چه شخصی نوع وثیقه را تعیین می کند؟
وثیقه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تضمینی در روابط حقوقی و مالی نقش پررنگی در تحقق مطالبات دارد. این ابزار تضمینی از طرف مدیون به طلبکار ارائه می شود تا طلبکار اطمینان حاصل کند که در صورت عدم انجام تعهدات بتواند به وسیله آن وثیقه حقوق خود را وصول نماید. با این وجود سوال اصلی اینجاست که چه کسی نوع وثیقه را تعیین می کند؟ در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم و به نکات مهم حقوقی در خصوص تعیین نوع وثیقه و چگونگی اجرای آن خواهیم پرداخت.
تعریف وثیقه
وثیقه به معنای نوعی تضمین مالی است که یکی از طرفین یک قرارداد معمولاً مدیون (بدهکار) به طرف دیگر یعنی طلبکار ارائه می کند تا در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی طلبکار بتواند از این وثیقه استفاده کند. این وثیقه می تواند در قالب ملک وجه نقد سند تجاری یا دیگر انواع دارایی ها باشد.
چه کسی وثیقه را تعیین می کند؟
طبق ماده ۷۷۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین نوع وثیقه اجاره ای به توافق طرفین بستگی دارد. به عبارت دیگر مدیون و طلبکار می توانند درباره نوع وثیقه ای که باید ارائه شود توافق نمایند. این توافق ممکن است به صورت قراردادی صورت گیرد یا در قالب شرایط ضمنی در قرارداد ذکر شود.
مطابق قانون طرفین قرارداد آزادند تا نوع وثیقه را بر اساس منافع و شرایط خود انتخاب کنند مشروط بر اینکه با قوانین عمومی و اخلاق حسنه جامعه مغایرت نداشته باشد. در نتیجه تعیین نوع وثیقه می تواند توسط هر یک از طرفین پیشنهاد و در نهایت با توافق مشخص شود.
وثیقه در قراردادهای بانکی و مالی
در مواردی که وثیقه در قراردادهای بانکی یا مالی مورد استفاده قرار می گیرد معمولاً بانک ها و موسسات مالی نوع وثیقه را تعیین می کنند. بانک ها به دلیل داشتن رویه های سختگیرانه تر اغلب تنها انواع خاصی از وثیقه مانند اموال غیرمنقول (ملک) یا اسناد مالی معتبر را قبول می کنند. در این حالت مشتری یا مدیون کمتر می تواند در تعیین نوع وثیقه نقشی داشته باشد و ناچار است به ضوابط تعیین شده توسط بانک پایبند باشد.
نقش دادگاه ها در تعیین وثیقه
در دعاوی حقوقی که موضوع وثیقه از اهمیت زیادی برخوردار است دادگاه ها نیز ممکن است در تعیین نوع وثیقه دخالت کنند. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در صورتی که طرفین به توافق نرسند یا یکی از طرفین به دلیل عدم توانایی در ارائه وثیقه مناسب درخواست دخالت دادگاه را داشته باشد نوع وثیقه را تعیین می کند.
به عنوان مثال در پرونده های کیفری که بازداشت متهم مطرح است طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نوع وثیقه (مانند وجه نقد یا سند ملکی) توسط قاضی تعیین می شود تا مطمئن باشد متهم به تعهدات خود عمل می کند.
وثیقه در معاملات ملکی
در بسیاری از معاملات ملکی وثیقه به عنوان تضمینی برای انجام تعهدات فروشنده یا خریدار ارائه می شود. در این معاملات نیز معمولاً نوع وثیقه به توافق طرفین بستگی دارد اما در صورتی که خریدار توانایی ارائه وثیقه نداشته باشد ممکن است فروشنده نوع وثیقه را تعیین کند.
همچنین در قراردادهای پیش فروش ملک معمولاً از خریدار وثیقه ای مانند چک یا سفته درخواست می شود تا در صورت عدم پرداخت اقساط فروشنده بتواند از این وثیقه استفاده کند.
انواع وثیقه
وثیقه می تواند به انواع مختلفی تقسیم شود که شامل موارد زیر است :
- وثیقه ملکی : ارائه ملک به عنوان تضمین برای بازپرداخت بدهی.
- وثیقه نقدی : ارائه وجه نقد به عنوان تضمین.
- سند تجاری : استفاده از چک سفته یا برات به عنوان وثیقه.
- وثیقه شخص ثالث : شخص ثالث به عنوان ضامن وثیقه را ارائه می دهد.
ضمانت های اجرایی وثیقه
در صورتی که بدهکار به تعهدات خود عمل نکند طلبکار می تواند با استناد به وثیقه ارائه شده از طریق دادگاه یا مراجع قانونی طلب خود را وصول کند. ضمانت اجرایی وثیقه شامل فروش دارایی وثیقه شده یا تبدیل وثیقه به وجه نقد است.
مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد در مواردی که ملک به عنوان وثیقه گذاشته شده است و بدهکار از انجام تعهدات خود امتناع می کند طلبکار می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد اقدام به فروش ملک وثیقه ای کند.
نقش وکیل در تعیین نوع وثیقه
توصیه می شود در مواردی که موضوع وثیقه به میان می آید طرفین با یک وکیل متخصص مشاوره کنند تا از لحاظ قانونی دچار مشکل نشوند. وکیل می تواند به طرفین کمک کند تا وثیقه ای متناسب با نوع تعهدات خود انتخاب نمایند و از مشکلات حقوقی آینده جلوگیری کند. همچنین در صورتی که بین طرفین اختلافی در خصوص نوع وثیقه به وجود آید وکیل می تواند از طریق مذاکره یا ارجاع به مراجع قانونی این اختلاف را حل و فصل کند.