خلاصه کتاب جرح و اعتراض به رای داور ( نویسنده محمدمصطفی محقی، سید حسین حسینی )

کتاب «جرح و اعتراض به رای داور» اثر محمدمصطفی محقی و سید حسین حسینی، یک منبع تخصصی و جامع در حوزه داوری است که به طور خاص به مبانی، مراحل و آثار جرح داور و اعتراض به رای داوری در نظام حقوقی افغانستان می پردازد. این اثر، رویکردی تحلیلی به چالش های بنیادین داوری ارائه می دهد و برای فهم عمیق این فرآیندها حیاتی است. این مقاله به ارائه خلاصه ای ساختارمند و تحلیلی از محتوای کتاب با تمرکز بر مباحث کلیدی، استدلال های نویسندگان و ویژگی های منحصربه فرد آن می پردازد.

داوری به عنوان یکی از مؤثرترین روش های جایگزین حل اختلاف، به ویژه در حوزه های تجاری و بین المللی، از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. با این حال، اعتبار و کارآمدی این نهاد، به رعایت اصول بنیادین بی طرفی و استقلال داور و امکان اعتراض به آرای نادرست یا غیرقانونی بستگی دارد. کتاب «جرح و اعتراض به رای داور» با تأکید بر این دو جنبه حیاتی، به خواننده کمک می کند تا پیچیدگی های این فرآیند را درک کرده و با چالش های احتمالی آن آشنا شود. این کتاب که در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات قانون یار منتشر شده و در ۱۲۲ صفحه تدوین گردیده، اثری ارزشمند برای دانشجویان حقوق، وکلا، مشاوران حقوقی و پژوهشگران به شمار می رود. تمرکز کتاب بر نظام حقوقی افغانستان، لایه های جدیدی از تحلیل را به مباحث داوری بین المللی اضافه می کند و آن را به یک منبع مرجع برای مقایسه های حقوقی تبدیل می سازد. در این مقاله، تلاش می شود تا با تحلیل ساختار و محتوای فصول این کتاب، مهم ترین نکات و استدلال های مطرح شده توسط نویسندگان برجسته شود.

کلیات و مبانی داوری: تحلیلی از فصل اول کتاب

فصل اول کتاب «جرح و اعتراض به رای داور» به تبیین مفاهیم پایه و اصول کلی داوری می پردازد. این بخش، بستری نظری برای درک عمیق تر مباحث بعدی فراهم می آورد و خواننده را با ابعاد مختلف این نهاد حقوقی آشنا می سازد.

تعریف و ماهیت داوری

نویسندگان در آغاز فصل، به ارائه تعاریف متنوعی از داوری از دیدگاه های فقهی و حقوقی می پردازند. داوری به عنوان یک روش حل اختلاف خصوصی، مبتنی بر اراده طرفین و به دور از تشریفات و علنی بودن رسیدگی های قضایی سنتی تعریف می شود. در این بخش، بر این نکته تأکید شده است که داوری می تواند ماهیت قراردادی داشته باشد، چرا که ناشی از توافق طرفین است، اما در عین حال، به دلیل صدور رأی الزام آور، از برخی جهات به رسیدگی های قضایی شباهت دارد. این دوگانگی ماهیت، از چالش های نظری مهم در حقوق داوری است که در کتاب به آن پرداخته می شود.

سابقه تاریخی و اهمیت داوری

این بخش از کتاب، مروری بر پیشینه داوری در طول تاریخ، از نظام های حقوقی باستانی گرفته تا حقوق اسلامی و نظام های حقوقی مدرن ارائه می دهد. اهمیت داوری از دیدگاه نویسندگان، در مزایایی چون سرعت، محرمانگی، تخصص گرایی داوران، انعطاف پذیری فرآیند و کاهش هزینه ها نهفته است. در عصر حاضر، با افزایش پیچیدگی روابط تجاری و بین المللی، داوری به ابزاری حیاتی برای حل اختلافات تبدیل شده است، زیرا امکان می دهد طرفین اختلاف را به دست متخصصانی بسپارند که شناخت عمیقی از موضوع مورد نزاع دارند.

منابع و ویژگی های داوری در نظام حقوقی افغانستان

یکی از نقاط قوت این کتاب، تمرکز آن بر نظام حقوقی افغانستان است. نویسندگان در این قسمت، به معرفی قوانین و مقررات مرتبط با داوری در افغانستان، به ویژه قانون حکمیت تجارتی افغانستان می پردازند. این قانون، چارچوب اصلی را برای داوری های داخلی و بین المللی در این کشور فراهم می کند. ویژگی های خاص داوری در نظام حقوقی افغانستان، از جمله تشریفات مقرر، صلاحیت ها و نحوه اجرای آرا، به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. این تحلیل، برای فعالان حقوقی که با دعاوی مرتبط با این منطقه سروکار دارند، از ارزش عملی بالایی برخوردار است.

مقایسه داوری با رسیدگی قضایی

نویسندگان در ادامه، به مقایسه داوری با رسیدگی های قضایی در محاکم رسمی می پردازند. این مقایسه، تفاوت ها و شباهت ها را در ابعاد مختلفی چون علنی بودن/محرمانه بودن، قدرت اجرایی آرا، مراحل رسیدگی و امکان تجدیدنظر، روشن می سازد. داوری اغلب به دلیل محرمانه بودن فرآیند و آرای صادره، مورد ترجیح بازرگانان قرار می گیرد، در حالی که رسیدگی قضایی عموماً علنی است. همچنین، سرعت و انعطاف پذیری در داوری، آن را از کندی و تشریفات زائد رسیدگی های قضایی متمایز می سازد. این مقایسه، به انتخاب آگاهانه روش حل اختلاف برای طرفین کمک می کند.

ویژگی	داوری	رسیدگی قضایی
علنی بودن / محرمانه بودن	عموماً محرمانه (مگر با توافق صریح)	عموماً علنی (مگر در موارد خاص)
سرعت	معمولاً سریع تر	معمولاً کندتر (به دلیل تشریفات)
تخصص داوران/قضات	انتخاب داوران متخصص در موضوع	قضات عمومی با تخصص کلی حقوقی
انعطاف پذیری	بالا در قواعد و رویه	پایین، تابع مقررات سفت و سخت
امکان تجدیدنظر	محدودتر (بر اساس جهات قانونی)	گسترده تر (تجدیدنظر، فرجام خواهی)
هزینه	متغیر، گاهی کمتر از دعوای طولانی	ثابت تر، ممکن است طولانی تر شود

جرح و زوال داوری: تحلیلی از فصل دوم کتاب

فصل دوم کتاب به یکی از مهم ترین چالش های داوری، یعنی جرح داور و مباحث مربوط به زوال داوری اختصاص دارد. این مبحث، تضمین کننده بی طرفی و استقلال داور است که از ارکان اصلی داوری عادلانه محسوب می شود.

مفهوم جرح داور

در این بخش، ابتدا مفهوم جرح داور به تفصیل تبیین می گردد. جرح داور به معنای سلب صلاحیت یا اعتراض به بی طرفی و استقلال داور منتخب است که به درخواست یکی از طرفین داوری صورت می پذیرد. نویسندگان تأکید می کنند که جرح داور، با رد داور متفاوت است؛ رد داور معمولاً به دلیل وجود موانع قانونی پیش از شروع داوری است، در حالی که جرح پس از انتصاب داور و در طول فرآیند داوری مطرح می شود، زمانی که دلایل جدیدی مبنی بر عدم بی طرفی یا استقلال او آشکار می گردد.

مبانی و دلایل جرح داور

یکی از بخش های کلیدی این فصل، بررسی مبانی و دلایل قانونی جرح داور است. این دلایل عمدتاً ریشه در اصول عدالت و انصاف دارند و هدفشان جلوگیری از هرگونه سوگیری یا جانبداری در فرآیند داوری است. از مهم ترین مصادیق مطروحه در کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم بی طرفی و استقلال داور: هرگونه وضعیتی که تردیدهای جدی در مورد توانایی داور برای قضاوت بی طرفانه ایجاد کند، مانند داشتن منافع مالی یا شخصی در موضوع اختلاف.
نقص در صلاحیت یا تخصص داور: اگر داور فاقد دانش یا تجربه لازم برای رسیدگی به موضوع خاص اختلاف باشد، می تواند مورد جرح قرار گیرد.
وجود روابط خاص: قرابت سببی و نسبی با یکی از طرفین، ذینفع بودن در موضوع داوری، یا وجود خصومت قبلی بین داور و یکی از طرفین.
سایر موارد قانونی: هرگونه دلیل دیگری که طبق قوانین حاکم بر داوری (مانند قانون حکمیت تجارتی افغانستان) برای جرح داور پیش بینی شده باشد.

شرایط و مهلت طرح جرح

نویسندگان در ادامه، به شرایط و تشریفات لازم برای طرح درخواست جرح داور می پردازند. این تشریفات شامل ارائه دلایل مستند و رعایت مهلت های قانونی است. مهلت طرح جرح معمولاً از زمان اطلاع طرف از وجود دلیل جرح آغاز می شود و عدم رعایت این مهلت ها می تواند منجر به رد درخواست جرح شود. این بخش بر اهمیت دقت در فرآیند جرح و رعایت رویه های شکلی تأکید دارد.

فرآیند رسیدگی به جرح داور

فرآیند رسیدگی به درخواست جرح داور نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. این فرآیند ممکن است توسط خود نهاد داوری، یک داور جایگزین یا در برخی موارد توسط دادگاه صالح صورت پذیرد. کتاب به مراحل بررسی ادعاهای طرفین، ارائه دلایل و مدارک، و تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد جرح می پردازد. این بخش، راهنمایی عملی برای طرفین درگیر در فرآیند جرح فراهم می آورد.

آثار پذیرش یا رد جرح داور

پذیرش یا رد درخواست جرح، پیامدهای حقوقی مهمی دارد. در صورت پذیرفته شدن جرح، داور از وظیفه خود عزل شده و داور جایگزین طبق توافق طرفین یا رویه های قانونی انتخاب می شود. این امر ممکن است منجر به تأخیر در فرآیند داوری شود. در مقابل، رد درخواست جرح به معنای ادامه فعالیت داور و پیشبرد فرآیند داوری با همان ترکیب است. نویسندگان به دقت این آثار و پیامدهای آن ها را تبیین می کنند.

زوال داوری

علاوه بر جرح، فصل دوم به سایر عوامل مؤثر بر زوال و پایان یافتن داوری نیز می پردازد. این عوامل شامل مواردی مانند عزل داور با توافق طرفین، استعفای داور، فوت داور، یا عدم توانایی او برای انجام وظایفش به دلایل جسمی یا ذهنی است. شناخت این موارد برای طرفین داوری و نهادهای مربوطه ضروری است تا در صورت بروز هر یک از این شرایط، بتوانند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

اختیار قصدی است که به یک امر مقدور که ممکن الوجود است، تعلق می گیرد و شخص مختار می تواند یکی از آن دو را انتخاب کند. اختیار در عقد به مجرد بیان لفظی یا چیزی که نشان دهنده آن باشد، حاصل می شود. رضایت به آن حالت از اختیار گفته می شود که اشباع شده و به نهایت خود رسیده باشد که به آن حالت میل و رغبت نیز اطلاق می شود. رضایت همواره اختیار را دربر دارد ولی عکس آن صادق نیست بنابراین، رضایت با شوخی سازگار نیست و با اکراه و خطا نیز جمع نمی شود.

اعتراض به رای داور و مراحل آن: تحلیلی از فصل سوم کتاب

فصل سوم کتاب به یکی دیگر از جنبه های مهم داوری، یعنی اعتراض به رای داور، اختصاص یافته است. با وجود اصل قطعیت آرای داوری، قوانین حقوقی امکان اعتراض و ابطال آرای داوری را در موارد خاصی پیش بینی کرده اند که این فصل به تفصیل به آن می پردازد.

مفهوم و مبانی اعتراض به رای داور

در ابتدا، نویسندگان مفهوم اعتراض به رای داور را تبیین می کنند. اعتراض به رای داور با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مراجع قضایی متفاوت است. در داوری، اصل بر قطعیت آرا و عدم امکان تجدیدنظر ماهوی است تا سرعت و کارآمدی آن حفظ شود. با این حال، اعتراض به رای داور به معنای درخواست ابطال رای داور بر اساس جهات مشخص و محدود قانونی است، نه بازبینی ماهوی پرونده. مبنای این اعتراض ها، تضمین رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و عدم مغایرت رای با اصول بنیادین حقوقی است.

جهات و دلایل اعتراض به رای داور

کتاب «جرح و اعتراض به رای داور» به تفصیل به جهات قانونی اعتراض به رای داور می پردازد. این جهات را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

جهات شکلی

این دلایل به عدم رعایت تشریفات اساسی و رویه های داوری مربوط می شوند که می توانند بر صحت و اعتبار رای تأثیر بگذارند. از جمله این موارد عبارتند از:

عدم اعتبار موافقتنامه داوری: اگر موافقتنامه داوری باطل یا فاقد شرایط قانونی باشد، رای صادره بر اساس آن نیز می تواند مورد اعتراض قرار گیرد.
عدم رعایت تشریفات اساسی داوری: مانند عدم ابلاغ صحیح اوراق داوری به یکی از طرفین، عدم تشکیل صحیح جلسات داوری، یا عدم امضای رای داور توسط تمامی داوران.
عدم توانایی یکی از طرفین: اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری یا در طول فرآیند داوری فاقد اهلیت قانونی بوده باشد.

جهات ماهوی

این دلایل به محتوای رای داور و تطابق آن با حدود صلاحیت داور مربوط می شوند:

خروج داور از حدود صلاحیت: اگر داور به اموری رسیدگی کرده باشد که خارج از موضوع داوری و اختیارات محول شده به او بوده است، یا بیش از آنچه خواسته شده حکم داده باشد.
ابهام یا تعارض در رای: اگر رای داور به اندازه ای مبهم یا متناقض باشد که قابلیت اجرا نداشته باشد.

جهات مربوط به نظم عمومی

این دسته از جهات، از اهمیت بالایی برخوردارند و به مواردی اشاره دارند که رای داور با اصول بنیادین حقوقی و اخلاقی جامعه در تضاد است:

مخالفت رای داور با قوانین آمره و نظم عمومی: اگر مفاد رای داور با قوانین آمره (قواعدی که توافق بر خلاف آن ها مجاز نیست) یا اصول بنیادین نظم عمومی جامعه مغایرت داشته باشد، مانند قواعد مربوط به حقوق بشر یا اصول بنیادین تجارت.

مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراض

کتاب در این قسمت، به معرفی مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به رای داور در نظام حقوقی افغانستان و همچنین رویه های بین المللی می پردازد. معمولاً دادگاه های عمومی صلاحیت دار در محل داوری یا محل اجرای رای داور، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری هستند. نویسندگان به تفکیک این مراجع و مبانی صلاحیت آن ها اشاره می کنند.

مراحل و تشریفات اعتراض به رای داور

فرآیند طرح اعتراض به رای داور نیز دارای مراحل و تشریفات خاصی است که در کتاب تشریح می شود. این مراحل شامل تنظیم و ارائه دادخواست اعتراض به دادگاه صالح، ذکر جهات اعتراض به صورت مستند، و رعایت مهلت های قانونی برای طرح اعتراض است. مهلت های قانونی برای طرح اعتراض، معمولاً کوتاه و قاطع هستند و عدم رعایت آن ها می تواند به از دست رفتن حق اعتراض منجر شود. نویسندگان بر اهمیت آشنایی با این مهلت ها و تشریفات برای وکلا و مشاوران حقوقی تأکید می کنند.

آثار پذیرش یا رد اعتراض به رای داور

پذیرش یا رد درخواست اعتراض به رای داور، پیامدهای حقوقی مهمی دارد. در صورت پذیرفته شدن اعتراض، رای داور باطل می شود و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این ابطال می تواند به معنای ارجاع مجدد پرونده به داوری (با داوران جدید) یا به دادگاه باشد. در مقابل، رد اعتراض به معنای تأیید رای داور و قابلیت اجرای آن است. همچنین، در حین رسیدگی به اعتراض، ممکن است دادگاه دستور توقیف اجرای رای داور را صادر کند تا از وقوع خسارت های جبران ناپذیر جلوگیری شود. این بخش، اطلاعاتی حیاتی برای درک پیامدهای عملی اعتراض به آرای داوری ارائه می دهد.

نکات برجسته و کاربردی از کتاب

علاوه بر تحلیل فصول سه گانه کتاب، «جرح و اعتراض به رای داور» حاوی نکات برجسته و کاربردی متعددی است که برای مخاطبان حقوقی، به ویژه در حوزه داوری بین المللی، بسیار مفید است. این نکات به عمق دیدگاه نویسندگان و رویکرد جامع آن ها در قبال مسائل داوری اشاره دارد.

محرمانه بودن داوری

یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در کتاب، اهمیت محرمانه بودن داوری، به خصوص در داوری های تجاری بین المللی است. نویسندگان تأکید می کنند که بسیاری از بازرگانان و شرکت ها، داوری را به دلیل محرمانه بودن آن، به رسیدگی قضایی ترجیح می دهند. این امر به حفظ اعتبار تجاری، جلوگیری از افشای اسرار شرکت و پیشگیری از کشیده شدن اختلافات به رسانه ها کمک می کند. کتاب به این نکته اشاره می کند که در بسیاری از قوانین داوری، اگر توافق صریحی میان طرفین نباشد، هیچ تعهد الزامی مبنی بر محرمانه بودن داوری وجود ندارد. این امر نشان دهنده لزوم درج صریح شرط محرمانگی در موافقتنامه داوری است.

رسیدگی علنی به دعاوی تجاری بین المللی اولاً باعث علنی شدن اختلاف و بعضاً کشیده شدن آن ها به رسانه ها می شود و دوماً جزئیات قرارداد مورد اختلاف را افشاء می کند. بازرگانان حرفه ای تمایل ندارند که به عنوان کسانی شناخته شوند که مرتب با طرف های تجاری خود اختلاف پیدا می کنند، زیرا این امر به اعتبار آن ها لطمه می زند. طرف هایی که می خواهند از محرمانه بودن جریان داوری اطمینان یابند باید آن را در موافقتنامه داوری مقرر کنند. مطابق اکثر قوانین داوری چنانچه توافق صریحی میان طرفین نباشد هیچ تعهدی الزامی مبنی بر محرمانه بودن داوری وجود ندارد؛ مثلاً دیوان عالی سوئد رأی داده است که با فقدان توافق در زمینه محرمانه بودن، هر طرف می تواند حکم داوری را منتشر کند. پس در نتیجه در جلسه رسیدگی در هر صورت به دلیل حفظ وجهه تجاری طرفین به صورت غیر علنی برگزار می شود ولی برای حفظ محرمانه بودن رأی و اسناد باید در قرارداد داوری صریحاً بیان شود در غیر این صورت طرفین می تواند بعد از رسیدگی حکم داوری را منتشر کند. این در حالی است که در جلسات رسیدگی قضایی اصل بر رسیدگی علنی و غیر محرمانه بودن دعوی است مگر در موارد خاص.

این نقل قول، اهمیت توافق صریح بر محرمانگی را روشن می سازد و به فعالان تجاری و حقوقی توصیه می کند که برای حفظ اطلاعات حساس خود، حتماً این شرط را در قراردادهای داوری بگنجانند.

مفهوم اختیار و رضایت در عقد داوری

کتاب در بخش هایی به بررسی دقیق مفاهیم اختیار و رضایت در عقد داوری از منظر فقهی می پردازد. این تحلیل، با ارجاع به دیدگاه های فقهای مذاهب مختلف اسلامی (حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی) صورت می گیرد. این بحث، عمق نظری کتاب را نشان می دهد و ارتباط داوری را با اصول کلی حقوق اسلامی و مبانی فقهی قراردادها تبیین می کند. درک این مفاهیم، به ویژه برای داوری در نظام های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، ضروری است و به تفسیر صحیح توافقات داوری کمک می کند.

نقش و اهمیت داوری در تجارت بین الملل

یکی از دلایل اصلی نگارش این کتاب، برجسته کردن نقش و اهمیت داوری در تجارت بین الملل است. نویسندگان بر این باورند که داوری به دلیل سرعت بالا، انعطاف پذیری و مهم تر از همه، بی طرفی داوران در حل اختلافات بین المللی، به یک انتخاب غالب تبدیل شده است. در معاملاتی که طرفین از کشورهای مختلف هستند و به محاکم ملی یکدیگر اعتماد کامل ندارند، داوری بین المللی راه حلی مناسب و مورد قبول طرفین فراهم می آورد. این کتاب با تمرکز بر این جنبه، به مخاطبان خود، به ویژه بازرگانان و حقوقدانان فعال در عرصه بین الملل، دیدگاهی روشن از مزایای داوری ارائه می دهد.

توصیه های کاربردی برای فعالان حقوقی

کتاب «جرح و اعتراض به رای داور» تنها به مباحث نظری محدود نمی شود، بلکه حاوی توصیه های کاربردی و عملی برای فعالان حقوقی است. این توصیه ها شامل نکات مهم در تنظیم موافقتنامه داوری می شود، مانند اهمیت وضوح در تعیین داوران، موضوع داوری، محل داوری و زبان داوری. همچنین، راهکارهای عملی در مواجهه با جرح داور یا اعتراض به رای، از جمله اهمیت جمع آوری مدارک مستند، رعایت مهلت های قانونی و انتخاب مرجع صالح، ارائه شده است. این بخش، ارزش عملی کتاب را برای وکلا و مشاوران حقوقی که به صورت روزمره با پرونده های داوری سروکار دارند، دوچندان می کند.

نتیجه گیری: چشم اندازی روشن تر از داوری

کتاب «جرح و اعتراض به رای داور» نوشته محمدمصطفی محقی و سید حسین حسینی، اثری عمیق و تخصصی است که به صورت جامع به مباحث حیاتی جرح داور و اعتراض به رای داوری می پردازد. این کتاب با ساختاری منطقی و تحلیلی، خواننده را از کلیات و مبانی داوری به سوی جزئیات پیچیده چالش ها و رویه های ابطال سوق می دهد.

جمع بندی نکات کلیدی کتاب

نویسندگان به خوبی توانسته اند نشان دهند که فرایند داوری، با وجود مزایای فراوان، نیازمند سازوکارهای نظارتی برای تضمین عدالت و بی طرفی است. مباحث مربوط به جرح داور، امکان حذف داورانی که بی طرفی یا استقلال آن ها مورد تردید است را فراهم می آورد. همچنین، امکان اعتراض به رای داور، تضمین می کند که آرای صادره، از حداقل استانداردهای قانونی و عمومی برخوردار باشند و از حدود صلاحیت داور فراتر نروند. تمرکز بر نظام حقوقی افغانستان و اشاره به داوری بین المللی، به غنای محتوای این اثر افزوده است.

ارزش افزوده کتاب

این کتاب با تخصص گرایی خود، یک منبع مرجع برای دانشجویان حقوق (به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی)، وکلا، مشاوران حقوقی و پژوهشگران در حوزه داوری محسوب می شود. جامعیت در پرداختن به جهات شکلی و ماهوی جرح و اعتراض، همراه با تحلیل مراجع صالح و آثار حقوقی هر مرحله، از ویژگی های بارز این کتاب است. از طریق مطالعه این اثر، مخاطبان می توانند درک عمیق تری از چالش های داوری و راه های قانونی مواجهه با آن ها پیدا کنند و از این دانش در تنظیم موافقتنامه های داوری و پیگیری دعاوی بهره مند شوند.

توصیه به مطالعه کامل

با توجه به عمق و گستردگی مباحث مطرح شده، مطالعه این خلاصه تنها می تواند سرنخی برای ورود به دنیای غنی و پر از نکات کتاب «جرح و اعتراض به رای داور» باشد. برای درک کامل جزئیات، ظرایف حقوقی و استدلال های دقیق نویسندگان، مطالعه متن کامل کتاب به شدت توصیه می شود. این اثر، نه تنها یک منبع آموزشی، بلکه یک راهنمای عملی برای تمامی کسانی است که به نحوی با فرآیندهای داوری سروکار دارند و به دنبال تقویت دانش و مهارت های خود در این حوزه هستند.