دیه مشمول مرور زمان میشود

دیه به عنوان یک حق الناس و جبران خسارت ناشی از جرم، در اکثر موارد مشمول مرور زمان به معنای حقیقی خود نمی شود. با اینکه جرائم دارای دیه ممکن است جنبه تعزیری داشته باشند که مشمول مرور زمان شود، اما حق مطالبه دیه برای زیان دیده محفوظ باقی می ماند و قابل پیگیری است.

تصور غالب در میان عموم مردم این است که هر نوع دعوای حقوقی یا کیفری پس از گذشت مدت زمانی مشخص، دیگر قابل پیگیری نبوده و به اصطلاح مشمول مرور زمان می شود. این برداشت، اگرچه در بسیاری از موارد صحیح است، اما در خصوص مطالبه دیه، نیازمند تحلیل دقیق تر و تمایز قائل شدن میان جنبه های مختلف یک جرم است. ماهیت خاص دیه در نظام حقوقی ایران که هم جنبه مجازات دارد و هم جنبه جبران خسارت، پرسش های فراوانی را در مورد شمول یا عدم شمول مرور زمان بر آن برمی انگیزد. این مقاله با هدف رفع این ابهامات، به بررسی جامع مبانی حقوقی، رویه های قضایی و نکات عملی مرتبط با مرور زمان و مطالبه دیه می پردازد تا مسیر احقاق حقوق زیان دیدگان را روشن سازد.

مفاهیم بنیادی: دیه و مرور زمان در نظام حقوقی ایران

پیش از ورود به بحث اصلی شمول مرور زمان بر دیه، ضروری است ابتدا با تعریف و ماهیت این دو مفهوم کلیدی در نظام حقوقی ایران آشنا شویم. این شناخت بنیادی، سنگ بنای تحلیل های بعدی و درک صحیح از استثنائات و قواعد حاکم بر مطالبه دیه خواهد بود.

دیه چیست؟ ماهیت و جایگاه حقوقی آن

دیه در حقوق کیفری ایران، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو که شرعاً مقدار آن تعیین شده، به مجنی علیه یا ولیّ او پرداخت می شود. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه را در ردیف اقسام مجازات ها قرار داده است. با این حال، ماهیت دیه کمی پیچیده تر از یک مجازات صرف است و تمایزات مهمی با مجازات های تعزیری دارد.

از یک سو، دیه جنبه جبران خسارت دارد. هدف اصلی آن، ترمیم آسیب های وارده به زیان دیده (مجنی علیه) یا خانواده او است. این جنبه جبرانی، دیه را در زمره حق الناس قرار می دهد؛ یعنی حقی خصوصی که متعلق به شخص آسیب دیده است و صرفاً با رضایت و گذشت او ساقط می شود. این تفاوت اساسی با مجازات های تعزیری دارد که عمدتاً جنبه عمومی داشته و حتی با گذشت شاکی خصوصی، دولت می تواند به تعقیب و اجرای مجازات ادامه دهد.

از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، قانونگذار دیه را نوعی مجازات می داند. این دوگانگی در ماهیت، یکی از دلایل اصلی ابهامات در خصوص شمول مرور زمان بر آن است. دیه شامل موارد مختلفی می شود، از جمله دیه نفس (قتل)، دیه اعضا (مانند قطع دست یا پا) و دیه منافع (مانند از بین رفتن حس بویایی یا شنوایی). تعیین میزان دیه بر اساس شرع و قانون و هر سال توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

مرور زمان چیست؟ اقسام و فلسفه آن

مرور زمان، اصطلاحی حقوقی است که به معنای گذشت مدت زمان معینی است که پس از آن، حق اقامه دعوا یا تعقیب کیفری از بین می رود یا با موانعی مواجه می شود. فلسفه اصلی مرور زمان، ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از دعاوی بی پایان، و تشویق افراد به پیگیری به موقع حقوق خود است. همچنین، با گذشت زمان، ادله اثبات دعوا ممکن است از بین برود یا ضعیف شود و رسیدگی عادلانه را دشوار سازد.

مرور زمان به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. مرور زمان کیفری: این نوع مرور زمان، به تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم مرتبط است. با گذشت مدت زمان معینی از وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی، دیگر امکان تعقیب متهم، صدور حکم یا اجرای آن وجود ندارد. مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تفصیل به مرور زمان کیفری و مهلت های آن بر اساس درجه جرایم تعزیری پرداخته اند. برای مثال، در جرایم تعزیری درجه شش (که بسیاری از صدمات بدنی غیرعمد در این دسته قرار می گیرند)، مدت مرور زمان پنج سال است.
2. مرور زمان حقوقی: این نوع مرور زمان به دعواهای حقوقی و مطالبه حقوق مالی و غیرمالی مربوط می شود. در گذشته، در قانون مدنی مرور زمان حقوقی برای دعاوی وجود داشت، اما در حال حاضر و پس از انقلاب اسلامی، مرور زمان حقوقی به معنای از بین رفتن اصل حق، در اغلب دعاوی حقوقی به صراحت وجود ندارد و صرفاً در برخی قوانین خاص، مهلت هایی برای طرح دعوا در نظر گرفته شده که عدم رعایت آن ها ممکن است موجب عدم استماع دعوا شود، اما اصل حق را از بین نمی برد.

درک تمایز میان جنبه جبرانی و حق الناسی دیه از یک سو و جنبه مجازاتی آن از سوی دیگر، کلید فهم دقیق قواعد مرور زمان در پرونده های مربوط به دیه است.

تفاوت اساسی این دو نوع مرور زمان در مبنا و آثار آن هاست. مرور زمان کیفری مستقیماً به قدرت حاکمیت در اعمال مجازات و حفظ نظم عمومی مربوط می شود، در حالی که مرور زمان حقوقی به حقوق فردی و امکان مطالبه آن ها باز می گردد.

هسته اصلی: دیه مشمول مرور زمان می شود؟ تحلیل حقوقی عمیق

اکنون که با مفاهیم بنیادی دیه و مرور زمان آشنا شدیم، زمان آن رسیده که به پرسش محوری این مقاله بپردازیم: آیا دیه مشمول مرور زمان می شود؟ پاسخ این پرسش، با در نظر گرفتن ماهیت دوگانه دیه و تفکیک میان جنبه های کیفری و حقوقی یک جرم، روشن خواهد شد.

اصل عدم شمول مرور زمان بر دیه

بر اساس تحلیل های حقوقی و رویه قضایی، اصل بر این است که دیه به معنای حقیقی خود، مشمول مرور زمان نمی شود. این بدان معناست که حق مطالبه دیه برای زیان دیده، حتی پس از گذشت سالیان طولانی از وقوع حادثه، از بین نمی رود و می تواند آن را پیگیری کند.

اما چرا دیه، علیرغم ذکر در شمار مجازات ها در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، از احکام مرور زمان مستثنی است؟ دلیل اصلی این استثنا، تمرکز بر ماهیت جبرانی و حق الناسی دیه است. مرور زمان کیفری عمدتاً بر مجازات های تعزیری اعمال می شود که جنبه عمومی دارند. حق الناس بودن دیه ایجاب می کند که این حق، مادام که صاحب حق (زیان دیده یا اولیای دم) از آن نگذشته باشد، باقی بماند و مشمول محدودیت زمانی برای مطالبه نشود.

تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت این موضوع را تأیید می کند. این تبصره بیان می دارد: «در جرائم حق الناسی، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود.» اگرچه این ماده مستقیماً به مرور زمان اشاره نمی کند، اما تأکید بر حق الناس بودن و تأثیر گذشت شاکی در توقف روند، نشان دهنده اهمیت این جنبه در دیه است. رویه عملی محاکم نیز مؤید این اصل است که مطالبه دیه، محدود به مرور زمان کیفری نیست.

مرور زمان در جرایم دو جنبه ای (تعزیری و دیه)

بسیاری از جرایم، دارای دو جنبه هستند: یک جنبه عمومی (تعزیری) و یک جنبه خصوصی (دیه یا ضرر و زیان). به عنوان مثال، بی احتیاطی در رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی می شود، هم یک جرم تعزیری (مثلاً حبس یا جزای نقدی به دلیل بی مبالاتی راننده) است و هم موجب ایجاد حق دیه برای مصدوم می شود. در اینگونه موارد، وضعیت مرور زمان به شرح زیر است:

1. آثار مرور زمان بر جنبه تعزیری جرم: جنبه تعزیری جرم، مانند همان بی احتیاطی در رانندگی، مشمول مرور زمان کیفری می شود. یعنی اگر شاکی در مهلت های قانونی (که بر اساس درجه جرم تعزیری متفاوت است، مثلاً برای جرایم تعزیری درجه شش، پنج سال است) اقدام به شکایت نکند یا پیگیری های لازم انجام نگیرد، پس از گذشت این مدت، تعقیب کیفری متهم متوقف شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. این قرار به معنای پایان رسیدگی به جنبه عمومی جرم است.
2. سرنوشت مطالبه دیه پس از توقف تعقیب کیفری: حتی اگر جنبه تعزیری جرم مشمول مرور زمان شود و پرونده کیفری به دلیل مرور زمان متوقف گردد، حق مطالبه دیه برای زیان دیده همچنان محفوظ است. در چنین مواردی، ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری راهکار قانونی را مشخص کرده است. این ماده بیان می دارد: «در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در جرائم حق الناسی، رسیدگی به دعوای خصوصی موقوف نمی شود و در صورت عدم صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای مذکور، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به مرجع صالح ارسال می شود.» بنابراین، دادسرا یا دادگاه کیفری، پس از صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان برای جنبه تعزیری، پرونده را صرفاً جهت رسیدگی به مطالبه دیه به دادگاه کیفری یا در صورت لزوم، دادگاه حقوقی ارسال خواهد کرد. به عبارت دیگر، مرور زمان کیفری، جنبه تعزیری را از بین می برد، اما به حق دیه لطمه ای وارد نمی سازد.

مثال ملموس: فرض کنید ده سال پیش، فردی در یک تصادف رانندگی دچار صدمه بدنی شده است. اگر او تا کنون شکایت کیفری نکرده باشد، جنبه تعزیری جرم (بی احتیاطی راننده) مشمول مرور زمان پنج ساله شده و دیگر قابل تعقیب نیست. اما، او همچنان می تواند برای مطالبه دیه ناشی از آن صدمه بدنی، به دادگاه مراجعه کند. در این حالت، دادگاه به ادله اثبات وقوع تصادف و میزان صدمه وارده رسیدگی کرده و حکم به پرداخت دیه صادر می کند، بدون آنکه مرور زمان کیفری مانعی برای این مطالبه باشد.

نظریات مشورتی و رویه قضایی کلیدی

تأکید بر عدم شمول مرور زمان بر دیه، تنها یک برداشت نظری نیست، بلکه مورد تأیید مراجع رسمی قضایی نیز قرار گرفته است. یکی از مهم ترین مستندات در این زمینه، نظریه شماره ۷۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این نظریه به صراحت به ابهامات موجود پاسخ داده است.

تحلیل جامع نظریه ۷۲۶/۹۶/۷:

در استعلامی که از اداره کل حقوقی قوه قضاییه شده بود، پرسیده شده بود که آیا در جرایم دو جنبه ای (مانند بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی که توأم با رانندگی بدون گواهی نامه است)، مرور زمان کیفری بر دیه نیز جاری می شود یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید شاکی به دادگاه حقوقی هدایت شود یا پرونده به دادگاه کیفری ارسال گردد؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر بود:

1. «اگرچه مطابق بند (ث) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه، یکی از اقسام مجازات ها است اما مفاد مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون یاد شده و تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نشان می دهد که مرور زمان صرفاً در مجازات های تعزیری مجرا است و شامل دیه نمی شود و در جرائم دو جنبه ای مثل بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مرور زمان فقط شامل جنبه تعزیری می شود. به عبارت دیگر دیه علیرغم قرار گرفتن در عدد مجازات ها، مجرایی برای مرور زمان نیست ولی این امر موجب نمی شود که اگر جرمی دارای تعزیر و دیه باشد، مقررات مرور زمان نسبت به جنبه تعزیری آن جاری نشود.»
2. «در فرض سؤال، در صورتی که جنبه تعزیری بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مشمول مرور زمان شود، پس از صدور قرار موقوفی در دادسرا، مطابق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود.»

این نظریه به وضوح تأکید می کند که:

• دیه، با وجود اینکه نوعی مجازات است، مشمول مرور زمان کیفری نمی شود.
• مرور زمان فقط بر جنبه تعزیری جرایم دو جنبه ای اعمال می گردد.
• در صورت توقف تعقیب کیفری به دلیل مرور زمان، پرونده برای مطالبه دیه به دادگاه (کیفری یا حقوقی) ارسال می شود.

این رویکرد، حمایت از حقوق زیان دیدگان را تضمین کرده و مانع از تضییع حق الناس به دلیل گذشت زمان می شود. همچنین، رویه قضایی در نشست های قضایی استان ها نیز مؤید همین دیدگاه است. برای مثال، در صورتجلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در استان فارس/ شهر خرامه در خصوص «مطالبه دیه پس از سالیان متمادی»، نظر هیئت عالی و اتفاقی بر این بوده که:

«مرور زمان در جرایم قابل گذشت مؤثر در موضوع دیه که حق الناس است نمی باشد. نتیجتاً نظریه اتفاقی صحیح اعلام می شود.» و توضیح داده شده که: «قانونگذار تأسیس شمول مرور زمان را صرفاً بر جرایم تعزیری دانسته لذا گرچه شکواییه های مستقر بر مطالبه دیه از جمله جرایم قابل گذشت می باشد لیکن با توجه به شمول این جرایم که در حیطه بخش دیات قانون مجازات اسلامی تدوین گردیده این دسته جرایم را از شمول مرور زمان خارج می نماید و شاکی می تواند پس از سالیان متمادی اقدام به طرح شکواییه خویش نماید.»

این نظرات، اعتبار و قطعیت بیشتری به اصل عدم شمول مرور زمان بر دیه می بخشد و اطمینان خاطر بیشتری برای زیان دیدگان فراهم می کند.

راهنمای عملی مطالبه دیه: حتی پس از گذشت زمان طولانی

با توجه به توضیحات ارائه شده، اکنون مشخص است که مطالبه دیه حتی پس از گذشت زمان طولانی، همچنان یک حق قانونی و قابل پیگیری است. اما برای احقاق این حق، لازم است گام های عملی و مراحل قانونی به درستی طی شود. این بخش، راهنمایی گام به گام برای مطالبه دیه ارائه می دهد.

گام های اولیه برای مطالبه دیه

پیگیری مطالبه دیه نیازمند جمع آوری مستندات و طی کردن مراحل مشخصی است:

1. جمع آوری مدارک و مستندات: این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، به ویژه اگر سال ها از حادثه گذشته باشد. مدارک مهم شامل:
   • گزارش پزشکی قانونی: برای تعیین نوع و میزان آسیب های بدنی و تعیین ارش یا دیه. حتی اگر سال ها گذشته باشد، پرونده های پزشکی و سوابق درمانی می توانند مستندات مهمی باشند.
   • گزارش پلیس یا کروکی تصادف: در حوادث رانندگی، گزارش مأمورین راهنمایی و رانندگی یا کروکی تصادف، وقوع حادثه و مسئولیت را مشخص می کند.
   • شهادت شهود: اگر شاهدانی از وقوع حادثه اطلاع دارند، شهادت کتبی یا شفاهی آن ها می تواند مؤثر باشد.
   • مدارک هویتی: شناسنامه و کارت ملی شاکی و در صورت فوت، اولیای دم.
   • مدارک اثبات مالکیت (در صورت خسارت مالی به خودرو یا اموال).

   به هر میزان که مستندات قوی تر و کامل تر باشند، اثبات ادعا در دادگاه آسان تر خواهد بود.

2. چگونگی طرح شکایت کیفری اولیه و اهمیت آن:
   برای مطالبه دیه، معمولاً ابتدا باید یک شکایت کیفری (حتی اگر جنبه تعزیری مشمول مرور زمان شده باشد) در دادسرا مطرح شود. هدف از این شکایت، اثبات وقوع واقعه مجرمانه (مثلاً تصادف منجر به جرح) و تعیین مسئولیت مرتکب است. حتی اگر دادسرا به دلیل مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب برای جنبه تعزیری صادر کند، پرونده را برای رسیدگی به جنبه دیه به دادگاه ارسال خواهد کرد. این شکایت، آغازگر فرآیند رسمی پیگیری دیه است و چارچوب لازم برای بررسی های بیشتر را فراهم می کند.
3. نحوه طرح دعوای حقوقی مستقل برای مطالبه دیه (در صورت لزوم):
   در برخی موارد، ممکن است شاکی از ابتدا تصمیم بگیرد که صرفاً دعوای حقوقی مطالبه دیه را مطرح کند، به خصوص اگر قصد پیگیری جنبه عمومی جرم را نداشته باشد یا از مرور زمان جنبه تعزیری اطمینان داشته باشد. در این حالت، دعوا مستقیماً در دادگاه های حقوقی مطرح می شود. اما باید توجه داشت که اثبات وقوع جرم و مسئولیت مرتکب در دعوای حقوقی، ممکن است دشوارتر از فرآیند کیفری باشد که نهادهایی مانند پلیس و دادسرا به جمع آوری ادله و تحقیقات می پردازند. مشاوره با وکیل در این مرحله برای انتخاب مسیر صحیح ضروری است.

مراجع صالح و روند دادرسی

برای پیگیری مطالبه دیه، مراجع قضایی مختلفی درگیر خواهند بود:

1. دادسرا: وظیفه دادسرا، تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل وقوع جرم است. شکایت اولیه معمولاً در دادسرا مطرح می شود. دادسرا پس از تحقیقات و در صورت لزوم، دستور ارجاع مصدوم به پزشکی قانونی را صادر می کند. در نهایت، اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود. اگر جنبه تعزیری مشمول مرور زمان شده باشد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب برای آن جنبه صادر و پرونده را برای رسیدگی به دیه به دادگاه می فرستد.
2. دادگاه های کیفری: دادگاه کیفری ۲ یا کیفری ۱ (بسته به شدت جرم) صلاحیت رسیدگی به جنبه عمومی جرم (تعزیر) و همچنین مطالبه دیه را دارد. در بسیاری از موارد، دادگاه کیفری ضمن رسیدگی به جرم، حکم به پرداخت دیه نیز صادر می کند.
3. دادگاه های حقوقی: در صورتی که به هر دلیل، پرونده در مراجع کیفری قابلیت رسیدگی نداشته باشد (مثلاً مرور زمان جنبه تعزیری و عدم تمایل شاکی به پیگیری کیفری) یا صرفاً دعوای مطالبه خسارت (دیه) مطرح باشد، می توان مستقلاً در دادگاه حقوقی اقدام به طرح دعوا نمود. در این حالت، شاکی باید تمام ادله اثبات دعوا (وقوع حادثه، مسئولیت خوانده، میزان صدمه) را به دادگاه ارائه دهد.

نقش پزشکی قانونی: کارشناسی پزشکی قانونی در تمام مراحل بسیار حیاتی است. این مرجع میزان آسیب، مدت زمان لازم برای بهبود، و تعیین دیه یا ارش را بر اساس ضوابط قانونی مشخص می کند. حتی در پرونده های قدیمی تر، با بررسی سوابق پزشکی و معاینه فعلی مصدوم، می تواند نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.

نکات حیاتی و کاربردی

پیگیری مطالبه دیه، به ویژه پس از گذشت زمان، می تواند با چالش هایی همراه باشد. رعایت نکات زیر می تواند در موفقیت پرونده مؤثر باشد:

• نقش بیمه: در حوادثی مانند تصادفات رانندگی که مرتکب دارای بیمه نامه شخص ثالث است، مطالبه دیه از شرکت بیمه انجام می شود. شرکت های بیمه نیز نمی توانند به مرور زمان کیفری استناد کنند و مسئولیت آن ها برای پرداخت دیه پابرجاست. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، مسئولیت بیمه گر را حتی پس از گذشت زمان طولانی از حادثه، در صورت اثبات مسئولیت راننده، حفظ می کند. البته ممکن است در مورد مهلت های اعلام خسارت به بیمه، قواعد خاصی در بیمه نامه وجود داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرد، اما این مهلت ها معمولاً به معنای از دست رفتن حق دیه نیستند.
• اهمیت مشاوره حقوقی: باتوجه به پیچیدگی های حقوقی مرتبط با دیه و مرور زمان، به شدت توصیه می شود از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در جمع آوری مدارک، انتخاب مسیر صحیح (کیفری یا حقوقی)، تنظیم شکواییه یا دادخواست، و پیگیری پرونده در مراجع قضایی یاری دهد و از تضییع احتمالی حقوق شما جلوگیری کند.
• اقدامات پیشگیرانه: بهترین راهکار، پیگیری به موقع و طرح شکایت در اسرع وقت پس از وقوع حادثه است. این کار از چالش های مربوط به از بین رفتن ادله، فراموشی شهود یا سخت تر شدن اثبات، جلوگیری می کند.
• پیامدهای تأخیر در پیگیری: تأخیر در پیگیری، اگرچه منجر به از دست رفتن حق دیه نمی شود، اما می تواند چالش های جدی در اثبات وقوع حادثه و میزان صدمه ایجاد کند. ممکن است شهود دیگر در دسترس نباشند، مدارک پزشکی قدیمی تر و کم ارزش تر شوند، یا حتی پیدا کردن مرتکب و آدرس او دشوار شود. بنابراین، گرچه حق شما از بین نمی رود، اما راه احقاق آن ممکن است پرپیچ وخم تر گردد.

بیمه، علیرغم وجود مهلت های خاص برای اعلام خسارت در برخی بیمه نامه ها، نمی تواند برای فرار از مسئولیت پرداخت دیه به مرور زمان استناد کند؛ زیرا حق دیه یک حق الناس است و در تعهد بیمه گر قرار دارد.

نتیجه گیری

در جمع بندی نهایی، باید قاطعانه اعلام کرد که دیه به عنوان حق الناس و جبران کننده خسارات ناشی از جنایت، اساساً مشمول مرور زمان کیفری نمی شود. این اصل حیاتی، از حقوق زیان دیدگان حمایت کرده و اطمینان می دهد که حتی پس از گذشت سالیان طولانی از وقوع حادثه، حق مطالبه دیه برای آن ها محفوظ باقی می ماند و قابل پیگیری است. اگرچه جنبه تعزیری برخی جرایم ممکن است مشمول مرور زمان کیفری شود، اما این امر به هیچ وجه مانع از پیگیری و احقاق حق دیه نخواهد شد و مراجع قضایی، پرونده را برای رسیدگی به جنبه خصوصی (دیه) ادامه خواهند داد.

اهمیت این موضوع برای جامعه، به ویژه افراد آسیب دیده، غیرقابل انکار است. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از این اصل حقوقی، ممکن است از پیگیری حقوق خود مأیوس شده و حق مسلمشان را نادیده بگیرند. تأکید بر عدم شمول مرور زمان بر دیه، پیامی روشن برای تمام شهروندان است: «حقوق شما حتی با گذشت زمان، پایدار است و قابل دفاع خواهد بود.»

با این حال، به یاد داشته باشید که عدم شمول مرور زمان به معنای بی اهمیت بودن زمان نیست. هرچه پیگیری مطالبه دیه زودتر انجام شود، روند اثبات وقوع حادثه، تعیین مسئولیت و میزان خسارت آسان تر و سریع تر خواهد بود. مدارک و شواهد تازه تر، شهود با حافظه قوی تر، و امکان دسترسی آسان تر به مراجع ذی ربط، همه به تسریع و تسهیل فرآیند کمک می کنند.

برای تضمین احقاق کامل حقوق خود و عبور از پیچیدگی های احتمالی مسیر قضایی، اکیداً توصیه می شود با یک وکیل متخصص در امور کیفری و دیات مشورت نمایید. یک وکیل مجرب می تواند راهنمای شما در جمع آوری مستندات، انتخاب بهترین استراتژی حقوقی، و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه مطلوب باشد.