مدیرکل منابع طبیعی استان تهران ضمن اشاره به استقرار پست های بازرسی در شمال و جنوب تهران برای مقابله با قاچاق چوب بر لزوم به روزرسانی دستورالعمل های حفاظت از پارک های جنگلی تاکید کرد.
محمدرضا آخوندی در گفت و گو با پرتال پارسی افزود: درباره مقابله با قاچاق چوب اظهارکرد: استان تهران از سویی با استان مازندران و از سوی دیگر با استان قم هم مرز است و در واقع یک کریدور شمال به جنوب محسوب می شود. خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی برای مقابله با قاچاق چوب انجام شده است و پایگاه های یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح استان فعال هستند. ما با قاچاق چوب و هر گونه دست اندازی و تخریب عرصه های منابع طبیعی با قاطعیت برخورد می کنیم.
وی ادامه داد: استان تهران یک محور مواصلاتی است و ورود و خروج از شمال و جنوب آن انجام می شود بنابراین مقرر شد که ایست های بازرسی در ورودی های فیروزکوه دماوند و شهریار مستقر شوند تا با قاچاق چوب به شدت برخورد شود.
آخوندی افزود: در جهت مقابله با قاچاق چوب در نیمه اول سال جاری حدود ۱۲۳ فقره اجرای حکم داشتیم و حدود ۸۷ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و خلع ید شد.
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران درباره تخلفات شهرداری تهران طی سال های اخیر در نحوه حفاظت و بهره برداری از پارک های جنگلی اظهارکرد: شاید بخشی از تخلفات به علت نبود برنامه یا به روز رسانی نشدن آن رخ داده باشد. حوزه فنی باید این طرح ها را به روزرسانی کند و اگر اقدامی با آن مغایرت داشته باشد از طریق حقوقی موضوع را پیگیری می کنیم.
آخوندی ادامه داد: بوستان هایی مانند چیتگر و لویزان در اختیار شهرداری تهران است و طرح و برنامه آن باید بازنگری شود. رسالت ما حفظ درختان آن هاست. اگر گونه ای حذف می شود متناظر آن باید کاشته شود و این کار مبتنی بر شرح وظایف قانون مند و ضابطه مند باشد.
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: کاداستر اراضی ملی استان تهران از سال ۹۵ آغاز شد و تداوم داشته است تاکنون در حدود یک میلیون و ۳۴۵ هزار هکتار از اراضی استان انجام شده است و تنها قسمت محدودی باقی مانده است که در حال اخذ سند از اداره کل ثبت اسناد استان تهران است. تا پایان سال جاری هم کاداستر و هم مرحله اخذ سند به پایان می رسد.
آخوندی در پایان در پاسخ به این پرسش پرتال پارسی که در کدام یک از شهرستان های استان تهران کاداستر اراضی ملی به طور کامل انجام نشده است؟ گفت: این اراضی کم و بیش در همه شهرستان های استان و در محدوده های شهر واقع شده اند و اداره کل منابع طبیعی تهران و وزارت راه و شهرسازی باید برای تعیین تکلیف آن ها همکاری کنند.
انتهای پیام