جرم گاز اشک آور: ابعاد حقوقی، مجازات ها و شرایط قانونی حمل و استفاده از اسپری فلفل در ایران

حمل، نگهداری، خرید، فروش، ساخت و استفاده از گاز اشک آور (اسپری فلفل) در جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز قانونی جرم تلقی می شود و مرتکبین آن مشمول مجازات های سنگین، از جمله حبس، بر اساس «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰» خواهند بود.

در سال های اخیر، با افزایش آگاهی عمومی و پیچیدگی های اجتماعی، تمایل برخی افراد به حمل اقلام دفاع شخصی، از جمله گاز اشک آور و شوکر، رو به فزونی گذاشته است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از تبعات حقوقی و کیفری جدی همراه داشتن این اقلام بدون مجوز بی اطلاع هستند. تصورات نادرستی مبنی بر قانونی بودن حمل این وسایل برای دفاع شخصی، در پاره ای موارد، منجر به گرفتاری های قانونی ناخواسته شده است. شناخت دقیق چهارچوب های قانونی و مجازات های مرتبط با جرم گاز اشک آور، برای هر شهروند ضروری است تا از هرگونه اقدام مغایر با قانون جلوگیری شود.

تعریف و طبقه بندی حقوقی گاز اشک آور

برای درک کامل ابعاد حقوقی جرم گاز اشک آور، ابتدا لازم است ماهیت و جایگاه قانونی این ماده در قوانین ایران تبیین شود.

گاز اشک آور (اسپری فلفل) چیست؟

گاز اشک آور یا اسپری فلفل، ماده ای شیمیایی است که معمولاً در قالب اسپری قابل حمل عرضه می شود و هدف اصلی آن ایجاد تحریک و سوزش شدید در چشم ها، بینی، گلو و سیستم تنفسی است. ترکیبات اصلی این گازها اغلب بر پایه اولئورزین کاپسیکوم (OC)، ماده فعال موجود در فلفل چیلی، یا ترکیبات شیمیایی دیگری نظیر CS و CN بنا نهاده شده اند. این مواد با تأثیر بر پایانه های عصبی حسی، موجب آبریزش شدید چشم و بینی، تنگی نفس، و اختلال موقت در بینایی و توانایی فرد برای ادامه فعالیت می شوند. کاربرد اصلی آن ها در کنترل شورش ها، عملیات پلیسی و در برخی موارد به عنوان ابزار دفاع شخصی مطرح است.

جایگاه قانونی گاز اشک آور در قوانین ایران

قوانین جمهوری اسلامی ایران، گاز اشک آور و مواد مشابه را در دسته اقلام و مواد تحت کنترل طبقه بندی می کند. این طبقه بندی، تفاوت اساسی با سلاح گرم یا حتی سلاح سرد به معنای متعارف دارد، هرچند که در برخی مواد قانونی در کنار آن ها قرار گرفته و مجازات های مشابهی برای حمل و نگهداری غیرمجازشان در نظر گرفته شده است. این اقلام به دلیل ماهیت تخریبی یا کنترلی خود و پتانسیل سوءاستفاده، مشمول مقررات ویژه و سختگیرانه ای هستند.

طبق بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، اقلام تحت کنترل عبارتند از: «مواد محترقه، محترقه و انفجاری غیرنظامی، مواد بی حس کننده، بیهوش کننده، اشک آور و شوک دهنده ها (شوکرها).» این تعریف به وضوح گازهای اشک آور را در زمره اقلام تحت کنترل قرار می دهد و مبنای قانونی برای جرم انگاری اعمال مرتبط با آن ها را فراهم می کند.

مصادیق گاز اشک آور از دیدگاه کارشناسی

تشخیص دقیق مصادیق گاز اشک آور و تطبیق آن ها با تعاریف قانونی، همواره نیازمند نظر کارشناسی است. آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تعاریف دقیق تری از این مواد ارائه می دهد. بر اساس این آیین نامه، گازهای اشک آور به گازهایی اطلاق می شوند که با تحریک سیستم عصبی و مخاطی، منجر به سوزش و آبریزش چشم، بینی و مجاری تنفسی و در نتیجه ناتوانی موقت فرد هدف شوند. تشخیص اینکه یک ماده مکشوفه دقیقاً مصداق گاز اشک آور تعریف شده در قانون است یا خیر، بر عهده مراجع ذی صلاح کارشناسی، نظیر کارشناسان وزارت دفاع یا پزشکی قانونی، است. این کارشناسی به ویژه زمانی اهمیت می یابد که ماهیت و کارکرد دقیق یک شیء محل ابهام باشد یا از حیز انتفاع ساقط شده باشد.

جرم حمل، نگهداری و معامله غیرمجاز گاز اشک آور: تحلیل ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه

یکی از مهمترین فصول حقوقی مرتبط با جرم گاز اشک آور، ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات است که به صراحت به جرم انگاری حمل و نگهداری غیرمجاز اقلام تحت کنترل می پردازد. این ماده، دامنه گسترده ای از افعال را شامل می شود که بدون مجوز قانونی ممنوع هستند.

مبنای قانونی جرم انگاری: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰

اساس جرم انگاری در خصوص گاز اشک آور، «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰» است. این قانون، با هدف کنترل و نظارت بر تمامی ابزارهایی که می توانند امنیت عمومی را به خطر بیندازند، تصویب شده است. ماده ۱۲ این قانون به طور خاص به اقلام و مواد تحت کنترل می پردازد و هرگونه فعالیت غیرمجاز در خصوص آن ها را جرم دانسته و مجازات تعیین می کند. این ماده، نقش محوری در پیشگیری از سوءاستفاده از این اقلام و حفظ نظم و امنیت جامعه دارد.

ارکان و عناصر جرم حمل و نگهداری غیرمجاز

ماده ۱۲ قانون مذکور مقرر می دارد: هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود. این ماده شامل طیف وسیعی از رفتارها است که عمدتاً شامل موارد زیر هستند:

1. خریداری: به دست آوردن مالکیت یا تصرف بر گاز اشک آور.
2. نگهداری: در اختیار داشتن و حفظ فیزیکی گاز اشک آور در هر مکان (خانه، خودرو و…).
3. حمل: جابجایی و انتقال گاز اشک آور از یک نقطه به نقطه دیگر، حتی اگر صرفاً برای دفاع شخصی باشد.
4. توزیع یا فروش: عرضه و انتقال گاز اشک آور به دیگران در ازای مبلغ یا به صورت رایگان.
5. هر گونه معامله دیگر: شامل هر نوع تبادل یا نقل و انتقال قانونی یا غیرقانونی.

نکته مهم این است که این جرم، صرفاً با تحقق یکی از این افعال، حتی بدون قصد استفاده، محقق می شود. یعنی صرف حمل گاز اشک آور، حتی اگر فرد هرگز از آن استفاده نکرده باشد، جرم محسوب می شود.

مجازات اختصاصی برای گازهای اشک آور

بر اساس بند «ث» ماده ۱۲ همان قانون، مجازات برای گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است. این مجازات نشان دهنده اهمیت و جدیت قانون گذار در برخورد با این جرم گاز اشک آور است. البته، باید توجه داشت که این مجازات ها بسته به شرایط خاص پرونده، مانند تعدد جرم، سابقه کیفری متهم، و نحوه ارتکاب جرم، ممکن است در تعیین میزان نهایی توسط قاضی متفاوت باشد.

همچنین، طبق تبصره ماده ۱۲، خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شود، مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است و مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیستند، از شمول این ماده خارج هستند. این تبصره تمایزی بین مواد محترقه و گاز اشک آور قائل می شود که نشان می دهد مجازات جرم گاز اشک آور به مراتب سنگین تر است.

شرایطی که حمل، نگهداری یا معامله جرم محسوب نمی شود (بر اساس نظریه مشورتی)

در برخی موارد خاص، ممکن است حمل یا نگهداری گاز اشک آور، به دلیل از بین رفتن ماهیت اصلی آن، جرم محسوب نشود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به این موضوع پرداخته است. طبق این نظریه، اگر شیء مکشوفه (مانند قوطی اسپری اشک آور) به دلیل فقدان محتوا، تغییرات فیزیکی یا شیمیایی، یا هر دلیل دیگری، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشد و عملاً از حیز انتفاع ساقط شده و کارایی خود را از دست داده باشد، حمل آن جرم محسوب نشده و از شمول ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات خارج است. این تشخیص جنبه تخصصی دارد و در صورت نیاز، مقام قضایی ذی ربط می تواند نظر کارشناسان مربوطه را استعلام کند.

«چنانچه اشیای مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آن ها شناخته نشده و حمل آن ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهای ت و ث ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب 7/6/1390 خارج می باشند.»

جرم قاچاق، ساخت و مونتاژ گاز اشک آور: بررسی ماده ۱۱ قانون قاچاق اسلحه

علاوه بر حمل و نگهداری، فعالیت های مرتبط با قاچاق، ساخت و مونتاژ گاز اشک آور نیز به موجب قانون مجازات های سنگین تری را در پی دارد که در ماده ۱۱ قانون قاچاق اسلحه و مهمات به آن اشاره شده است.

تعریف قاچاق در قانون اسلحه و مهمات

در قوانین مرتبط با اسلحه و مهمات، قاچاق تنها به معنای واردات یا صادرات غیرقانونی از مرزهای کشور نیست. ماده ۱۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، دامنه وسیع تری را برای تعریف قاچاق در نظر گرفته است که شامل ساخت و مونتاژ هر یک از اقلام یا مواد تحت کنترل نیز می شود. این تعریف گسترده، تمامی زنجیره تأمین و تولید غیرقانونی این اقلام را هدف قرار می دهد تا از مبدأ، با فعالیت های مجرمانه مقابله شود.

مجازات قاچاق، ساخت و مونتاژ گازهای بی حس کننده و اشک آور

بر اساس بند «ت» ماده ۱۱ قانون مذکور، مجازات برای قاچاق، ساخت و مونتاژ گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، حبس از دو تا پنج سال تعیین شده است. این مجازات به وضوح شدیدتر از مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز است و نشان از نگاه جدی تر قانون گذار به فعالیت های سازمان یافته در زمینه تأمین این مواد دارد.

تفاوت بین مجازات های ماده ۱۱ و ۱۲، به تفاوت ماهوی افعال ارتکابی بازمی گردد. ماده ۱۱ بر اقدامات اولیه و گسترده تری نظیر تولید، تهیه و واردات غیرقانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۱۲ ناظر بر افعال پس از تولید یا ورود، مانند حمل و نگهداری، است. این تمایز در مجازات ها، لزوم برخورد شدیدتر با منابع تأمین کننده این اقلام غیرقانونی را نشان می دهد.

تفاوت کلیدی مجازات ها: ماده ۱۱ در مقابل ماده ۱۲

برای درک بهتر جرم گاز اشک آور، ضروری است تفاوت مجازات های مقرر در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. این تفاوت ها در جدول زیر به وضوح قابل مشاهده است:

عنوان جرم	مبنای قانونی (قانون قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰)	مجازات	شرح فعالیت
قاچاق، ساخت و مونتاژ گاز اشک آور	ماده ۱۱، بند «ت»	حبس از دو تا پنج سال	واردات، صادرات، ساخت، مونتاژ، یا هرگونه عمل مشابه که به تولید و ورود غیرقانونی منجر شود.
خرید، نگهداری، حمل و معامله غیرمجاز گاز اشک آور	ماده ۱۲، بند «ث»	حبس از شش ماه تا دو سال	تهیه، در اختیار داشتن، جابجایی یا هرگونه مبادله این اقلام بدون مجوز قانونی.

همان طور که از جدول فوق مشخص است، قانون گذار برای فعالیت هایی که جنبه سازمان یافته تر و تأمین کننده دارند (ماده ۱۱)، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است. این امر نشان دهنده اولویت مبارزه با شبکه های تولید و توزیع غیرقانونی این اقلام است.

مرجع صدور و شرایط اخذ مجوز حمل گاز اشک آور

با توجه به جرم انگاری حمل و نگهداری گاز اشک آور، تنها راه قانونی برای در اختیار داشتن این اقلام، اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح است. این فرایند دارای شرایط و ضوابط خاصی است.

امکان سنجی و کلیات اخذ مجوز

آیا هر کسی می تواند برای حمل گاز اشک آور مجوز دریافت کند؟ پاسخ خیر است. اخذ مجوز حمل گاز اشک آور تنها برای افراد و مشاغل خاصی که به دلیل شرایط کاری خود در معرض خطر جدی قرار دارند و نیاز به ابزار دفاع شخصی را به اثبات برسانند، امکان پذیر است. این مجوز به هیچ عنوان برای عموم مردم و برای دفاع شخصی صرف بدون وجود شرایط خاص و توجیهات قانونی صادر نمی شود.

مرجع قانونی اعطای مجوز: پلیس پیشگیری ناجا

بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور، مرجع اصلی و قانونی اعطای مجوز برای حمل اقلام دفاع شخصی نظیر گاز اشک آور و شوکر، پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) است. این نهاد مسئول بررسی درخواست ها، احراز شرایط متقاضیان و صدور یا رد مجوزها می باشد.

افراد و مشاغل واجد شرایط

مجوز حمل گاز اشک آور فقط به مشاغل و افرادی اعطا می شود که به دلیل ماهیت کارشان، با خطرات و تهدیدات خاصی مواجه هستند و امنیت آن ها در سطح پایین تری قرار دارد یا مسئولیت های حساسی را بر عهده دارند. از جمله این مشاغل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صرافان و طلافروشان به دلیل حمل و نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد یا کالاهای گران بها.
• وکلا و قضات به دلیل ماهیت پرونده هایی که با آن سروکار دارند و احتمال تهدید.
• پزشکان و پرستارانی که در ساعات شب یا در مناطق پرخطر فعالیت می کنند.
• مدیران و مسئولین داروخانه های شبانه روزی.
• برخی از مسئولین اجرایی که در معرض خطرات خاص امنیتی قرار دارند.

معیارهای تعیین امنیت پایین یا حساسیت بالا برای هر شغل، توسط مراجع ذی صلاح و بر اساس تحلیل ریسک های موجود تعیین می گردد.

فرآیند درخواست و اعطای مجوز

مراحل درخواست و اخذ مجوز حمل گاز اشک آور معمولاً شامل فرآیند اداری و بررسی های تخصصی است:

1. ارائه دادخواست: متقاضی باید با مراجعه به پلیس پیشگیری ناجا، دادخواست رسمی مبنی بر نیاز خود به تجهیزات دفاع شخصی را ارائه دهد.
2. بررسی های تخصصی: پلیس پیشگیری ناجا، پس از دریافت دادخواست، اقدام به بررسی های دقیق در خصوص شغل، سوابق امنیتی و کیفری، و توجیه نیاز متقاضی می نماید.
3. احراز سلامت جسمی و روانی: یکی از مراحل حیاتی، ارجاع متقاضی به پزشک قانونی برای احراز سلامت جسمی و روانی وی است. این امر به منظور اطمینان از این است که فرد دارای ثبات روانی لازم برای حمل و استفاده مسئولانه از این ابزارها می باشد.
4. دوره آموزشی: در برخی موارد، ممکن است متقاضی ملزم به گذراندن دوره های آموزشی خاص در زمینه نحوه استفاده صحیح و قانونی از این ابزارها شود.
5. صدور مجوز: پس از طی تمامی مراحل و احراز شرایط، در صورت تأیید، مجوز حمل گاز اشک آور صادر می گردد.

عدم رعایت هر یک از این مراحل یا عدم احراز شرایط، می تواند منجر به رد درخواست مجوز شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم گاز اشک آور

صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به جرم گاز اشک آور و سایر اقلام تحت کنترل، در گذشته محل ابهام و بحث بوده است. اما با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، این ابهامات برطرف شده است.

ابهام اولیه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب

در ابتدا، به دلیل ماهیت اقلام تحت کنترل و ارتباط آن ها با امنیت، این تصور وجود داشت که رسیدگی به تمامی جرائم مرتبط با این اقلام، از جمله حمل و نگهداری گاز اشک آور، در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد. این باور به دلیل شباهت هایی که بین این جرائم و جرائم امنیتی یا قاچاق سازمان یافته وجود داشت، شکل گرفته بود.

همچنین، بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده بود که به این ابهام دامن می زد.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و تعیین صلاحیت

برای رفع این ابهام و ایجاد رویه یکسان قضایی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور «رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱»، به این موضوع خاتمه داد. این رأی، تمایز واضحی بین صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلاب قائل شد:

• صلاحیت دادگاه کیفری ۲: برای رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و… اقلام و مواد تحت کنترل (شامل گاز اشک آور و شوکر)، دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است. این بدان معناست که اکثر پرونده های مربوط به حمل یا نگهداری گاز اشک آور توسط افراد عادی، در این دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.
• صلاحیت دادگاه انقلاب: صلاحیت دادگاه انقلاب صرفاً محدود به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل است. به عبارت دیگر، اگر جرم ارتکابی در دایره قاچاق، ساخت، مونتاژ یا فعالیت های سازمان یافته بزرگ تر باشد، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

این رأی وحدت رویه، مسیر قضایی پرونده های جرم گاز اشک آور را شفاف ساخته و از سردرگمی در تعیین مرجع صالح جلوگیری می کند. بنابراین، برای افرادی که به دلیل حمل یا نگهداری گاز اشک آور بدون مجوز متهم می شوند، مرجع قضایی صالح، دادگاه کیفری ۲ خواهد بود.

تبعات استفاده از گاز اشک آور در نزاع و دفاع شخصی

یکی از باورهای غلط رایج، این است که حمل و استفاده از گاز اشک آور در شرایط دفاع شخصی کاملاً قانونی و بدون مجازات است. در حالی که این تصور، تبعات حقوقی و کیفری جدی به همراه دارد.

تمایز بین حمل و استفاده

قانون بین حمل و استفاده از گاز اشک آور تمایز قائل می شود. همان طور که پیش تر ذکر شد، صرف حمل گاز اشک آور بدون مجوز، خود جرم گاز اشک آور محسوب می شود و مجازات حبس در پی دارد. اما استفاده از آن، خصوصاً در نزاع، می تواند منجر به اتهامات و مجازات های دیگری نیز بشود.

مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از استفاده

اگر فردی بدون مجوز قانونی، از گاز اشک آور در یک نزاع یا در موقعیت های دیگر استفاده کند، علاوه بر جرم حمل و نگهداری غیرمجاز، ممکن است با اتهامات دیگری نیز مواجه شود. این اتهامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• ایراد صدمات بدنی: اگر استفاده از گاز اشک آور موجب آسیب به چشم، دستگاه تنفسی یا سایر اعضای بدن فرد مقابل شود، فرد استفاده کننده مسئول دیه و ارش صدمات وارده خواهد بود. این مسئولیت هم جنبه حقوقی (جبران خسارت) و هم جنبه کیفری (مجازات حبس یا شلاق برای ایراد صدمه عمدی یا غیرعمدی) دارد.
• اخلال در نظم عمومی: در برخی موارد، استفاده از گاز اشک آور در اماکن عمومی می تواند به اخلال در نظم عمومی منجر شود که این عمل نیز خود جرم جداگانه ای است.
• استفاده از سلاح سرد در نزاع: هرچند گاز اشک آور به طور مستقیم سلاح سرد محسوب نمی شود، اما استفاده از آن به عنوان ابزاری برای از کار انداختن فرد مقابل می تواند در چارچوب تشدید مجازات نزاع های دسته جمعی یا سایر جرائم قرار گیرد.

دفاع مشروع و شرایط آن

بسیاری از افراد به بهانه دفاع شخصی اقدام به حمل و استفاده از گاز اشک آور می کنند. در قانون مجازات اسلامی، مفهوم دفاع مشروع پیش بینی شده است. دفاع مشروع زمانی است که فرد برای دفع تجاوز یا خطر قریب الوقوع به جان، عرض، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگری، اقدام به عملی کند که به تناسب خطر و دفاع باشد. با این حال، استفاده از گاز اشک آور حتی در شرایط دفاع مشروع نیز تابع مقررات خاص است:

1. غیرقانونی بودن ابزار: حمل گاز اشک آور بدون مجوز، حتی اگر برای دفاع مشروع باشد، باز هم به خودی خود جرم است و مجازات حمل غیرمجاز پابرجاست.
2. تناسب دفاع: استفاده از هر ابزار دفاعی، باید متناسب با میزان خطر باشد. اگر استفاده از گاز اشک آور منجر به صدمات بیش از حد لازم شود، ممکن است از شمول دفاع مشروع خارج شده و فرد مسئولیت کیفری پیدا کند.
3. قریب الوقوع بودن خطر: دفاع مشروع تنها در صورتی مجاز است که خطر قریب الوقوع و فوری باشد و امکان استفاده از روش های دیگر برای دفع خطر وجود نداشته باشد.

بنابراین، حتی در صورت وجود شرایط دفاع مشروع، استفاده از گاز اشک آور به دلیل غیرقانونی بودن حمل آن، می تواند تبعات قانونی جدی برای فرد به همراه داشته باشد.

تفاوت های کلیدی: گاز اشک آور، شوکر و سایر اقلام تحت کنترل

در کنار جرم گاز اشک آور، بسیاری از افراد درباره ماهیت حقوقی و مجازات های مرتبط با شوکر و سایر اقلام تحت کنترل نیز سوالاتی دارند. این بخش به بررسی تفاوت ها و شباهت های این اقلام می پردازد.

آیا اسپری فلفل سلاح گرم است یا سرد؟

بر اساس تعریف قانونی، اسپری فلفل یا گاز اشک آور نه «سلاح گرم» و نه به طور متعارف «سلاح سرد» محسوب می شود. سلاح گرم به ابزارهایی گفته می شود که با استفاده از نیروی انفجار باروت یا مواد مشابه، پرتابه شلیک می کنند. سلاح سرد نیز به ابزارهایی مانند چاقو، قمه، پنجه بوکس و … اطلاق می شود که با نیروی فیزیکی و تماس مستقیم، ایجاد جراحت یا آسیب می کنند.

گاز اشک آور در دسته اقلام و مواد تحت کنترل قرار می گیرد. این طبقه بندی به دلیل ماهیت شیمیایی و توانایی آن در ایجاد ناتوانی موقت و اخلال در عملکرد افراد است. بنابراین، اسپری فلفل سلاح شیمیایی یا ابزار کنترلی محسوب می شود و احکام آن با سلاح های گرم و سرد متفاوت است، هرچند که در یک قانون مشترک (قانون قاچاق اسلحه و مهمات) مورد بررسی قرار می گیرد.

تمایز قانونی گاز اشک آور و شوکر

هم گاز اشک آور و هم شوکر، هر دو در دسته اقلام و مواد تحت کنترل قرار می گیرند و مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ هستند. با این حال، ممکن است در جزئیات مجازات تفاوت هایی وجود داشته باشد. در بند «ت» ماده ۱۲ این قانون، مجازات حمل و نگهداری شوکر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است. این در حالی است که مجازات حمل و نگهداری گاز اشک آور (بند «ث» همان ماده) از شش ماه تا دو سال حبس است. این تفاوت نشان می دهد که قانون گذار برای جرم گاز اشک آور مجازات شدیدتری نسبت به حمل شوکر قائل شده است. دلیل این امر می تواند به پتانسیل گسترده تر گاز اشک آور در تأثیرگذاری بر چندین نفر به طور همزمان یا اثرات بالقوه جدی تر آن بر دستگاه تنفسی و بینایی برگردد.

مجازات اقلام محترقه

تبصره ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات به خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شود، اشاره کرده و مجازات آن را جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال تعیین کرده است. این تبصره همچنین مواد محترقه ای را که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیستند، از شمول این ماده خارج دانسته است. این مورد نیز نشان دهنده تفاوت در نگاه قانون گذار به انواع مختلف اقلام تحت کنترل و درجه خطر آن هاست. مجازات اقلام محترقه به مراتب سبک تر از جرم گاز اشک آور است که بر جدیت قانون گذار در خصوص مواد شیمیایی تأثیرگذار بر افراد تأکید می کند.

نتیجه گیری

بررسی ابعاد مختلف جرم گاز اشک آور در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به وضوح نشان می دهد که حمل، نگهداری، خرید، فروش یا هرگونه معامله و حتی ساخت و قاچاق این اقلام بدون مجوز قانونی، دارای تبعات کیفری سنگین، از جمله مجازات حبس است. تصور رایج مبنی بر قانونی بودن حمل این وسایل برای دفاع شخصی، کاملاً اشتباه است و می تواند فرد را با مشکلات جدی حقوقی مواجه کند.

مقامات قضایی و انتظامی در برخورد با این جرائم، قاطعیت عمل می کنند و حتی اگر گاز اشک آور استفاده نشود، صرف حمل آن جرم انگاری شده است. تنها راه قانونی برای در اختیار داشتن این اقلام، اخذ مجوز از پلیس پیشگیری ناجا است که آن نیز تنها برای مشاغل و افراد خاصی با شرایط ویژه امکان پذیر است. بنابراین، آگاهی از این قوانین و پرهیز از اقدامات خلاف قانون، برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی ضروری است. در صورت مواجهه با اتهامات مربوط به جرم گاز اشک آور، توصیه قاطع به مراجعه به وکیل و اخذ مشاوره حقوقی تخصصی است تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع شود.