بازرسی از اصناف هوشمند می‌شود

به گزارش پرتال پارسی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و معاونان وی دیدار کرد. وزارت دادگستری از طریق اوکیمت تعزیت با اصناف تنظیم بازار در رسیدگی، نظارت و پیشگیری از تخلفات صنفی همکاری می کند.

وی راه اندازی نرم افزار غربالگری اطلاعاتی و ثبت تخلفات صنفی در محل واحد صنفی را از جمله کارهایی دانست که اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و این وزارتخانه انجام دهد. ساکت نرم افزار بر عملکرد بازرسان نظارت می کند و گزارشی سریع از پیشرفت بازرسی ارائه می دهد. متأسفانه دولت در سالهای اخیر علیرغم روال مشخص بند ۷ ماده ۷۲ قانون تشکل های صنفی از پرداخت یک سوم درآمد صنفی خودداری کرده و از تشکل های صنفی و صنفی حمایت نمی کند. بازرسان اتاق که متخصص ترین بازرسان هستند ممکن است کالا و خدمات در دسترس نباشد. بارها از وزارت صمت درخواست نظارت بر این موضوع را داشتیم و در جلسه دیروز نیز در خصوص عدم تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران در وزارت دادگستری شفاف سازی کردیم.

وی گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، عدم توانایی واحدهای صنفی در حصول نتیجه در پرونده های تخلفات صنفی بود. این بدان معناست که بازرسان اتحادیه علیرغم محدودیت های شدید مالی، با دولت برای شناسایی تخلفات همکاری می کنند، اما از نتیجه پرونده ها و میزان جریمه های تعیین شده بی اطلاع هستند. یعنی اصناف حتی اندازه دقیق یک سوم خود را هم نمی دانند (طبق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی). در عین حال باید همکاری و اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد. از دولت انتظار داریم با همکاری نهادهای نظارتی با تشکل های صنفی همکاری کند و البته ما نیز طبق تعهدات قانونی خود این کار را انجام خواهیم داد.

ممبینی گفت: از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این نشست، آموزش و تقویت کمیته های تحقیق و تفحص صنفی بود. در واقع اصناف در این دانشکده ها باید با قوه قضائیه بیشتر آشنا شوند و از طرفی قوه قضائیه نیز برای رسیدگی به پرونده ها باید نسبت به مسائل صنفی آگاهی بیشتری داشته باشد. کیفیت و دقت بالا

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگرچه در ماده 12 قانون نظام صنفی شهرداری ها الزامی به درخواست پروانه کسب ندارند، اما همچنان شهرداری در این زمینه موانعی دارد.

ممبینی درباره برخی از موضوعات مطرح شده از سوی وزیر دادگستری افزود: با توجه به استقبال وزیر دادگستری از برگزاری چنین جلساتی، مقرر شد کمیته مشترک اتاق اصناف و وزارت دادگستری تشکیل شود. برای برآوردن نیازها و انتظارات اصناف، جلسات منظمی را برگزار کنید.» دولت باید تحت کنترل و بازرسی واحدهای صنفی باشد. وزیر دادگستری همچنین از اتاق اصناف ایران خواست تا نمایندگانی را در کمیته اقدام مشترک تعزیرات حکومتی بگنجاند. از دیگر موضوعات این نشست توافق بر سر تفاهم نامه مشترک آموزش اعضای شوراهای صنفی شورش بود.

انتهای پیام/