افزایش مهریه پس از ازدواج

افزایش مهریه پس از ازدواج به صورت مستقیم در سند نکاحیه، مطابق با رویه قضایی فعلی و نظر شورای نگهبان، امکان پذیر نیست و باطل شناخته می شود. با این حال، زوجین می توانند با استفاده از راهکارهای حقوقی جایگزین مانند صلح بلاعوض، هبه یا تنظیم اقرارنامه رسمی، تعهدات مالی جدیدی را برای زوج در قبال زوجه ایجاد کنند که دارای آثار حقوقی مستقل از مهریه اصلی هستند.

تعهد مالی موسوم به مهریه، از ارکان اصلی عقد نکاح در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران محسوب می شود که به محض وقوع عقد، زن مالک تمام آن می گردد. با این وجود، در طول زندگی مشترک، ممکن است به دلایل گوناگونی از جمله تغییر شرایط اقتصادی، تحولات اجتماعی، یا پشیمانی از میزان مهریه اولیه، زوجین تمایل به تغییر میزان مهریه خود، اعم از افزایش مهریه پس از ازدواج یا کاهش آن، پیدا کنند. این دغدغه ها، سوالات حقوقی متعددی را در اذهان عمومی و حتی میان متخصصین حقوقی مطرح می سازد. از جمله این سوالات، امکان تغییر مهریه بعد از عقد، راه های قانونی برای افزایش یا کاهش مهریه و آثار حقوقی ناشی از این تغییرات است. پیچیدگی های حقوقی و تفاوت میان تحلیل نظری و رویه عملی در این زمینه، لزوم آگاهی دقیق و همه جانبه را بیش از پیش نمایان می سازد. شناخت ماهیت حقوقی مهریه و بررسی دقیق احکام و رویه های قضایی مرتبط با تغییر آن، برای هر زوجی که قصد اقدام در این خصوص را دارد، ضروری است تا از هرگونه اقدام فاقد اعتبار قانونی و تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.

ماهیت حقوقی مهریه و جایگاه آن در قانون

مهریه، که در متون فقهی و حقوقی با عناوین دیگری چون «صداق»، «صداقیه» یا «کابین» نیز شناخته می شود، مالی است که مرد در هنگام عقد نکاح به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن در آینده می گردد. این تعهد، یک حق مالی مستقل برای زن محسوب می شود که به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح، زن مالک آن می گردد و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن انجام دهد. مهریه نه تنها به عنوان یک پشتوانه مالی برای زن، بلکه به عنوان نمادی از صداقت و تعهد مرد در زندگی مشترک تلقی می شود. قانون مدنی ایران، احکام مربوط به مهریه را به تفصیل بیان کرده و آن را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه به رسمیت شناخته است.

تعریف و انواع مهریه

مهریه عبارت است از مالی که در زمان ازدواج، مرد به زن خود می پردازد یا پرداخت آن را تعهد می کند. این مال می تواند عین خارجی، منفعت، دین، یا حتی آموزش چیزی باشد، مشروط بر آنکه دارای ارزش مالی و قابل تملیک باشد. در حقوق ایران، مهریه بر اساس شرایط پرداخت و تعیین، به انواع مختلفی تقسیم می شود که مهم ترین آنها عبارتند از:

• مهرالمسمی: مهریه ای است که مقدار و نوع آن در حین عقد نکاح یا قبل از آن، به تراضی زوجین تعیین و در سند ازدواج درج می گردد. این متداول ترین نوع مهریه است و به مجرد عقد، زن مالک کل آن می شود.
• مهرالمثل: در مواردی که مهریه در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا اگر تعیین شده باشد اما باطل باشد، و نزدیکی بین زن و شوهر واقع شده باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. میزان مهرالمثل با توجه به شأن، موقعیت اجتماعی، وضعیت خانوادگی و سایر ویژگی های زن، توسط دادگاه تعیین می شود.
• مهرالمتعه: این نوع مهریه زمانی مطرح می شود که مهریه در عقد نکاح تعیین نشده باشد و قبل از نزدیکی، زوج اقدام به طلاق زن کند. در این صورت، مرد باید مالی را به عنوان مهرالمتعه به زن بپردازد که میزان آن با توجه به وضعیت مالی مرد تعیین می شود.

همچنین، از نظر نحوه پرداخت، مهریه می تواند به دو دسته اصلی تقسیم شود:

• مهریه عندالمطالبه: در این حالت، زن می تواند هر زمان که بخواهد، تمام یا قسمتی از مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است. شرط پرداخت این مهریه، صرفاً مطالبه زن است و مرد نمی تواند ادعای اعسار (عدم توانایی مالی) کند، مگر اینکه توانایی پرداخت را نداشته باشد که در این صورت تقاضای تقسیط مهریه می کند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. به این معنا که زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی پرداخت آن را دارد. در عمل، این نوع مهریه، شرایط مطالبه را برای زن دشوارتر می کند.

مالکیت زن بر مهریه

یکی از اصول بنیادین حقوقی در مورد مهریه، مالکیت تامه زن بر مهریه به محض وقوع عقد نکاح است. این بدان معناست که به محض جاری شدن صیغه عقد دائم، حتی اگر نزدیکی واقع نشده باشد، زن مالک تمام مهریه می شود. این مالکیت، شامل حق تصرف در مهریه به هر شکلی که مایل باشد، نظیر بخشیدن، فروختن، هبه کردن، یا مطالبه آن می شود. این اصل، پشتوانه حقوقی قوی برای زن فراهم می آورد و جایگاه مهریه را به عنوان یک حق مسلم مالی تقویت می کند. اهمیت این اصل در بحث تغییر مهریه، به ویژه در مورد کاهش مهریه بعد از عقد، آشکار می شود، چرا که هرگونه تغییر باید با رضایت و اراده مالک (یعنی زن) صورت پذیرد.

عدم امکان افزایش یا کاهش مستقیم مهریه در سند ازدواج

موضوع افزایش مهریه پس از ازدواج یا کاهش آن، از جمله مسائلی است که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد. در حالی که از منظر تحلیل حقوقی اولیه، توافق بر مهریه یک قرارداد مالی تلقی می شود که می تواند با اراده طرفین تغییر یابد، اما رویه قضایی و نظر شرع، به ویژه پس از صدور آراء وحدت رویه، این امکان را به صورت مستقیم در سند ازدواج منتفی کرده است.

تحلیل حقوقی اولیه: مهریه به عنوان یک قرارداد مالی

از دیدگاه تحلیل حقوقی محض، مهریه را می توان به عنوان یک قرارداد مالی (عقد معوض یا تملیکی) در نظر گرفت که بین زوجین منعقد می شود. بر این اساس، همان طور که اراده آزاد طرفین منجر به تعیین مهریه در ابتدای عقد می شود، منطقاً می توان انتظار داشت که این اراده قادر به تغییر شرایط آن نیز باشد. یعنی اگر زوجین پس از عقد، با رضایت کامل و بدون اجبار، بر افزایش یا کاهش مهریه توافق کنند، این توافق می تواند دارای اعتبار باشد. این دیدگاه، مهریه را از ماهیت عقد نکاح که یک عقد غیرمالی و غیرقابل تغییر است، متمایز می کند. بنابراین، از منظر صرفاً قراردادی، تغییر در میزان مهریه، از جمله تغییر تعداد سکه مهریه، با رعایت شرایط عمومی صحت معاملات (قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و جهت مشروع)، نباید با مانع جدی روبرو شود.

تغییر رویه قضایی و نظر شورای نگهبان: رای وحدت رویه شماره 488

برخلاف تحلیل حقوقی اولیه که امکان تغییر مهریه را محتمل می دانست، رویه قضایی در ایران، به ویژه در سالیان اخیر، موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. تا پیش از سال ۱۳۸۸، بر اساس بند (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی، این امکان وجود داشت که مرد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم یک اقرارنامه رسمی، اقدام به افزایش مهریه همسر خود نماید. این بخشنامه به نوعی رویه قانونی برای افزایش مهریه پس از ازدواج ایجاد کرده بود، هرچند که این تغییر در سند ازدواج اصلی منعکس نمی شد.

اما نقطه عطف این موضوع، صدور رای وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود. این رای، با استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، رویکرد پیشین را باطل اعلام کرد. نظریه شورای نگهبان به صراحت بیان می دارد:

«مهريه شرعی، همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد، شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن، خلاف موازين شرع شناخته شد.»

بر اساس این نظریه و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بخشنامه های ثبتی مربوطه ابطال گردید. نتیجه گیری صریح و قاطع از این تحول حقوقی آن است که از سال ۱۳۸۸ به بعد، هرگونه توافق بر سر افزایش یا کاهش مستقیم مهریه (با عنوان مهریه) در سند ازدواج یا حتی به موجب اقرارنامه رسمی یا سند جداگانه که ماهیت مهریه را تغییر دهد، از نظر قانونی باطل و فاقد اثر شناخته می شود. این حکم به این معناست که اگر زوجین توافق کنند که تعداد سکه های مهریه را از ۱۰۰ به ۲۰۰ عدد به عنوان مهریه تغییر دهند و آن را ثبت کنند، این تغییر باطل بوده و در صورت مطالبه زن، همان ۱۰۰ سکه اولیه ملاک عمل خواهد بود. بنابراین، هرچند زوجین ممکن است به دلایل شخصی یا تغییر شرایط زندگی، قصد افزایش مهریه پس از ازدواج یا کاهش آن را داشته باشند، اما این امر به شکل مستقیم و با عنوان تغییر مهریه در سند ازدواج، فاقد وجاهت قانونی است و محاکم قضایی به آن ترتیب اثر نمی دهند.

راهکارهای حقوقی جایگزین برای افزایش تعهد مالی زوج به زوجه (ایجاد دین جدید)

با توجه به عدم امکان افزایش یا کاهش مستقیم مهریه در سند ازدواج پس از عقد، زوجین که مایل به تغییر در تعهدات مالی خود هستند، باید به سراغ راهکارهای قانونی جایگزین بروند. نکته کلیدی در این راهکارها این است که آنها به معنای افزایش مهریه پس از ازدواج نیستند، بلکه به منزله «ایجاد تعهدات مالی جدید» یا «تملیک مال» خارج از عنوان مهریه محسوب می شوند. این تمایز حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که آثار و احکام حقوقی این تعهدات جدید، متفاوت از آثار و احکام مهریه اصلی است.

توضیح مهم: تمایز با افزایش مهریه

بسیار حیاتی است که درک کنیم راهکارهایی که در ادامه توضیح داده می شوند، «افزایش مهریه» به معنای حقوقی کلمه نیستند. مهریه، همان است که در لحظه عقد نکاح تعیین و در سند ازدواج ثبت شده است. هرگونه توافق بعدی که مرد را متعهد به پرداخت مالی اضافه بر مهریه اولیه کند، یک دین یا تعهد مالی جدید تلقی می شود، نه بخشی از مهریه اصلی. این بدان معناست که این تعهدات جدید، از مزایای قانونی مهریه (مانند ممتاز بودن دین، سقف مطالبه ۱۵۰ سکه برای حبس) برخوردار نیستند و مطالبه آنها باید از طریق طرح دعوای «مطالبه دین» یا «مطالبه مال» در دادگاه عمومی حقوقی صورت گیرد، نه از طریق «مطالبه مهریه» در دادگاه خانواده یا اجرای ثبت. این تمایز، برای همسران و وکلا، در زمان تصمیم گیری و اجرای این راهکارها، بسیار مهم است.

۱. صلح بلاعوض (صلح عمری، صلح رقبی)

یکی از کارآمدترین روش ها برای افزایش تعهد مالی زوج به زوجه، استفاده از عقد «صلح بلاعوض» است. صلح، عقدی است که به موجب آن، شخص می تواند مال یا منفعتی را به دیگری منتقل کند و می تواند به صورت معوض یا بلاعوض باشد. در صلح بلاعوض، انتقال مال بدون دریافت هیچ گونه عوض و در قبال هیچ گونه مالی صورت می پذیرد.

مثال عملی: فرض کنید مهریه زوجه، ۱۰۰ سکه طلا است. مرد می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تعداد ۵۰ سکه طلای دیگر یا یک واحد آپارتمان معین را به صورت «صلح بلاعوض» به همسرش صلح کند. این صلح می تواند به صورت «عمری» باشد (به این معنا که زن در طول حیات خود مالک منافع و یا عین مال باشد) یا «رقبی» (مالکیت برای مدت معین). با تنظیم سند رسمی صلح، این مال به مالکیت زن درمی آید و او می تواند در صورت لزوم، آن را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند. نکته مهم این است که این مال، صلح شده است و نه «مهریه».

۲. هبه (بخشیدن مال)

عقد «هبه» نیز یکی دیگر از راه های ایجاد تعهد مالی جدید برای زوجه است. هبه عبارت است از عقدی که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً (رایگان) به دیگری تملیک می کند. در این روش نیز مرد می تواند مالی را به همسرش ببخشد.

مثال عملی: مرد می تواند یک دستگاه خودرو، تعدادی سکه طلا (که علاوه بر مهریه اصلی است)، یا مقدار مشخصی طلا و جواهر را به عنوان «هبه» به همسرش ببخشد. برای صحت عقد هبه، علاوه بر ایجاب و قبول، قبض و اقباض (مال مورد هبه باید به تصرف متهب، یعنی گیرنده، داده شود) نیز ضروری است. یعنی اگر مردی سکه ای را به همسرش هبه کند، زن باید آن سکه را تحویل بگیرد تا هبه صحیح واقع شود.

نکته کلیدی: برخلاف مهریه و صلح بلاعوض که اصولاً غیرقابل رجوع هستند، در عقد هبه، واهب (بخشنده) می تواند تحت شرایطی از هبه خود رجوع کند و مال مورد هبه را پس بگیرد، مگر اینکه:

• متهب (گیرنده) پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
• هبه به قصد عوض بوده و عوض داده شده باشد.
• مال مورد هبه از ملکیت متهب خارج شده باشد (مثلاً فروخته شده یا به دیگری هبه شده باشد).
• تغییری در عین موهوبه حاصل شده باشد (مثلاً طلا به سکه تبدیل شده باشد).

این امکان رجوع، تفاوت مهمی بین هبه و سایر روش های تملیک بلاعوض ایجاد می کند و لازم است زوجین از آن آگاه باشند.

۳. تنظیم اقرارنامه رسمی یا تعهدنامه مالی

زوج می تواند به موجب یک سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، اقرار کند که مبلغ مشخصی را به همسرش مدیون است یا متعهد به پرداخت آن در آینده است. این سند، یک «دین» جدید برای مرد ایجاد می کند که زن می تواند در صورت عدم پرداخت، آن را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.

اثر حقوقی: این اقرارنامه یا تعهدنامه، اثبات کننده یک دین جدید بر عهده مرد است. این دین، کاملاً مستقل از مهریه اصلی است و زن برای مطالبه آن باید دادخواست مطالبه دین مطرح کند. مزیت این روش، قطعیت و قدرت اثباتی بالای سند رسمی است که از انکار بعدی جلوگیری می کند و پیگیری قضایی را آسان تر می سازد. به عنوان مثال، مرد می تواند اقرار کند که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به همسرش مدیون است و متعهد به پرداخت آن در زمان مشخص یا عندالمطالبه است.

۴. تغییر یا اضافه کردن شروط ضمن عقد نکاح (راهکار غیرمستقیم)

این روش مستقیماً به افزایش مهریه پس از ازدواج نمی انجامد، اما می تواند حقوق مالی و غیرمالی زن را تقویت کرده و نوعی پشتوانه اضافی برای او ایجاد کند. شروط ضمن عقد، توافقاتی هستند که زوجین در کنار عقد اصلی (نکاح) و در سند ازدواج یا به صورت یک سند رسمی جداگانه منعقد می کنند. این شروط نباید مخالف مقتضای ذات عقد نکاح باشند.

مثال: زوجین می توانند پس از ازدواج، با مراجعه به دفترخانه رسمی یا دادگاه (در صورت لزوم)، شرط جدیدی را به شروط ضمن عقد اضافه کنند. به عنوان مثال، مرد می تواند متعهد شود که در صورت طلاق یا فوت، یک ملک معین را به نام همسرش منتقل کند، یا به همسرش وکالت بلاعزل در طلاق بدهد، مشروط بر اینکه زن در قبال آن، بخشی از اموال خود یا حق دیگری را به مرد منتقل کند (در این صورت معوض می شود). یا می توان شرط کرد که در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه یا نفقه، مبلغ مشخصی از اموال وی به زن منتقل شود. این شروط، حقوق مالی زن را به طور غیرمستقیم تقویت می کنند و می توانند جایگزینی برای افزایش مستقیم مهریه باشند.

راهکارهای قانونی برای کاهش تعهد مالی زوج (مهریه)

همان طور که ممکن است زوجین به دلایل مختلف به دنبال افزایش مهریه باشند، گاهی اوقات نیز مرد با توجه به شرایط مالی خود یا توافق با همسر، قصد کاهش تعهد مهریه را دارد. مانند افزایش مهریه، کاهش مستقیم مهریه نیز در سند ازدواج پس از عقد، باطل و فاقد اثر قانونی است. با این حال، راهکارهای حقوقی مشخصی برای کاهش تعهد مالی مرد در قبال مهریه وجود دارد که باید به درستی و با رعایت تشریفات قانونی انجام شوند.

۱. ابراء ذمه (برائت ذمه)

«ابراء ذمه» یکی از مؤثرترین و رایج ترین روش ها برای کاهش مهریه بعد از عقد است. ابراء یک ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) است که به موجب آن، طلبکار (زوجه) از حق خود نسبت به طلب (مهریه) به طور کامل یا جزئی صرف نظر می کند و مدیون (زوج) را از پرداخت آن بری می سازد. ابراء، دین را ساقط می کند.

مثال عملی: فرض کنید مهریه زن ۲۰۰ سکه طلا است. زن می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد را نسبت به ۱۰۰ سکه از مهریه خود «ابراء» کند. در این صورت، تعهد مرد از ۲۰۰ سکه به ۱۰۰ سکه کاهش می یابد و مرد دیگر هیچ تعهدی نسبت به آن ۱۰۰ سکه ابراء شده نخواهد داشت. ابراء یک عمل غیرقابل رجوع است؛ یعنی زن پس از ابراء کردن بخشی از مهریه، نمی تواند مجدداً آن را مطالبه کند. این امر اهمیت تنظیم سند رسمی و آگاهی کامل از مفهوم ابراء را نمایان می سازد.

۲. هبه بخشی از مهریه توسط زوجه به زوج

اگر مهریه زن یک مال عین معین باشد (مثلاً شش دانگ یک آپارتمان)، زن می تواند بخشی از آن مال را به شوهر خود «هبه» کند. این روش بیشتر در مورد مهریه های غیر از سکه یا وجه نقد کاربرد دارد.

مثال عملی: اگر مهریه زن، شش دانگ یک واحد آپارتمان باشد، زن می تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، سه دانگ از آن آپارتمان را به شوهر خود هبه کند. در این حالت، مالکیت سه دانگ از آپارتمان به شوهر منتقل می شود و تعهد مهریه مرد به این میزان کاهش می یابد. همانند هبه از جانب زوج، در اینجا نیز لزوم «قبض و اقباض» برای صحت هبه وجود دارد و شوهر باید مال مورد هبه را تحویل بگیرد. همچنین، امکان رجوع از هبه نیز با رعایت شرایط خاص خود، وجود دارد که زن باید به آن توجه کند.

۳. صلح بلاعوض (توسط زوجه به زوج)

زن همچنین می تواند بخشی از مهریه خود را (به خصوص اگر عین معین باشد یا حتی در مورد دین مهریه) به مرد «صلح بلاعوض» کند. این روش نیز مانند ابراء، منجر به ساقط شدن دین یا انتقال مالکیت مال می شود و تعهد مالی مرد را کاهش می دهد. صلح نیز مانند ابراء، اصولاً غیرقابل رجوع است و پس از انجام آن، زن نمی تواند مجدداً آن قسمت از مهریه را مطالبه کند.

مثال عملی: زن می تواند حق مطالبه ۱۰۰ سکه از ۲۰۰ سکه مهریه خود را به شوهرش صلح بلاعوض کند. یا اگر مهریه عین معینی باشد، بخشی از آن را به مرد صلح کند. تنظیم سند رسمی صلح، برای این عمل حقوقی نیز اهمیت فراوانی دارد.

تمام این راهکارها، به شرط رعایت تشریفات قانونی و با قصد و رضای واقعی طرفین، می توانند به کاهش قانونی تعهد مالی زوج در قبال مهریه منجر شوند. با این حال، تفاوت های ظریفی میان آنها وجود دارد که انتخاب روش مناسب را منوط به بررسی دقیق شرایط هر پرونده و مشاوره با متخصص حقوقی می سازد.

شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای اعتبار اعمال حقوقی تغییر مهریه

اعمال حقوقی که در راستای افزایش مهریه پس از ازدواج (به صورت ایجاد تعهد جدید) یا کاهش مهریه (مانند ابراء، صلح و هبه) انجام می شوند، تابع قواعد کلی حقوقی و همچنین شرایط اختصاصی مربوط به نوع عمل حقوقی هستند. رعایت این شرایط برای اعتبار و نفوذ حقوقی توافقات و اقدامات زوجین بسیار ضروری است.

شرایط عمومی صحت معاملات

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله (که شامل عقود و ایقاعات نیز می شود)، وجود شرایط عمومی زیر لازم و ضروری است:

1. قصد و رضای طرفین: مهم ترین شرط، وجود قصد انشا (یعنی اراده انجام عمل حقوقی) و رضایت کامل طرفین است. این بدان معناست که هیچ گونه اجبار، اکراه، تهدید یا اشتباهی نباید در تصمیم گیری زوجین برای افزایش یا کاهش مهریه (یا تعهدات جایگزین) وجود داشته باشد. رضایت باید آزادانه و آگاهانه باشد. در عقودی مانند صلح و هبه که دو طرفه هستند، قصد و رضای هر دو نفر ضروری است. اما در ایقاعی مانند ابراء، فقط قصد و رضای ابراءکننده (زن) کفایت می کند.
2. اهلیت طرفین: طرفین عمل حقوقی باید دارای اهلیت قانونی برای تصرف در اموال خود باشند. اهلیت شامل بالغ، عاقل و رشید بودن است.
   • بلوغ: رسیدن به سن قانونی (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران)
   • عقل: عدم جنون و سلامت قوای دماغی
   • رشد: توانایی اداره مال و تشخیص نفع و ضرر در معاملات (معمولاً پس از ۱۸ سالگی فرض می شود، اما ممکن است نیاز به اثبات داشته باشد).

   در اعمال دو طرفه مانند صلح، اهلیت هر دو طرف لازم است؛ در ایقاعات مانند ابراء، اهلیت زن به عنوان ابراءکننده کافی است.

3. موضوع معین که مورد معامله واقع شود: مالی که مورد هبه، صلح یا تعهد جدید قرار می گیرد، باید مشخص و معین باشد. نمی توان تعهدی کلی و مبهم ایجاد کرد. به عنوان مثال، اگر مردی بخواهد مالی را به همسرش هبه کند، باید دقیقاً مشخص شود که چه مالی (مثلاً ۵۰ سکه بهار آزادی، یا پلاک ثبتی مشخص یک ملک). این شفافیت از بروز اختلافات آتی جلوگیری می کند.
4. جهت مشروع معامله: هدف یا انگیزه نهایی از انجام عمل حقوقی باید مشروع و قانونی باشد. اگر هدف از افزایش مهریه پس از ازدواج (به صورت تعهد جدید) یا کاهش آن، انجام کاری غیرقانونی یا نامشروع باشد، آن عمل حقوقی باطل خواهد بود. به عنوان مثال، اگر مرد متعهد به پرداخت وجهی به همسرش شود تا زن با آن وجه، فعالیتی غیرقانونی را آغاز کند، این تعهد فاقد اعتبار قانونی است.

شرایط اختصاصی اعمال حقوقی

علاوه بر شرایط عمومی فوق، هر عمل حقوقی دارای شرایط اختصاصی مربوط به خود نیز هست که باید رعایت شود:

• در هبه: اصلی ترین شرط اختصاصی هبه، لزوم «قبض و اقباض» است. این به معنای آن است که مال مورد هبه باید به تصرف متهب (کسی که هبه به او می شود) درآید تا عقد هبه صحیح و نافذ باشد. صرف ایجاب و قبول کافی نیست. برای مثال، اگر مردی قصد هبه یک سکه را به همسرش داشته باشد، تا زمانی که سکه را عملاً به زن تحویل ندهد و زن قبض نکند، هبه صحیحاً واقع نشده است.
• در ابراء: ابراء یک ایقاع است و برای صحت آن تنها قصد و اهلیت ابراءکننده (زن) کفایت می کند و نیازی به قبول مرد (مدیون) نیست. با اراده زن و با رعایت شرایط عمومی، دین از ذمه مرد ساقط می شود.
• در صلح: عقد صلح، همانند سایر عقود، نیازمند ایجاب و قبول طرفین و قصد و رضای آنهاست. در صلح بلاعوض، نیز مانند هبه، لزوم قبض و اقباض برای تملیک مال، در برخی موارد مطرح شده است، هرچند که ماهیت صلح کمی متفاوت است و در مورد صلح دین نیاز به قبض عین نیست.

تنظیم اسناد رسمی برای تمامی این اعمال حقوقی (صلح، هبه، اقرارنامه و ابراء) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. سند رسمی به دلیل قدرت اثباتی بالا و جلوگیری از هرگونه انکار و تردید در آینده، بهترین تضمین برای حقوق طرفین و سهولت در پیگیری های قضایی احتمالی است.

نتیجه گیری و اهمیت مشاوره حقوقی

مهریه به عنوان یک حق مالی مسلم برای زن، به محض وقوع عقد نکاح، به مالکیت او درمی آید. اما مسئله افزایش مهریه پس از ازدواج یا کاهش آن، دارای ظرافت های حقوقی فراوانی است که نیازمند آگاهی دقیق است. تحلیل حقوقی و رویه قضایی نشان می دهد که از سال ۱۳۸۸ به بعد و به استناد رای وحدت رویه شماره ۴۸۸ دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان، امکان تغییر مستقیم مهریه با عنوان «مهریه» در سند ازدواج یا با اقرارنامه رسمی، باطل و فاقد اثر قانونی است. این بدان معناست که هرگونه توافق برای تغییر تعداد سکه مهریه یا میزان آن به عنوان «مهریه» اصلی، در محاکم قضایی به رسمیت شناخته نمی شود و ملاک، همان مهریه اولیه مندرج در عقدنامه است.

با این وجود، زوجین که مایل به ایجاد یا تغییر تعهدات مالی خود هستند، می توانند از راهکارهای حقوقی جایگزین استفاده کنند. این راهکارها شامل «صلح بلاعوض»، «هبه (بخشیدن مال)» و «تنظیم اقرارنامه رسمی یا تعهدنامه مالی» برای افزایش تعهدات زوج، و «ابراء ذمه»، «هبه بخشی از مهریه توسط زوجه به زوج» و «صلح بلاعوض توسط زوجه به زوج» برای کاهش تعهدات می شوند. مهم ترین نکته این است که این اقدامات، به منزله «ایجاد دین جدید» یا «تملیک مال» هستند و ماهیت حقوقی متفاوتی از مهریه اصلی دارند؛ بنابراین، آثار قانونی آنها نیز با مهریه متفاوت خواهد بود و برای مطالبه باید از مسیرهای حقوقی مربوط به دین و مال پیگیری شوند.

پیچیدگی های حقوقی، تفاوت میان انواع اعمال حقوقی، و لزوم رعایت شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات (از جمله قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و جهت مشروع)، اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی را در این زمینه دوچندان می سازد. قبل از هرگونه اقدام برای افزایش مهریه پس از ازدواج به صورت جایگزین، یا کاهش آن، توصیه می شود حتماً با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده مشورت نمایید تا از انتخاب صحیح ترین و مؤثرترین راهکار متناسب با شرایط خود اطمینان حاصل کرده و از هرگونه اشتباه حقوقی و تضییع حقوق جلوگیری به عمل آورید. متخصصان حقوقی می توانند با تبیین دقیق ابعاد قانونی، تنظیم صحیح اسناد و راهنمایی در مراحل اداری و قضایی، شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری رسانند.