احتمالی توسط خواهان نیست. این حکم تنها شامل فروش اموال می شود و اقدامات دیگری مانند صلح یا هبه را در بر نمی گیرد. این درخواست باید ضمن دادخواست اصلی مطرح شود.
6. تامین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورت تحریر ترکه: در مواردی که ترکه متوفی تحریر شده باشد (یعنی صورت برداری کامل از اموال و دیون متوفی انجام شده باشد)، ورثه یا بستانکاران می توانند با استناد به ماده 221 قانون امور حسبی، درخواست تامین خواسته از اموال متوفی را بدون سپردن خسارت احتمالی بنمایند.
7. تامین خواسته در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی: برخی قوانین خاص، از جمله قوانین مربوط به عملیات بانکی، امکان اخذ تامین خواسته را بدون تودیع خسارت احتمالی برای بانک ها در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی فراهم آورده اند.

مطابق با ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت احراز یکی از شرایط دعوای مستند به سند رسمی، تضییع یا تفریط خواسته، اسناد تجاری واخواست شده، یا سایر موارد قانونی، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و در اغلب این موارد نیازی به سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان نیست.

شرط سپردن خسارت احتمالی و فلسفه آن

چنانچه درخواست خواهان برای صدور تامین خواسته، مشمول هیچ یک از موارد هفتگانه فوق نباشد، دادگاه در صورت احراز ضرورت تامین خواسته، از خواهان می خواهد تا مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند. این مبلغ توسط دادگاه تعیین می شود و به عنوان تضمینی برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است در نتیجه توقیف اموال، به خوانده وارد شود (در صورتی که خواهان در نهایت در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود)، نزد دادگستری می ماند.

فلسفه اخذ خسارت احتمالی، حفظ تعادل بین حقوق خواهان و خوانده است. این تدبیر از سوءاستفاده از حق درخواست تامین خواسته جلوگیری می کند و مانع از آن می شود که خواهان صرفاً برای آزار یا تحت فشار قرار دادن خوانده، اقدام به توقیف اموال او نماید. تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته و تشخیص دادگاه انجام می شود.

نحوه درخواست و فرآیند صدور قرار تامین خواسته

فرآیند درخواست و صدور قرار تامین خواسته دارای مراحل و ظرایف خاص حقوقی است که آگاهی از آن ها برای خواهان و خوانده هر دو ضروری است. این فرآیند از نحوه تقدیم درخواست آغاز شده و تا مرحله اجرای قرار ادامه می یابد.

مراحل درخواست تامین خواسته

خواهان می تواند در سه مقطع زمانی متفاوت، درخواست تامین خواسته را مطرح کند:

1. درخواست تامین خواسته پیش از طرح دعوای اصلی:

   در این حالت، خواهان قبل از تقدیم دادخواست مربوط به اصل دعوا، با ارزیابی خطر تضییع یا تفریط اموال خوانده، درخواست تامین خواسته را به دادگاه صالح ارائه می دهد. این درخواست باید روی برگه های دادخواست و با رعایت شرایط شکلی ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شود. پس از صدور قرار تامین خواسته، خواهان مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی خود را به دادگاه تقدیم کند. عدم تقدیم دادخواست در این مهلت، به درخواست خوانده، موجب لغو قرار تامین خواسته خواهد شد.

2. درخواست تامین خواسته همراه با تقدیم دادخواست اصلی:

   شایع ترین روش درخواست صدور تامین خواسته این است که خواهان، همزمان با تقدیم دادخواست اصلی خود، در همان دادخواست یا در برگه ای جداگانه، درخواست تامین خواسته را نیز مطرح نماید. در این صورت، دادگاه ابتدا به درخواست تامین خواسته رسیدگی می کند.

3. درخواست تامین خواسته در جریان رسیدگی به اصل دعوا:

   خواهان می تواند در هر مرحله از مراحل دادرسی، از جمله مرحله بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر، تا پیش از ختم دادرسی و صدور حکم قطعی، درخواست تامین خواسته را به دادگاهی که در حال رسیدگی به اصل دعوا است، ارائه دهد. این درخواست می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. با این حال، امکان تقاضای تامین خواسته از دیوان عالی کشور وجود ندارد؛ زیرا دیوان عالی کشور اساساً به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند و تنها وظیفه نقض یا ابرام آرای دادگاه های تالی را بر عهده دارد.

صلاحیت دادگاه و هزینه دادرسی

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست صدور تامین خواسته را دارد، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارا می باشد. بنابراین، خواهان باید درخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده یا سایر مراجع قضایی صالح به رسیدگی به ماهیت دعوای خود تقدیم کند.

از نظر هزینه دادرسی، درخواست تامین خواسته، اگرچه ماهیت مالی دارد، اما از نظر شکلی مشمول هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است. این مبلغ به مراتب کمتر از هزینه دادرسی دعاوی مالی است و به منظور تسهیل دسترسی خواهان به این ابزار حمایتی، تعیین شده است.

رسیدگی دادگاه، صدور و اجرای قرار

دادگاه پس از دریافت درخواست تامین خواسته، مکلف است بدون اخطار قبلی به خوانده و خارج از نوبت، به سرعت به آن رسیدگی کند و قرار مقتضی را صادر نماید. این فوریت در رسیدگی به دلیل ماهیت پیشگیرانه تامین خواسته است تا خوانده فرصت انجام اقدامات مضر به اموال خود را پیدا نکند.

بر اساس ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین خواسته معمولاً پس از ابلاغ به خوانده، به مرحله اجرا در می آید. با این حال، در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و بیم آن رود که تأخیر در اجرا منجر به تضییع یا تفریط خواسته شود، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار تامین را قبل از ابلاغ به خوانده صادر کند. در این صورت، ابتدا اموال خوانده توقیف می شود و سپس قرار به او ابلاغ می گردد. نحوه اجرای قرار نیز توسط اجرای احکام دادگستری و بر اساس نوع مال توقیف شده (منقول یا غیرمنقول) انجام می پذیرد.

در چه اموالی تامین خواسته قابلیت صدور دارد؟

تامین خواسته به منظور حفظ حقوق خواهان، مستلزم توقیف اموالی از خوانده است که قابلیت توقیف را داشته باشند. نوع و ماهیت این اموال، در چگونگی صدور و اجرای قرار تامین خواسته نقش مهمی ایفا می کند.

اموال عین معین و کلی

صدور قرار تامین خواسته می تواند بر روی دو دسته از اموال صورت گیرد:

1. اموال عین معین: این دسته شامل اموالی است که مشخصات آن ها به طور دقیق تعیین شده است و می توان آن ها را از سایر اموال تشخیص داد. این اموال می توانند منقول (مانند خودرویی با شماره پلاک مشخص، یک دستگاه کامپیوتر با سریال خاص) یا غیرمنقول (مانند ملکی با پلاک ثبتی معین) باشند. شرط اساسی برای توقیف عین معین، آن است که همان عین معین، موضوع اصلی خواسته دعوا باشد. به عنوان مثال، اگر خواسته دعوا خلع ید از یک ملک مشخص باشد، می توان آن ملک را توقیف کرد. اما اگر خواسته، ابطال سند مالکیت یک ملک باشد، چون عین ملک مستقیماً خواسته نیست بلکه ابطال سند آن است، نمی توان خود ملک را با تامین خواسته توقیف نمود.
2. اموال کلی (با تعیین میزان): تامین خواسته می تواند بر روی اموال کلی نیز صادر شود، به شرطی که میزان و مقدار آن به طور دقیق معلوم باشد. به عنوان مثال، توقیف «صد کیلوگرم برنج» یا «یک میلیارد ریال وجه نقد» مجاز است. در این موارد، نیازی نیست که عین مال به صورت مشخص وجود داشته باشد، بلکه صرفاً تعهد به پرداخت آن مقدار کلی کفایت می کند.

محدودیت ها و اموال غیرقابل توقیف

با وجود گستردگی اموال قابل توقیف، برخی محدودیت ها و استثنائات قانونی در این زمینه وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد:

• عدم امکان در خواسته کلی که میزان آن معلوم نیست: در دعاوی که خواسته کلی است اما میزان دقیق آن مشخص نشده است (مانند مطالبه مهرالمثل بدون تعیین مبلغ، یا اجرت المثل ایام تصرف که هنوز توسط کارشناس ارزیابی نشده)، امکان صدور تامین خواسته وجود ندارد.
• اموال غیرقابل توقیف (مستثنیات دین): برخی اموال به دلیل ضرورت حفظ حیات و حداقل های معیشتی بدهکار و افراد تحت تکفل او، تحت عنوان «مستثنیات دین» از توقیف معاف هستند. این موارد شامل منزل مسکونی مورد نیاز، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار و وسایل کار، مقداری از وجه نقد لازم برای امرار معاش و مواردی از این قبیل می شود که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تفصیل آمده است.
• اموال دولتی: اموال دولتی و عمومی اصولاً قابلیت توقیف را ندارند.
• توقیف حساب مشترک: در صورت توقیف حساب بانکی مشترک، توقیف صرفاً تا سقف سهم بدهکار از آن حساب امکان پذیر است و سهم سایر شرکا قابل توقیف نیست.

آثار صدور و اجرای قرار تامین خواسته و امکان اعتراض

صدور و اجرای قرار تامین خواسته دارای آثار حقوقی مهمی برای هر دو طرف دعوا است و مانند هر قرار قضایی دیگری، امکان اعتراض به آن تحت شرایطی وجود دارد. آگاهی از این آثار و شیوه اعتراض، برای خواهان و خوانده بسیار حیاتی است.

آثار صدور قرار تامین خواسته

پس از صدور و اجرای قرار تامین خواسته، مهم ترین آثار حقوقی زیر پدید می آیند:

• توقیف اموال خوانده: مهمترین اثر، توقیف فیزیکی یا قانونی اموال خوانده است. این توقیف می تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو، حساب بانکی) یا غیرمنقول (مانند ملک) باشد.
• جلوگیری از نقل و انتقال: اموال توقیف شده، از دسترس خوانده خارج شده و او حق هرگونه نقل و انتقال، پنهان کردن یا تلف کردن آن ها را نخواهد داشت. هرگونه اقدام در این زمینه، از نظر قانونی فاقد اعتبار است و ممکن است تبعات کیفری نیز داشته باشد.
• حفظ حقوق خواهان: این قرار، تضمین می کند که در صورت پیروزی خواهان در دعوای اصلی و قطعی شدن حکم، اموالی برای اجرای حکم و استیفای حق وی موجود خواهد بود.

قابلیت اعتراض به قرار تامین خواسته

بر اساس ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار قبول یا رد تامین خواسته، اصولاً قابل تجدیدنظر نیست. این حکم نشان دهنده ماهیت فوری و تبعی این قرار است و قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی، امکان تجدیدنظرخواهی را از آن سلب کرده است.

با این حال، خوانده دعوا در صورت اعتراض به قرار تامین خواسته صادره، می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار، در همان دادگاهی که قرار را صادر کرده است و در همان مرحله دادرسی (بدوی یا تجدیدنظر)، به آن اعتراض نماید. ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای خوانده به رسمیت شناخته است. دادگاه مکلف است در اولین جلسه رسیدگی به اصل دعوا (یا در وقت فوق العاده اگر درخواست تامین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی بوده)، به اعتراض خوانده رسیدگی کرده و در خصوص آن تعیین تکلیف نماید.

مطالبه خسارت توسط خوانده در صورت بی حقی خواهان

یکی از مهمترین تدابیر قانونگذار برای حفظ تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده از تامین خواسته، امکان مطالبه خسارت توسط خوانده در صورت بی حقی خواهان است. اگر خواهان در نتیجه رای قطعی دادگاه، محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود (یعنی مشخص شود که حق با او نبوده است)، خوانده حق دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، بدون نیاز به رعایت تشریفات دادخواست و بدون پرداخت هزینه دادرسی، صرفاً با ارائه دلایل خود، مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را بنماید. دادگاه در وقت فوق العاده به این درخواست رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می کند. در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده در مهلت مقرر، مبلغ خسارت احتمالی سپرده شده توسط خواهان، به درخواست وی مسترد خواهد شد.

لغو قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته در موارد مختلفی ممکن است لغو شود که مهمترین آن ها عبارتند از:

• عدم طرح دعوای اصلی توسط خواهان در مهلت 10 روزه: اگر خواهان پس از اخذ قرار تامین خواسته قبل از دعوای اصلی، در مهلت قانونی ده روزه اقدام به طرح دعوای اصلی نکند، قرار تامین خواسته به درخواست خوانده لغو می شود.
• صدور حکم قطعی به نفع خوانده: زمانی که در دعوای اصلی، خواهان به طور قطعی محکوم به بی حقی یا بطلان دعوا می شود، دلیلی برای ادامه توقیف اموال خوانده وجود ندارد و قرار تامین خواسته لغو می گردد.
• ارائه تامین معادل توسط خوانده: خوانده می تواند با ارائه تضمین مناسب (مانند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا سند مال غیرمنقول) معادل ارزش خواسته، درخواست تبدیل یا لغو قرار تامین خواسته را بنماید.
• عدم تمدید قرار تامین: در برخی موارد، مانند تامین خواسته در اسناد تجاری، اگر خواهان در مهلت های مقرر قانونی اقدام به طرح دعوا و یا تمدید قرار تامین نکند، قرار لغو می شود.

تفاوت تامین خواسته با تامین دلیل

در نظام حقوقی ایران، دو نهاد حقوقی به نام «تامین خواسته» و «تامین دلیل» وجود دارند که هرچند هر دو با واژه «تامین» آغاز می شوند و از ابزارهای حمایتی در دادرسی به شمار می روند، اما دارای ماهیت، اهداف و کاربردهای کاملاً متفاوتی هستند. اشتباه گرفتن این دو مفهوم می تواند به بروز خطاهای حقوقی منجر شود.

تامین دلیل

تامین دلیل، یک اقدام حقوقی است که هدف آن حفظ و صورت برداری از دلایل و مدارکی است که بیم از بین رفتن یا تغییر آن ها وجود دارد. این دلایل می توانند شامل مشاهدات عینی، شهادت شهود، نظر کارشناس، وضعیت یک محل یا شیء خاص و سایر مدارک اثباتی باشند. ماهیت تامین دلیل، مربوط به مرحله اثبات دعوا است؛ یعنی هدف آن است که در آینده، زمانی که دعوا مطرح می شود، خواهان یا متقاضی بتواند به این دلایل ثبت شده استناد کند. تامین دلیل می تواند قبل از طرح دعوای اصلی یا در اثنای آن درخواست شود و دادگاه (یا شورای حل اختلاف) با اعزام کارشناس یا انجام تحقیقات لازم، اقدام به صورت برداری از دلایل می کند. این قرار برای حفظ ارزش اثباتی شواهد در پرونده های حقوقی و کیفری کاربرد دارد.

تامین خواسته

همانطور که پیشتر نیز به تفصیل توضیح داده شد، تامین خواسته هدف متفاوتی دارد. هدف اصلی آن، توقیف اموال خوانده است تا از نقل و انتقال، پنهان کردن یا تلف شدن آن ها جلوگیری شود و در صورت پیروزی خواهان در دعوای اصلی، امکان اجرای حکم و استیفای حق وی فراهم گردد. ماهیت تامین خواسته، مربوط به مرحله قبل از اجرای حکم است؛ یعنی مستقیماً به حفظ خود خواسته دعوا و تضمین مالی برای اجرای حکم احتمالی می پردازد. تامین خواسته صرفاً در دعاوی مالی یا دعاوی که قابلیت تبدیل به مال را دارند، کاربرد دارد و اموالی مانند ملک، خودرو، حساب بانکی و سایر دارایی های خوانده را شامل می شود.

جدول مقایسه جامع

برای روشن تر شدن تفاوت های بنیادین این دو مفهوم، جدول زیر مقایسه ای جامع بین آن ها ارائه می دهد:

ویژگی	تامین خواسته	تامین دلیل
هدف اصلی	توقیف اموال خوانده برای تضمین اجرای حکم احتمالی.	حفظ و صورت برداری از دلایل و مدارک در معرض زوال.
ماهیت حقوقی	قرار تبعی و فوری، مربوط به مرحله قبل از اجرای حکم.	قرار قضایی، مربوط به مرحله اثبات دعوا.
موضوع	اموال خوانده (منقول یا غیرمنقول) به منظور حفظ ارزش مالی خواسته.	دلایل و مدارک اثباتی (معاینه محل، شهادت شهود، نظر کارشناس، اسناد).
نیاز به خواسته مالی	صرفاً در دعاوی مالی یا قابل تبدیل به مال.	در دعاوی مالی و غیرمالی (کیفری و حقوقی) کاربرد دارد.
اجرای قرار	توسط واحد اجرای احکام (توقیف اموال).	توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف (ارجاع به کارشناس، صورت برداری).
خسارت احتمالی	در برخی موارد الزامی است.	معمولاً نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.

در حالی که تامین خواسته بر حفظ اموال خوانده برای تضمین اجرای حکم تمرکز دارد، تامین دلیل بر مستندسازی و حفظ شواهد برای اثبات حقانیت در آینده متمرکز است.

نتیجه گیری

صدور تامین خواسته یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی در دعاوی مالی است که به خواهان این امکان را می دهد تا با توقیف اموال خوانده، از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و اجرای حکم احتمالی را تضمین نماید. این قرار که بر پایه ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط استوار است، در موارد مشخصی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی و در سایر موارد با اخذ تضمین از خواهان صادر می گردد.

فرآیند درخواست تامین خواسته می تواند پیش از طرح دعوای اصلی، همزمان با آن یا در اثنای دادرسی صورت گیرد و دادگاه صالح، به صورت فوری و خارج از نوبت به آن رسیدگی می کند. اموال قابل توقیف شامل عین معین و اموال کلی با میزان معلوم می شود، با رعایت محدودیت هایی نظیر مستثنیات دین یا اموال غیرقابل توقیف. در نهایت، قرار تامین خواسته دارای آثار مهمی از جمله جلوگیری از نقل و انتقال اموال و حفظ حقوق خواهان است و خوانده می تواند تحت شرایط خاصی به آن اعتراض کرده و حتی در صورت بی حقی خواهان، مطالبه خسارت نماید.

درک صحیح از پیچیدگی های صدور تامین خواسته، شرایط آن و تفاوت هایش با نهادهای مشابهی چون تامین دلیل، برای حفظ و استیفای حقوق افراد در نظام قضایی کشور ضروری است. بنابراین، در مواجهه با چنین مسائلی، توصیه اکید بر مشورت و اخذ راهنمایی از وکلای متخصص و مشاورین حقوقی است تا از بروز اشتباهات احتمالی و تضییع حقوق پیشگیری شود.